النظم الانتخابية(5)الإنقسام الطائفي والمذهبي وعدم الاستقرار الأمني بالعراق جعل المواطن لايشعر بالتغييرالسودان وتونس قادا ثورات التغيير ضد النظم الشمولية العسكريةتونس عبرت بثورتها الشبابية الديمقراطية إلى نظام سياسي أكثر حرية وأكثر ديمقراطية،الثورة التونسية صمدت أمام التحديات والمخاطر والمؤامرات وحوادث العنف والإرهاب لا عودة للوراء وإعادة إنتاج الماضي الديكتاتوري.رصد:حسين سعدوفي ورقته ملاحظات وتوصيات عامة حول النظام الإنتخابى فى العراق ولبنانأشار الاستاذ فيصل محمد صالح الي ان إجماع الخبراء على أن هذا نظام (الدائرة على أساس المحافظة) أفضل حالا من نظام الدائرة على مستوى القطر كله. فقد كانت بعض المناطق تحس بأنها غير ممثلة، كما أن لا ولاء للنائب للمحافظة أو الدائرة، وهذا يقلل من اهتمامه بالخدمات ومشاكل المنطقة. إلا أن حالة الإنقسام الطائفي والمذهبي التي يعيشها العراق وعدم الاستقرار الأمني لم تجعل المواطن يحس بطعم هذا التغيير ويتذوق ثماره.كما أن نظام حساب الاصوات شديد التعقيد بحيث يصعب استيعابه حتى لبعض المتخصصين. فضلا علي ان القوائم ماتزال تشكل على الأساس الطائفي والجهوي، ولم يغير القانون من ذلك وبالتالي لم يحقق واحد من أهم أهدافه،واوضح ان هذا لايعني أن هناك قبولا تاما بهذا النظام (النظام الإنتخابى بلبنان)، فقد تمت كثير من المحاولات من رموز سياسية ومنظمات مجنمع مدني لطرح نظام بديل ، يعترف بالطوائف لكنه يقاوم الحالة الطائفية في العملية السياسية. بل ويقترح البعض الغاء نظام المحاصصة الطائفية بالكامل.ويمكن القول إجمالا بان هذا النظام، لو كان مناسبا، فهو قد خلق للبنان وحده ، ولا يصلح بشكله الحالي لأي دولة أخرى في العالم. وهو لا يصلح نموذجا لنظام الكوتا المطبق في بعض البلدان لتمثيل فئات بعينها.لا يبدو أياً من النظامين العراقي واللبناني مناسبا للحالة السودانية،لكن يمكن الاستفادة من تجربتهما في معرفة أن لا قدسية لأي نظام انتخابي، وأن من حق أي بلد أن يبدل ويغير في الأنظمة الموجودة حتى يجد ما يناسبه، وتابع(من المهم تطوير وتحديد المعايير العامة في البداية بحسب احتياجات السودان، حتى يسهل مقارنة ودراسة التظم الانتخابية المقترحة على ضوء تحقيقها لهذه المعايير واستجابتها للمطلوبات.)وقال انه يجب الوضع في الاعتبار الاتجاه العام في العالم نحو استخدام النظام المختلط، بأنماط وأشكال مختلفة، لكنه يبدو الأقرب للمرونة والأكثر قدرة على استيعاب كثير من الاحتياجات والمطلوبات.صمود ثورة:وفي ورقته تعقيب حول النظام السياسي والإنتخابي في الجمهورية التونسية وصف الدكتور الطيب زين العابدين تونس بأنها البلد العربي الوحيد الذي استطاع أن يعبر بثورته الشبابية الديمقراطية التي اندلعت في 14 يناير2011م إلى نظام سياسي أكثر حرية وأكثر ديمقراطية، استطاع أن يصمد أمام التحديات والمخاطر والمؤامرات وحوادث العنف والإرهاب التي أرادت أن تقضي على ثورته الوليدة. معتبراً تونس بانها الاستثناء الوحيد لما حدث لثورات الربيع العربي من اضطرابات ونزاعات وانتكاسات في كل من مصر وسوريا وليبيا واليمن والبحرين. ورغم مضي أربع سنوات لحدث الثورة التونسية، إلا أنه من المبكر أن نقول باستقرار النظام الديمقراطي فيها، لكنها ظلت صامدة على مبادئها وحققت الكثير من أهدافها وتجاوزت مخاض الميلاد العسير وتفادت الصراع المسلح بين مراكز القوة في النظام القديم وبين كتائب الثوار المتطلعة لتغيير الأوضاع القديمة وبين التنظيمات الأيدولوجية المتنافرة. واستطاع المجلس التأسيسي المنتخب في ظرف ثلاث سنوات فقط أن يحقق إنجازاً ضخماً: دستور ديمقراطي توافقي أجازه المجلس التأسيسي بنسبة 92,6% من أصوات النواب، قانون انتخابي توافقي شاركت فيه وقبلته كل الكتل البرلمانية، إجراء انتخابات بوساطة حكومة مستقلة محايدة كانت الأكثر نزاهة في كل التاريخ التونسي. وقبلت الأحزاب التي فازت في انتخابات أكتوبر 2011 وشكلت حكومة الترويكا الانتقالية الأولى (حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي) بخسارتها أمام حزب نداء تونس الذي يمثل قدماء السياسيين ورجال الأعمال الذين عملوا مع نظام بورقيبة وزين العابدين بن علي، فقانون العزل السياسي الذي ناقشه النواب لحرمان فلول النظام القديم من العودة من جديد لم يتم التوافق عليه داخل المجلس التاسيسي.وحدث تداول سلمي للسلطة من حركة النهضة إلى نداء تونس في ظرف ثلاث سنوات فقط بعد الثورة، ومع ذلك قبلت حركة النهضة أن تشارك بنصيب منقوص في الحكومة الجديدة حتى تعطيها التوافق الشعبي والأغلبية البرلمانية المطلوبة، وتفرض وجودها في المستقبل على القوى السياسية المعادية لها. والسر في نجاح الثورة التونسية هو رغبة الأحزاب السياسية الكبيرة رغم اتجاهاتها الأيدولوجية المتباينة في التوصل إلى توافق وطني حول كيف تحكم تونس ما بعد الثورة، واوضح ان تونس اختارت نظاماً مختلطاً للحكم يجمع بين رئيس الجمهورية المنتخب بأغلبية مطلقة من عامة الشعب ولكن بصلاحيات محدودة، وبين رئيس الوزراء المنتخب من أغلبية نواب البرلمان والذي يتولى الإدارة التنفيذية للبلاد من خلال الوزارات المختلفة. ولقد قبل حزب نداء تونس الذي حصل على أكبر كتلة برلمانية (86 من جملة المقاعد البالغة 217) أن يعطي رئاسة الحكومة وبعض الوزارات الهامة مثل العدل والداخلية لشخصيات مستقلة حتى يكسب كفاءات أعلى وتأييداً برلمانياً وشعبياً أكبر يعينه على تسيير أمور الدولة، واتخاذ القرارات الصعبة التي يتطلبها الوضع الاقتصادي الحرج.وأهم اختصاصات رئيس الجمهورية هي: تمثيل الدولة، رسم السياسات العامة في مجال الدفاع والخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني، وتعيين الوظائف العليا برئاسة الجمهورية وبالجيش ووزارة الخارجية. ويمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية. ويلزم الدستور كل من الجيش والأمن الوطني بالحياد التام بين القوى السياسي، ويمنعهم قانون الانتخابات من التسجيل في قوائم الناخبين إمعاناً في إلزامهم جانب الحياد في العملية الانتخابية بجانب الدبلوماسيين والقضاة وكبار موظفي الخدمة المدنية. ويمنح الدستور مجلس النواب والحكومة سلطات واسعة، ويمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب. ويعطي الدستور المعارضة سلطات مقدرة داخل مجلس النواب، يصفها بأنها مكون أساسي في المجلس ولها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته. وتسند لها وجوباً رئاسة اللجنة المالية ومنصب مقرر بلجنة العلاقات الخارجية، كما لها حق تكوين لجنة تحقيق تترأسها كل سنة. ويقوم مجلس النواب بتكوين بعض الهيئات الدستورية الهامة المستقلة مثل: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وكفل الدستور للقضاء استقلاله الإداري والمالي، ويتم تعيين القضاة بتوصية من المجلس الأعلى للقضاء، ولا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو اعفاؤه إلا في الحالات التي يحددها القانون. تعتمد الدولة وتدعم النظام اللامركزي في كامل التراب الوطني، وتنقسم تونس إلى 24 ولاية، وتنقسم كل ولاية إلى معتمديات كما تنقسم المعتمدية بدورها إلى عمادات.وحول النظام الإنتخابي قال ان قانون الانتخابات التونسي يأخذ بنظام التمثيل النسبي، قسمت البلاد إلى 27 دائرة انتخابية تتسق مع التنظيم الإداري الرسمي، وتخصص لكل دائرة عدد مقاعد بقدر عدد الناخبين المؤهلين فيها، ويحق التصويت لكل مواطن تونسي بلغ ثماني عشرة سنة فما فوقها، ويحق الترشح لمجلس النواب لمن بلغ ثلاث وعشرين سنة. يجوز لكل حزب أو مجموعة من الأفراد أن تقدم قائمة مرشحين لها على أن تراعي الآتي: أن يكون عدد المرشحين بقدر العدد المخصص للدائرة الانتخابية، أن يكون العدد مناصفة بين النساء والرجال بالتناوب، وإذا كانت القائمة تضم أو تفوق أربعة أشخاص يجب أن تضم مرشحاً أو مرشحة لا يزيد عمره عن 35 سنة. وتوزع المقاعد الفائزة للقوائم حسب الأصوات التي نالتها في الدائرة مقسومة على قوة المقعد، التي هي نتاج عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها. وتعطى المقاعد المتبقية من التوزيع بقوة المقعد للقائمة التي حصلت على أكبر المتبقي من الأصوات.ولا يقبل ترشح كبار موظفي الدولة إلا بعد تقديم استقالاتهم من مناصبهم.ورأي زين الطيب ان لنظام السياسي والنظام الانتخابي في تونس يناسب السودان إلى حد كبير، وذلك في الأخذ بالنظام المختلط بين رئيس الجمهورية المنتخب جماهيرياً ورئيس الوزراء المنتخب من داخل البرلمان، على أن يحتفظ السودان بمجلس الولايات الذي ينبغي اعطاءه صلاحيات أوسع حتى يؤدي مهامه بصورة فاعلة. وأن يتم انتخاب الهيئات الدستورية المستقلة من داخل البرلمان بأغلبية مقدرة، وأن يحتفظ القضاء باستقلاله وتضاف إليه مسؤولية النيابة العامة، وأن يكون ممثلي الحكومة في مفوضية الخدمة القضائية محدودا حتى لا تؤدي إلى إضعاف دور كبار القضاة والخبراء القانونيين بالمفوضية. وأن تكون أقاليم السودان الستة هي أساس الوحدات الفيدرالية لجدواها الاقتصادية والثقافية والإدارية، وأن يكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة على حسب تعداده السكاني. وأن نأخذ بالتمثيل النسبي في كل العملية الانتخابية على أن تكون القائمة متاحة للأحزاب والجماعات المتوافقة سواء كانت مسجلة حزباً أم لا، وأن يسمح بالتحالف بين الأفراد والأحزاب لتكوين قائمة انتخابية.ثورات ضد الشمولية:وفي المقابل قال الاستاذ عبد الله ادم خاطر في ورقته (السودان وتونس أيهما النموذج) ان السودان وتونس بلدان عرفا في التاريخ أنهما جغرافياً أرض هجرات، كما أنهما أرض تعدد اثني وتنوع ثقافي وتفاعل اجتماعي قابل للتطور. لقد شارك كل منهما في إدماج العروبة والإسلام في المجتمعات الإفريقية من خلال التعليم والانتقال والتعليم والتجارة عبر الصحراء والحدود، الأمر الذي جعل المزاج السياسي لشعبيها معتدلاً، وأقرب إلى المثاقفة والتدامج، وهكذا صارت شعوب البلدين خارج الأطر الحادة للطائفية، والعشائرية القبلية، والتعصب المذهبي، وهي بعد قابلة للاستجابة لواقع الحداثة دون التراجع عن الأصالة.وأوضح ان الصفوة في البلدين قد قادت ثورة التغيير ضد النظم الشمولية العسكرية، حيث بدأت الصفوة السودانية مع الاستقلال وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة ابريل 1985م، تعميقاً لقدرات الشعب في احتمال التغيير وتطوير النظم السياسية، ومع مطالع الألفية الجديدة قادت الصفوة التونسية ثورات الربيع العربي، توسيعاً لقاعدة التغيير في المحيط العربي الأفريقي، وهكذا فيما أتجه السودان نحو تأصيل الثورة وتعميقها في الوجدان الشعبي، اتجهت تونس إلى قبول تحدي أن تكون نموذجاً لاندياح الثورة أفقياً، وهي تنتشر وتقضي على الديكتاتوريات والشموليات السياسية.وفي كلا الحالتين: السودان وتونس، تأكدت الجماهير فيهما ألا عودة إلى الوراء او الى إعادة إنتاج الماضي الديكتاتوري، فيما بذلت الصفوة في البلدين وما زالت تبذل جهودها لفتح منافذ التفكير الجديد من أجل بناء الديمقراطية النابعة من ثقافة الشعوب، وفق نظم انتخابية تؤسس لحقوق الإنسان، وتفضي إلى المشاركة السياسية بتقاسم السلطة والثروة، وترفيع النموذج الديمقراطي بالحوار والانتخابات والعمل المباشر في بناء الأوطان.وبشأن نظام تونس الانتخابي الانتقالي ذكر انه وبالرغم من ان سبق السودان في مجال الثورة الشعبية والانتفاضة السياسية إلا أن البلاد لم تتمكن من الركون إلى نظام انتخابي قابل للاستدامة، وما زالت في حاجة إلى المزيد من التمحيص لإقرار نظام انتخابي يوفر الاستقرار والطمأنينة السياسية والتنمية، وهكذا لا مناص من دراسة النماذج المطروحة في الورقة، بما في ذلك العراق ولبنان وتركيا وتونس، وإضافة نماذج أفريقية وآسيوية أخرى للدراسة والبحث، ولكن في حدود توصيات الورقة فإن التجربة التونسية التي رشحتها الورقة، تجد القبول والترحيب.وقال ان تونس أخذت بنظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتبقي (الحاصل الانتخابي) حيث جرت الانتخابات (2014) لإختيارالجهاز التشريعي، وهو ما يعرف بمجلس نواب الشعب.والرئاسة. مشيرا الي ان ما يميز النظام الانتخابي التونسي هو أنه أخذ بنظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتبقي، تماماً كما هو الحال في العراق ، مع اختلاف جذري في أن العراق كلها دائرة انتخابية، أما تونس فقد خصصت مقاعد لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالهيئة التشريعية لكل (60) ألف مواطن من سكان الدائرة الجغرافية، وهو النظام المعمول به في السودان وان كان قد أضيف إليه مؤخراً في انتخابات 2010 الدوائر ذات الخصوصية النسبية . في سياق آخر خصصت تونس لمواطنيها المغتربين (19) دائرة، وبذلك تكون جملة مقاعد المجلس التشريعي (217) مقعداً، منها دوائر المغتربين، و (198) دائرة داخل تونس. وحول انتخابات الرئاسة، قال خاطر ان تونس عملت على ربط الرئاسة بالبرلمان ربطاً دقيقاً كما عملت علي تجسير العلاقة بينهما، ذلك أنه لايسمح لمواطن تونسي بالترشح لرئاسة الجمهورية دون أن يحصل على تزكية عشرة نواب من مجلس نواب الشعب بعد انتخابه ، أو على تزكية عشرة ألف ناخب يمثلون على الأقل عشر دوائر انتخابية.من مزايا الدستور التونسي : ولخص عبد الله مزايا الدستور التونسي الجديد في أنه أراد استمرارية الثورة الديمقراطية، بتوسيع قاعدة الحوار النيابي، وذلك بمنح المجلس والحكومة المنتخبة سلطات واسعة مقابل سلطات الرئيس المحدودة، فيما منع الدستور الجديد الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، تعزيزاً لحرية الرأي وتأكيداً للتعبير الديمقراطي لمصلحة شعب تونس.كما ان السلطات المحدودة لرئيس الجمهورية في تونس، تتمثل بوضوح في حق الرئيس- فى أعلي مستوياته - بتكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب، بتكوين الحكومة في خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية وذلك في خلال شهر يجدد مرة واحدة، كما أن رئيس الحكومة وأعضاءها يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية.(يتبع)أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست