|
|
|
 Re: الديمقراطية التضامنية هي الحل (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
البديل الأنسب:
لما كان التشبث بالديمقراطية الليبرالية في واقع بلادنا خاصة، وواقع بلدان العالم الثالث عموماً، إنما هو بمثابة العاري الي يرتدي الصديري الأنيق ليكون في مصاف المتحضرين إذ لا يجني إلا نشازاً مخجلاً، ولا يسترعورة، فمجتمعنا ليس رأسمالياً، ولا ليبرالياً، ولن يصبح ليبراليا بقرار من نخب الانتليجنسيا، وانما بتطور ذاتي يمكن تحفيزه وتراكم تاريخي. نستطيع الاسهام فيه.
وبالتالي فمن اجل الخروج من دائرة هذا الفشل السياسي والتنموي، ضماناً للاستقرار، فلابد من استبدال الطاقة السلبية بطاقة ايجابية يوفرها العطاء المشترك والهدف المشترك، وهذا يعني انه لابد من اشراك جميع القوى الحية والمخلصة، في ادارة السلطة وموارد الثروة على نحو تضامني عادل.. بما يحقق تشارك جميع القوى السياسة وقوى المجتمع والجيش والاكاديميين وقوى الهامش في بناء وتنمية الوطن على أسس تكن الاحترام للجميع .. ولذلك فإننا نفترح تبني نظام ديمقراطي مستنبط من واقعنا، ومتناغم مع شروطه، بما يجسد خصوصية شعبنا ومستوى نضجه المدني الحضاري، سيسمى هذا النظام البديل (نظام الديمقراطية التضامنية المستدامة):
The sustainable solidarity democratic system
وذلك من أجل حكم البلاد والارتقاء بها بواسطة الجميع وبروح (النفير) كظاهرة اجتماعية فعالة ومرعية في بلادنا. وهو في الحقيقة نظام يجمع بين الديمقراطية الليبرالية التمثيلية Representative democracy
والديمقراطية الحوارية التشاركية
participatory democracy
لقد فطن الى جدوى مثل هذه الشراكة من قبل الدكتور جون قرنق، حسبما ورد في كتاب الدكتور هاشم كمير ( جون قرنق – رؤية السودان الجديد) حيث يقول قرنق: السودان ملكنا كلنا بالتساوي واننا جميعا يجب أن نشترك في تقرير مصيره"8".
مفهوم الديمقراطية التضامنية solidarity democracy:
هي نمط ديمقراطي نيابي يهدف الى اشراك جميع القوى السياسية الفعالة في ادارة الحكم، ويقوم على اساس الدوائر الانتخابية المفتوحة، جغرافياً وفئويا، حيث يوفر فرصاً لقطاعات المجتمع الفعالة جميعاً للتشارك والمساهمة بصورة عادلة وواقعية في ادارة الدولة على أساس مبدأ المسؤولية التضامنية تجاه حقوق الشعب وضمان رفاهيته وأمنه ضمن أطر تعترف بتنوع المجتمع وتستجيب لمستوى وعيه المدنى وطبيعة ثقافته الحية.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية التضامنية هي الحل (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
ملامح ووسائل النظام الديمقراطي التضامني الرئيسة ما يلي:
أولاً ان لا يزيد عدد الكيانات السياسية المتنافسة في اي انتخابات عامة ضمن هذا النظام عن اربع جبهات تنضوي تحت كل منها عدة أحزاب متناغمة فكراً ورؤى ( جبهة سياسية تضم طيف الاسلاميين وجبهة ثانية تضم كل اليسار الاشتراكي والثالثة تضم احزاب الوسط والجبهة الرابعة تضم من لا يجدون انفسهم فيما سبق فيوحدهم برنامج وطني).
ثانيا الفترة الدستورية تمتد لعشر سنوات تحقيقا للاستقرار السياسي ولاستكمال خطط التنمية المرسومة، على ان تربط هذه الفترة بخطة استراتيجية تنموية فتكون الحكومة لتسيير دولاب الدولة وتنفيذ الخطة المرسومة من جانب خبراء سودانيين يعملون في الخارج وبيوت خبرة عالمية.
ثالثا كل جبهة تحصل على 10% فأكثر من المجموع الكلي لأصوات الشعب يحق لها الحصول على حصة توازي نسبتها في السلطة المركزية بمستوياتها الثلاثة ( التشريعية، والتنفيذية، وكذلك حكومة اقليم العاصمة معا).
رابعا تحقيقا لمبدأ التشارك والتضامن تنقسم المنافسة الانتخابية العامة لقياس أوزان الاحزاب، الى قسمين ( 50% لأصوات الدوائر الجغرافية و 50% لأصوات الدوائر الفئوية).ومن حق الكيانات السياسية الأربع التنافس في كلا القسمين من خلال قواعدها الشعبية فيهما. وبالطريقة ذاتها تتم المنافسة على تقاسم السلطة على مستوى كل إقليم في عملية انتخابية مستقلة أو موازية.
خامسا المؤسسة العسكرية وتقديرا لوظيفتها الوطنية ودورها التاريخي في الحصول على الاستقلال ومن اجل استدامة الديمقراطية ومنع الانقلابات العسكرية تخصص لها ثلاثة مناصب قومية مهمة هي ( رئاسة مجلس السيادة في نظام برلماني، ووزارة الدفاع، ورئاسة لجنة القوات النظامية بالبرلمان الاتحادي الذي يسمى مجلس الأمة).
سادسا منظمات المجتمع المدني مجتمعة ( تشمل النقابات والاتحادات والجمعيات والمراكز) تخصص لها نسبة 30% من حجم السلطة المركزية (تنفيذية وتشريعية وحكومة اقليم الخرطوم ) ويتم التنافس فيها من خلال جبهات الأحزاب السياسية أو كمستقلين بعد أن يصار إلى تنظيمها في صورة اتحادات رئيسية جامعة.
سابعا اساتذة الجامعات (مجتمعين) تخصص لهم حصة 10% من السلطة المركزية (تنفيذية وتشريعية وحكومة اقليم الخرطوم ). يتنافسون عليها من خلال الجبهات أو كمستقلين.
ثامنا المغتربون في بلاد المهجر الذين يحتفظون بجنسيتهم السودانية تخصص لهم حصة 10% من السلطة الاتحادية ( تنفيذية وتشريعية وحكومة اقليم الخرطوم) يتنافسون عليها من خلال الجبهات السياسية أو مستقلين.
تاسعا كل فئة من هذه الشرائح المتشاركة في اقتسام السلطة ( بما فيها جبهات الاحزاب) يشترط عليها استيفاء التوازن والعدل الجهوي والاثني وتمثيل الجنسين في توزيع فرص حصتها خلال عملية اختيار ممثليها، على أن تكون حصة المرأة 30%.
عاشراً هيكل الدولة يشتمل على مجلس سيادة يمثل رأس الدولة و يتألف من "نظار عموم" السودان، على أن تكون رئاسة المجلس من نصيب الجيش ووفق اختيار مجلس الأمة للمرشحين.
حادي عشر نظام الحكم يكون برلمانيا وينتخب البرلمان(مجلس الأمة) بالاغلبية المطلقة رئيسه الذي يسمى (زعيم الأمة) ويختار البرلمان بالأغلبية المطلقة: رأس الدولة المرشح من جانب القوات المسلحة من بين ثلاثة خيارات، وبالطريقة ذاتها يختار رئيس الوزراء ( المرشح بين ثلاثة تقدمهم الجبهة السياسية ذات "الاغلبية النسبية" في المجموع الكلي للأصوات الجغرافية والفئوية) ويعزله بسحب الثقة وبالأغلبية المطلقة ذاتها.
ثاني عشر الاجهزة القومية التي تتطلب الحياد يتم تعيين قادتها وكبار موظفيها من التكنوقراط المميزين و غير المسجلين في اي حزب سياسي ..ومن ذلك: القضاء والنائب العام تحقيقا لمبدأ فصل السلطات فضلا عن المراجع العام ومفوض الانتخابات العامة ومدير جهاز الأمن وقائد الشرطة بجانب ضباط الجيش والشرطة وهؤلاء جميعا خارج نطاق قسمة السلطة ويتولى تعيينهم مجلس السيادة بتوصية مع زعيم الأمة، ويفصل من الخدمة اي شخص منهم يثبت أنه ينتمي الى حزب سياسي.
ثالث عشر لا يتم تسجيل حزب تقل عضويته عن 100 مائة الف عضو مؤهل وغير مسجل في كشوف حزب آخر، شريطة ان تكون للحزب رؤية فكرية وفلسلفية مميزة واهداف بناءة وغير مضمنة في فلسفة وغايات أي حزب آخر.
رابع عشر اعتماد النظام الفدرالي ( بسلطات واسعة ترقى الى مستوى الحكم الذاتي) أسلوباً لإدارة اقاليم البلاد من خلال انتخبات مماثلة لانتخبات الاتحادية وكما هو مشار اليه اعلاه ، على ان تقسم الأقاليم ادارياً حسب الحدود الجغرافية للمناطق التي تقع تحت مسؤولية (نظار العموم) الذين يمنحون سلطات ذات قيمة أمنية واجتماعية وقضائية. ويكون لناظر العموم (عضو مجلس السيادة) حق الفيتو للاعتراض على قرارات حكام الاقاليم التي تمس مصالح شعب اقليمه، ولكن لا يحق له الاعتراض على القرارات التي يجيزها المجلس التشريعي للإقليم.
خامس عشر لا يرشح شخص رئيساً للدولة أو رئيساً الوزراء أو رئيساً البرلمان ( زعيم الأمة) لأكثر من دورة واحدة مدتها عشر سنوات. ولا يترشح لهذه المناصب من تجاوز سن الخامسة والستين.
سادس عشر إنشاء هيئة قومية عليا للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، يترأسها رئيس البلاد ( تعمل على اعداد ومراقبة تنفيذ خطط تنموية قومية وولائية ومحلية، وتطبيق مبادئ الحوكمة GOVERNANCE وادارة الجودة الحكومية EFQM بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي) وتكون للهيئة وحدات نشطة ملحقة بكافة المؤسسات الحكومية المدنية حتى مستوى المجالس المحلية وتكون لها بيوت خبرة استشارية عالمية. كما تكون للهيئة تشريعات تمنحها سلطة وأهمية بوزن أهمية جهاز الأمن والمخابرات من حيث الجدية والتمويل والنفاذ، ويتم تعيين الشبان، صناع الثورات، في هذا الجهاز القومي بعد تأهيلهم وتدريبهم بمواصفات عالمية على اسس وفنيات التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وكشف ومكافحة الفساد مع منحهم رواتب مميزة.
سابع عشر الديمقراطية التضامنية قامت لنفي مبدأ ( السياسة لعبة قذرة) وقامت لتكريس الشفافية والايجابية والتعاون بروح النفير، لذلك لا تتيح فرصة لأي تحالفات جديدة بين الجبهات السياسية أو بين الأحزاب تنشأ تحت قبة البرلمان من أجل الاستحواذ على منصب،أو إقصاء أحد أو منع أحد من تحقيق كسب أو تمرير مشروع، مادام ذلك في اطار الدستور والقانون، كما تعتبر باطلاً انسلاخ أي حزب عن جبهته بعد اعلان نتائج الانتخابات ، ولا انسلاخ نائب عن حزبه وذلك ضماناً للاستقرار السياسي ومنعاً للصراعات والمكايدات السياسية الدنيئة والتآمر الذي يصرف نواب الشعب وحكومته عن التركيز في مصلحة الوطن والمواطن.
ثامن عشر مما سبق يتضح جلياً أن النظام الانتخابي المطلوب لتطبيق نظام الديمقراطية التضامنية هو نظام التمثيل النسبي Proportional representation system القائم على قائمة المرشحين والمعتمد على التنافس حول قوة البرنامج الانتخابي أكثر من شهرة المرشحين.
تاسع عشر القوات المسلحة تحدد مرشحيها الثلاثة للرئاسة بجانب مرشحيها لوزارة الدفاع ورئاسة لجنة القوات النظامية بمجلس الأمة،عن طريق التشاور أو بالطريقة التي تراها مناسبة لطبيعتها.
عشرون رئيس الوزراء المنتخب بالغالبية المطلقة في تصويت البرلمان بناء على ترشيح جبهته ذات (الاغلبية النسبية) على الأقل، يحصل أولاً على مباركة وتعيين مجلس السيادة الذي، ثم يتلقى ترشيحات الجبهات المختلفة لعضوية الحكومة ليشكل حكومته بالتشاور مع زعيم الأمة وممثلي الجبهات ومن ثم يعرض تشكيلته على مجلس السيادة للموافقة والتوجيه.
حادي وعشرون الجبهة السياسية التي لا تحصل على أقل من 10% من العدد الكلي لأصوات الناخبين، توزع نسبتها بالتساوي على بقية الاحزاب الحاصلة على هذه النسبة فأكثر، والكسور تضاف للأقل حظاً. وتمنح الجبهة الخاسرة فرصة أخيرة للمنافسة بعد عشر سنوات.
ثاني وعشرون جدلية ( شريعة أو علمانية) يمكن تحويلها من حيز الاستقطاب الحاد والنزاع العنيف الى حيز الايجابية وتشارك الرأي الجماعي، وذلك من خلال اجراء كل اقليم لاستفتاء ذاتي حول الخيارين، اذا رأى أهل الاقليم ذلك.
ثالث وعشرون لا يتم الجمع بين منصبين دستوريين في وقت واحد.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية التضامنية هي الحل (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
ملامح ووسائل النظام الديمقراطي التضامني الرئيسة ما يلي:
أولاً ان لا يزيد عدد الكيانات السياسية المتنافسة في اي انتخابات عامة ضمن هذا النظام عن اربع جبهات تنضوي تحت كل منها عدة أحزاب متناغمة فكراً ورؤى ( جبهة سياسية تضم طيف الاسلاميين وجبهة ثانية تضم كل اليسار الاشتراكي والثالثة تضم احزاب الوسط والجبهة الرابعة تضم من لا يجدون انفسهم فيما سبق فيوحدهم برنامج وطني).
ثانيا الفترة الدستورية تمتد لعشر سنوات تحقيقا للاستقرار السياسي ولاستكمال خطط التنمية المرسومة، على ان تربط هذه الفترة بخطة استراتيجية تنموية فتكون الحكومة لتسيير دولاب الدولة وتنفيذ الخطة المرسومة من جانب خبراء سودانيين يعملون في الخارج وبيوت خبرة عالمية.
ثالثا كل جبهة تحصل على 10% فأكثر من المجموع الكلي لأصوات الشعب يحق لها الحصول على حصة توازي نسبتها في السلطة المركزية بمستوياتها الثلاثة ( التشريعية، والتنفيذية، وكذلك حكومة اقليم العاصمة معا).
رابعا تحقيقا لمبدأ التشارك والتضامن تنقسم المنافسة الانتخابية العامة لقياس أوزان الاحزاب، الى قسمين ( 50% لأصوات الدوائر الجغرافية و 50% لأصوات الدوائر الفئوية).ومن حق الكيانات السياسية الأربع التنافس في كلا القسمين من خلال قواعدها الشعبية فيهما. وبالطريقة ذاتها تتم المنافسة على تقاسم السلطة على مستوى كل إقليم في عملية انتخابية مستقلة أو موازية.
خامسا المؤسسة العسكرية وتقديرا لوظيفتها الوطنية ودورها التاريخي في الحصول على الاستقلال ومن اجل استدامة الديمقراطية ومنع الانقلابات العسكرية تخصص لها ثلاثة مناصب قومية مهمة هي ( رئاسة مجلس السيادة في نظام برلماني، ووزارة الدفاع، ورئاسة لجنة القوات النظامية بالبرلمان الاتحادي الذي يسمى مجلس الأمة).
سادسا منظمات المجتمع المدني مجتمعة ( تشمل النقابات والاتحادات والجمعيات والمراكز) تخصص لها نسبة 30% من حجم السلطة المركزية (تنفيذية وتشريعية وحكومة اقليم الخرطوم ) ويتم التنافس فيها من خلال جبهات الأحزاب السياسية أو كمستقلين بعد أن يصار إلى تنظيمها في صورة اتحادات رئيسية جامعة.
سابعا اساتذة الجامعات (مجتمعين) تخصص لهم حصة 10% من السلطة المركزية (تنفيذية وتشريعية وحكومة اقليم الخرطوم ). يتنافسون عليها من خلال الجبهات أو كمستقلين.
ثامنا المغتربون في بلاد المهجر الذين يحتفظون بجنسيتهم السودانية تخصص لهم حصة 10% من السلطة الاتحادية ( تنفيذية وتشريعية وحكومة اقليم الخرطوم) يتنافسون عليها من خلال الجبهات السياسية أو مستقلين.
تاسعا كل فئة من هذه الشرائح المتشاركة في اقتسام السلطة ( بما فيها جبهات الاحزاب) يشترط عليها استيفاء التوازن والعدل الجهوي والاثني وتمثيل الجنسين في توزيع فرص حصتها خلال عملية اختيار ممثليها، على أن تكون حصة المرأة 30%.
عاشراً هيكل الدولة يشتمل على مجلس سيادة يمثل رأس الدولة و يتألف من "نظار عموم" السودان، على أن تكون رئاسة المجلس من نصيب الجيش ووفق اختيار مجلس الأمة للمرشحين.
حادي عشر نظام الحكم يكون برلمانيا وينتخب البرلمان(مجلس الأمة) بالاغلبية المطلقة رئيسه الذي يسمى (زعيم الأمة) ويختار البرلمان بالأغلبية المطلقة: رأس الدولة المرشح من جانب القوات المسلحة من بين ثلاثة خيارات، وبالطريقة ذاتها يختار رئيس الوزراء ( المرشح بين ثلاثة تقدمهم الجبهة السياسية ذات "الاغلبية النسبية" في المجموع الكلي للأصوات الجغرافية والفئوية) ويعزله بسحب الثقة وبالأغلبية المطلقة ذاتها.
ثاني عشر الاجهزة القومية التي تتطلب الحياد يتم تعيين قادتها وكبار موظفيها من التكنوقراط المميزين و غير المسجلين في اي حزب سياسي ..ومن ذلك: القضاء والنائب العام تحقيقا لمبدأ فصل السلطات فضلا عن المراجع العام ومفوض الانتخابات العامة ومدير جهاز الأمن وقائد الشرطة بجانب ضباط الجيش والشرطة وهؤلاء جميعا خارج نطاق قسمة السلطة ويتولى تعيينهم مجلس السيادة بتوصية مع زعيم الأمة، ويفصل من الخدمة اي شخص منهم يثبت أنه ينتمي الى حزب سياسي.
ثالث عشر لا يتم تسجيل حزب تقل عضويته عن 100 مائة الف عضو مؤهل وغير مسجل في كشوف حزب آخر، شريطة ان تكون للحزب رؤية فكرية وفلسلفية مميزة واهداف بناءة وغير مضمنة في فلسفة وغايات أي حزب آخر.
رابع عشر اعتماد النظام الفدرالي ( بسلطات واسعة ترقى الى مستوى الحكم الذاتي) أسلوباً لإدارة اقاليم البلاد من خلال انتخبات مماثلة لانتخبات الاتحادية وكما هو مشار اليه اعلاه ، على ان تقسم الأقاليم ادارياً حسب الحدود الجغرافية للمناطق التي تقع تحت مسؤولية (نظار العموم) الذين يمنحون سلطات ذات قيمة أمنية واجتماعية وقضائية. ويكون لناظر العموم (عضو مجلس السيادة) حق الفيتو للاعتراض على قرارات حكام الاقاليم التي تمس مصالح شعب اقليمه، ولكن لا يحق له الاعتراض على القرارات التي يجيزها المجلس التشريعي للإقليم.
خامس عشر لا يرشح شخص رئيساً للدولة أو رئيساً الوزراء أو رئيساً البرلمان ( زعيم الأمة) لأكثر من دورة واحدة مدتها عشر سنوات. ولا يترشح لهذه المناصب من تجاوز سن الخامسة والستين.
سادس عشر إنشاء هيئة قومية عليا للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، يترأسها رئيس البلاد ( تعمل على اعداد ومراقبة تنفيذ خطط تنموية قومية وولائية ومحلية، وتطبيق مبادئ الحوكمة GOVERNANCE وادارة الجودة الحكومية EFQM بالتعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذي) وتكون للهيئة وحدات نشطة ملحقة بكافة المؤسسات الحكومية المدنية حتى مستوى المجالس المحلية وتكون لها بيوت خبرة استشارية عالمية. كما تكون للهيئة تشريعات تمنحها سلطة وأهمية بوزن أهمية جهاز الأمن والمخابرات من حيث الجدية والتمويل والنفاذ، ويتم تعيين الشبان، صناع الثورات، في هذا الجهاز القومي بعد تأهيلهم وتدريبهم بمواصفات عالمية على اسس وفنيات التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وكشف ومكافحة الفساد مع منحهم رواتب مميزة.
سابع عشر الديمقراطية التضامنية قامت لنفي مبدأ ( السياسة لعبة قذرة) وقامت لتكريس الشفافية والايجابية والتعاون بروح النفير، لذلك لا تتيح فرصة لأي تحالفات جديدة بين الجبهات السياسية أو بين الأحزاب تنشأ تحت قبة البرلمان من أجل الاستحواذ على منصب،أو إقصاء أحد أو منع أحد من تحقيق كسب أو تمرير مشروع، مادام ذلك في اطار الدستور والقانون، كما تعتبر باطلاً انسلاخ أي حزب عن جبهته بعد اعلان نتائج الانتخابات ، ولا انسلاخ نائب عن حزبه وذلك ضماناً للاستقرار السياسي ومنعاً للصراعات والمكايدات السياسية الدنيئة والتآمر الذي يصرف نواب الشعب وحكومته عن التركيز في مصلحة الوطن والمواطن.
ثامن عشر مما سبق يتضح جلياً أن النظام الانتخابي المطلوب لتطبيق نظام الديمقراطية التضامنية هو نظام التمثيل النسبي Proportional representation system القائم على قائمة المرشحين والمعتمد على التنافس حول قوة البرنامج الانتخابي أكثر من شهرة المرشحين.
تاسع عشر القوات المسلحة تحدد مرشحيها الثلاثة للرئاسة بجانب مرشحيها لوزارة الدفاع ورئاسة لجنة القوات النظامية بمجلس الأمة،عن طريق التشاور أو بالطريقة التي تراها مناسبة لطبيعتها.
عشرون رئيس الوزراء المنتخب بالغالبية المطلقة في تصويت البرلمان بناء على ترشيح جبهته ذات (الاغلبية النسبية) على الأقل، يحصل أولاً على مباركة وتعيين مجلس السيادة الذي، ثم يتلقى ترشيحات الجبهات المختلفة لعضوية الحكومة ليشكل حكومته بالتشاور مع زعيم الأمة وممثلي الجبهات ومن ثم يعرض تشكيلته على مجلس السيادة للموافقة والتوجيه.
حادي وعشرون الجبهة السياسية التي لا تحصل على أقل من 10% من العدد الكلي لأصوات الناخبين، توزع نسبتها بالتساوي على بقية الاحزاب الحاصلة على هذه النسبة فأكثر، والكسور تضاف للأقل حظاً. وتمنح الجبهة الخاسرة فرصة أخيرة للمنافسة بعد عشر سنوات.
ثاني وعشرون جدلية ( شريعة أو علمانية) يمكن تحويلها من حيز الاستقطاب الحاد والنزاع العنيف الى حيز الايجابية وتشارك الرأي الجماعي، وذلك من خلال اجراء كل اقليم لاستفتاء ذاتي حول الخيارين، اذا رأى أهل الاقليم ذلك.
ثالث وعشرون لا يتم الجمع بين منصبين دستوريين في وقت واحد.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية التضامنية هي الحل (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
مزايا نظام الديمقراطية التضامنية نذكر:
1- يحول التنافس السياسي من سلبية التناحر والصراع حول مقاعد السلطة الى ايجابية الشراكة في تحمل مسؤولية تحقيق مصلحة الوطن والمواطن بروح الفريق.
2- يتيح مقداراً اكبر من العدل للحاصلين على حجم مقدر من اصوات الناخبين في مختلف الدوائر دون ان يحصلوا على اية مقاعد في البرلمان.
3- يضمن الشراكة في السلطة التنفيذية والتشريعية معا بحسب نسبة الأصوات، وبالتالي فلا مجال لاستئثار حزب او حزبين بكل مقاعد الحكومة بينما تبقى احزاب ذات كفاءات عالية ووطنية أعلى معطلة عن المساهمة.
4- يقضي على ظاهرة انهيار الحكومات واعادة تشكيلها بصعوبة عدة مرات نتيجة انسحاب الحلفاء وخلافاتهم ، حيث ان كل من حصل على 10% يكون حاضرا ومستحقا ولا يحق له الانسحاب عن حصته في تحمل المسؤولية التي فوضه وأنابه لها الشعب.
5- اشتراط 100 ألف عضو لتسجيل الحزب يقلل من عدد الاحزاب خفيفة الوزن ، حيث يتجاوز عددها الآن في السودان المئة حزب تتخذ كوسائل لتحقيق المصالح الضيقة، بلا قواعد شعبية معتبرة ولا فكرة جديدة تعبر عنها، ويساعد ذلك على رأب صدع الحزاب المتشظية.
6- اشتراط خوض الانتخابات في صورة جبهات اربع فقط، يوسع فرصة الجميع في الحصول على نسبة العشرة بالمائة المؤهلة للشراكة في ادارة الدولة، ومن جانب آخر فإنه يقلل من آثار ظاهرة الانشقاقات الحزبية ويجمع اصحاب الرؤى المشتركة.
7- الهيئة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي التي يرأسها رأس الدولة مباشرة تؤدي الى أخذ قضية التخطيط الاستراتيجي والشفافية ومكافحة الفساد وتجويد اداء الخدمة المدنية مأخذ الجد، الأمر الذي يتعطش اليه واقعنا الراهن.
8- استطالة الفترة الدستورية الى 10 سنوات تسمح بالاستقرار السياسي واستكمال البرامج والمشاريع قيد التنفيذ وتقلل تكاليف الانتخابات.
9- تثبيت منصب رأس الدولة للجيش، في ظل نظام برلماني، يثبط شهوة الانقلابات العسكرية التي توقف عجلة التجربة الديمقراطية، ويدعم استدامتها.
10- تطبيق النظام الفدرالي بصلاحيات تصل مستوى الحكم الذاتي لكل اقليم، يستجيب لاشواق ومطالب ابناء الهامش ويمنحهم فرصة تحويل طاقتهم الى بناء مناطقهم في اجواء من الديمقراطية والصلاحيات الواسعة.
11- هذه الصيغة تعيد الاعتبار للإدارة الأهلية دون اغفال وظيفة الدولة الحديثة.كما تعطي وزنا وفرصة اوسع للنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدي للمشاركة كقوى حية ومستنيرة، فضلا عن اشراك المهاجرين في جهود التغيير وادارة الحكم.
12- أهم ميزة إطلاقاً في هذه الصيغة هي انها تنهي ظاهرة المعارضة المعادية والترصد والسعي لعرقلة عمل الحكومة واسقاطها وتجعل جميع القوى السياسة تتجه نحو الايجابية والمساهمة في بناء الوطن.
13- إعتماد نظام الدائرة المفتوحة الموحدة open constituencyللتصويت (جغرافيا وفئويا) بدل الدوائر الانتخابية المغلقة ينهي مشكلة الدوائر المقفولة ويجعل الفيصلة في المجموع الكلي لأصوات الناخبين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية التضامنية هي الحل (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
خلاصة:
الديمقراطية ليست أيدولوجية أو وصفة محددة ومقدسة، تؤخذ ككتلة صماء أو ترد جميعاً، وإنما هي وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد Good governance وتداول السلطة وأخذ رأي الشعب فيمن يحكمه وكيف يحكمه. على أن يكون ذلك مستنبطاً من واقع المجتمع بما يحق التكيف المطلوب لنجاح العملية السياسية وادارة الدولة وفق النموذج المتفق عليه، والمتناسب مع طبيعة المجتمع، وفق شروطه التاريخية ومكنوناته الثقافية واستعداداته ومستوى وعيه، الأمر الذي تستجيب له صيغة ( الديمقراطية التضامنية) محل الدراسة والتي تستدعي روح النفير المتأصلة في المجتمع السوداني وكثير من مجتمعات العالم لثالث الأقل نمواً، وبالتالي فإن هذه الصيغة الديمراطية تبدو أكثر تناغما واتساقا مع واقع مجتمعنا وأجدى من الصيغ المثالية المستلفة من مجتعات اخرى لها ثقافات مغايرة وامكانات مختلفة وقد اثبتت فشلها عدة مرات لكونها ليست الصيغة المناسبة في المكان المناسب. لذلك فإن (الديمقراطية التضامنية) تبدو خياراً منطقيا، يمكن تطبيقه وتطوير ادواته حتى يكون لنا نموذجنا الخاص المتعلق بنظام ادارة الدولة المعاصرة في المجتمعات النامية.
والله ولي التوفيق،،
ملحوظة:
هذه المبادرة لا تزعم فرادة أو عصمة من نقص بقدرما تسعى الى فتح المجال نحو مزيد من المبادرات، من اجل ايجاد صيغة اكثر قبولا من جميعا الاطرافن ، موذجا سودانيا واقعيا، بعيدا عن الرومانسية السياسة، حتى نحقق استدامة لنظام ديمقراطي بحجم احلامنا جميعا وبقدر مقاسنا الوعيوي والمدني.
مقدم المبادرة/ د. محمد عبدالقادر سبيل
خبير اقتصادي واعلامي مقيم في دولة الامارات
مدير عام جمعية الإمارات للتخطيط الإستراتيجي
واستشراف المستقبل - دبي
Email: [email protected]
مراجع:
1- عبدالباسط سبدرات، حكومات السودان- خمسون عاما من التململ والقلق الوزاري، 1954م - 2004م، الدار السودانية للكتب، الخرطوم.
2- النور احمد النور، الوزارة والجزارة، موقع صحيفة الراكوبة الاكترونية،25/8/2011م.
3- محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزان، دار النهار للنشر، بيروت 1982، ط2
4- د. منصور خالد، النخبة السودانية وإدمان الفشل، دار الأمين للنشر والتوزيع، بيروت، 1993م ، ط 1
5- الميل الى المرعى- النزعات الرعوية في الثقافة السودانية، محمد سبيل، ورقة قدمها صاحب هذه الدراسة عام 2006 في مركز الدراسات السودانية بالخرطوم.
6- موقع ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org
7- المصدر السابق.
8- د. الواثق كمير، جون قرنق- رؤية السودان الجديد واعادة بناء الدولة السودانية، دار رؤية 2005م.
9- ---
10- Francis Fukuyama (1992). The End Of History and the Last Man. The Free Press. صفحة 44.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية التضامنية هي الحل (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
جدلية ( شريعة أو علمانية) يمكن تحويلها من حيز الاستقطاب الحاد والنزاع العنيف الى
حيز الايجابية وتشارك الرأي الجماعي، وذلك من خلال اجراء كل اقليم لاستفتاء ذاتي حول الخيارين، اذا رأى أهل الاقليم ذلك.
====================
د . محمد .. تحياتي ( بحث رائع ) رغم أني لم أكمل قراءته
من الصفحات التي قرأتها وجدت أن هذا البحث لم يترك شاردة
حتى دور القوات المسلحة لإبعادهم عن التفكير في الانقلابات
يا سلام دكتورنا رائع جداً .. حرام كفاءات سودانية في الشتات والمهاجر
اقتراحك عن حل ( العلمانية والشريعة ) أيضاً نموذج رائع
واصل دكتورنا هذا البحث الرائع .. يا سلام لم تترك موضوع وإلا تطرقت إليه
يا ريت الحكومات ترجع للكفاءات في الخارج ..
تحياتي .. لنواصل القراءة
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
محمد عبدالقادر سبيل
علي عبدالوهاب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست