الخرطوم: الهضيبي يس أكد الأمين العام لحزب المؤتمرالشعبي د. علي الحاج أن حزبه حسم المشاركة غير أنه لا يزال يتشاور حول كيفية تفاصيل المشاركة ومدى جدواها في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكشف عن زيارة قام بها النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح لمنزله ليل أمس الأول تداول من خلالها قضية المشاركة والقضايا العامة، مؤكداً أن اللقاء تم بمبادرة من رئيس الوزراء، وتابع "اللقاء في إطار التشاور وليس لديّ ما أخفيه عنكم". وقال علي الحاج في لقاء مع مجموعة من الصحافيين ووسائل الإعلام بمنزله أمس إن تركيز الحزب القادم والقضية الشاغلة له ستكون تنفيذ ماورد من مخرجات على رأسها قضية الحريات. وأكد أن أمام حزبه خياران للمشاركة في الحكومة ،إما مشاركة رمزية بوزير واحد مثلاً، أو مشاركة فاعلة موضحاً أن حزبه يفضل مشاركة فاعلة وسيحدد قضايا،ثم الوزارات والوزراء الذين سيكلفون بمهام محددة،مشيراً إلى أن مشاركة حزبه ستكون مختلفة عن الآخرين. وأفاد الحاج أن المشاورات لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يحددوا مرشحيهم للمناصب الوزارية والبرلمانية حتى الآن،لافتاً إلى أن الشيخ إبراهيم السنوسي يواصل مهامه بشأن الاتصالات حول المشاركة. ورأى أن الحكومة ضيّعت فرصاً عديدة بشأن عملية السلام، وقال إن رفع العقوبات الأميركية عن السودان يوفر فرصاً جديدة معرباً عن أمله في اهتبالها لتسريع السلام،مشيراً إلى أنهم لو قدموا أيّة مبادرة للسلام ستكون عبر الحكومة. وأعلن علي الحاج التمسك بالحريات وبسطها بالقانون من خلال تضمينها في الدستور، مردفاً: "هنالك قدر من الحريات ممنوح ولكننا نريدها حريّات بالدستور، وسنسعى لذلك". وأوضح أن مخرجات الحوار الوطني إن لم تجد طريقها للدستور ستكون مجرد إعلان سياسي، وأضاف: "سنتمسك بمخرجات الحوار سنين عدداً إذا اقتضى الأمر". وشدّد الحاج على أن المخرجات "ليست زينة توضع على الرف"، وإنما برنامج سيعمل المؤتمر الشعبي على إقناع الممانعين بها من خلال تضمينها في الدستور، مبيناً أن المخرجات "قد لا تنفذ لكن الشعبي لن يتفرج على عدم تنفيذها". وقال إن قضية الحريات لا زالت في مرحلة الإجراءات ولم تحسم بعد، مشيراً للقائه برئيس البرلمان ورئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان حول ذات القضايا. وقلل علي الحاج من إسقاط البرلمان لمادة زواج التراضي من التعديلات الدستورية قائلاً: إن الأمر لا يحتاج للضجة التي صحبته، مضيفاً: "هنالك قضايا أخرى .. وهي أهم عندنا من المشاركة، لا بد أن تمر القضايا التي على منضدة البرلمان". وتابع: "نحن ندعو لحوار فيه حرية كاملة ولذلك لا بد أن تكون هنالك حكومة قوية بالقانون وليس بالدبابات، وعلى الإعلام أن يرتفع لذاك المستوى وينشغل بالقضايا العظمى لا بصغائر الأمور". وأضاف الحاج :" أمامنا مسؤولية كبيرة فيما يختص بالحريات، يتحدثون عن سلام قبل الحريات لأن جهات قد تستغل الحريات ضد السلام، هذا حديث لا معنى له، سنسعى لتنظيم الحرية بالقانون كما تنظم القوانين حركة المرور". ورأى أن القوانين الموجودة اليوم مقيدة للحريات وليست منظمة لها، مشيراً إلى أن الحريات "يستفيد منها الكل حتى جهاز الأمن والحكومة". وذكر أن حزبه سيشهد تغييرات وصفها بالجذرية والكبيرة على المستوى السياسي والتنظيمي لمواكبة تطورات العصر، من خلال إعادة بناء أماناته مشيراً إلى أن التصعيد في الأمانات ومجالس الشورى سيكون مرتبطاً بالتزام العضو بدفع الاشتراكات للحزب، مؤكداً أن المنظومة الخالفة التي وضعها الراحل د. حسن الترابي لن يتسنى تنفيذها من دون حريات..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست