ما الذي دفعني للمشاركة في هذه الجريمة؟ قصة غرامية في محراب القضاء

Quote: قمت بتقديم القضية ثم اقسمت اليمين كشاهد علي التحريات وتلوت شهادتي وقدمت المستندات الرئيسيه تم قدمت الشهود واحدا واحدا حتي فرغت من قضية الاتهام .. وكانت المناقشات من ناحية الدفاع سلسه ولم احتاج للتعقيب عليها او اجراء اعادة استجواب لاي شاهد ..

Quote: اها يا خالي الكلام جاب ليهو حمرة عين وزعل اها انا من دربي دا ماشي ابهل القصة كولها واشوف لي هم غيرها

Quote: المحكمــة العليــا القضــــاة: سعادة السيد هنري رياض ســكلا قاضي المحكمة العليا رئيساً سعادة السيد رمضـان علي محمـد قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد عبد الرحمن عبـــده قاضي المحكمة العليا عضواً بابكــر هــــلال الطاعن ضــد مجلس شعبي المنطقة الغربية المطعون ضده م ع/ط م/101/1976 المحامـــون: محمود الشيخ عمر عن الطاعن. النائب العام (عبد الرحيم محمد إبراهيم) عن المطعون ضده. المبادئ: قانون العوائد لسنة 1954 – إخطار المالك الجديد المجلس بانتقال الملكية إليها – لا يسقط عنه العوائد المستحقة – المادة 21. قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 – العوائد تتبع العقار في أي يد كانت – المادة 27. قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 – العوائد والضرائب – ديون ممتازة تستحق الوفاء أولاً – المادة 27. 1-إخطار المالك الجديد لسلطات المجلس بانتقال ملكية العقار إليه كنص المادة 21 من قانون العوائد لسنة 1954 لا يعفيه من سداد العوائد المتراكمة على المالك القديم. رأي عابـــر: في كل الأحوال يجوز للمالك الجديد أن يسترد بدعوى ما قام بسداده من عوائد مستحقة على المالك القديم. 2-العوائد والضرائب يمكن تحصيلها من قيمة العقار المفروضة عليه في أي يد يكون ولو كانت قد تراكمت قبل انتقال العقار للمالك الجديد. 3-العوائد حق يتبع العقار في أي يد يكون وتعتبر حقوقا ممتازة يجب دفعها أولا وذلك قبل الدائنين أصحاب الحقوق المسجلة وقبل الدائنين الأطراف في التنفيذ عند بيع العقار. الحكـــــم 19/12/1976: القاضي هنري رياض: أنه في 18/1/1976 تقدم الطاعن بعريضة طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم بتاريخ 26/1/1976 والذي لم يعلن الطاعن إلا في آخر فبراير 1976 كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة لدفاعه. وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام القضية نمرة 399/1975 لدى محكمة البلدية والعوائد بأمدرمان مطالباًُ بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 665 جنيها فضلا عن الرسوم المقررة، عبارة عن متأخرات العوائد عن القطعة نمرة 387/2/2/5 بالمنطقة الصناعية أمدرمان التي انتقلت ملكيتها من المالك القديم إلى المالك الجديد الطاعن (المدعى عليه) في 12/3/1973 وكانت متأخرات العوائد المطلوبة من العقار المذكور حتى ذلك التاريخ 305 جنيهات. واستحقت عوائد قدرها 360 جنيها منذ ذلك التاريخ حتى 30/6/1975. وتقدم الطاعن بدفاع مؤداه أنه ليس مسئولاً عن متأخرات العوائد المستحقة قبل التاريخ الذي انتقلت إليه فيه الملكية، وذلك استناداً إلى أن العقار المذكور قد بيع بالمزاد العلني وفقاً للأمر الصادر من محكمة المديرية بالخرطوم وذلك لصالح دائن يدعى ميرغني عبد النور الذي أقام الدعوى رقم 35/1972 ضد المالك القديم للعقار، وقد استولى ميرغني النور على كل الثمن الراسي به المزاد دون أن تخصم منه قيمة متأخرات العوائد المستحقة وذلك رغم أن محافظ الخرطوم قد أفاد محكمة المديرية بالخرطوم بقيمة متأخرات العوائد بموجب خطاب محرر في 18/7/1972 والبالغ قدرها 325 جنيها وذلك حتى 30/6/1972. وبعد أن استوضحت المحكمة بعض النقاط من محامي الطاعن قضت في 9/12/1975 بإلزام الطاعن بدفع متأخرات العوائد السابقة على انتقال الملكية واللاحقة لها فضلا عن الرسوم المقررة إعمالا لأحكام المادة 21 من قانون العوائد لسنة 1954 والمادة 29(1) أيضاً، وذلك على أساس أن الطاعن بوصفه مالكاً جديداً لم يقم بإخطار المطعون ضده بتغيير ملكية القطعة التي آلت إليه بالشراء خلال شهر من تاريخ انتقال الملكية. واستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت برفض الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف لأسبابه ومن ثم تقدم الطاعن بهذا الطعن بطريق النقض. وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضى بإلزام الطاعن بدفع متأخرات عوائد قبل انتقال ملكية العقار المحمل بها إليه، ذلك لأن البيع بالمزاد العلني سواء في ظل قانون القضاء المدني لسنة 1929 أو قانون المرافعات المدنية لسنة 1972، أو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 يتطلب من المحكمة التي تباشر البيع أن تضمن الأمر الصادر ببيع العقار شروط البيع والثمن الأساسي للعقار ومقدار العوائد والضرائب المستحقة على العقار مما يجعل على المحافظ بالبيع وتصديقه به بل وتحديده للعوائد المستحقة للعقار، إخطارا باحتمال انتقال الملكية إلى الغير في معنى المادة 21 من قانون العوائد نمرة 16 لسنة 1954، كما أن إلزام المالك الجديد بدفع متأخرات استحقت في ذمة المالك القديم يتجافى مع قواعد العدالة والوجدان السليم. وهذا النعي لا يثير صعوبة التعرض لتفسير أحكام المادة 21 من قانون العوائد لسنة 1954 فحسب، بل يثير أيضاً البحث على الأساس الذي بموجبه يمكن مساءلة المالك الجديد للعقار عن متأخرات العوائد المستحقة عليه قبل انتقال الملكية. ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن في هذا الخصوص هو نص المادة 27 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها التي تنص على أن:- (تعتبر الأرض، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في السجل... خاضعة لما قد يكون في الوقت الحالي قائماً أو قابلاً للنفاذ عليها من الالتزامات والحقوق والمصالح التالية دون الإشعار بها في السجل: (أ‌) ضريبة الأراضي وضريبة المباني وغيرهما من الضرائب والعوائد المفروضة على الأرض. (ب‌) .......... ). ذلك مؤدى هذا النص هو أن العوائد والضرائب يمكن أن تحصل من قيمة العقار المفروضة عليه في أي يد تكون ولو كانت قد تراكمت قبل انتقال العقار إلى مالك جديد لا يد له في تراكمها. والسبب في تقرير هذا الامتياز هو تمكين السلطات البلدية أو الحكومية من تحصيل كل من العوائد والضرائب وذلك بتتبع العقار محل العوائد أو الضرائب وذلك حرصا على الأموال العامة وتيسيراً لتحصيلها لضرورتها للإنفاق على المرافق والمنشآت العامة وإلا تعطل دولاب العمل الشعبي وأصاب الاضطراب دولاب العمل الحكومي. صحيح أن مساءلة المالك الجديد عن متأخرات العوائد السابقة على انتقال تاريخ الملكية إليه، يبدو مجافياً لروح العدالة والإنصاف، ولكن التشريع لدى الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة أثر أن يغلب مصلحة الجماعة ومن ثم قرر للعوائد التتبع على العقار في أي يد يكون ولم يكتف القانون بذلك فحسب، بل أنه أوجب لدى البيع بالمزاد العلني بوجه خاص أن يتضمن الأمر الصادر بالبيع بيانا بقيمة العوائد المستحقة وأن يكون من شروط البيع خصم المصروفات والعوائد أولا من حصيلة البيع، وأنه لدى توزيع حصيلة التنفيذ يجب ألا يكون هناك أي إخلال بأية أولوية أو أسبقية يقررها القانون لصالح الحكومة أو أي شخص آخر. ومؤدى ذلك كله أنه يجب على المحكمة التي تباشر التنفيذ ببيع العقار أن تخصص من حصيلة التنفيذ مبلغاً للمصروفات والعوائد والضرائب المستحقة باعتبارها حقوق ممتازة يجب دفعها أولا وذلك قبل الدائنين أصحاب الحقوق المسجلة وقبل الدائنين الأطراف في التنفيذ. ولذلك أصاب محامي الطاعن وجه الحق لما ذهب إلى القول بأنه كان يتعين على محكمة المديرية أن لا تعطي الدائن رافع الدعوى إلا باقي حصيلة البيع بعد سداد العوائد التي كانت مستحقة وقت البيع، وذلك لكي يتطهر العقار من تلك العوائد ويؤول إلى المالك الجديد دون تكليف أو عبء يرهقه دون مقتضىً أو مبرر. بيد أن صحة ما ذهب إليه المحامي لا ينهض سببا لإعفاء الطاعن من مسئولية دفع متأخرات العوائد، إذ يجوز لسلطات العوائد وفقا لأحكام المادة 27 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها المطالبة باستردادها منه، على أساس أن لها حق الاسترداد ممن انتقلت إليه الملكية، وإن لم يكن مدينا أصلياً بها في مواجهتها، وذلك تقديراًُ وتغليباً للاعتبارات العملية والاقتصادية التي سبق أن ذكرها، ومن ثم يجوز للطاعن بعد الوفاء بها، أن يرجع على المالك القديم أو الدائن الذي بيع العقار لصالحه بما يدفعه دون سبب بناء على دعوى الإثراء بلا سبب أو دعوى شبه العقد على ما يراه ملائما لمصلحته. وإذا كان ما سلف بيانه هو الأساس الذي تقام عليه دعوى المطالبة بمتأخرات العوائد السابقة على انتقال الملكية فإن ذلك لا يتأثر أو يتناقض مع أحكام المادة 21 من قانون العوائد رقم 16 لسنة 1954 التي تنص على أنه :- (عند تغيير ملكية أي مباني تحصل منها عوائد يجب على المالك الجديد أن يخطر المجلس بذلك التغيير في ظرف شهر واحد من تاريخ حصوله وإذا قصر المالك الجديد في إعطاء ذلك الإخطار فإنه يكون ملزماً بدفع أية عوائد مستحقة ولم تدفع في تاريخ تغيير الملكية". ذلك أن مراد الشارع من ذلك هو إلزام المالك الجديد بدفع متأخرات العوائد المستحقة باعتباره مدينا متضامنا مع المالك القديم، إن لم يقم المالك الجديد بإخطار المجلس الشعبي بتغيير ملكية العقار إليه في خلال شهر واحد وذلك لحث المالك الجديد على إبلاغ المجلس بواقع الملكية متى يقوم بتحصيل العوائد من المالك القديم. والسؤال الذي يطرح نفسه عند هذا الحد هو:- هل يفقد المجلس الشعبي حق التتبع المقرر له لاسترداد العوائد وفقاً للمادة 27(1) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها في الحالة التي يقوم فيها المالك الجديد بإخطار المجلس الشعبي خلال شهر واحد بانتقال الملكية إليه؟؟ قد يميل ظاهر نص المادة 21 من قانون العوائد للإجابة على ذلك بالإيجاب ولكن قراءة المادة المذكورة مع المادة 27 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها يمكن أن يستنبط منهما أن قانون العوائد لم يحاول أن يقلل من الامتياز المنصوص عليه في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها ولكنه أراد فرض التزام شخصي على المالك الجديد في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي بتغيير الملكية. والفرق بين هذا الالتزام المفروض بموجب المادة 21 من قانون العوائد وما تقرره أحكام المادة 27 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها يكمن أساساً في أن المادة الأخيرة وإن كانت تخول لسلطة العوائد حق تتبع العقار في أي يد تكون لاسترداد متأخرات العوائد إلا أن ذلك لا يكون باعتبار المالك الجديد مدينا أصلياً بها ومن ثم فإنه إن قام بالدفع إنما يقوم بدفع التزام في ذمة المالك القديم وليس في ذمته ولذلك يجوز له الرجوع على المالك القديم أو من تسبب في الإجراء بما دفعه انصياعاً لحكم القانون، وذلك في حين أن المادة 21 من قانون العوائد جعلت المالك الجديد ملزماً وإن لم تبين بوضوح إن كان التزامه بوصفه مديناً أو كفيلاً أو مديناً متضامناً الأمر الذي يوسع الباب أمام الطاعن لرفع الدعوى ضد من أثرى بلا سبب من جراء دفعه بما لم يكن مستحقاً عليه فعلا وقت انتقال الملكية إليه ذلك لأن إلزام الطاعن بالوفاء بنص القانون لا يفقد حق الرجوع على الغير بموجب الدعوى المتاحة له في حقل شبه العقد. لكل ذلك ولما كان منطوق الحكم المطعون فيه موافقاً للقانون بحسب النتيجة التي انتهى إليها ومتفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون وفقا لما سبق ذكره فإن النعي على الحكم بمخالفته القانون يكون غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم. لذلك نأمر بما يلي :- 1- رفض الطعن. 2- إلزام الطاعن بالرسوم. 19/12/1976: 19/12/1976: القاضي رمضان علي محمد: القاضي عبد الرحمن عبــده: أوافق. أوافق.