ما ممكن يا ناس جريدة الصحافة

Quote: صفقة محيرة (2) عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الصحافة قلت بالامس، اننى لم اجد تفسيرا مقنعا للدوافع التى حدت بالحكومة للتصرف فى اسهمها على النحو الذى فصلناه . ولذا بدأت التمس الاسباب التى قد تكون وراء ماجرى .استبعدت ان تكون وزارة المالية النفطية مفلسة لدرجة انها لاتستطيع تسديد مبلغ الخمسة والخمسين مليوندولار، الرقم الذى يمكن لبعض الشركات المتوسطة الحجم ذات الدخل المحدود ان تسدده . بدا لى ان طلب وزارة المالية من بنك الاستثمار المالى وشركة الرواد للخدمات المالية لتكوين محفظة استثمارية للاتصالات لشراء اسهمها غريبا . شركة الرواد وبنك الاستثمار هما اكبر شركتين مروجتين للاوراق المالية الحكومية . بدأت اسعى لايجاد معلومة تعين على التحليل . لم تصدر وزارة المالية مايفسر او يبررتصرفاتها. حاولت الاتصال بالسيد وزير المالية،الهاتف الجوال لايرد. سألت عن وزير الدولة، فعرفت انه فى عطبرة، ذهبت لسوق الاوراق المالية لم اجد تفسيرا لديهم . لماذا فعلت الحكومة مافعلت؟ سألت . قال لى احدهم اذا عرفت حدثنا . ذهبت لاستاذ عبد الرحيم حمدى مستفسرا عن السبب الذى دفع الحكومة لمثل هذا التصرف، قال لى بإمكانك ان تسأل الحكومة . سألت الخبراء الاقتصاديين وسألت رجال اعمال، لم يستطع احد منهم ان يفسر لماذا جرى ماجرى . اذا السيد وزير المالية ووزير دولته، هما اللذان بإمكانهما تفسير ماجرى. ولكنهما لايرغبان فى ذلك لاسباب تخصهما . بدأت بالامس التمس اسبابا كان من ضمنها ان الحكومة جاملت فى هذه الصفقة جهات معينة لاسباب تعلمها . ولكن ذلك ليس تفسيرا مقنعا بالقدر الكافى. اعتقدت ان الحكومة ترغب فى التخلص من اسهم سوداتل التى بدأت تسبب لها صداعا وتوثر بشكل كبير فى حيدة الدولة تجاه الشركات الاخرى بشكل سيفسد مناخ الاستثمار فى البلاد تماما . فاذا كانت الحكومة منحازة لبعض الشركات، فلن يكون هنالك لعب نظيف، وستظل الحكومة منحازة لمصالحها . خير للحكومة ان تبتعد عن الشركات وصراعاتها . وبهذه الفكرة يمكن ان تكون الحكومة قد فكرت فى بيع اسهمها لطرف اخر راغب . وحتى تستطيع ان تفعل ذلك، كان عليها ان تحسن نسبتها التى تدنت نتيجة للاكتتاب الاخير لسوداتل . 26 % نسبة معقولة يمكن ان تكون لمن يرغب فى التأثير فى مجلس ادارة سوداتل . اكثر الراغبين فى الشراء هم الاخوة الكويتيون، وخاصة شركة ام تى سى .اذا ما استطاعت شركة ام تى سى امتلاك نسبة الحكومة فى سوداتل (26 %)، فإنها بذلك تكون قد استطاعت ان تمتلك اغلبية فى موباتل . شركة ام تى سى تمتلك الآن 39 % من اسهم موباتل، فإذا ما اضيفت اليها نسبة اثني عشر فى المائة، تتأكد سيطرتها على موباتل وهذا ماتسعى اليه ام تى سى، وهذا ماسيتم اذا ما استطاعت اقناع الحكومة ببيع نسبتها فى سوداتل . سوداتل تملك نسبة 61% من اسهم موباتل .الاخوة فى الكويت ازعجتهم تصرفات شركائهم فى سوداتل، ولذا يستعدون لاجراء حوار فاصل مع الحكومة السودانية، ومن ضمن اجندته موضوع اسهم الحكومة فى سوداتل . بناء على هذه المعلومات، قدرت ان الحكومة قد تكون تسعى لاستعادة نسبتها فى سوداتل لتفاوض من ارض صلبة . للاسف هذه المعلومات اصطدمت بواقع لايمكن لوزارة المالية تجاوزه بسهولة . ذلك لان هنالك قانونا يلزم الحكومة بالاحتفاظ بنسبة مقدرة فى اىة شركة تتعرض للخصخصة . ويستدعى خروج الحكومة من سوداتل بشكل كامل تعديل هذا القانون، ولا اعتقد ان الحكومة ستقدم على ذلك فى المدى المنظور. لا احد يجد تبريرا لماجرى . ليس ثمة منطق فى ان تطلب الحكومة من شركات الترويج بيع اسهمها . وهذا هو السبب الذى يذهب بالناس الى الشكوك والظنون. انا اثق ان الاخوة فى وزراة المالية لم يقصدوا فسادا ولكن القرار كان خاطئا ولامبرر له . اذا لا يمكن ان تبيع او تخزن الحكومة اسهمها لدى جهات لتأتى بعد عام لتستردها بقيمة سعر السوق آنذاك . صحيح ان الحكومة قد اخذت لنفسها امتيازا بأن تسترد هذه الاسهم بعد عام بنفس نسبة التخفيض التى تم بها الشراء اولا ،(35 %). ولكن مع تصاعد سعر اسهم سوداتل وخاصة بعد دخول خدمتها (سودانى ) او موبايلها الجديد ( قلع ايد)، الذي يطرح اليوم فمن شأن ذلك ان يتصاعد بقيمة اسهم سوداتل وخاصة انها لن تكون قابلة للمنافسة . فإذا افترضنا انه تصاعدت قيمة اسهم سوداتل بنهاية العام المتفق عليه الى 51 دولارا فاذا استعادت اسهمها بتخفض خسمة وثلاثين فى المائة،اى بسعر 34 دولارا للسهم وفى هذه الحالة تكون الحكومة قد خسرت 12 دولارا عن كل سهم ، اى ان الخسارة الاجمالية للصفقة (2528000سهم )ستبلغ ثلاثين مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين الف دولار، ستربحها شركات المحفظة. يعنى ذلك مرة اخرى ان الحكومة استلمت خمسة وخمسين مليون دولار لتخسر فى نهاية العام ثلاثين مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين الف دولار . اذا كيف حسبت وزارة المالية هذه الصفقة ؟ انا شخصيا محتار وارجو من السيد وزير المالية ووزير دولته ان يوضحا لنا على اى اساس تم حساب هذه الصفقة، فإذا فعلا فخير وبركة، واذا لم يفعلا ، فإنا سنظل نطارد هذه الصفقة حتى (نشوف آخرتا )،على رأى سعد الدين ابراهيم . http://www.sudaneseonline.com/

Quote: ففي هذه الحالة للباز ان يكتب ما يشاء .... هو الكتابة بقروش!!

هاهو يعمل بوصيتك

Quote: صفقة محيرة (2)

Quote: بالأمس سجل الفارس الهمام صدام حسين موقفاً بطولياً جديداً أمام المحكمة التي شكلتها الإدارة الأمريكية.. وأتت بقضاة عراقيين موالين لها بعد أن دربتهم في أمريكا شهوراً، كانوا خصماً وحكماً في آن واحد.. وهذا يتنافى مع أبسط قواعد العدالة. وقف القائد العبقري النبيل أمام قاضي المحكمة (الأمريكية) وأعلن بالصوت العالي للقاضي عدم اعترافه بالمحكمة التي أتت بها أمريكا بعد غزوها للعراق وإسقاطها لحكومته.. ورفض الإدلاء بأية معلومات عن هويته.. وقال له إنه باسم الشعب العراقي العظيم الذي انتخبه رئيساً لجمهورية العراق يرفض الإجابة على أسئلة المحكمة ويرفض الاعتراف بها. وقال إنه يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس شرعي للعراق.