مليونية السابع عشر من نوفمبر ٢٠٢٢م، أسقطت التسوية قبل تمام اعلانها ، و فضحت التحايل بمحاولة تسويقها على مراحل ، حين تمدد الثوار بعد إلتحام مسيرة ام درمان مع بحري في المؤسسة ، و أكدوا ان من قال تسوية فقد كفر بالثورة و انتقل الى معسكر أعدائها قولا واحدا. وضعت المليونية اساس الرفض لاي تسوية ، و هزمت تكتيك تسويقها عبر الإتفاق الإطاري المزعوم ، الذي يعكس ازمة قوى الحرية و التغيير (قحت) المزدوجة و المركبة ، المتمثلة في استحالة إقناع العسكر بالتنازل عن شروطهم التعجيزية التي وضعوها عبر ملاحظاتهم على مشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين المعزولة بحكم قضاة الإنقاذ، مع إستحالة تسويق التسوية بصورتها المعسكرة و بيعها للشارع الثائر. لذلك تفتق ذهن (قحت) و رعاتها من الدول الاستعمارية و الاقليمية الملتحقة بركابها ، عن خطة بمحاولة تسويق التسوية عبر اتفاق إطاري اولا و من ثم التسوية التفصيلية ثانيا. فالإتفاق الإطاري يأتي في شكل عموميات تسمح بإخفاء ما تم التوافق عليه من تفاصيل ، و بإمكانية لتوريط من يقبل به غير مدرك بأن الشيطان يكمن في التفاصيل ، و مع سهولة في إستخدامه كأداة لدعاية مسمومة و مضللة ضد الثورة و الثوار، تصفهم بالتصلب و المغامرة و الرغبة في تعميق الازمة و عدم فهم الشروط الموضوعية التي تحيط بها. و لكن هذا المخطط الذي هزمته مليونية اليوم ، هزيمته مؤكدة لما يلي من اسباب: ١- الإتفاق الإطاري المزعوم جاء حصيلة مفاوضات مع العصابة الحاكمة رفضتها الجماهير الثائرة عبر اللاء الاولى ، و فشلت (قحت) في خوضها علنا ، و خاضتها سرا ضد رغبة الشارع ، و واصلت جريمة الكذب بشأنها. ٢- أسس الإتفاق المزعوم لشراكة واضحة بين (قحت) و العصابة الحاكمة ، حيث مكن الاخيرة من المشاركة في صياغة الخارطة السياسية و دستورها الذي سيحكم مرحلة شراكة الدم القادمة المسماة زورا و بهتانا مرحلة إنتقالية، إذ لا إنتقال بوجود العصابة الحاكمة بأي صورة من الصور في المشهد السياسي او العسكري او الامني. ٣- أهدر الإتفاق دماء الشهداء و اسس لإفلات العصابة من العقاب، بعدم النص على محاسبة من قاموا بالإنقلاب و تقديمهم لمحاكمات عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها منذ تاريخ إنقلابهم الاول بما فيها جريمة فض الاعتصام. و تاجيل العدالة الإنتقالية يؤكد ان الإتفاق يؤسس للافلات على الأقل في هذه المرحلة ، إذ ما فائدة اتفاق يؤجل مثل هذه المسألة الاساسية ، و ما هي فائدته إذا لم يتم التوصل لإتفاق حولها لاحقاً ؟؟ ٤- لم يخرج الإتفاق العسكر من المعادلة السياسية صراحة و يعيدهم للثكنات ، بل كافأهم بتمكينهم من الإستقلال بالمؤسسة العسكرية فعليا و منعهم اصلاحها ، تحت الدعاوى غير المنصوص عليها التي تبناها فولكر بأن الحكومة غير المنتخبة ليس لها احقية التدخل في القوات المسلحة!!! و كأن حكومة المخلوع البشير التي انقلبت على حكومة ديمقراطية و ادلجت الجيش كانت منتخبة ، و كأن هذا المبدأ العجيب مطبق في كل البلدان و بعد كل الثورات بما فيها الثورة الفرنسية!!! ٤- لم يؤسس الإتفاق لحل مليشيا الجنجويد و تسريحها وفقا للشعار الواضح" الجنجويد ينحل". ٥- مهد الإتفاق الإطاري لإشراك العصابة في مهام المرحلة الإنتقالية المزعومة، و هو أمر سيتضح في الإتفاق التفصيلي بناءا على الملاحظات التي قامت العصابة بتحشيرها في مشروع الدستور المعيب من مواقع الوصاية. ٦- لم يحدد الإتفاق ملامح التمكين الذي يجب إزالته ، و لم يسم اللجنة الامنية للإنقاذ الحاكمة ضمن قوى التمكين واجبة التصفية. ٧- لم يحدد الإتفاق الإطاري عناصر العدالة الإنتقالية الاربعة بالتفصيل ، بمستوى يمنع من تواجد العصابة الحاكمة في الساحة السياسية و يؤسس لتقديمها للعدالة، فوق أنه بارك اتفاقية جوبا للمحاصصة المرفوضة و التي لم تجلب سلاما. و مفاد ما تقدم هو أن التسوية على مراحل، كرصيفها التفكيك على مراحل الوهمي المزعوم، جاءت لإخراج التسوية و قواها من مأزق لا سبيل للخروج منه. و مصيرها حتما الفشل كما فشلت المناورات السابقة الرامية لاسقاط اللاءات الثلاث. فالشارع يذكر زعم (قحت) تبني لاءاته ، و السقوط مباشرة في الجلوس و التفاوض مع العصابة في بيت السفير السعودي بالمخالفة لها. كذلك يذكر مواصلة ( قحت) التفاوض السري مباشرا كان او غير مباشر برعاية السفير الأمريكي و الرباعية ، و أيضاً يذكر أكاذيب عدم التوصل إلى إتفاق حين أعلن الكفيل فولكر أن ٨٠٪ من الإتفاق قد تم ، و يذكر المناورة بمشروع الدستور المنسوب للجنة تسيير نقابة المحامين الذي اصبح اساسا للتسوية وفضحناه في حينه ، كأدوات في مسار واضح يؤسس لتسوية مرفوضة رفضا باتا من الشارع الثوري. و لسنا في حاجة للقول بأن الهروب إلى التعميم و الإتفاقات الإطارية، لا يعني عدم إكتمال الإتفاق التفصيلي أو عدم إنزلاق (قحت) في شراكة دم جديدة ، بل يعني إستحالة تسويق ماتم الإتفاق عليه من تسوية تؤسس لشراكة دفعة واحدة، لأنها ضد الثورة و الثوار ، مما يتطلب التذاكي بتسويقها على مراحل. و بما ان هذا المخطط غير الذكي مفضوح كما بينا أعلاه ، و أن إفتضاحه يزيد بما نشر من تفاصيل للتسوية مبني على وصاية العصابة الكاملة على الواجهة المدنية المقبلة ، فإن هزيمته حتمية بعد رفضه المسبق الذي أكدته مليونية اليوم. ليس امام الشوارع التي لا تخون سوى الوحدة لإسقاط الإتفاق الإطاري المؤسس للتسوية و شراكة الدم الجديدة ، و مواصلة النضال الذي تعاهد عليه الثوار مع شهدائهم ، و تنويع أدوات النضال لحين سقوط الإنقلاب و تصفية آثاره و إزالة التمكين. فالنصر قادم لا محالة. و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!! ١٧/١١/٢٠٢٢
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 17 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست