الخرطوم:الايام كشف خبراء قانونيون عن تحديات عميقة قالوا انها تواجه النائب العام الذي تم تعينه مؤخراً وسمي الخبراء في حديثهم في جلسة نقاش بمركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية السبت قبل الماضي بعنوان(قانون النيابة العامة) سمي الخبراء عددا من التحديات مثلوا لها بتدخلات السلطة التنفيذية والفساد الذي تمدد بشكل كبير وعدم تعيين شرطة خاصة بالنيابة،وقال المحامي عمر الفاروق شمينا ان النيابة العامة التي تكون جزءاً من السلطة التنفيذية تكون عرضة للتدخلات والاملاءات،ومن جهته دعا المحامي فريد مخلص الي مراجعة القوانيين منذ العام 1956م واستعرض فريد التجارب القانونية للانظمة التي تلت الاستقلال لاسيما الانظمة العسكرية منها،وخلص فريد في مداخلته الي ان السودان يحكم بوضع أشبه بالجزر المعزولة.وفي مداخلتها أشارت القانونية سامية الهاشمي الي وجود خلط في القانون وشبهت المادة (133) من ذات القانون بأنها ينطبق عليها المثل الشعبي (احمد وحاج احمد) وذلك في اشارة الي عدم وجود اي تغيير يذكر ودعت الهاشمي الي ان يتم تعين منصب النائب العام من خلال المنافسة واشترطت ساميه للوظيفة الخبرات والتأهيل ولفت الهاشمي إلي انتشار الفساد مشيرة لعدد من الحالات المعلنة مثلت لها بحادثة فسائل شتول النخيل،وقالت هذه جريمة تتطلب التدخل وتابعت(الفساد الحالي تعدي قصة السيارة اوالمنزل فقط بل أصبح أكثر إنتشارا) أما تجربة النائب العام فقد أشارت الهاشمي الي عدد من التجارب لمنصب النائب العام بعدد من دول الجوا الاقليمي والعالمي مثلت لها بنموزج تجربة الجزائر. وفي السياق نفسه قال المحامي عبد الرحمن عبود ان القانون ليس به اي اضافة للعمل القضائي بل هو محاولة لخلق جسم جديد، غير ان المحامي فرح محمد فرح إقترح في حديثه إستمرار جلسات المنتدي وان تتناول الجلسة القادمة أسس ومعايير ومطلوبات وضع التشريعات وقال فرح ان القانون ماخوذ بالمسطرة (كوبي اند بست) من القانون المصري واضاف هذا القانون سيكرس للانتهاكات التي تطال الحريات وحقوق الانسان،وختم المحامي الفاتح حسين افادات المتحدثين في جلسة النقاش بقوله هناك خلط واضح وبلادنا اصبحت حقل تجارب واوضح حسين ان الحديث عن النظام القانوني يتطلب حيادية،ونزاهة الاجهزة العدلية وتوافق القوانيين مع التزامات السودان الدولية وتابع(هناك مفارقات كبيرة بين ماهو مكتوب ومطبق) تفاصيل اوفي بالداخل.