بدأ مئات الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة في السودان، الأحد، اعتصاما أمام مجلس الوزراء شاكين من عدم إخضاعهم للعلاج.
وفي 11 أكتوبر 2021، حل رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي الثورة بناء على طلبهم، على أن يتم تكوين مفوضية ، لكن تنفيذ الانقلاب العسكري حال دون الخطوة.
وأعادت سُّلطات الحكم العسكري اللجنة المحلولة للعمل وأوفدت مصابين إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، لكن بعضهم شكا من ارجاعهم إلى السودان قبل اكتمال العلاج مما أدى لتدهور حالتهم الصحية.
وقال مسؤول المكتب الطبي لمصابي الثورة مصطفى أحمد خليل، لـ “سودان تربيون”، إن “400 مصاب نفذوا اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لعلاجهم”.
وأشار إلى أن عدد مصابي الاحتجاجات بلغ 6.200 مصاباً منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، بينهم 3.200 مصاب بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وظلت قوى الأمن والشرطة تقمع الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري التي تُنظم بصورة دورية، مما أدى لمقتل 122 متظاهرا وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، وفقًا لتقارير لجنة الأطباء المركزية.
وطالب مصطفى بحل اللجنة التي شكلها الحكم العسكري بمجلس الوزراء ومحاسبتها واستبدالها بمفوضية متخصصة، إضافة إلى توفير العلاج للمصابين خارج السودان من خلال دراسات طبية لكل الحالات.
ودعا إلى إشراك القمسيون الطبي في متابعة علاج المصابين، خاصة وأن بعضهم تدهورت حالته الصحية والنفسية، ونادى بتوفير منح دراسية لهم وإعفاءهم من الرسوم الدراسية.
وتوقفت منظمة حاضرين الطوعية الخيرية في 6 أغسطس الفائت، عن تغطية تكاليف الخدمات العلاجية لمصابي الاحتجاجات لتراكم مديونيتها وقلة التبرعات التي تصلها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست