…لا خير في تسوية تؤدى للمزيد من الدمار

Quote: التسوية تهدف لإعادة الشراكة مع قادة الانقلاب العسكري أو اللجنة الأمنية للنظام البائد ، باسم " المكون العسكري" التي يهيمن فيها العسكر باسم مجلس الأمن والدفاع ، والإبقاء علي الدعم السريع واتفاق جوبا الكارثي مع رئيس مجلس سيادة ورئيس وزراء ومجلس وزراء ومجلس تشريعي يشارك فيه الجميع ، وكلها أشكال مدنية صورية وتدور في فلك المكون العسكري، لفترة انتقالية لمدة عامين .كما يشترط قادة السلطة الانقلابية في التسوية الافلات من العقاب والحصانة من محاكمة مرتكبي جرائم ومجازر فض الاعتصام ، وجرائم ما بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021 ، والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وبقية المناطق..

Quote: الاتفاق الإطاري في جوهره يقوم علي الآتي : - مراوغة للافلات من العقاب باسم العدالة الانتقالية، وترك موضوع المحاسبة للاسر وانسحاب الدولة منها. - إعادة الشراكة مع العسكر في الحكم بديلا عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، واعطائهم الحصانة من المساءلة والمحاكمة، وتكريس اتفاق جوبا والدعم السريع في جهاز الدولة. -عدم تدخل الحكومة المدنية في إعادة هيكلة الجيش والقوات النظامية. – عدم إجراء التغييرات الجذرية في جهاز الدولة ليصبح ديمقراطيا بالغاء القوانين المقيدة للحريات ، واستقلال القضاء وحكم القانون ، والاصلاح القانوني والقضائي. – تعطيل التفكيك الناجز للتمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعودة شركات الجيش والدعم السريع الأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات المسلحة وقيام الجيش القومي المهني الموحد. هذا اضافة لمواصلة التدخل الدولي الكثيف للاسراع في التسوية كما في : اللقاء بين بعثة الأتحاد الاوربي مع قوى الحرية والتغيير لدعم التسوية ، وتصريح السفير البريطاني بأنه متفائل بالتوصل لتسوية ، كل ذلك بهدف تصفية الثورة ، والخوف من وجود نظام ديمقراطي يؤثر علي شعوب المنطقة ويدفعها لحماية ثرواتها وسيادتها الوطنية ، والاستمرار في نهب ثروات البلاد التي يضمنها لهم وجود العسكر في السلطة.

Quote: ١- الإتفاق الإطاري المزعوم جاء حصيلة مفاوضات مع العصابة الحاكمة رفضتها الجماهير الثائرة عبر اللاء الاولى ، و فشلت (قحت) في خوضها علنا ، و خاضتها سرا ضد رغبة الشارع ، و واصلت جريمة الكذب بشأنها. ٢- أسس الإتفاق المزعوم لشراكة واضحة بين (قحت) و العصابة الحاكمة ، حيث مكن الاخيرة من المشاركة في صياغة الخارطة السياسية و دستورها الذي سيحكم مرحلة شراكة الدم القادمة المسماة زورا و بهتانا مرحلة إنتقالية، إذ لا إنتقال بوجود العصابة الحاكمة بأي صورة من الصور في المشهد السياسي او العسكري او الامني. ٣- أهدر الإتفاق دماء الشهداء و اسس لإفلات العصابة من العقاب، بعدم النص على محاسبة من قاموا بالإنقلاب و تقديمهم لمحاكمات عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها منذ تاريخ إنقلابهم الاول بما فيها جريمة فض الاعتصام. و تاجيل العدالة الإنتقالية يؤكد ان الإتفاق يؤسس للافلات على الأقل في هذه المرحلة ، إذ ما فائدة اتفاق يؤجل مثل هذه المسألة الاساسية ، و ما هي فائدته إذا لم يتم التوصل لإتفاق حولها لاحقاً ؟؟ ٤- لم يخرج الإتفاق العسكر من المعادلة السياسية صراحة و يعيدهم للثكنات ، بل كافأهم بتمكينهم من الإستقلال بالمؤسسة العسكرية فعليا و منعهم اصلاحها ، تحت الدعاوى غير المنصوص عليها التي تبناها فولكر بأن الحكومة غير المنتخبة ليس لها احقية التدخل في القوات المسلحة!!! و كأن حكومة المخلوع البشير التي انقلبت على حكومة ديمقراطية و ادلجت الجيش كانت منتخبة ، و كأن هذا المبدأ العجيب مطبق في كل البلدان و بعد كل الثورات بما فيها الثورة الفرنسية!!! ٤- لم يؤسس الإتفاق لحل مليشيا الجنجويد و تسريحها وفقا للشعار الواضح" الجنجويد ينحل". ٥- مهد الإتفاق الإطاري لإشراك العصابة في مهام المرحلة الإنتقالية المزعومة، و هو أمر سيتضح في الإتفاق التفصيلي بناءا على الملاحظات التي قامت العصابة بتحشيرها في مشروع الدستور المعيب من مواقع الوصاية. ٦- لم يحدد الإتفاق ملامح التمكين الذي يجب إزالته ، و لم يسم اللجنة الامنية للإنقاذ الحاكمة ضمن قوى التمكين واجبة التصفية. ٧- لم يحدد الإتفاق الإطاري عناصر العدالة الإنتقالية الاربعة بالتفصيل ، بمستوى يمنع من تواجد العصابة الحاكمة في الساحة السياسية و يؤسس لتقديمها للعدالة، فوق أنه بارك اتفاقية جوبا للمحاصصة المرفوضة و التي لم تجلب سلاما.

Quote: واتيتي بالميرغني بعد عمرا زمهري