في ظل حاله الانقسام والتصدع والتشرزم المدني،بين الرافضين والممانعين للتسويه،من لجان المقاومه والقوي المدنيه وأسر الشهداء والضحايا، وأطراف سياسيه وحزبيه وتحالفات عديدة تم التوفيع في 5 ديسمبر علي الاتفاق الأطاري، القائم علي مرجعيه مشروع الدستور الانتقالي للمحامين، دون علاقه للجنه التسيير بهذا الأعلان لتحديد مستقبل الفترة الانقاليه من خلال مسودة لم تجمع عليها العديد من القوي السياسيه، وشهدنا توقيع لافتات وواجهات ليس لها دور في المشهد السياسي علي الأرض، وقد تزامن ذلك مع خروج المظاهرات للجان المقاومه وقوي سياسيه رافضه للتسويه، تمت مواجهتها بالغاز الكثيف والقنابل الصوتيه والرصاص المطاطي والدهس بالمدرعات،مما أدي الي حدوث 43 اصابه، وتكرر العنف والأعتداء السافر ليحدث 54 اصابه متفرقه ومتفاوته المستويات في مليونيه 8 و13ديسمبر، والحل السياسي يحتاج لتهيئه المناخ والحريات، بدلا ان يرسل رسائل سالبه في بريد الموقعين علي الاتفاق الأطاري للتسويه وشكل احراجا بالغا لهم لحظه التوقيع، بعدم قدرته علي كفاله حريه الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي واحترام حقوق الانسان، رغم اشارات وثيقه الاتفاق الأطاري،ظل استمرار استخدام العنف،والقمع المفرط والانتهاكات الجسيمه والتعديات في مواجهه المسيرات والاحتجاجات والمواكب السلميه مما يقدح في مصداقيه وشفافيه هذا الاتفاق، في وجود معتقلين سياسيين في معتقلات وسجون الأنقلاب، رغم ما يعلنه المجلس المركزي للحريه والتغيير من ان الموقف من التسويه مبني علي اساس قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي،وانهاء الانقلاب، ودوله مدنيه دبمقراطيه وسلطه انتقاليه كامله دون شراكه مع المكؤن العسكري، في اطار حمابه الحريات العامه والمعتقدات الدينيه ووحدة وتنوع السودان، ومبدا المحاسه وعدم الافلات من العقاب، وهذا يفترض تأسيس مؤسسات وأجهزة دوله مدنيه ديمقراطيه، وفقا للدستور والقوانين والفصل بين السلطات، والاتفاق الاطاري لا يخلو من العموميات والتمويه ويشكل اعتراف ضمني واعطاء شرعيه للانقلابيين، طالما ان العسكر شركاء في توقيع الاتفاق الأطاري. كيف يمكن انهاء الانقلاب مع الذين قاموا به وتسببوا في الأزمه، ان يكون شركاء في الحل،تجاهل ابعاد وطبيعه الأزمه التي ادت الي هذا الانسداد والاحتقان والأزمه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والسيوله الأمنيه،وسلطه مدنيه كامله دون مشاركه القوات النظاميه لا يمنع تدخلها ومحاولات الوصايه والتدخل والخروج عليها،كما حدث في حكومه حمدوك الانتقاليه الأولي والثانيه،والعساكر يمتلكون قوة النار واحتكار استخدام العنف، يبحثون عن الحمايه والحصانه والافلات من العقاب والمحاسبه والمساءله، عن دورهم في انقلاب 11 ابريل 2019 ومجزرة وجريمه فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021 وجرائم الابادة الجماعيه والعداله الانتقاليه واحدة من الملفات الشائكه والمعقدة، كيف تتم وبأي صيغه وصورة، وهنالك نمازج وتجارب في دول المصالحه والاعتذار وجمله من الترتيبات وعدم تكرار هذة الانتهاكات والقصاص والمحاكمات الجنائيه، وتحتاج لفترة طويله ومحاكم في وجود أهل الضحايا، ولن تكون هنالك عمليه سياسيه اوتسليم للسلطه دون مطلب العسكر بالضمانات، وهل الجيش سيكون وصيا علي المرحله الانتقاليه، وهذا يتناقض مع مهامه الدستوريه المحددة ومع ابتعادة عن المشهد السياسي، ولا تحتاج الحكومه الانتقاليه ان تحرس بالسلاح حيث خاطب البرهان القوات في المرخيات، لديكم السلاح لتقويم الانحراف في المسار السياسي،يتحدث نيابه عن الجيش والشعب ويمارس الوصايه والفيتو وهو دور سياسي وخلل بائن، كما ان الجيش يحدد مسارات العمليه السياسيه والمرحله الانتقاليه في اطار الاتفاق الأطاري، ويناقش التفاصيل ومهمته ما زالت باقيه، وهذا تعارض وخلل كبير في ترتيب الأولويات ليس فيه وضوح ‘ والهدف اخراج المكؤن العسكري من العمليه السياسيه وتحقيق مطلب الشارع، والمشهد معقد وتشوبه الكثير من الضبابيه، كما ان مشروع الدستور الانتقالي 2022 يعطي صلاحيات للعسكرعلي السلطة وعلي الجيش، وتعيين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة والوزراء لا يتم الا بموافقه الطرف العسكري، ويمنع تدخل رئيس الوزراء ويفصل الجيش عن الدوله المدنيه، واصلاح القوات المسلحة مسؤؤليه الجيش خارج الحكومة المدنية،كما ان المجلس الأعلي للدفاع والأمن الذي يرأسه رئيس الوزاء صوريا يكرس هيمنه العسكر والحركات المسلحه علي سلطته وصلاحياته بحكم الاغلبيه، وهل ستعود الشراكه بواجهه مدنيه مزيفه يديرها العسكر من وراء ستار، ولجنة التمكين لبس لها علاقه بالقوات المسلحة (مادة 69- 7) ، تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة بتوصية من القوات المسلحة وتعيين وإعفاء قائد قوات الدعم السريع بتوصية من قوات الدعم السريع (مادة 44- 5) ، عدم تبعيه القوات المسلحة للسلطة المدنية، كما توفر المادة (74- 4) الحصانة من الاجراءات القانونية شاغلي المناصب العليا بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022م، كما انهم فشلوا في اقناع البرهان وحميدتي من الانسحاب من المشهد السياسي،وترشيح وجوة جديدة من المؤسسه العسكريه لتجنب تكرار تعقيد المشهد، ومن يضمن تنفيذ الاتفاق في ظل نقض العهود والمواثيق،وعدم الثقه في قيادة المكؤن العسكري واللجنه الأمنيه للبشير،وضرورة ابعادها عن المشهد السياسي، بعد ساعات من توقيع الاتفاق لأطاري صرح البرهان بأن اجراءات 25 أكتوبر لم تكن خطأ، ردا علي ما قاله حميدتي،بأن الذي حدث في 25 أكتوبر خطأ سياسي فتح فتح الباب لقوي الثورة المضادة، اعتبرة بعض المراقبين بأن البرهان مازال مصرا علي الانقلاب والذهاب به بعيدا ورشح في اطار الصراع المكتوم، رغم فشل الاتقلاب وعزله ومحاصرته بالضغوط دوليا واقليميا وهزيمته بفعل اصطفاف الشارع والحراك الجماهيري الذي فرض مقاطعه المنظمات الدوليه واجبار الانقلاب علي التراجع.
مزايدة الانقلاب والضغط بانهيار الدوله والحرب الأهليه والانفلات الأمني، مسودة الاتفاق الأطاري كيف من الممكن ان تصلح لبناء دستور انتقالي، قضايا وردت في المبادئ العامه يقرر فيها المؤتمر الدستوري بكافه مكوناته واطيافه السياسيه والمجتمعيه،ويجيب علي سؤال كيف يحكم السودان، واللافت للنظر ان الاتفاق الأطاري تجاهل فضايا الصراع الاساسيه والرئيسيه والجوهريه وترحليها لفترة قادمه في محاوله لتمربرها علي الشارع ومطالب واستحقاقات ثورة ديسمبر، لتناقش من خلال ورش ومؤتمرات للقضايا الخلافيه وتوضع لها المواثيق والقوانين قبل تضمينها في الاتفاق الأطاري النهائي ونظريا يعني هذا اسقاط أهداف وشعارات الثورة والمطالب بدعوي التوافق عليها لاحقا ،وهي قضايا العداله والعداله الانتقاليه، وتفكيك التمكين والأصلاح الأمني والعسكري، واتفاقيه سلام جوبا، وقضيه شرق السودان، مما يجعل من قضايا المؤسسات والأجهزة والقوانين ومستويات الحكم عالقه وصلاحيات ومساحه الحكومه المدنيه في الحركه معلقه،وكل ذلك يمثل تجاوزا خطيرا وأهمال وتجاهل للأعلان السياسي لقوي الحريه والتغيير الموقع في 19 يناير 2019، والمواثيق السودانيه الوطنيه في مواجهه النظام البائد وأبرزها ميثاق هيكله الدوله السودانيه،والمجلس المركزي لا يريد ان يتحمل وحدة اعباء المرحله القادمه لذلك يسعي في كل الاتجاهات لتوسيع قاعدة المشاركه والتوقيع مع قوي متعددة، كانت مرتبطه بالنظام البائد، او كانت داعمه ومؤيدة لانقلاب 25 أكتوبر،وتشمل الشعبي وانصار السنه ومجموعه الكتله الديمقراطيه والعدل والمساواة وحركه تحرير السودان مناوي والبعض لديه مقترحات للتعديل والأضافه والحذف البعث العربي الاشتراكي خرج من تحالف قوي الحريه والتغيير بعد ان كان موقفه ملتبسا ويشكل تناقضا،وقد اعتبر الحزب ان التفاهمات واللقاءات مع العسكر، تمت دون علم المكتب التنفيذي ومن وراء ظهرة،وأسباب رفضه قدمها فى شكل ملاحظات جوهرية كتابة و سلمت لسكرتارية الحرية و التغيير و شرحت في أكثر من اجتماع للمكتب التنفيذي و المجلس المركزي، هذا الموقف لا يمكن عزله تماما من استبعاد البعث واقصائه من التفاهمات والتفاوض مع العسكر والآليه الثلاثيه والرباعيه حول الاتفاق الأطاري مع الملاحظات، تطورات داخليه وأفليميه وعالميه تدفع بالتسويه لتعطيل وقطع الطريق لتصفيه ثورة دبسمبر والالتفاف والاستدراة عن اهدافها وشعاراتها ومطالبها المشروعه‘ بهدف اعادة انتاج واستنساخ النظام البائد، خدمه لمصالح قوي الرأسماليه الطفيليه،وحلفائهم من البيروقراطيه المدنيه والعسكريه، وتحالف المال والسلطه والمنظومات الأمنيه والعسكريه وتداخلاتها مع قوي النظام البائد،والسودان مسرح لصراع قوي أقليميه ودوليه لموقعه الحيوسياسي والصراع علي البحر الاحمر والمؤاني والقرن الأفريقي، تسعي لتشكيل المشهد السياسي فيه خدمه لمصالحها واجنداتها المتعلقه وبالموارد الهائله للسودان ،زراعيه وحيوانيه بالاضافه للذهب،والمعادن الأخري والبترول والمياه والأراضي الشاسعه،والصراع الروسي الصيني الأمريكي،والحرب الروسيه الأوكرانيه واعادة تشكيل النظام الدولي، يعطي السودان أولويه واهميه خاصه لدي المجتمع الدولي والأقليمي،كما توجد دول جوارليس من مصلحتها نظام ديمقراطي في السودان لذلك تساعد علي اضعافه وعدم استقرارة، كما يندرج في هذا الأطار الدور الفاعل والمؤئر للآليه الثلاثيه والرباعيه في تفاهمات التفاوض حول الاتفاق الأطاري لاستدامه التسويه. لا توجد ضمانات للاتفاق الأطاري في غياب الدعم والتأييد والسند الشعبي، والقوي السياسيه متصدعه وغياب فصائل سياسيه فاعله،المطلوب اعادة تكوين المشهد المدني،أهداف ثورة ديسمبر لن تتحقق بالمساومات والتنازلات وغياب العداله، خيار الشارع ورفض الحلول الهشه والسهله، وعدم القفز الي الانتخابات قبل انجاز مطلوبات اصلاح هياكل الدوله والمؤسسات والقوانين واصدار الدستور وقانون ومفوضه الانتخابات وكافه استحقاقات العمليه الانتخابيه الشارع مازال حيا ونابضا يهدر يالمواكب ويطالب باسقاط الانقلاب ومطالب الشارع، رغم القتل والقمع والعنف الوحشي والاستبداد،وهو الضامن الأول والأوحد للانتقال الديمقراطي،هذا الدور للحراك الجماهيري ولجان المقاومه يؤشر علي مدي قدرة الفاعلين علي الأرض، في تغيير المعادلات وموازين القوي السياسيه، من خلال التصعيد والمطاوله بالنضال والحشد والتنظيم والتعبئه والانقلاب يتلقي الضربات ويدور في دائرة وحلقه مفرغه، والتراكم النضالي يقود الي الكتله الحرجه واللحظه التاريخيه الفاصله، والتي تتطلب اوسع تحالف جماهيري، ومركز موحد للمعارضه، بالعودة لمنصه التأسيس لقوي الثورة السياسيه والمدنيه والمهنيه والنقابيه والمطلبيه، العمال والطلاب والمزارعين، والنساء، دور القواعد والعمل السياسي والمطلبي والنضالي اليومي، وحراك دبمقراطي واسع وعريض يجذب كافه قطاعات شعبنا للأعداد للأضراب السياسي والعصيان المدني،من خلال استمرار الحراك الجماهيري لمواصله المعركه، وانزال الهزيمه بقوي التسويه والأنقلاب واستكمال اهداف الثورة وتحقيق شعاراتها واهدافها [email protected]
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 11 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
شريف يسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست