قراءة هادئة لتضارب وتناقض للمراسيم التي أصدرها قائد القوات المسلحة و ما نتج عنها من إصدار لمراسيم جديدة وقرارات وإجراءات تلغي وتبقي لقرارات الانقلاب، والتوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء.
أصدر القائد العام للقوات المسلحة مرسوماً في ١٢ نوفمبر ٢٠٢١، هذا بيان لنصه:
قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوماً رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ في ١٢ نوفمبر ٢٩٢١ إستناداً الي الوثيقة الدستورية، بعد الإطلاع علي المراسيم الدستورية بالأرقام (١٨) لسنة ٢٠١٩ والمادة (١٨) و (١٩) و (٢٠) لسنة ٢٠٢١ وعلي قرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية رقم (٤٠٧) بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ ، أصدر المرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١. لألغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢١. بحيث تظل كل القرارات والإجراءات الصادرة بموجبه سارية وصحيحة ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الإنتقالي.
أولاً: في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ نفذ رئيس مجلس السيادة إنقلاباً عسكرياً علي الحكومة الانتقالية التي يرأس مجلس سيادتها، و جاء أول قرار تلاه كالأتي: (حل مجلس السيادة وإعفاء أعضاءه)، وهذا يعني أنه أعفي نفسه كرئيس لمجلس السيادة بحله للمجلس الذي يرأسه، وبالتالي، ينتفي لديه أي وضع دستوري يفوضه بحل مجلس الوزراء، أو أي وضع يفوضه بقراءة حتي بقية القرارات التي دبجها، أو صفة تخوله إصدار أي قرار أو إجراء يخص الدولة، والخدمة المدنية من إعفاء أو تعيين، ولكننا لسنا الان بصدد تقييم كل ذلك.ولكننا معنيين بما يلي:
ثانياً: لم "يعلن" القائد العام للقوات المسلحة مرسوماً يعطي فيه نفسه الحق في البقاء رئيساً لمجلس السيادة لفرض نفسه إصدار أي مرسوم دستوري أو قرارات أو إجراءات؛ ووضعه كقائد للقوات المسلحة لا يعطيه الحق في ذلك، ويعطيه فقط الحق في "إصدار قرارات تخص قيادته للقوات المسلحة في إطار صلاحيته وفق قانون القوات المسلحة لا غير".
ثالثاً: إصداره للمرسوم رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢١ إستناداً الي الوثيقة الدستورية بعد الإطلاع علي المراسيم الدستورية بالأرقام (١٨) لسنة ٢٠١٩ والمادة (١٨) و (١٩) و (٢٠) لسنة ٢٠٢١؛ وهي عين الوثيقة التي علق (هو) العمل بها عندما كان رئيساً لمجلس السيادة "عند تنفيذه لانقلابه"وفي لحظه إصداره للمرسوم رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢١، يصبح "مجرد قائد للقوات المسلحة" فاقداً لأي تفويض دستوري لإصدار مرسوم جديد كرئيس لمجلس السيادة أو أي وضعية دستورية تخوله ممارسه مهام رأس الدولة.
رابعاً: إصداره للمرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١. لألغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢١. "قراره هو"، و ما تبعه من قرار لتثبيت كل القرارات والإجراءات الصادرة منه "كقائد للقوات المسلحة" يقضي بموجبها أن تظل (سارية وصحيحة ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي)، لا يستند لتفويض دستوري أيضاً، ثم، أين هو المجلس التشريعي الانتقالي الذي أوكل إليه مهام الالغاء أو التعديل؟ هل في نسج خياله؟ مرسوم مبني تحويله لهيكل دستوري، منح صفة دستورية لذلك الهيكل الدستوري الذي لا وجود له، وليس منظوراً إنشاؤه في قيد زمني مضروب، و إن تم إنشاؤه فكيف يستقيم أن ينظر دستورياً في قرار غير دستوري ولا قوة ولا نفاذ دستوري له؟. ليبت في مرسوم أصدره قائد للقوات المسلحة، دون صلاحيات رئاسية معترف بها وفق نصوص دستورية، فهل هذا بناء علي المجهول؟" ولا زي ما بيقولوا أهلنا عاوز يروح الدرب في الموية؟".
خامسا: السؤال الذي يطرح نفسه؛ ما الغاية من إصدار المرسوم رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢١؟ وربما تكون الإجابة واضحة، وهي إن قائد القوات المسلحة يبحث عن تحصين لقراراته التي ولدت ميتة دون (أب) دستوري؛ من الإلغاء من يملك صفة دستورية!!! و لكن ما السبب الحقيق وراء هذا التحصين؟ هو الإمعان في الإبقاء علي صفة النفاذ الدستوري لقرارات الإعفاءات والتعيين التي أتخذها؟، أم علي وجه الخصوص قرارات الإعفاء؟، لأن الإعفاء كان (استهدافا) و (انتقاءاً) ووراءه (مآرب سياسية) لموظفي خدمة مدنية بعينهم، كما كان قرار الانقلاب.!!! ولكن التعيين ربما "في بعضه" جاء لملء فراغ، وربما لتمكين بشكل مغاير.
سادساً:وافق رئيس مجلس السيادة الذي (نصب نفسه) في هذا المنصب الدستوري "بقرار أحادي" في مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية التي جاءت بالتوافق بين الشركاء المدنيين والعسكريين "ولكنها أقرت حق التعديل للتوافق بين الشركاء" وافق علي التوقيع علي إتفاق "إطاري" أحادي أيضا (له وحده ممثلاً للمكون العسكري بحكم وضعه وقيادته للقوات المسلحة)، مع طرف (غير أصيل للوثيقة الدستورية) و لا يملك تفويضاً علي مناقشة أو توقيع أي إدخال تعديلات علي الوثيقة الدستورية. مما سجل سابقة في تحكم من بيده السلاح و السلطة بتغيير قواعد اللعبة كيفما يشاء، ووقت ما يشاء.
سابعاً: وافق رئيس مجلس السيادة (المنصب ذاتياً) علي التوقيع علي إتفاق جديد كانت أبرز ملامحه (إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة) "قراره هو" عندما قاد انقلابه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء، أعاد بموجب أبرز بنوده "إعادة تعيين ذات رئيس الوزراء" رئيساً للوزراء، وزاد في الإطراء، بكامل الصلاحيات ومطلق الحرية في إختيار طاقم حكومته دون تدخل أو إملاء، و يا له من كرم حاتمي!!! ولكنه أصدر هذا المرسوم "تحديداً" لتحصين جميع بقية قراراته بالإعفاء والتعيين التي وقع عليها بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة!!!، خلال فترة حكمه الوجيزة للبلاد بصفته تلك!!. صفة الحديد والنار، والسؤال لماذا؟ و ما هو القرار الأهم، إعفاء رئيس الوزراء أم موظفي الخدمة المدنية من السفراء وغيرهم، وتعيين أخرين؟ ولكن ما يتضح من كل ذلك؛ أن إنقلاب رئيس مجلس السيادة علي شرعية الحكومة الانتقالية و إعفاء مجلسي السيادة والوزراء، والزج الانتقائي بفئة معينة من الوزراء دون غيرهم وبعض الموظفين غير الدستوريين والنشطاء والسياسيين، جاء تحديداً للتخلص من مجموعة معينة ضاق بها ذرعاً، ومن ممارستهم لحرية التعبير والنقد، "يا لهم من ملكية يتطاولون علي قائد القوات المسلحة" وبعد ذلك إعفاء السفراء وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، وكذلك إطلاق السراح الانتقائي والمحسوب لفئة حزبية محددة و الإبقاء علي إستمرار حبس أحد أعضاء مجلس السيادة و بعض الوزراء والسياسيين والناشطين، "برغم ما نص عليه الاتفاق الذي وقعه بنفسه علي إطلاق جميع المعتقلين السياسيين"و لكنه من الواضح يستند كذلك الي رغبة إنتقامية وانتقائية لاستهداف لفئة معينة، و حتي بالرجوع للاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس السيادة (المنصب ذاتياً) فالخلط في الصياغة والمفهوم يكتنفه التضارب والتناقض والغموض من كل جوانبه، فكيف تنتقي إلغاء قراراً واحداً بإعفاء رئيس الوزراء وتعيد تنصيبه وتبقي علي جميع قرارات الإعفاء للسفراء ولموظفي الخدمة المدنية؟.
وسؤال للسيد رئيس الوزراء؛ ألا يستحق السفراء الذين سجلوا سابقة في تاريخ الدبلوماسية السودانية، في الوقوف في وجه انقلاب جاء بليل ليقضي علي امال وطموحات الشعب السوداني وثورته المجيدة؛ أن يقف معهم رئيس الوزراء بقرار يقضي بإبقائهم في وظائفهم وهم ممن أنيط بهم الدفاع عن قيم الثورة في ثوبها القشيب، و حملوا راية التحول الديموقراطي للخارج بعكس تطلعات وأمال الشارع السوداني، وما قدمته الصورة من غال ونفيس من الأرواح والدماء رخيصة من أجل الوطن، وقد وصفتهم وزيرة الخارجية بأنهم "المدافعون الحقيقيون عن الثورة، مثنية علي وقفتهم الشجاعة و المشهودة"، فهل سيكتفي السيد رئيس الوزراء بمجرد توجيه لا يغني ولا يسمن جوع؟ ليدخل أمر عودتهم لممارسة عملهم عملية إدارية للخدمة المدنية مقيتة؟.
ثامناً: أعطي رئيس مجلس السيادة (المعين ذاتياً) نفسه الحق، بإصدار المرسوم رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢١ لغاية واحدة دون غيرها (تحصين جميع قراراته التي أصدرها دون تفويض دستوري، وبصفته قائداً للقوات المسلحة فقط)، والسؤال لماذا؟ والإجابة الجلية، هي الانتقام، والإذلال، و الإقصاء بشكل كامل، وما يدلل علي ذلك، تحديد حذف كلمتي "الحرية والتغيير" من الوثيقة الدستورية عند تلاوته لقرار الانقلاب.
تاسعاً: أليس كل ما جري وحدث لا يعدو أن يكون مسرحية هزلية وملهاة سمجة نتجت عن ضيق في الأفق والتفكير لا يتناسب مع حجم وعظم مسؤولية دستورية تلقي علي عاتق رجل دون غيره ليقود بلادنا لبر الأمان لا ابدعها تغوص في وخل بعد أن بزغ نور وجهها في المحافل الدولية لأول مرة في تاريخها الحديث؟ أليس في كل ما جري من تضارب في إصدار كم هائل من المراسيم والقرارات إذلال لأسم وطننا وشعبه الأبي بين الأمم والشعوب؟ ولعل كل من يحمل السلاح ويتقلد سلطة فهو ديكتاتور لا غير، وطاغية متجبر، ولكن علي الأقل يبقي عند المرؤ إعمال الحكمة والعقل والترفع عن الصغائر، فكرسي السلطة وصولجانه إن لم تحكمه حكمة وعقل لإختلط الحابل بالنابل كما حدث في بلادنا. أليس الموجع أن تزهق كل تلك الارواح الطاهرة، وتسيل تلك الدماء الزكية، وتذل الحرائر لمجرد إرضاء الذات؟؟؟؟ هذا لعمري، موقف لرجل طاغية دعته قدرته للتجذر فنسي قدرة الله عليه، نسي كل شيء أو تناسي كل شيء من أجل غاية في نفس يعقوب. ولكن هل ينام غرير العين، مرتاح الضمير، بما فعله بأمة عزيزة، شامخة، وشعب أبي؟؟؟.
أنظروا بالله عليكم، لرئيس مجلس سيادة لبلد كالسودان، شامخ، وشعب معلم، و إرادة حرة لم يقدر علي ارتهانها حتي جلاوذة المستعمرين الطغاة، و غردون دليلاً، و إسماعيل باشا دليل أخر، يشهد لهما التاريخ في بلادنا، وعثمان دقنة، و ود حبوبة، و كسار قلم ماكميك، وغيرهم من أبطالنا الأشاوس، يمعن في إذلال من يخالفه الرأي، أو يناصبه العداء بالكلمة لا بالسلاح!!. هل هذا هو مصير من قال رأيه وصدح به؟.
عاشراً: المرارات والخلاف في الرأي لا يجب أبداً أن تكون هي الدافع فقط لإصدار المراسيم و القرارات والإجراءات، وليس كل من أنتزع قلماً "ليس ملكه" بعطي نفسه حق إصدار هكذا مراسيم و قرارات وإجراءات وإملاءات، بل و يمعن في إتخاذ المزيد منها لتحصين قرارات خاطئة بأسانيد خاطئة لا تستند الي أي مسوغ دستوري يخول بها نفسه الحق في إصدارها. و كان حرياً برئيس مجلس السيادة (المنصب ذاتياً) إلغاء كافة قراراته التي أصدرها بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة لأنها لا تقف علي ساق دستوري كما كان قرار إعفاء رئيس مجلس الوزراء.
وثالثة الاثافي، يجيء (توجيه) لرئيس الوزراء بالرقم (٢٨) لسنة ٢٠٢١ ينص علي الأتي :
"توجيه بالإيقاف الفوري علي المستوي القومي والولايات للإعفاءات والتعيين وذلك الي حين إشعار أخر، علي أن يتم إخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة"، وقد استوقفني هذا التوجيه، من أصدر الإعفاءات والتعيين يصدر مرسوماً يحصن قراراته ويبقيها نافذة، ومن لم يصدرها، يصدر توجيهاً، يقول فيه سيخضع الإعفاءات والتعيين التي لم يصدرها هو للدراسة والتقييم والمراجعة"؟؟؟ فهل يا تري أصبح التعبير بالرأي لسند الثورة والتضحية من أجل الوطن والمواطن لدرجة فقد الإنسان لوظيفته، مدعاة للتقييم والدراسة والمراجعة!!! ولسخرية القدر أن تلك الوظيفة، حق سلب منهم في عهد الانقاذ، و أعادته له الثورة، ثم تأتي الثورة لتسلبه منهم لأنهم ضحوا من أجل إبقاء جذوة الثورة متقدة!!! أي تناقض مبكي هذا الذي يحدث في بلادنا ووطنا!!!!. وعلي ماذا ستستند الدراسة والتقييم والمراجعة؟ علي أسس الخدمة المدنية؟ كالأهلية للمنصب، وعدم بلوغ السن المعاشية؟ أم عدم القدرة علي أداء المهام المنوطة بالموظف المعني؟ أم علي ماذا تحديداً؟. ثم أليس المرسوم أقوي نفاذاً من التوجيه؟ أليس الأحري برئيس الوزراء وهو المسؤول الأول عن الخدمة المدنية الدفاع المستميت عن موظفيه في الخدمة المدنية؟ وهم في اعلي قمة الهرم الاداري في وزاراتهم؟ فأغلبية السفراء الذي تم إعفاؤهم في الدرجة الأولي، والعديد منهم علي رأس سفارات وبعثات يمثلون السودان؟ وهل يتخلي عنهم رئيس الوزراء بهكذا بساطة؟ فيكتفي بإصدار توجيه بوقف الاعفاءات والتعيين، و الأدهى والأمر، إخضاع الإعفاءات والتعيين الذي تم خلال "الفترة الماضية" ولم يقل الانقلاب، للدراسة والتقييم والمراجعة؟؟ و نتسائل مرة أخري، أي دراسة وتقييم ومراجعة يا تري سيعملها السيد رئيس الوزراء؟
وقفت عند أحدوثة سودانية متداولة ( قيل أن الرئيس الأسبق جعفر نميري كان يصدر قراراً “عندما يمعن في تقنين نفاذ قراره" بصفته رئيساً للاتحاد الاشتراكى أي رئيس الحزب الحاكم ويقول في خاتمة قراره برفع لرئيس الجمهورية للموافقة والمصادقة عليه) فيوافق عليه ويصادق عليه بصفتك رئيساً للجمهورية. والنكتة تقول فلان يرفع الكورنر ويجري يدق هيد يدخل الكورة قون!!!.
و أقتبس مما كتبت في مقال لي سابق بعنوان "رسالة مفتوحة للمجلس العسكري والقوات المسلحة":
"ألم تسمعوا بالجاويش الشهم عِوَض إدريس ذلك المحارب السوداني القديم الذي كان يتبع لرئاسة بلوك الهجانة في الأبيض والذي شارك في الحرب العالمية في ليبيا، وعندما سمع بأن ضابطاً بريطانياً برتبة برقدار قد إقتاد فتاة ليبية عنوة إلي الثكنات العسكرية وهم بإغتصابها وهي تقاوم، فما كان من الشاويش عِوَض إلا أن أخرج بندقيته وأردي الضابط البريطاني قتيلاً بثلاث طلقات، وعندما قدم لمحاكمة عسكرية، سئل عن السبب الذي دعاه لقتل الضابط، فقال وبشهامة وشجاعة لا توصف "أنا سوداني إفريقي عربي مسلم، وهذه الفتاة ليبيه إِفريقية عربية مسلمه، إذن هي أختي، وأنا لا يمكن أن أترك أن يفعل بها هذا" فقام الإنجليز بتكريمه ومنحه نيشاناً. وكرمته وزارة الدفاع السودانية!!!! فماذا أنتم فاعلون بمن إغتصب حرائرنا في نهار رمضان وصرخاتهن قد صمت آذان العالم؟؟؟؟ أليس من عبرة تأخذونها من الجاويش السوداني الأصيل عِوَض إدريس يُذكركم بشرف العسكرية الذي أقسمتم علي حمايته، أتتركونه يمرق أمام أعينكم؟.
أيها العسكريون، ولا أستثني منكم أحداً، تذكروا أن إرثاً ثقافياً غير مادي نتشاطرته ويعيدنا معاً إلي ماضي من سنوات الطفولة والصبا الأولي؟ إرث توارثناه أباً عن جد؛ وهو الشجاعة والإقدام عند الحارة، (ما بننفزر) قفوا مع أنفسكم أمام مرآة الحق العام وتأملوا ما يجري ويمور الآن في الوطن؟ لا تخافوا إلا الله، ومقامع حديدية التي تنتظر الزنادقة المرده قبل عقاب الدنيا، تذكروا دائماً أنكم لستم مثلنا، فقد خرجتم من مصنع الرجال وعرين الأبطال، أما نحن فلسنا سوي (ملكية) كما تعودتم الي وصف كل من لا ينتمي للقوات المسلحة!!! أليس هذا وصفكم لنا؟؟؟.
والزعلان منك في الضلام بيحمر ليك!!!! عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 11/25/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نصر الدين والي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست