في خطوات متتابعة درجت حكومة المؤتمر الوطني في تنفيذ نهجها العنصري ضد النوبة طريقة دقيقة في استخدام الاضطهاد الديني ولقد ظلت تستهدف شعب النوبة داخل المدن والعواصم السودانية بهدف اذلالهم ودفعهم للخنوع اوالرحيل من الوطن وابعادهم منه وشرعت وزارة الارشاد والاوقاف السودانية بكليف من الحكومة في محاصرة دور العبادة والكنائس التي يتردد إليها النوبة وبيعها إلى مستثمرين من اتباع النظام ليس لعدم توافر اراضي استثمارية بل بهدف إزالة النوبة وحرمانهم من حقوقهم في التعبد ، ولقد استمرت هذا الخطوات العنصرية الممنهجة لفتر طويلة تمارس فيها الحكومة عبر وزاراتها المختلفة وأجهزتها التنفيذية لتمارس كافة انواع العنصرية والاضطهاد الديني ضد ابناء النوبة المقيمين في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن السودان مع العلم توجد في السودان جاليات اخرى من المسيحيين ولدهم كنائس ودور عبادة منتشرة في كافة مدن السودان لم يقربها احد من النظام مما يعني النوبة فقط هم المستهدفون في عملية الاذلال والاهانة أو اجبارهم بترك الدين المسيحي كرها . والعملية برمتها مرتبطة بوجود النوبة كاثنية غير مرغوب في وجودها ضمن الدولة السودانية بكافة ثقافاتها وعلى الرغم من وجود شخصيات منهم في مواقع المسئولية في دائرة نظام المؤتمر الوطني كقياديين وتنفذيين ولكنهم يمثلون الحكمة اليابانية للقرون الثلاثة الذين جسدوا اللاءات الثلاثة لا ارى ولا اسمع ولا اتكلم وهو اسوأ نموذج للسلبية الخنوع بل ان وجودهم في تلك المحواقع لمصالحهم الشخصية لأبعد الحدود ووجودهم يشكل قوة لحزب المؤتمر الوطني يطبق من خلالهم برامجه ضد اهلهم يظاهر بهم بانهم مثال لينفي عنصريته واجرامه ضد النوبة وهي استراتيجية ذكية يستخدمها حزب المؤتمر الوطني لتدمير النوبة. يتم مداهمة تجمعات النوبة وقتلهم خارج نطاق القانون ولا يتم معاقبة الجناءة ويذهب دم النوبة هدرا مثلما تم بمقتل الشهيدة عوضية عجببنا على يد الملازم حامد على حامد في 6 مارس 2012 م ولقد تم اعتقال القاتل وصدر ضده حكم الاعدام ولقد اييدت المحكمة العليا حكم اللاعدام مع ذلك تم الافراج عنه وهو الان طيق حر ثم حادثة أم دوم الذي قتل فيها عدد من المواطنين النوبة على يد الشرطة في اكتوبر 2015 م و مقتل الطالب الجامعي محمد الصادق رميا برصاص على يد اجهزة الامن وهو اعزل في في ابريل 2016م وفي مطلع هذا الشهر 3 ابريل 2017م صدعتنا اخبار مؤسفة بوفاة احد الاخوة وهو يونان عبد الله من ابناء النوبة عندما كان يصلون داخل الكنيسة الانجيلية على يد اجهزة الامن وذلك بسبب ان وزارة اولاقاف قامت ببيع موقع الكنيسة لمستثمر اسمه حسن هشام وطلب من المعتصمين فيها الأخلاء لتسليمها وهذه بالطبع سياسة متبعة من قبل عصابة المؤتمر الوطني ضد النوبة تحديدا بقصد تطبيق نهج العنصرية في ثوب الاضطهاد الديني والتضييق على المسيحين منهم كذريعة لتشتيتهم . كثير من ابناء النوبة ضحايا على يد النظام اللائحة تطول في حملات منظمة يتم فيها مداهمة سكناتهم ويهدر دمهم على يد سلطات النظام حسب التوجيهات الملازمة للمنهج العنصري في تطبيق القانون مما يعني ان القانون الجنائي في السودان يتم تنفيذه على ارضية التوجيهات السياسية وهو يخدم اثنية وجهوية واشخاص محاطين بالرعاية السياسية وفقا للنهج المتبع والبرنامج وليس لصالح العدالة وتحقيقها انما هو وضع لغرض عنصري اجمالا . مسئلة التضييق على النوبة المسيحيين في السودان يجب مقاومتها وعدم السكوت عنها وفقا لحقوقهم كمواطنين اصليين لهم الحق في حياة كريمة وحرية في عبادة ما يعتنقوه من دين ولا يجوز ان يكونوا سلعة يتاجر بارواحهم ودمائهم من اجل ارضاء مستثمرين وتجار الدين الاسلامي نحن نرفض بشدة مثل هذه الممارسات اللادينية بحق المسيحيين النوبة في السودان ويجب توقيف وزارة الارشاد والاوقاف السودانية ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم التي تراق فيها دماء الابرياء بحجة الاستثمار ومن المعروف أن دور العبادة خط احمر في مخططات المدن ولا يجوز المساس بها باي صورة استثمارية او منفعة شخصية أرض حرام على التملك الفردي او استثماري ولابد من وجود قوانين تمنع الانتهازيين من مثل هذه الممارسات ضد النوبة السيحيين كما يجب على كل الشرفاء من السودانيين الوقوف ضد هذه التوجهات العنصرية التي يقوم بها نظام المؤتمر الوطني في استخدام الدين كذريعة يستهدف بها تصفية شعب النوبة من الوجود . محمود جودات