بقلم المستشار فائز بابكر كرار "الوثيقة الدستورية مجرد تطلعات ولاتشكل وضع دستوري وليست صناعة دستورية " المرحلة الآن تحتاج لاتفاق واضح يحدد مسار العملية السياسية " "القرارات ما بعد 25 اكتوبر واتفاق 21 نوفمبر 2021 قلصت دور الوثيقة الدستورية واعتبرتها مجرد مرجعية عند اللزوم " لذا احتمال صناعة مسودة تحكم الفترة الانتقالية غالب فى ظل المطالب والرفض من الشارع . الدستور من معانيه مجموعة مبادئ وأحكام وقواعد تتعلق بالأسس التى تبنى عليها الدولة فى تنظيم الحكم وإدارة السلطة مشتملا على أهم المعطيات القانونية المتعلقة بالحكم داخل الدولة ، وأن مجرد التطلعات والرغبات الثنائية لا تشكل وضع دستوري يحتكم اليه لأن الأصل في القواعد الدستورية توضع بموافقات شعبية شاملة تحقق مبدأ سيادة حكم القانون. حقيقة الوثيقة الدستورية اتفاق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وحقيقة المرحلة الانتقالية قائمة على الاتفاق السياسي، ومهام محددة تنفذ في فترة محددة. عمليات التحول الديمقراطي عادة ما تتسم بقدر كبير من المعوقات السياسية والقانونية التى تتطلب ضرورة توفر الإرادة السياسية والتنفيذية لتخطيها بجانب سمو القانون من أجل ضمان الاستقرار والاستقلال والإصلاح القانوني وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وضرورة توافق شركاء التغيير لضمان التحول الديمقراطي حتى لايصبح الشركاء فى موقف الممانع ،وفى ذلك لابد من العمل وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية(الاتفاق السياسي)فى تحقيق سمو أحكامها وأهداف المرحلة الانتقالية ومقاومة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية كانت هناك وثائق موقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ومن ثم جاء المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019 باعتماد الوثيقة الدستورية بكافة فصولها وموادها وتم تأكيد ذلك فى المادة (71) أن الوثيقة الدستورية مستمدة من الاتفاق السياسى الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتمت اجازة الوثيقة الدستورية بتوافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. التحديات أمام تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وضمان التحول الديمقراطي تتمثل في الالتزام بسيادة القانون وأحكام الوثيقة علما بأن أحكامها مستمدة من الاتفاق السياسى وفى حالة تعارضهما وتشاكسهم تسود أحكام الوثيقة الدستورية المادة(71) من الوثيقة لأن الأصل من صدور الوثيقة قامت بناء على التوافق السياسي واستجابة لتطلعات الشعب وبناء دولة المؤسسات والقانون وسيادة أحكام الوثيقة المادة(3) . وان ماحدث من تشاكس وانقسامات سياسية ، وتظاهرات واعتصامات وعدم الاستقرار السياسي بين الشركاء قد عصف بالمرحلة الانتقالية وحكم الوثيقة، وضح ذلك جليا فى قرارات القائد العام عند تعطيل العمل ببعض أحكام الوثيقة الدستورية ، لذلك احتمال توقيع اتفاقات سياسية أمر وارد فى تجاوز ما جاء من أحكام الوثيقة الدستورية. وان المهدد المباشر للمرحلة الانتقالية عدم تنفيذ مهامها الموكلة قانونا لمجلس الوزراء، وأسباب هذا المهدد تشاكس المكون العسكري والمدني المنوط بهم الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية وان التمسك بتطبيق برنامج المرحلة الانتقالية وتنفيذ مهامها وتحكيم الوثيقة الدستورية مع التوافق السياسي واستحقاقات السلام هي المخارج الامنة والضمان لاستقرار السودان. وان ماتبقى من المرحلة الانتقالية يحتاج لتشكيل آليات عملية جادة تجعل من اتفاق الوثيقة الدستورية هي المرجعية الاساسية الحاكمة والداعمة لقيام الحكومة الانتقالية بأجهزتها العدلية والتشريعية والقضائية تنفيذا لتدابير المرحلة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، والمرحلة الآن تحتاج لاتفاق وتوافق واضح يحدد مسار العملية السياسية وإدارة السلطة باتخاذ إجراءات تحقن حالة الاحتقان السياسي. وفى هذا المسار أن تشكل حكومة تنفذ مهام الفترة الانتقالية تتسم بالشمول والمشاركة الواسعة وتنفذ مضمون المادة (8) من الوثيقة الدستورية(مهام الفترة الانتقالية ) لأن الحال بين صوت الشارع (الردة المستحيلة ) والتمسك بالإجراءات التى تمت بعد 25 أكتوبر لا يمكن اصلاحه الا عن طريق تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التزاما بالوثيقة الدستورية وايصال المرحلة لبلوغ الانتخابات. إن خطورة الوضع القائم الآن بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية وإنهاء الشراكة السياسية مع الحاضنة السياسية لرئيس الوزراء ليست فى وصف وتكييف الواقع بعد 25 أكتوبر و21 نوفمبر بل ان الوضع القائم يوصف بانعدام حكم الوثيقة الدستورية وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والقفز الى البحث عن شراكات وتفاهمات سياسية تخرج بإعلان سياسي يحكم الفترة الانتقالية المتبقية . "الوثيقة الدستورية بالرغم من انها مجرد اتفاق سياسي وليست صناعة دستوريين لذا تعتريها كثير من الثقوب الدستورية والقانونية، ولا تحتمل المبادرات ،بموجب أحكامها يجب أن تنفذ وتتجاوز كل متشاكس لإنهاء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية" اس العقبات القانونية والمطبات فى تكييف الوصف القانوني للوثيقة الدستورية ومن ذلك لم تنفذ احكامها بسبب غياب تشكيل وتكوين مجلس القضاء العالى ومجلس النيابة الاعلى والمجلس التشريعي ومجلس العدل ، وغياب المحكمة الدستورية ودورها في الفصل فى النزاعات الدستورية، لذلك اتسم الفترة الانتقالية بغياب الارادة السياسية التي تدعم أهداف الفترة الانتقالية وانعدام المنهجية في تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية. 16/12/2021
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/16/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة