يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي بكثير من القلق المحادثات الصينية السودانية للتعاون في مجال الطاقة الذرية وكذلك توقيع اتفاق اطاري بين السودان والصين لانشاء محطة نووية وبناء مفاعلات نووية. ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يعلن عن رفضه القاطع لهذا الاتفاق الاطاري ولعموم البرنامج النووي السوداني – الصيني ويعتبره خطرا على امن البيئة في السودان وعلى الامن الاقتصادي الشامل للبلاد وذلك وفقا للتالي : 1. يتجه العالم للتخلص من الطاقة النووية وذلك لما لها من مخاطر هائلة على البيئة وعلى البشر في حالة حدوث اعطال في المفاعلات النووية ولنا امثلة على ذلك في مفاعل شرنوبيل الاوكراني ومفاعل فوكوشيما الياباني اللذان خلفا عشرات الاف القتلى والجرحى والمشوهين. كما يعاني العالم من مشكلة التخلص من النفايات النووية التي اصبحت خطرا داهما وعجزت كل الدول المتقدمة عن حلها بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والمانيا واليابان. 2. في اطار ما ذكر أعلاه، وفي ظل الانخفاض المذري لمعدلات الامن والسلامة في السودان، وضعف ثقافة الانضباط في العمل ، بل وعدم تنفيذ اي من توصيات المستشار الخارجي أو اللجنة الفنية الوطنية لضمان السلامة والاعداد الجيد والتأهيل للبنية القانونية والتحتية والأمنية لهذا المشروع يكون انشاء مفاعل نووي في السودان دعوة للكارثة المحققة. خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار ضعف بل انعدام اي سيطرة على المواد المشعة في السودان والتي رصدتها بلاغات وتقارير مختلفة مثل تصريح نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان صالح جمعة بوصول ٢١ حاوية مشعة مسجلة باسم مجهول لبورتسودان من السعودية لم يتم ارجاعها وتصريحات وزارة الصحة عن خطر الاشعاع من الاجهزة القديمة في مستشفى الذرة بالخرطوم وتصريحات السيد علي حسن سيد أحمد ، رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي الولاية الشمالية عن الاذدياد المذهل لامراض السرطان بالشمالية حتى شكل المرضى من الولاية 72% من مرتادي مستشفى الذرة- بل فشلت الدولة حتى عن علاج تلوث مصانع الاسمنت الاقل خطرا. 3. هناك تقارير عديدة عن دفن الصين لمواد مشعة اثناء بناء سد مروي كما جاء في تصريحات السيد محمد صديق المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية عن ٦٠ حاوية تحتوي على نفايات مشعة جاءت من الصين ، دُفنت أربعون منها وتُركت عشرة في العراء. كما هناك تقارير مماثلة عن فترة الرئيس الاسبق جعفر نميري وجمعيها اهملتها الدولة السودانية التي لم توقع حتى على اتفاقية لندن ل" منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972" والتي تعطي الاسس القانونية لحماية البلاد من مثل تلك الممارسات. عليه فمن المرجح جدا ان تقوم الصين بدفن نفاياتها النووية في السودان تحت غطاء العمل في المحطة النووية وفي ظل عدم وجود الخبرة عند الجانب السوداني. 4. التكاليف الخرافية لانشاء مثل هذه المحطة النووية والتي قدرت مبدئيا ب4 مليار دولار لانتاج حوالي ١٢٠٠ ميغا واط هذا غير تكاليف الوقود النووي والتشغيل والصيانة الخ بتكلفة ٣.٣٣ مليون دولار لانتاج الميغاواط الواحد وهي تكاليف باهظة يمكن ان تنشيء عشرات مشاريع الطاقة البديلة والآمنة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وطاقة موجات البحر وطاقة حرارة الارض الخ خصوصا ان الصين قد عرضت اثناء المفاوضات مقايضة تمويلها بارضي وموارد سودانية. 5. المشاكل السياسية التي يمكن ان تترتب على السودان في ظل نظامه الحالي والاتهامات ان المحطة النووية قد تستغل لاغراض عسكرية وهو امر يهدد السودان وهذه المنشآت النووية بالهجوم من بعض القوى الاقليمية كما تم في حالة المفاعل العراقي او فرض حصار عليه كما تم مع ايران وكوريا الشمالية ويخلق مزيدا من التعقيدات على الوضع الانساني والامني الحرج للبلاد. 6. توجه دول المنطقة والعالم مثل الجزائر وقطر والاردن والمغرب الخ نحو استخدام وسائل الطاقة البديلة والنظيفة والمتجددة كالشمس والرياح وحراراة الارض الارخص والاكثر امانا وامكانية التعاون مع دول ذات تقنيات عالية يمكن ان تمول بشروط شريفة كألمانيا وليس لها جوع موارد ولا تمارس ممارسات غير شريفة كالصين التي دمرت البيئة الطبيعية في كل بلد افريقي نشطت فيه - جدير بالذكر ان دراسة الجدوى قد قارنت انشاء المحطة النووية بمحطات الغاز او الفحم واغفلت تماما مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة الارخص.
لكل ذلك يرفض الحزب الديمقراطي الليبرالي رفضا قاطعا هذا الاتفاق ومجمل البرنامج النووي الصيني – السوداني ويعتبره مهددا للامن الوطني الاقتصادي والاجتماعي ويدعو المجلس الوطني لاسقاطه كما يدعو اهل ولايتي البحر الاحمر والشمالية المقترحتين لاقامة اول محطة نووية لاقامة جبهة شعبية ترفض هذا الخطر الماحق على البلاد والعباد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الحزب الديمقراطي الليبرالي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست