أتقدم لكم بمقترح متواضع كأساس لنقاش وبحث مهني لإيجاد حلول سريعة للأزمة السياسية الماثلة في أعقاب استقالة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك من منصبه والتي قد تؤرخ لمرحلة سياسية مفصلية للسودان، و ربما تمثل أكثر المنعطفات السياسية التي قد تقود لفشل وحدة الدولة في السودان والإنزلاق نحو التشطي و الإنقسام لكيان الدولة.
• استقالة حمدوك قد تكون نهاية مرحلة سياسية في الثورة، ولكنها حتماً ليست نهاية للثورة، فالثورة ماضية بخطي ثابتة نحو تحقيق غاياتها الوطنية الشاملة.
• تأسيساً علي مبدأ أهمية أخذ زمام المبادرة الوطنية بالتواصل والتوافق مع المجموعات الوطنية الأخري الداعمة للثورة السودانية المجيدة وعلي رأسها لجان المقاومة لتقديم مساهمة وطنية متواضعة ضمن سلسلة المبادرات الرامية للحفاظ علي تماسك الثورة (لتجنب حدوث فراغ دستوري)، و تحقيق أهدافها التي كانت سبباً في تفجرها، و إستكمال متطلباتها وصولاً للإعداد والترتيب لعقد الإنتخابات العامة في يوليو ٢٠٢٣.
• رؤوس مواضيع للنقاش والبحث داخل مجموعة دعم الثورة السودانية:
• أولاً: أقترح التوافق علي عدم إهدار الوقت في الخوض أو بحث استقالة حمدوك كموضوع للنقاش داخل المجموعة من حيث الدواعي أو ما حققه أو أخفق فيه في أداء مهامه، و بذلك يتأتي لنا النأي عن الإنشغال بقضية ستأخذ حيز كبير في وقت نحن بحاجة فيه للتفاكر العاجل فيما بيننا لقضايا أكثر إلحاحاً في هذه المرحلة الحرجة. • ثانياً: التركيز والإنخراط في عصف فكري لبحث الخطوات والاجراءات التي يتوجب التفكير فيها، و إيجاد أرضية للتوافق عليها، للحيلولة دون إنفراط عقد الثورة أو إنطفاء جذوتها، وهي في مرحلة النضج، والتماسك والتوحد بعيداً عن أي خلافات قد تستند أو تكتسي أو يكون مبعثها أي نوع من الإنتماءات الشخصية، والتفكير والتوافق علي الكيفية المثلي لمواصلة الثورة التي يقودها الشارع السوداني و ذروته (لجان المقاومة). • ثالثاً: التفكير في إبقاء (قوة الدفع) الداعم للثورة خارجياً في مساره المساند للثورة. • رابعاً: التفكير في إختيار شخصية وطنية رئيس وزراء جديد، تأسيساً علي الوثيقة الدستورية، يخضع للتوافق (الممكن) كأولوية، وعدم ترك هذه القضية الجوهرية للانقلابيين. مع التأكيد علي أهمية الإسراع في تكوين حكومة كفاءات وطنية خالصة (علي أن يتم التوافق علي ألية الاختيار). • خامساً: السعي العاجل للتواصل مع لجان المقاومة و الاطراف الداعمة للثورة لطرح بدائل سياسية في مسألة إختيار رئيس وزراء (لا يتدخل المكون العسكري في عملية إختياره). (خلال فترة زمنية لا تتعدي الأسبوع من تاريخ استقالة رئيس الوزراء). • سرعة التوافق علي رئيس وزراء من قبل القوي الثورية ولجان المقاومة من شأنه حشد سند ودعم شعبي من الداعمين للثورة وهم السواد الأعظم للشعب السوداني، كما سيجد المساندة من المجتمع الدولي، والدول الصديقة الحادبة علي مصلحة الشعب السوداني، ومن ثم قفل الباب أمام بعض الدول التي لديها مطامع ومصالح في وجود و إستمرار العسكريين في سدة السلطة، و كذلك أي تحرك للعسكريين لفرض شخصية في منصب رئيس الوزراء وتعقيد المشهد السياسي أكثر مما هو عليه الآن. • سادساً: للتفاكر بالتنسيق مع لجان المقاومة والقوي الداعمة للثورة في وضع الأطر والهياكل لإستكمال الهياكل والمفوضيات بمقتضي الوثيقة الدستورية. (خلال فترة لا تتعدي الثلاثين يوماً). • علي قوي الثورة ومن خلال المعطيات الراهنة ورده الفعل المتوقع من الانقلابيين ان تجهز تصورات لوسائل مقاومة سلمية تربك المشهد بالنسبة لهم وتقلل الخسائر في الثوار الي اقل حد. • العمل علي إحياء وتنسيق لتحركات متسقة للسودانيين في كل بقاع العالم وبصورة منظمة لمقاومة الانقلاب وتعرية كل خطواته الاجرامية وعزل منظومتهم تماماً عن العالم وحفز القوي الوطنية في داخل القوات المسلحة و حركات الكفاح الثوري لحماية الثورة.
• وصول الرؤي و الأفق السياسي في السودان للإنسداد الكامل بعد توقيع حمدوك الاتفاق السياسي مع البرهان وما مثله من نكوص عن قيم ومباديء للثورة. • الاتفاق كان بمثابة نقطة التحول الأكثر سلبية في مسيرة الثورة، في نسفه للشرعية الدستورية و انتهاكه للمبادىء المتوافق عليها بين الفئات الداعمة للثورة. • الفشل الذي لازم ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية بما يحقق ويحصن الثورة خلال العامين المنصرمين و كان وراء إنسداد الأفق والرؤي السياسية التي قادت للانقلاب العسكري، واستهدافه (بعد إقصاء الحاضنة السياسية) وتبعاته الأكثر سلبية المتمثلة في توقيع الاتفاق السياسي مع الانقلابيين، فتحول منصب رئيس الوزراء من (التوافق الي التعيين)، ثم أخيراً جاءت استقالة حمدوك. • خلاصة تلقائية، أن الاحتقان السياسي الراهن في السودان يضع السودانيين كافة أمام تحدي كبير في المحافظة علي بقاء تماسك السودان ووحدته و أمنه وإستقراره. • ينبغي علينا التشاور والتفكير في وسيلة للتوعية السياسية وسط لجان المقاومة والشارع السوداني للتداعيات السياسية والأمنية المترتبة علي استقالة حمدوك وتحاشي الإنجرار نحو غياب الهدف الأساسي للثورة، وهو تحقيق الحرية والسلام والعدالة في المجتمع السوداني و إحداث التحول الديموقراطي المنشود. • التنوير بأهمية الحرص علي النأي عن تعزيز أو توسيع التعقيد للمشهد السياسي لتتسع شقته فيصبح كبيراً ومفتوحاً وغير معلوم العواقب. • اعتبار انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ خطا فاصلا في مسيرة الثورة ومنعطف خطير، ومدخلاً واسعاً للانقلاب عليها بشكل كلي. • أعتبار إعلان حمدوك إستقالته اليوم ٢ يناير ٢٠٢٢ من منصب رئيس الوزراء نقطة بداية لإنطلاق لحوار أكثر عمقاً بين المكونات الداعمة للثورة وليس نقطة رجوع. • من المتوقع أن تمثل إستقالة حمدوك نقطة لعدم التوافق علي أي كيان كحاضنة سياسية، مما يفرز عقبات كبيرة ويضع مسؤوليات ومشاق جمة في توحد الأطراف الداعمة للثورة، و قد يفضي لانعدام توفر حاضنة سياسية موحدة و مقبولة لدي الشارع يمكنها تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، وعلينا البحث في السبل الكفيلة التي تجنبنا الانزواء لما قد يكتنف المشهد السياسي من ضبابية أعمق حول مستقبل السودان. • التركيز علي الحيلولة دون فتح استقالة حمدوك الباب لتكريس السلطة في يد العسكريين و حواضنهم السياسية بما فيها الاسلاميين الذين ساندوا العسكريين وأيدوا وناصروا الانقلاب العسكري. • باستقالة حمدوك فإن العسكريين سيطلقون يد الاجهزة الأمنية والمندسين أكثر في البطش بالمتظاهرين، وهذا يستوجب التحرك السريع لسد كافة النوافذ عليهم لذلك. • يستثمر العسكريون الوضع السياسي الراهن بإعتباره يكرس ويعزز انعدام وإنسداد الأفق للحلول السياسية لتنفيذ أجندتهم. • استقالة حمدوك ستضع المسؤولية السياسية علي عاتق الشعب السوداني بمختلف فئاته وستمتحن قدرتهم علي المحافظة علي وحدتهم وتماسكهم ووحدة واستقرار البلاد و أمنه من الانفراط. مما يستوجب المبادرة بإستنباط وسائل للتفاعل السياسي السريع داخل الأطر والكيانات الداعمة للثورة و قفل الطرق المفضية لتوالد فراغات مضرة. • ربما تضع استقالة حمدوك عقبات في طريق توافق الجبهة السياسية السودانية نحو رؤية موحدة للحل السياسي. وتمثل تحدياً أمامهم سيتمثل في كيفية تحقيق تماسك الجبهة السياسية.
منحي هام:
تأثيرات استقالة رئيس الوزراء خارجياً:
• بغياب حمدوك عن المشهد السياسي بإعتباره (كان) ممثلاً عن المكون المدني المقبول والمدعوم من المجتمع الدولي ورمزاً له، و علي رأسه الولايات المتحدة سيتضاءل (أو يحجب) الدعم والسند الدولي عن السودان. • باستقالة حمدوك سيتم تصنيف الحكم في السودان علي أنه حكم عسكري صرف لا يمثل تطلعات وآمال الثورة السودانية. • استقالة حمدوك قد تفتح الباب أمام سحب كافة أشكال الدعم السياسي الدولي من ثورة السودان. • بغياب حمدوك سيتم إيقاف ما تم أعلانه من الدعم التنموي (المعلق) من الولايات المتحدة ودول العالم وتخفيف الديون وإعفاء بعضها وربما إيقاف أي توجه للإستثمار الأجنبي في السودان بحكم أن لتلك الدول قوانين تشريعية ملزمة بعدم دعم أي إنقلاب عسكري.
ماذا يتوجب علينا نحن كداعمين للثورة من عمل؟
• الانخراط في عمل وطني جماعي لإستنباط الحلول السياسية الكفيلة بضمان تماسك وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
• خاتمة:
• يجدر بالذكر أنه بعد إستقالة حمدوك فأن لا يوجد أي إطار دستوري أو قانوني للشراكة. وبالتالي فإن العسكريين سيتفردون الآن بحكم البلاد. • تظل وحدة وتماسك الجبهة السودانية الداخلية ولجان المقاومة هي السبيل الوحيد لضمان المحافظة علي اتقاد جذوة الثورة، وحصناً وكابحاً، في وجه العسكريين من إحكام قبضتهم وتعزيز الغلو و التسلط.
• عاشت ثورة ديسمبر المجيدة، عاش نضال الشعب السوداني الأبي، والخلود لشهداء ثورتنا المجيدة، و الشفاء العاجل لجرحانا، والعودة المستحقة للمخفيين قسرياً.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/03/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نصر الدين والي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست