|
|
|
 Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
ثانيا هي اسمها الديمراطية الليبرالية ومجتمعنا في غالبه الساحق ليس ليبراليا وانما هو مجتمع رعوي الثقافة والمزاج .. متخلف الأدوات في غالبه الأعم
وبالتالي فديمقراطية ويست منيستر قميص واسع لا يناسبنا أو كما وصف ذلك فأصاب السيد الصادق المهدي ( دا شعراً ما عندنا ليهو رقبة)
فلنتفق على أن الديمقراطية خيار لا خلاف عليه
والتعددية الحزبية ايضا لا غبار عليها وهي الخيار الأمثل للممارسة السياسية المثلى ولإدارة الدولة
ولكن أية ديمقراطية نريد لكي نضمن استدامتها ولنتجاوز بها الدائرة المفرغة ( انقلاب، توتاليتارية ديكتاتورية، انتفاضة شعبية ، انقلاب لمنع الفوضى وتحقيق الاستقرار والأمن، ديمقراطية ليبرالية هشة، انقلاب من جديد وهكذا)؟
نبدأ بتشخيص الحالة....
لماذا نرفض الشمولية؟
ولماذا لا تناسبنا الديمقراطية الليبربالية؟
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
توطئة:
خلال الفترة من 1954م حينما تم تشكيل أول حكومة وطنية قبيل الاستقلال برئاسة اسماعيل الازهري وحتى 2013م بلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها (54) حكومة أو تعديل في حكومة. هذا سيعني فوراً أن معدل عمر الحكومة على مدى نصف قرن ونيف هو سنة واحدة لا غير.
أليس لهذا معناه؟.
كتاب عبد الباسط سبدرات «حكومات السودان: خمسون عاما من التململ والقلق الوزاري.. رحلة التغييرات في الجهاز التنفيذي: 1954-2004م»، جاء فيه أن متوسط عمر الحكومة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري نحو ثمانية أشهر، وفي الديمقراطية الثالثة نحو سبعة أشهر، وفي «الإنقاذ» قبل اتفاق نيفاشا نحو 18 شهراً. "1"
وبتاريخ 25/8/2011م نشرت صحيفة " الراكوبة الالكترونية"مقالاً للزميل النور احمد النور نقلاً عن "الصحافة" حيث كتب متسائلاً حول هذه الظاهرة:
هل السودان بلد مسحور أم أن أهله سيئو الحظ ؟. وطن عريض متسامح، يملك موارد طبيعية وبشرية تؤهله لأن يكون في طليعة الأمم، لكن للأسف منذ استقلاله ظل يتوكأ على عصاه، تتقاذفه الأمواج، وتعصف به خلافات أبنائه وتتجاذبه النخب، و له سجل حافل بالانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة، والحكومات المدنية المتشاكسة، والتحالفات الهشة، حتى صارت بعض مجموعات تعتقد أن اقصر الطرق للحصول على حقوقها، ليس الاحتجاج ورفع الأصوات عالية، وإنما رفع السنان ولغة الرصاص. ويدفع المواطن ثمن اللااستقرار، بؤساً في الخدمات وتقدما إلى الخلف في التنمية.
يتبع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
على من نلقي اللوم؟
يجيبنا في كتابه البيوغرافي الشهير( الديمقراطية في الميزان)، رئيس الوزراء السوداني في ستينات القرن الماضي، محمد أحمد محجوب: (أن يطلب المرء من عسكري أن يكون رجل دولة؛ هو أشبه بأن يطلب من محامٍ أن يجري عملية جراحية في الدماغ أو عملية زرع قلب، فحيثما استولت القوات المسلحة على السلطة كانت النتيجة الضياع والقلق والفقر في جميع نواحي الحياة والإكراه والقمع) "3".
هذا الكلام لا مراء في أنه يصادف هوى عميقاً في أوساط السياسيين والمثقفين المدنيين، ولكنه لا يخلو من المبالغة وعدم الإنصاف، فكثير من قادة العالم التاريخيين بل والزعماء العظماء، كانوا عسكريين، منهم رئيس الوزراء البريطاني خلال اربعينات وخمسينات القرن المنصرم، وينستون تشرشل، ورئيس فرنسا الشهير شارل ديجول مؤسس الجمهورية الخامسة الذي أحبه شعبه الأكثر تحضراً، صانع الثورة الفرنسية أم الثورات، وقد حكم ديجول من منتصف الاربعينات وحتى منتصف الستينات كقائد محبوب وكرجل دولة. وإذا أخذنا نعدد العسكريين الذين نادت بهم شعوبهم قادة وطنيين ورؤساء مبجلين، سواء في أوروبا أو آسيا الصين وروسيا أو جيل طلائع الاستقلال في إفريقيا واميركا الوسطى، فإننا سنطيل الحديث، ولن يقتصر الأمر على فيديل كاسترو وتشافيز وماو تسي تونغ، وجمال عبد الناصر، الذين كانوا زعماء مخلصين وتاريخيين، ولكن المهم بالنسبة لنا ههنا ليس كونهم نجحوا أو أخفقوا في ادارة دول العالم الثالث، وإنما السؤال يرتبط ب(السبب) الذي جعل الشعوب تحبهم بشغف وتؤيدهم، ولو لبعض الوقت، قبل ان تصاب بخيبة الأمل فيهم آخر المطاف؟.
(السبب) هو أولاً واقع هذه الشعوب المضطرة، وحاجتها الملحة لرمز وطني يجسد شخصية البطل القومي، المحقق للعزة والمجد والهوية الوطنية، ويضع الأمور في نصابها، فضلاً عن الفشل المؤكد، والسيولة في مواقف النخب السياسية المدنية حيال ادارة موارد البلاد وحمايتها من الضياع ، ولهاثهم وراء السلطة فحسب، بل عجزهم حتى عن ضبط اهوائهم الشخصية والحزبية.
ويكفي أن المحجوب نفسه ارتضى أن يكون وزيراً في حكومة الجنرال عبد الله بك خليل الذي سلم السلطة للجيش عشية انقلاب 17 نوفمبر 1958م عندما يئس من ميوعة الاحزاب ومكايداتها ، ولا يذكر المحجوب الا وتذكر الخطب الرنانة وخلافاته مع الصادق المهدي وأنه اصلح ذات بين الملك فيصل آل سعود والجنرال عبد الناصر، وأما التنمية والاستقرار واستدامة الديمقراطية فلم يقدم لها ما يستحق الذكر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
تشخيص حالة:
في مقدمة كتابه المهم ( النخبة السودانية وإدمان الفشل) يقول الدكتور منصور خالد: بدأ التفكير في اعداد هذا الكتاب عقب الخامس من ابريل 1985م، ذلك اليوم الذي خرج أهل السودان فيه من ليل محاقي اختلط ظلامه حتى ظنه البعض صباحاً ذر شارقه، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنهم غيابات الكرى، إلا في السودان، فسرعان ما طغت على أهل السودان غواشي الظلام من جديد.. ومتى؟ بعد انصراف عامين اثنين لا يزيدان، على سقوط نميري، عامان اثنان تلاشى من بعدهما الرواء، وخبا الضياء، وادلهم المصاب، وأي مصاب أكثر من أن ترتفع أصوات الصبية في الطرقات، مرة أخرى ، وهي تهتف هذه المرة: عائد عائد يا سفاح) "4".
في إشارة الى أن عهد نميري على سوئه بدا أفضل حالاً من عهد حكم الاحزاب عبر العملية الديمقراطية.
وبمقارنة بسيطة بين شهادة المحجوب ضد العسكر حكاماً، وشهادة دكتور منصور ضد الأحزاب حكاماً، وهو الذي – منصور خالد- امتدح خصال الجنرال عبدالله خليل واهداه الكتاب المشار اليه ذاته، يجد البعض أنفسهم في حيرة من هذا التناقض، خاصة وأن الرجلين الشاهدين يعدان من العيار الذهبي الثقيل، فكراً وثقافة وممارسة للسياسة..
ولكن بالنسبة لنا فلا غرابة، بل ان كلاهما قد صدق، لأن نخب السياسيين المدنيين اخفقت في ادارة الدولة وكذلك اخفقت نخب العسكر، بل ربما قدم العسكر لهذا الوطن على صعيد التنمية والاستقرار، أكثر مما قدم قادة الاحزاب رجال الدولة الأفذاذ، ليس لأن الأخيرين لم يجدوا الوقت الكافي كما يروجون، ولكن لأن نزاعاتهم واصطراعاتهم لم تكن لتسمح بأن يتركوا هكذا في حلبة مصارعة حرة وغير نزيهة، بينما المطلوب من الشعب والجيش أن يتفرجوا عليهم باحترام لسنوات وسنوات حتى يرهقوا ويتعقلوا فيهدأوا يوماً تكون فيه التجربة الديمقراطية قد نضجت.
ليس هذا فحسب ، فجانب الحروب الأهلية المستعرة منذ ما قبل الاستقلال وحتى يوم الناس هذا، والتي لازمت كل الانظمة التي حكمت البلاد تقريبا، فثمة مأساة أخرى، أشد ضراوة وأثراً، حيث تلقي بظلالها الكثيفة على تقدم الدولة وقيامها بوظائفها بصورة فعالة، إنها المباغضة والمناطحة السياسية المتصلة، بين اليساريين والإسلاميين السودانيين، وفي الحقيقة اذا تأملنا كثيرا من الازمات السياسية الهامة المعطلة لمسيرة العمل الوطني وبرامج التنمية، فسنجدها وثيقة الصلة بهذه العلاقة السجالية المدمرة فيما بين هذه القطبين الماردين ويكفينا شاهدا على ذلك (انقلاب مايو1969م وانقلاب يونيو1989م واشعال حركات الهامش المسلحة وتعبئتها فكريا، وانفصال الجنوب) كلها تحركت بوقود وشحذ أحد هذين القطبين أو كليهما معاً ومايزال ليلنا معهما يحبو على بساط الكراهية والضغائن والحسد السياسي والسعي لتدمير الغريم ومحوه من الوجود، حتى ولو على حساب مصير البلاد والعباد فلا بأس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Mahjob Abdalla)
|
استنتاج:
نستنتج مما سبق أن عقدة الفشل التي ظلت تلازمنا، وتحول دون تقدمنا، إنما تكمن أولاً في نوع ثقافتنا، (بالمعنى الانثروبولوجي للثقافة) وكذلك في مستوى وعينا السياسي والمدني، وهذا واقع لا مندوحة عنه ، حيث يخضع له العسكري والسياسي المدني كما يخضع له المجتمع أو الوسط الذي تدار فيه العملية السياسية بأساليب لا تنسجم مع هذه المعطيات.
إن مجتمعنا غالباً بدوي النزعات، يمجد ثقافة البادية، ويعتبرها إرثه العظيم، ويتجلى هذا التمجيد غناءً وعادات وتقاليد وحتى في علاقتنا بالمؤسسة والنظام والقانون، نحن ميالون الى الثقافة البدوية التقليدية، فبالتالي فلا غرو ألا يكون لنا دستور دائم نخضع له، ولا عجب ألا نحترم قانونا نلتزم به، ولا ندين بالولاء لزعيم او كيان حزبي، وأن يبقى احدنا رئيسا للحزب او للدولة الى مالا نهاية ( ما بخلي حقي لراجل ود مقنعة)، الا أن يجبر بالقوة على المغادرة، فالراعي هكذا على كيفه، بهذا المعنى البوهيمي، (ونحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا) ما نزال نحتفي بمآثر الهمباتة، وبالفارس الوحيد دراج المحن والعاطلة، ووروني العدو واقعدوا فراجة، هذه ثقافتنا التي تسكن كياننا ، لا نرضى لها بديلا، ولكن لنعترف أنها لا علاقة لها بالمدنية، والمؤسسات المدنية والتواضع والتعايش تحت ظل القوانين المرعية والنظم الراسخة، وبالتالي فإن ما يحدث من صراعات وعنف ونعرات قبلية وعنصرية وبعثرة جهود وفساد واعتداء على المال العام وتمرد على المؤسسية والقانون وعلى الدولة نفسها، هذا كله ليس من قبيل المصادفة. وانما هو تعبير صادق وعفوي عن الطوايا ومكونات بنية عقلنا الجمعي "5".
لقد استلفنا اسلوب ادارة الدولة الغربية ونموذج ويست منيستر الديمقراطي الليبرالي بحذافيره، دون تكييفه وتوطينه، والعسكر ظنوا أن اسلوب الحديد والنار والقمع هو الأمثل لترويض وحكم مثل هذا المجتمع العصي على السيطرة ونسوا أنهم هم انفسهم يعانون مما يعانيه المجتمع. وهكذا بتنا ندور في تلك الحلقة المفرغة، دون أن ندري اين مكمن المشكلة.
لم نجترح لأنفسنا نموذجاً وطنياً للديمقراطية التي تناسب قياسنا وتدوم فحسب؟.
نعم الظروف الموضوعية هي التي اعجزت السياسيين المدنين والعسكر معاً عن ادارة السلطة بصورة بناءة ومتطورة ضمن ظروف صعبة ومتقلبة ناجمة عن نمط ثقافتنا التقليدي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
ماهي الديمقراطية؟
الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيراً ما يطلق هذا اللفظ ليقصد به الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح، سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة، وحكم الأكثريّة من الشعب، بينما الليبرالية هي منظومة قيم تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات، وفي هذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد، بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية، والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية.
وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش منذ بداية القرن الواحد والعشرين جزء كبير من شعوب العالم المعاصر. بينما يعيش معظم الباقي تحت أنظمةٍ تتوخى نَوعاً آخر من الديمقراطيّة كالصين التي تتبنى" الديمقراطية الشعبية".
وفي كل الأحول فإن الديمقراطية تتناقض مع أشكال الحكم التي يمسك شخص واحد فيها بزمام السلطة ، كما هو الحال في نظام الحكم الملكي،أو حيث يستحوذ على السلطة عدد قليل من الأفراد، كما هو الحال في الأوليغارشية."6"
( وللمناسبة يمكننا القول بأن نظام الإنقاذ الذي يحكم السودان اليوم يتراوح أو يجمع مابين الاوليغارشية والاتوقراطية العسكرية).
ومن المهم الإشارة الى تعريف كارل بوبر الذي يرى أن الديمقراطية هي: على النقيض من الديكتاتورية أو الاستبداد، وبالتالي فهى نظام ( الفرص المتاحة للشعب للسيطرة على قادته والاطاحة بهم عند الضرورة دون الحاجة إلى ثورة) "7".
كم هو دقيق جامع ومبسط هذا التعريف!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
شروط الديمقراطية الستة:
استناداً على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدلاً فلسفياً حول إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة اتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية.
• وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة فإن الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب ، حيث إن البالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
• وجود أرض يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض والشعب لا يتزامنان.
• وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
• أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر.
• أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالانتخابات المسرحية والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
• في حالة الدولة القومية يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها. "8"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الديمقراطية الليبرالية:
الديمقراطية الليبرالية هي شكل من أشكال الديمقراطية التمثيلية التي تعمل وفقا لمبادئ الليبرالية، أي حماية حقوق الفرد المنصوص عليها في القانون عموما. ويتميز هذا الشكل من أشكال الحكم بانتخابات نزيهة وحرة وتنافسية بين الأحزاب السياسية، كما يتميز بالفصل بين السلطات في مختلف فروع الحكومة وسيادة القانون في الحياة اليومية كجزء من مجتمع مفتوح، وضمان الحماية المتساوية لحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية لجميع الأشخاص. لتعريف النظام عمليا، الديمقراطيات الليبرالية غالبا ما تعتمد على دستور، لتحديد صلاحيات الحكومة وتكريس العقد الاجتماعي. "9"
وبصورة أخرى يمكننا القول بأن الليبرالية التي طغت بطابعها على نموذج الديمقراطية الغربية، المتبناة في معظم دول العالم في العصر الحالي، تهدف الى تقييد سلطة الأغلبية على الحريات الفردية، وعلى هوية الأقليات وحقوقها بالقانون.
يتبع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
عيوب الديمقراطية الليبرالية:
الديمقراطية الليبرالية التي تتحرى تقليدها كثير من دول العالم الثالث التي تعاني من مشكلات التخلف الاجتماعي والمدني والإقتصادي تنطوي على كثير من السلبيات التي تلقي بظلالها على الحياة السياسية والسلم الاجتماع وخطط التنمية وتحقيق العدل ومن تلك الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج في البلدان الأقل نموا:
1- تقييد حق الأغلبية في سن القوانين التي تعبر عن ثقافتها وارادتها بما يعلي رأي الجماعة على خيار الفرد، حيث ان مبادئ الليبربالية تكبح ذلك، وبالتالي تجعل الأفراد والأقلية العرقية يفرضان خيارهما على الجماعة الأعم وفي ذلك ظلم يتمثل( خضوع الغالبية لشروط الأفراد والأقلية).
2- تولد الصراعات الدينية والعرقية: حيث أن الديمقراطية وخاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية السياسية. أو بمعنى آخر أنها تفترض بأن الشعب وحدة واحدة. بينما - لأسباب تاريخية- تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية والعرقية للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية ولغوية ودينية وثقافية عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية والتي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى ومنعه من البروز إلى السطح.
3- من أكثر الانتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية".
4- التركيز قصير المدى: إن الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك أن تفكر في كيفية الفوز في تلك الانتخابات. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الانتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل.
5- نظام الديمقراطية الليبرالية يوفر الظروف التي تبرز ظاهرة المعارضة المناوئة التي تستهدف اسقاط الحكومات وترصد اخطائها وتعظم الهفوات لصغيرة الناجمة عن المبادرات الجريئة، لتبدو كالخطايا الوطنية التي لا تغتفر ، وذلك في سبيل ازاحة الحزب الحاكم والحلول محله.
يتبع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
1- تقييد حق الأغلبية في سن القوانين التي تعبر عن ثقافتها وارادتها بما يعلي رأي الجماعة على خيار الفرد، حيث ان مبادئ الليبربالية تكبح ذلك، وبالتالي تجعل الأفراد والأقلية العرقية يفرضان خيارهما على الجماعة الأعم وفي ذلك ظلم يتمثل( خضوع الغالبية لشروط الأفراد والأقلية).
3- من أكثر الانتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية".
الاخ محمد عبد القادر.. سلام
الفقرة 1 اعلاه تتناقض مع الفقرة 3 اعلاه ايضا. والغريبة انك اثبت الفقرة 1 على انها من عيوب الليبرالية
حين أوردت الفقرة 3 دون ان تؤكد انها من العيوب.. واكتفيت بأن قلت "من اكثر الانتقادات..."
وسؤالى المباشر لك: هل انت ترى ان تغول الاغلبية على حقوق الاقلية لمجرد حصولهم على الاغلبية الميكانيكية فى البرلمان.. هل هو من عيوب الليبرالية ام لأ؟
وسابنى بقية التعاليق على اجابتك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
Quote: لاخ محمد عبد القادر.. سلام
الفقرة 1 اعلاه تتناقض مع الفقرة 3 اعلاه ايضا. والغريبة انك اثبت الفقرة 1 على انها من عيوب الليبرالية
حين أوردت الفقرة 3 دون ان تؤكد انها من العيوب.. واكتفيت بأن قلت "من اكثر الانتقادات..."
وسؤالى المباشر لك: هل انت ترى ان تغول الاغلبية على حقوق الاقلية لمجرد حصولهم على الاغلبية الميكانيكية فى البرلمان.. هل هو من عيوب الليبرالية ام لأ؟
وسابنى بقية التعاليق على اجابتك. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا ياهو ابوريش الواحد القابلته في الدوحة داك وللا واحد تاني
كان ياهو .. طيب ماله سلامه باهت كدا بعد سنين ودنين من الغيبة؟
ثم.. أنا كلامي ما انتهى
باقي الكلام (اللي فيه البديل) الذي سأقترحه سيثبت لك أن العيبين المشار اليهما هما عيبان فعلا مقارنة بالبديل رغم ما يبدو من تناقض بينهما
ثم ان التناقض ناجم من زاوية النظر للموضوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
التوتاليتارية والدكتاتورية:
ليس هنالك نظام سياسي متكامل يسمى النظام الديكتاتوري، ولكن أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سواء أكانت: ملكية، أو توتاليتارية اشتراكية،أو توتاليتارية رأسمالية أو فاشية، فإن من أهم خصائصها تمركز السلطة المطلقة بيد قائد واحد يسمى الديكتاتور Dictator، على أنه وليس كل ديكتاتور هو بالضرورة مستبد، ولا كل ديكتاتور بالضرورة مكروه من جانب شعبه، فقد يكون محبوبا ومتواضعاً، وميالاً للأخذ برأي أعيان شعبه ، ولكن ما يميز الديكتاتور دائما هو كونه من يمتلك السلطة المطلقة والكلمة العليا، وسلطته شاملة في الدولة بكل مستوياتها وشعبها وقوانينها، لكونه يجسد الدولة نفسها ويعبر عن ارادة شعبها كزعيم ورمز، ولذلك فهو يتدخل في كل شيء حتى الحياة الشخصية لأفراد الشعب.
الدكتاتورية (Dictatorship ) قد تكون عسكرية: عندما يقوم الزعيم باستخدام القوة العسكرية للحصول على السلطة والبقاء فيها. وقد تكون الديكتاتورية مدنية: حين يُشرف على إدارة الدولة الأفراد أو الأحزاب المهيمنة. ثم هنالك الملكية المطلقة: حيث يتمتع شخص واحد بسلطةٍ كاملةٍ على بلد ما، علماً بأن معظم الملكيات الحديثة هي دستورية أو رمزية،(11 موقع موضوع الالكتروني ) يتم خلالها تفويض جزء مقدر من السلطات الى مؤسسات وأفراد غير الملك، مثل البرلمان ومجلس الوزراء وغيرهما.
وقد تقسم الديكتاتوريات الى نمطين: فردي وجماعي( حزب مثلا).
وعلى وجه العموم فإنه بالاحتكام الى تجارب الانظمة التوتاليتارية عبر التاريخ نجد أن الديكتاتور فيها ، خاصة العسكري، سرعان ما يتحول الى طاغية مستبد، لا يخضع لدستور، لا يسمح بوجود رأي مخالف لرأيه حتى لو كان مخلصا، كما لا يسمح بحرية الصحافة، ولا بتنظيم احزاب مخالفة لرؤيته وسياساته، مبرراً ذلك بالظروف الموضوعية المفروضة عليه، وضرورة الحزم لتحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب، وهو حينئذ يحدث له خلط والتباس بين ضرورة الطاعة العمياء لأوامر القائد داخل المؤسسة العسكرية وأسلوب طرح القرارات والتوجيهات الرئاسية في اجهزة الدولة التنفيذية المدنية حتى حينما يكون النظام توتالتارياً. وهكذا يتسلط الفرد أو الحزب على مقومات الدولة (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم) تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة.
ولكن ماهي التوتاليتارية؟
التوتاليتارية أو الشمولية ( Totalitarianism ) لا تختلف إن كانت اشتراكية أو رأسمالية، فهي في كلا الحالتين تمثل السلطة المطلقة للدولة التي تريد إلغاء أي قيود أو نظم أو قوانين تفصلها عن الشرائح الاجتماعية أو حتى عن الافراد، فهي تعطي نفسها الحق في التدخل في كل شيء. والدولة التوتاليتارية التي تعتمد على نظام الحزب الأوحد، لا تمثل شعباً سابقاً عليها بوجوده، وإنما هي الشعب نفسه. وبما أنها مشاركة في وجود الأمة فإنها ليست بحاجة إلى أية شرعية كانت. وليس هناك من قانون يعلو عليها، فهي مركز السلطة وإرادتها هي القانون. ولأن الارادة السياسية لا يمكن أن تكون سوى إرادة شخص واحد حسب المفهوم الشمولي، فان السلطة كلها تذوب في شخص القائد الذي يعتبر تجسيداً للشعب وليس ممثلاً عنه. ومن هنا فان ارادة هذا القائد لا تعرف حدوداً، وهي أيضاً ليست بحاجة للشرعية .ودور القائد في النظام الشمولي يعتبر محورياً يمثل مركز الاستقطاب لكل الفعاليات التي تقوم عليها الدولة."11"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
إن مجتمعنا غالباً بدوي النزعات، يمجد ثقافة البادية، ويعتبرها إرثه العظيم، ويتجلى هذا التمجيد غناءً وعادات وتقاليد وحتى في علاقتنا بالمؤسسة والنظام والقانون، نحن ميالون الى الثقافة البدوية التقليدية، فبالتالي فلا غرو ألا يكون لنا دستور دائم نخضع له، ولا عجب ألا نحترم قانونا نلتزم به، ولا ندين بالولاء لزعيم او كيان حزبي، وأن يبقى احدنا رئيسا للحزب او للدولة الى مالا نهاية ( ما بخلي حقي لراجل ود مقنعة)، الا أن يجبر بالقوة على المغادرة، فالراعي هكذا على كيفه، بهذا المعنى البوهيمي، (ونحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا) ما نزال نحتفي بمآثر الهمباتة، وبالفارس الوحيد دراج المحن والعاطلة، ووروني العدو واقعدوا فراجة، هذه ثقافتنا التي تسكن كياننا ، لا نرضى لها بديلا، ولكن لنعترف أنها لا علاقة لها بالمدنية، والمؤسسات المدنية والتواضع والتعايش تحت ظل القوانين المرعية والنظم الراسخة، وبالتالي فإن ما يحدث من صراعات وعنف ونعرات قبلية وعنصرية وبعثرة جهود وفساد واعتداء على المال العام وتمرد على المؤسسية والقانون وعلى الدولة نفسها، هذا كله ليس من قبيل المصادفة. وانما هو تعبير صادق وعفوي عن الطوايا ومكونات بنية عقلنا الجمعي "5".
=================
حبيبنا الاستاذ محمد .. تحياتي
تشخيص لواقعنا في السودان .. ثقافة البادية تحتاج إلى فترات طويلة للتأقلم مع الديمقراطية
وعليه فإن الحل لن يكون سريعاً أو في التاريخ المنظور ..
هنالك إختلاف لهذه النظرة في أقصى شمال السودان حيث المجتمع الزراعي منذ آلاف السنين
لقد لاحظت عدم قداسة الفرد .. حتى الطرق الصوفية ليست لها نصيب كبير .. لا توجد قبائل
بل تجمعات زراعية .. ثقافة الساقية ومعرفة حدود السواقي .. وقسمة الانتاج هي أنشأت
الامن المجتمعي .. حيث لا ترى سكين في الضراع ولا بنادق ولا عكاكيز .. حتى في زمن جلسات الشراب
من المنتجمات التمور لم تكن هناك نزاعات جسدية رغم الاختلاف .. لم نكن نسمع عن قتل أو غارة
فقط نموذج الرجل الشجاع والمثالي كان مرتبط بكمية الانتاج الزراعي من ينتج أكثر هو سيد البلد
ربما نوعية المهنة وثقافة كسب العيش هي التي تحدد السلوك المجتمعي ..
هذه ملاحظة متواضعة عن بيئتنا في الشمال .. ليس على سبيل الشوفينية ولكن واقع المجتمع
يدعو أن يكون الناس هكذا وعلى هذا النسق ..
بوست جميل .. فيه إثراء
تحياتي الحبيب محمد .. واصل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
خصائص النظام التوليتاري:
يقول العالمان الأمريكيان فريدريك وبريجنسكي أن النظام الشمولي يمتلك ست خصائص مترابطة كالتالي:"12"
يعمل النظام الشمولي وفق أيديولوجية توجيهية محددة.يفرض تطبيق النظام الشمولي حزب جماهيري واحد، يقوده عادة من يوصف "بالديكتاتور".تُتهم التولتيارية بأنها نظام الإرهاب، بسبب استخدام قياداتها لأدوات مثل النظام الأمني العنيف أو الشرطة السرية.يعمل النظام الشمولي على احتكار الأسلحة.كما يحتكر وسائل الاتصال والإعلام.يتصف النظام الشمولي بالتوجيه المركزي والسيطرة على الاقتصاد من خلال التخطيط من قبل الدولة.
وقد تعرضت التوليتارية باعتبارها نظام حكم للعديد من الانتقادات، منها:
- تثبيط المؤسسات والمنظمات الاجتماعية التقليدية وقمعها، (مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الاجتماعية والخدمية).
- تضعف النسيج الاجتماع، حيث يصبح الناس يتجسسون على بعضهم لإرضاء الحكومة مما يضعف الثقة بين الناس، فينقسمون بين مؤيد للسلطة ومعارض لها، وكل منهم يرفض قبول الآخر.
- تقضي على الاختلاف بين الأفراد، وهو أمر غير صحي في المجتمع، حيث يصبح الناس لا يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية، فيتحولون إلى قالب واحد، فيظهرون وكأنهم صورة لشخص واحد.
- تجيز العنف بحجة الدفاع عن إيديولوجية الدولة.تعمل الشرطة من خلالها دون ضوابط أو قوانين سوى ما يوافق أهواء الحكام، فقد تعتقل الناس في الشوارع لمجرد الشبهة ومن دون إذن رسمي كما يفرض القانون، كما قد يعتقل الشخص لفترة طويلة من دون محاكمة وهذا يتعارض مع القانون." "
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
"اولا ياهو ابوريش الواحد القابلته في الدوحة داك وللا واحد تاني"
جايز واحد تأتى..
انا ما لاقيتك فى الدوحة يا محمد.. انا لاقيتك فى بيتكم واظن ضبحت لينا خروف.
و بدينا نقاش فلسغى عميق ما تميناه.. الحين من نوع لبستك الظاهر فزيت فى بلاد اوروبا.
وسلام هى حتى مطلع الفجر ليست سلاما باهتا..
الباقى لى بعدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
Quote: "اولا ياهو ابوريش الواحد القابلته في الدوحة داك وللا واحد تاني"
جايز واحد تأتى..
انا ما لاقيتك فى الدوحة يا محمد.. انا لاقيتك فى بيتكم واظن ضبحت لينا خروف.
و بدينا نقاش فلسغى عميق ما تميناه.. الحين من نوع لبستك الظاهر فزيت فى بلاد اوروبا. |
أبدا اتطورت بس هههههههههههه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
Quote: حبيبنا الاستاذ محمد .. تحياتي
تشخيص لواقعنا في السودان .. ثقافة البادية تحتاج إلى فترات طويلة للتأقلم مع الديمقراطية
وعليه فإن الحل لن يكون سريعاً أو في التاريخ المنظور ..
هنالك إختلاف لهذه النظرة في أقصى شمال السودان حيث المجتمع الزراعي منذ آلاف السنين
لقد لاحظت عدم قداسة الفرد .. حتى الطرق الصوفية ليست لها نصيب كبير .. لا توجد قبائل
بل تجمعات زراعية .. ثقافة الساقية ومعرفة حدود السواقي .. وقسمة الانتاج هي أنشأت
الامن المجتمعي .. حيث لا ترى سكين في الضراع ولا بنادق ولا عكاكيز .. حتى في زمن جلسات الشراب
من المنتجمات التمور لم تكن هناك نزاعات جسدية رغم الاختلاف .. لم نكن نسمع عن قتل أو غارة
فقط نموذج الرجل الشجاع والمثالي كان مرتبط بكمية الانتاج الزراعي من ينتج أكثر هو سيد البلد
ربما نوعية المهنة وثقافة كسب العيش هي التي تحدد السلوك المجتمعي ..
هذه ملاحظة متواضعة عن بيئتنا في الشمال .. ليس على سبيل الشوفينية ولكن واقع المجتمع
يدعو أن يكون الناس هكذا وعلى هذا النسق ..
بوست جميل .. فيه إثراء
تحياتي الحبيب محمد .. واصل . |
اهلا بك اخي علي عبدالوهاب
شكرا على تعليقاتك القيمة
ملحوظتك قد تكون صحيحة من أن سكان الشريط النيلي بدءاً من منحنى النيل شمالا الى حلفا القديمة ربما نجوا من افرازات النشاط الاقتصادي الرعوي مرتبطين بثقافة النيل والاستقرار مما اوجد فروقا نوعية في تجليات الثقافة بينهم وبين غيرهم من اهل السودان.
ولكن يمكنني ان اقول وأنا مطمئن إن معظم قبائل السودان هي قبائل رعوية أو شبه رعوية باستثناء سكان الشريط النيلي الشمالي ( شمال الدامر ).
أما شرق السودان فهو رعوي ( قبائل البجا جميعا بجانب الشكرية )
غرب السودان منقسم بين بقارة وأبالة وأما أهل الزراعة فلا يتعدون 5% هناك
وجنوبا فإن قبائل الأنقسنا ورفاعة الهوي وربيعة في النيل ألازرق وقبائل النيل الأبيض والجزيرة جلهم في الأساس بدو رعاة استقروا اخيرا
وعلى وجه العموم فإن قبائل السودان في غالبها الأعم انما هي قبائل بادية تعتز ببداوتها وتتشبث بقيم البداوة وتعتبرها دليل اصالة ولذلك تعليها فوق قيم المدنية المعقدة والمتواضعة والجامعة
ملحوظتان:
* ارجو ان ان يكون الأمر واضحا ..بأنني لا انتقد أو أقلل من شأن احد وانما اصف واشخص الحالة كما هي، من أجل تحليلها كظاهرة من جانب المختصين تمهيدا للتعاطي معها بما يناسبها
*وثانيا فإن النشاط الاقتصادي الرعوي قد انحسر في العقود الأخرة لصالح الانشطة العشوائية في اطراف الحواضر بسبب جملة من الدوافع ولكن ما حدث هو انهم قدموا الى الحواضر ومعهم ثقافتهم الرعوية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
علاقة الآيدولوجيا بالتوتاليتارية:
تعرف الأيديولوجيا الشمولية أو التوتاليتارية، بأنها تلك الأيديولوجيا التي تعلن بأنها تملك جملة من الأهداف والغايات التي تمثل جميع البشر أو جميع أبناء الأمة وأنها تنطوي على مبادئ فيما لو جرى الالتزام بها تتحقق السعادة و القوة للأفراد.
كانت الشيوعية واحدة من الأيديولوجيات الشمولية العالمية، التي حكم باسمها الشيوعيون في الاتحاد السوفييتي وفي دول أوربا الشرقية والصين وبعض دول جنوب شرق آسيا. وكانت أيديولوجيا شمولية تعد البشرية بالسعادة بعد أن يقوم النظام الاقتصادي الاجتماعي الاشتراكي ومن ثم الشيوعي بالقضاء على التفاوت الطبقي و الملكية الخاصة وإزالة الفرق بين المدينة والقرية والفرق بين العمل اليدوي والعمل الفكري والقضاء على الدولة نفسها.
كانت هذه اليوتوبيا ذات إغراء كبير قبل أن تزول الدول الشيوعية، وأصبحت الأحزاب الشيوعية التي كانت ذات تأثير كبير في خبر التاريخ الماضي. ومما زاد من تبخر هذه الأيديولوجيا الشمولية سلوك الأنظمة السياسية الدكتاتورية المتكئة عليها.وقد شهد تاريخ أوروبا سقوط أيديولوجتين شموليتين هما الأيديولوجية النازية والأيديولوجية الفاشية..
أما في البلاد العربية فقد سقطت الأيديولوجيا الشيوعية فيها على أثر سقوطها عالمياً، وسقطت الأيديولوجيا القومية إثر هزيمة حرب يونيو حزيران 1967 وموت عبد الناصر وظهور نظم دكتاتورية طائفية وما شابه ذلك.لم يبق من أيديولوجيات شمولية تقاوم الفناء الحتمي لها إلا الأيديولوجيا الإخوانية وتفعرعاتها في الأصوليات المتنوعة. ( 11 مقال:سقوط الأيديولوجيات الأصولية، أحمد برقاوي، جريد البيان الإماراتية 19 يونيو 2017)
ومما سبق نكتشف أن ثمة علاقة تلازمية شبه عضوية بين أنظمة الحكم القائمة على الأيدولوجيا وتبني الانظمة التوتاليتارية بشروطها الاقصائية وفي مقدمتها وجود استبداد الديكتاتورية الفردية أو الجماعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
| Quote: اقصد النظام الاجتماعى الغربى بكافة اشكاله من برلمانية و رئاسية. |
بهذه الصيغة لا استطيع ان اجيب
ولكن يمكنني القول بأنه إذا تغولت الأغلبية في النظام الديمقراطي الليبرالي وهضمت حقوق الأقلية لأنها اكتسبت مشروعية الهيمنة بواسطة الشعب الذي انتخبها فهي حينئذ تمارس مثلبة تحسب ضد النظام الذي يسمح بذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
لتصحيح بعد الاخطاء الإملائية.. وكذلك لرفع البوست.
"ولكن يمكنني القول بأنه إذا تغولت الأغلبية في النظام الديمقراطي الليبرالي وهضمت حقوق الأقلية لأنها اكتسبت مشروعية الهيمنة بواسطة الشعب الذي انتخبها فهي حينئذ تمارس مثلبة تحسب ضد النظام الذي يسمح بذلك."
زين.. وانا اقبل هذه الاجابة واعتبرها كافية حتى الان و ابنى عليها.
طيب لو فاز حزب اسلامى فى أمريكا وسيطر على المجلسين.. وقام بتقنين الشريعة رسميا.. والتي فيها تفرقة بين المواطنين على أساس الدين (أرجو أن تتفق معى فى هذه)؟؟
فهل هذا التغول على حقوق الأقلية الغير مسلمة يعتبر مثلبة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Osama Mohammed)
|
الاخ أسامة محمد
انا ايضا انتظر الاجابة ولا يمكن ان افترض اى شئ.. فقط اشير
سهولة الكيل بمكيالين دون ان يشعر الشخص.. هذا شرك ارجو ان
يتنبه له الاخ محمد عبد القادر سبيل.
تغول الاغلبية على حقوق الاقلية يجب ان يرفض دائما.
ما ممكن يكون مثلبة حين تتغول الأغلبية العلمانية على حقوق أقلية مسلمة ثم يكون محمدة حين تتغول أغلبية مسلمة على حقوق أقلية غير مسلمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
كتب الاخ شوقى بدرى فى منشور له:
لقد تكلمنا لنصف قرن عن عدم صلاجية نظام ديمقراطية وستمنستر البريطاني . والسبب عدم تكامل الوعي والتعليم عند اغلبية الناخبين . وهذا يعطي فرصة رائعة للطائفية في فرض نواب من العاصمة على الاقاليم يكفي ان تأتي الاشارة من السيد ويفوز النائب . وهذه المصيبة هي ما قتل الديمقراطية . كما فتح هذا الباب على مصراعيه لنخاسة النواب وشراءهم او تقديم بعض الخدمات لهم . ما نحتاجه هو نظام النسبية في الانتخابات . فكل حزب مسجل بعد دفغ الرسوم يطرح برنامجه وايديلوجيته واذا كان في البرنامج او الآيديولجية ما يعارض المعتاد والمقبول يرفض مشاركته مثل الاحزاب العنصرية او الفاشية والتي تضطهد المرأة مثلا . والحزب الذي لا يتحصل على 4 او 5 % من اصوات الناخبين لا يحق له دخول البرلمان . وهذا يقضي على مسخرة وجود عشرات الاحزاب التي لا تمثل الا افرادا وهم اليوم ما يطلق عليهم احزاب الفكة .
في النظام النسبي يصوت الانسان للحزب وبرنامجه . ويقوم الحزب باختيار نوابه حسب النسبة التي فاز بها من الاصوات ولا يستطيع النائب تغيير الولاء ثم الاستمرار في البرلمان لان المقعد ليس ملكا للنائب بل الحزب .
كل حكومة منتخبة تكمل دورتها اذا كانت 4 سنوات مثلا . والاستمرارية تتيح للحكومة اكمال برنامجها هذا يعني الاستقرار بدل فوضي سقوط الحكومة بعد شهور وتغيير السياسة المالية ، الخارجية والادارية , ويأتي وزيرلكي يرفض خطة من سبقه فقط لكي يثبت وجوده . وقبل اكنمال الخطة الجديدة التي اقطتعت من عرق الشعب يحدث تغيير وقد يعود الوزير الاول . محن محن .... ثم محن سودانية . يجب عدم تسييس الخدمة المدنية او القضائية . وقديما كانت الحكومات تسقط بسبب سحب الثقة جراء شراء احزاب او افراد للتصويت ضد الحكومة . الديمقراطية لم تفشل في السودان ولكن النظام المطبق كان فاشلا لانه لا يلائم ظروف السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Hassan Farah)
|
| Quote: ماهى الديمقراطية التى تناسب السودان يا عبدالقادر سبيل ؟ |
الأستاذة نور تاور
المناضلة المحترمة
اريد ان اعطيك الأولوية يا ستي في الأجابة
الكلام السابق هذا كله كان تمهيدا للصيغة الديمقراطية الشافية والمستدامة والمنصفة للجميع والتي تمنع التنازع والكيد الحزبي
إنا يا نور اطرح ( الديمقراطية التضامنية ) بديلا
وهي صيغة جامعة تجعلنا كلنا كنخب ايجابيين مشغولين ومشاركين في بناء وطننا بدل انشغالنا بافشال وهزيمة بعضنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: طيب لو فاز حزب اسلامى فى أمريكا وسيطر على المجلسين.. وقام بتقنين الشريعة رسميا.. والتي فيها تفرقة بين المواطنين على أساس الدين (أرجو أن تتفق معى فى هذه)؟؟
فهل هذا التغول على حقوق الأقلية الغير مسلمة يعتبر مثلبة؟ |
اخي ابوريش
سؤالك اولا وقبل كل شيئ يثير سؤالا بالحاح مفاده هو:
حينما نقول احزاب الأفلية فهل نقصد أقلية مقاعدها تحت قبة البرلمان أم اقلية الشريحة الاجتماعية التي انتخبتها لتمثيلها في البرلمان؟
انتظر الاجابة من وجهة نظرك.
ثم
تقول لو فاز حزب اسلامي في امريكا
هل هو افتراض مثل افتراضات طلبة العلم الذين يقولون في اسئلتهم الفقهية ( هب لو اشرقت الشمس من مغربها، أو اذا لم تشرق الشمس ابدا، فهل يجوز كذا وكذا أو..)؟
أو انك تقصد فوز الحزب الاسلامي اياه بعد ان يسلم معظم الشعب الامريكي لا ادري
عموما..
لو فاز حزب اسلامي في امريكا فهذا سيعني ان البرنامج الذي طرحه على الشعب خلال حملته الدعائية يجد غالبية من الشعب تؤيده ، فإذا شمل ذلك البرنامج تطبيق الشريعة الاسلامية فإن تطبيقها سيعبر عن تطلع غالبية الشعب او غالبية الناخبين، أما أن يقوم ذاك الحزب بتبني تشريعات وقرارات خارج برنامجه الانتخابي فهذه خيانة وطنية الا ان يعود لاستفتاء الشعب لذلك.
رب اشرح لي صدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Hassan Farah)
|
Quote: كتب الاخ شوقى بدرى فى منشور له:
لقد تكلمنا لنصف قرن عن عدم صلاجية نظام ديمقراطية وستمنستر البريطاني . والسبب عدم تكامل الوعي والتعليم عند اغلبية الناخبين . وهذا يعطي فرصة رائعة للطائفية في فرض نواب من العاصمة على الاقاليم يكفي ان تأتي الاشارة من السيد ويفوز النائب . وهذه المصيبة هي ما قتل الديمقراطية . كما فتح هذا الباب على مصراعيه لنخاسة النواب وشراءهم او تقديم بعض الخدمات لهم . ما نحتاجه هو نظام النسبية في الانتخابات . فكل حزب مسجل بعد دفغ الرسوم يطرح برنامجه وايديلوجيته واذا كان في البرنامج او الآيديولجية ما يعارض المعتاد والمقبول يرفض مشاركته مثل الاحزاب العنصرية او الفاشية والتي تضطهد المرأة مثلا . والحزب الذي لا يتحصل على 4 او 5 % من اصوات الناخبين لا يحق له دخول البرلمان . وهذا يقضي على مسخرة وجود عشرات الاحزاب التي لا تمثل الا افرادا وهم اليوم ما يطلق عليهم احزاب الفكة .
في النظام النسبي يصوت الانسان للحزب وبرنامجه . ويقوم الحزب باختيار نوابه حسب النسبة التي فاز بها من الاصوات ولا يستطيع النائب تغيير الولاء ثم الاستمرار في البرلمان لان المقعد ليس ملكا للنائب بل الحزب .
كل حكومة منتخبة تكمل دورتها اذا كانت 4 سنوات مثلا . والاستمرارية تتيح للحكومة اكمال برنامجها هذا يعني الاستقرار بدل فوضي سقوط الحكومة بعد شهور وتغيير السياسة المالية ، الخارجية والادارية , ويأتي وزيرلكي يرفض خطة من سبقه فقط لكي يثبت وجوده . وقبل اكنمال الخطة الجديدة التي اقطتعت من عرق الشعب يحدث تغيير وقد يعود الوزير الاول . محن محن .... ثم محن سودانية . يجب عدم تسييس الخدمة المدنية او القضائية . وقديما كانت الحكومات تسقط بسبب سحب الثقة جراء شراء احزاب او افراد للتصويت ضد الحكومة . الديمقراطية لم تفشل في السودان ولكن النظام المطبق كان فاشلا لانه لا يلائم ظروف السودان . |
ألأخ حسان فرح
حبابك ألف
نعم طرحي يذهب في هذا الاتجاه ( التمثيل النسبي) ولكن بطرح جديد
اود طرحه لاستكمال نوقصه وسد ثغرته بآرائكم
شكرا لك وللاستاذ الكبير شوقي بدري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
| Quote: معنى هذا انك لا تجد غضاضة لو ترمب حظر ممارسة الثقافة الاسلامية فى أمريكا وايده الكونجرس لان الغالبية فى المجلسين جمهوريبن (افترض ذلك) والسبب ان برنامج الحزب الانتخابى كان ينادى بذلك و غالبية الامريكان صوتوا لهم على هذا الأساس. |
استاذ ابوريش
حسب منطق الديمقراطية الليبرالية السائد والذي تعلمه انت ويعلمه الجميع، فمن حق المرشح الفائز ان ينفذ البرنامج الذي على اساسه لم انتخابه...ولكن في اطار الدستور والقانون
هذا ليس رأيي أنا وانما هو واقع الحال والمنطق الذي تقوم عليه لعبة الديمقراطية الليبرالية
أما خياري شخصيا فهو رافض لمنطق الديمقراطية الليبرالية برمته
ولذلك اطرح البديل الذي بين ايدينا
الديمقراطية التضامنية
لأنها تحل كل هذه المشاكل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote:
حسب منطق الديمقراطية الليبرالية السائد والذي تعلمه انت ويعلمه الجميع، فمن حق المرشح الفائز ان ينفذ البرنامج الذي على اساسه لم انتخابه...ولكن في اطار الدستور والقانون |
الاخ محمد عبد القادر سبيل.. انت رجل مفكر سواء اتفقنا معك او اختلفنا.. والان ساعدنا بالتركيز لو سمحت.
وكما تكرمت فانا اعيش فى نص المجتمع الغربى واعرف طرائق حياتهم وتنظيمها بالصورة التى اختاروها. ولكنى اسالك عن رايك انت وليس عن منطق الديمقراطية الليبرالية الذى أعرفه.
السؤال مرة اخرى:
من منطلقك انت كمسلم, هل تعتقد ان تغول (افتراضى) برلمان غربي اتت به اغلبية على حقوق أقلية مسلمة.. هل هو علامة ودليل على مثلبة (حسب قيمك انت) ام هو خيار رخصة ولا اعتراض لك عليه.
هذا هو السؤال الذى لم اقرا اجابة عليه حتى الان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
Quote: من منطلقك انت كمسلم, هل تعتقد ان تغول (افتراضى) برلمان غربي اتت به اغلبية على حقوق أقلية مسلمة.. هل هو علامة ودليل على مثلبة (حسب قيمك انت) ام هو خيار رخصة ولا اعتراض لك عليه.
هذا هو السؤال الذى لم اقرا اجابة عليه حتى الان. |
اي تغول هو مثلبة طبعا سواء على حقوق مسلمين او غير مسلمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
Quote: من منطلقك انت كمسلم, هل تعتقد ان تغول (افتراضى) برلمان غربي اتت به اغلبية على حقوق أقلية مسلمة.. هل هو علامة ودليل على مثلبة (حسب قيمك انت) ام هو خيار رخصة ولا اعتراض لك عليه.
هذا هو السؤال الذى لم اقرا اجابة عليه حتى الان. |
اي تغول هو مثلبة طبعا سواء على حقوق مسلمين او غير مسلمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
Quote: من منطلقك انت كمسلم, هل تعتقد ان تغول (افتراضى) برلمان غربي اتت به اغلبية على حقوق أقلية مسلمة.. هل هو علامة ودليل على مثلبة (حسب قيمك انت) ام هو خيار رخصة ولا اعتراض لك عليه.
هذا هو السؤال الذى لم اقرا اجابة عليه حتى الان. |
اي تغول هو مثلبة طبعا سواء على حقوق مسلمين او غير مسلمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
الديمقراطية التضامنية هي الحل:
لما كان التشبث بالديمقراطية الليبرالية في واقع بلادنا خاصة، وواقع بلدان العالم الثالث عموماً، إنما هو بمثابة العاري الي يرتدي الصديري الأنيق ليكون في مصاف المتحضرين إذ لا يجني إلا نشازاً مخجلاً، ولا يسترعورة، فمجتمعنا ليس رأسمالياً، ولا ليبرالياً، ولن يصبح ليبراليا بقرار من نخب الانتليجنسيا، وانما بتطور ذاتي يمكن تحفيزه وتراكم تاريخي. نستطيع الاسهام فيه.
وبالتالي فمن اجل الخروج من دائرة هذا الفشل السياسي والتنموي، ضماناً للاستقرار، فلابد من استبدال الطاقة السلبية بطاقة ايجابية يوفرها العطاء المشترك والهدف المشترك، وهذا يعني انه لابد من اشراك جميع القوى الحية والمخلصة، في ادارة السلطة وموارد الثروة على نحو تضامني عادل.. بما يحقق تشارك جميع القوى السياسة وقوى المجتمع والجيش والاكاديميين وقوى الهامش في بناء وتنمية الوطن على أسس تكن الاحترام للجميع .. ولذلك فإننا نفترح تبني نظام ديمقراطي مستنبط من واقعنا، ومتناغم مع شروطه، بما يجسد خصوصية شعبنا ومستوى نضجه المدني الحضاري، سيسمى هذا النظام البديل (نظام الديمقراطية التضامنية المستدامة):
The sustainable solidarity democratic system
وذلك من أجل حكم البلاد والارتقاء بها بواسطة الجميع وبروح (النفير) كظاهرة اجتماعية فعالة ومرعية في بلادنا. وهو في الحقيقة نظام يجمع بين الديمقراطية الليبرالية التمثيلية Representative democracy
والديمقراطية الحوارية التشاركية
participatory democracy
لقد فطن الى جدوى مثل هذه الشراكة من قبل الدكتور جون قرنق، حسبما ورد في كتاب الدكتور هاشم كمير ( جون قرنق – رؤية السودان الجديد) حيث يقول قرنق: السودان ملكنا كلنا بالتساوي واننا جميعا يجب أن نشترك في تقرير مصيره"8".
مفهوم الديمقراطية التضامنية solidarity democracy:
هي نمط ديمقراطي نيابي يهدف الى اشراك جميع القوى السياسية الفعالة في ادارة الحكم، ويقوم على اساس الدوائر الانتخابية المفتوحة، جغرافياً وفئويا، حيث يوفر فرصاً لقطاعات المجتمع الفعالة جميعاً للتشارك والمساهمة بصورة عادلة وواقعية في ادارة الدولة على أساس مبدأ المسؤولية التضامنية تجاه حقوق الشعب وضمان رفاهيته وأمنه ضمن أطر تعترف بتنوع المجتمع وتستجيب لمستوى وعيه المدنى وطبيعة ثقافته الحية.
نواصل...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote:
اي تغول هو مثلبة طبعا سواء على حقوق مسلمين او غير مسلمين
. |
كلام مظبوط
طيب الحين نعكس الآية.. هل قيام برلمان فى دولة إسلامية فيه الإسلاميون فازوا بالأغلبية.. وقام هذا البرلمان بتمرير قوانين الشريعة على دولة فيها أقلية مسيحية أو يهودية.الخ. و هذه القوانين نصت على حرمان اليهود من مجرد الترشح لرئاسة الجمهورية فى وطنهم الذى خلقهم الله فيه.. أليست هذه مثلبة بذات مكيالك أعلاه؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية الليبرالية لا تناسبنا... لماذ� (Re: Abureesh)
|
| Quote: طيب الحين نعكس الآية.. هل قيام برلمان فى دولة إسلامية فيه الإسلاميون فازوا بالأغلبية.. وقام هذا البرلمان بتمرير قوانين الشريعة على دولة فيها أقلية مسيحية أو يهودية.الخ. و هذه القوانين نصت على حرمان اليهود من مجرد الترشح لرئاسة الجمهورية فى وطنهم الذى خلقهم الله فيه.. أليست هذه مثلبة بذات مكيالك أعلاه؟ |
ابو ريش اخوي واضح انك منطلق من تصنيفي ايدولوجيا بصورة سياسية معينة
صدق يا مؤمن أنا لا احمل ايدلولوجية مما تعرف ولست منتميا لأي حزب طوال عمري والى اليوم
ولكنني مسلم أميل مع الحق حيث مال، ولذلك ينزعج البعض مني لأني عصي على التصنيف
لذلك ريح نفسك من مناقشتي انطلاقا من تصور معين لطريقة تفكيري ففي الحقيقة تجدني خارج الاطر
أنا يا سيدي طرحت مدرسة ديمقراطية جديدة لأول مرة في علوم السياسية كما اظن
إنها مدرسة الديمقراطية التضامنية
وهي متجاوزة للمثالب التي تتعلق بالديمقراطيات الأخرى جميعا ( الديمقراطية الشعبية، والديمقراطية الليبرالية الخ)
ارجوك ركز على مناقشة طرحي الجديد ( الديمقراطية التضامنية) بدل تفتيشي فكريا ههههههههه داعا عن النموذج الغربي
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
Mahjob Abdalla
Abureesh
علي عبدالوهاب عثمان
nour tawir
Osama Mohammed
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست