- لماذا تتلكأ السلطة ، بمافيها الحركة الشعبية ، في انصاف المفصولين سياسيآ وتعسفيآ ؟ - لماذا تبقى الحركة الشعبية في حكومة لا تحفل بالدستور الذي شكلت على أساسه ؟ الدستور الذي أقر التحول الديمقراطي وحرية النشاط السياسي الدستور الذي قيد مهام أجهزة الأمن
04-15-2007, 01:12 PM
Muna Khugali Muna Khugali
تاريخ التسجيل: 11-27-2004
مجموع المشاركات: 22503
الحركه كشريك اساسي في الحكم تقععليها مسئوليات تاريخيه في ممايه حقوق المواطن وحمايته من الإنتهاكات المستمره التي تتواصل ضده.. الحركه لها مشاكلها ولها شكاويها المستمره ضد الإنقاذ..لكن هذا لا يعفيها من مسئولياتها المباشره.. كل من دخل مع هذه الحكومه تحت نيفاشا أو غيرها مسؤول عما يحدث في الوطن ومايحدث لأبناءه..والتاريخ لن ريحمهم!
الحركة شريك اساسي في السلطة، ومع ذلك تنأي بنفسها بعيدا عن اي ممارسات للسلطة. وهذا اغرب وضع لحكومة واحدة يفترض ان تتحمل تبعات اي ممارسات خارقة لدستور وقوانين وافقت عليها وسنتها وتعمل وفقا لالياتها.
الصحيح ان الحركة هي الحكومة والحكومة هي الحركة، ولذلك اي ممارسة بالمخالفة لاشواق شعبنا واي اعاقة لاحلام المظاليم منه وما اكثرهم لا مجال لاعفاء الحركة منها.
Quote: - لماذا تتلكأ السلطة ، بمافيها الحركة الشعبية ، في انصاف المفصولين سياسيآ وتعسفيآ ؟ - لماذا تبقى الحركة الشعبية في حكومة لا تحفل بالدستور الذي شكلت على أساسه ؟ الدستور الذي أقر التحول الديمقراطي وحرية النشاط السياسي الدستور الذي قيد مهام أجهزة الأمن
فعلا يا أبو ساندرا, حالة تحير, تحير !
لكن طبعا حكومة الثنائي ده حكومة فصامية و كل زول بي حمته,
الشريك الإنقاذي تنطبق عليه حكاية (إنت في خوفك تكاتل ......) فهم كل تحرك يفسرونه على أنه يقع ضمن مؤامرة محاولات و نوايا الإطاحة..
هي الإطاحة ماشين منها وين (سونر أو ليتر) !..
04-15-2007, 01:29 PM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
العزيزة منى خوجلي اتسائل بوجع هل نفضت الحركة الشعبية يدها من قضايا الوطن الموحد والمواطن المصادرة حقوقه والذي إنتظر أن تهطل عليه غيمة الحركة ديمقراطية ووحدة وطنية وهزيمة لزبانية الجبهة الإسلامية
هل تحولت الغيمة إلى غمة ؟
هل تنتظر الحركة الشعبية يوم الإستفتاء لتنفض يدها نهائيآ عن مايسمى بالسودان
البتعمل فيهو الحركة ده شغل إنفصال سواء أن كانت واعية لذلك وتعمل من أجله أم كانت غبيانة غباء مدينة
هل تأملتي معي تصريح القيادي في تنظيم الحركة في الخرطوم الذي نآى بالحركة عن المشاركة في الموكب وترك لعضويتها من المفصولين حرية القرار
وهل تأملتي قبل ذلك موقفها عبر غازي سليمان من إنتخابات المحامين ؟
Quote: اتسائل بوجع هل نفضت الحركة الشعبية يدها من قضايا الوطن الموحد والمواطن المصادرة حقوقه والذي إنتظر أن تهطل عليه غيمة الحركة ديمقراطية ووحدة وطنية وهزيمة لزبانية الجبهة الإسلامية
صراحه رأيي نعم.. الحركه تهتم فقط بمستقبل الجنوب .. فلقد آعلنت كثيرا عن عجزها في العمل كشريك أساسي مع مجموعة الإنقاذ.. نفتقد دكتور قرنق كثيرا.. ولو كان مازال علي قيد الحياه لما ضعفت الحركه امام شريكها .. فقد كانت له من الصفات القياديه مايجعل الإنقاذ تحسب خطواتها..أقصد اضطهادها للحركه..
الحركه بنت في السنه الأولي ارضيه بشرت بالإتساع في الشمال..لكنها سريعا مافقدت ذلك لتخييبها لآمال من تعشموا فيها .. في أي وقت خرجت حركه نضالبه قامت الحكومه بضربهم..وفي كل مره عجزت الحركه عن منع ذلك.. الحركه تعلم أن ضعفها في الشمال بالتحديد واضح ..وان مستقبلها ان كان لابد من ن يكون فأنه سيكون في الجنوب .. وهنا تآي كل تفاصيل نيفاشا
04-15-2007, 01:41 PM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
وزير الدولة بوزارة العمل دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى ، القيادي في الحركة الشعبية عندما نادى بإنصاف المفصولين تعسفيآ وإنبرت له ماكينة الجبهة الإسلامية الإعلامية وفي قمة السلطة
تخاذلت الحركة ولم تحمي كادرها وصار محمد يوسف أحمد المصطفى كيتيم في مائدة لئيم
Quote: بل ما الذى يجعل منسوبي التجمع الوطني داخل هذة الحكومة وبرلمانها
حتي وإن كانوا يمثلون المعارضة داخله.
يا عاطف مكاوي لقد أسمعت لو ناديت حيا
طيب الذكر التجمع مات وشبع موت كتلتو الطائفية مرتين - مرة عندما تخلت عنو الطائفية السندكالية في أمس وقت الحاجة - ومرة عندما نادى مولانا توابعه لكف السنتهم عن السلطة توطئة لتحالف قادم معها
04-15-2007, 02:25 PM
حسام يوسف حسام يوسف
تاريخ التسجيل: 02-16-2005
مجموع المشاركات: 2210
شاءت الصدف أن أكون حاضرا لندوتين للحركة واحدة في هاميلتون (كندا) والثانية حيث أسكن الآن الأولي تحدث فيها أحد رؤساء لجان برلمان الجنوب والثانية تحدث فيها القائدان الحلو وعرمان وفي الندوتين خلفية المسرح كانت العلم المقترح من الحركة للسودان الجديد أذكر أنني تقدمت بنفس السؤال في الندوتين وهو لماذا تضعون هذا العلم في كل ندواتكم وأنتم الذين تطالبون غيركم بالعمل من أجل الوحدة الجاذبة في الأولي كان الرد أن هذا العلم عزيزا عليهم وفي الثانية كان رد ياسر بأن ليس هناك ما يضير ولكني أراها إشارة واضحة وبطريقة أننا ننتظر فقط نتائج الأستفتاء فهل بعد كل هذا يمكن أن ننتظر من الحركة موقفا إيجابيا مع المفصولين وغيرهم.(علما أن هذا العلم ليس شعارا حزبيا)
04-15-2007, 03:57 PM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
Quote: الي متي سيظل هذا الورم في جسد الشعب السوداني
لو قاصد بالورم ، المؤتمر الوطني فإنه سيزول وتجد العافية طريقها للجسد الوطني ما أن تدرك كل القوى السياسية أن العدو الأول للشعب والمهدد الحقيقي للوطن في سيادته ووحدته هو حزب الجبهة الإسلامية ، وتكف عن أسلوب عصا قايمة وعصا راقدة
وتتخلص الحركة الشعبية من وهم الشراكة مع الجبهة الإسلامية لتنفيذ نيفاشا فالجبهة الإسلامية لامصلحة لها في تطبيق إتفاقيات نيفاشا تطبيقآ خلاقآ يقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي يضع البلاد في طريق الوحدة والسلام والتنمية فعلى الحركة أن تعود إلى حلفائها السابقين في التجمع ولاتنفض يدها منهم ، فهم الأحرص على تطبيق نيفاشا معها وليس الجبهة الإسلامية
وعلى مولانا الميرغني أن يراجع حساباته الخاطئة التي سوف تؤدي به إلى سكة الندامة إذ ما تحالف مع الجبهة الإسلامية ، وحينها يمسح بالإستيكة كل مواقفه السابقة أيام مجد التجمع
الورم حايزول ياحسام لما تنجح القوى الوطنية والديمقراطية في بناء تحالف قوي ومتين يحقق النصر في الإنتخابات القادمة ويجنب البلاد ويلات الإنقسام والتفتت
04-15-2007, 04:11 PM
bayan bayan
تاريخ التسجيل: 06-13-2003
مجموع المشاركات: 15417
تصور أن حكومة لا تود سماع أنّات جرحاها ، وضحاياها تتفاخر بهامش الحريات ، وإتاحة الديمقراطية ، وبإنحيازها لرجل الشارع البسيط ، وتأتى لتقمع أى حشرجةٍ ، أو نحنحةٍ حتى ، فمتى سيسمعنا سادتنا الجدد ، عبيد المال والجاه والسلطان ؟؟؟؟!!!! .
تطوف الحركة الشعبية على ولايات امريكا وشرفونا فى دنفر ولاية كولورادو
واقام القائدان ياسر والحلو ندوتهم الحاشدة
تحدث الحلو فاختصر اما القائد ياسر فانتحب كثيرا على جون قرنق وكانه اراد ان يوصل ر
رسالة ما وجوفه يطقطق بالكلام
قال ياسر ان المؤتمر الوطنى لم يدخل الحركة الشعبية فى جيبه ولا تريدالحركة الشعبية
ان تدخله فى جيبها
قمت بالرد عليه ان الحركة الشعبية الشريك ادخلها المؤتمر الشعبى فى جيبه والدليل
واحد موقفكم الضعيف المتناقض من دارقور وممارسات لام كول المريبة وكانة عضو المكتب ال
القيادى للمؤتمر الوطنى والتى تتناقض مع تصريحات سلفاكير
ثانيا موقفكم المساند لاسواء قانون قانون الاحزاب والتى يمكن بسهولة حل اى حزب بما فيه الحركة الشعبية مادام كل اجهزة الدولة والقضاء تحت سيطرة المؤتمر الوطنى
ثالثا تجاهل الحركة الشعبية لقضية المفصولين وعدم وضعها كبند فى اى مفاوضات حل
المشاكل وطرحها كقضية رئيسية عادلة فى مجلس الوزراء والبرلمان
جاوب باسر فقط اجابة مبهمة حول دارفور وممارسات لام اكول وتجاهل تماما موضوع المفصولي
المفصولين وقانون الاحزاب
ويبقى السؤال ادا كان اجندة الجركة الشعبية من المشاركة فى الحكومة والبرلمان لاجندتها الانفصالية
فلمادا الاصرار على البقاء فى هدا البرلمان الكرتونى
04-15-2007, 06:49 PM
حسام يوسف حسام يوسف
تاريخ التسجيل: 02-16-2005
مجموع المشاركات: 2210
Quote: لو قاصد بالورم ، المؤتمر الوطني فإنه سيزول وتجد العافية طريقها للجسد الوطني ما أن تدرك كل القوى السياسية أن العدو الأول للشعب والمهدد الحقيقي للوطن في سيادته ووحدته هو حزب الجبهة الإسلامية ، وتكف عن أسلوب عصا قايمة وعصا راقدة
يا ريت حتي ينعم هذا الشعب بالحرية بدلا من الذل الذي ذاقه من حكومة الجبهة
04-16-2007, 04:34 AM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
Quote: الحركة شريك اساسي في السلطة، ومع ذلك تنأي بنفسها بعيدا عن اي ممارسات للسلطة. وهذا اغرب وضع لحكومة واحدة يفترض ان تتحمل تبعات اي ممارسات خارقة لدستور وقوانين وافقت عليها وسنتها وتعمل وفقا لالياتها.
بالفعل ، هذا أغرب وضع لحكومة واحدة ، وده المحيرنا الواضح إنها حكومة من طرفين طرف هو رأس الحكومة وله القرار ويفعل مايشاء وطرف هو ذيلها يأتمر بأمر الرأس ويتبعه
الحركة شريك أساسي ؟ هذا ماصرت أتشكك فيه
04-16-2007, 07:02 AM
Ashraf el-Halabi Ashraf el-Halabi
تاريخ التسجيل: 10-08-2006
مجموع المشاركات: 5508
أبو ساندرا وضيوفه سلام من الواضح أن الحركة قنعت في خيراً شمال أبياي هي تنتظر انتهاء الفترة المحددة لتعلن دولتها المستقلة بعيداً عن مماحكات أهل الشمال إذاً، لتستعد القوى الديمقراطية لمواجهة الإنقاذ بلا حليف.
04-16-2007, 07:15 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 50069
Quote: من الواضح أن الحركة قنعت في خيراً شمال أبياي هي تنتظر انتهاء الفترة المحددة لتعلن دولتها المستقلة بعيداً عن مماحكات أهل الشمال إذاً، لتستعد القوى الديمقراطية لمواجهة الإنقاذ بلا حليف.
والله انا متخوف من النتيجة دي وهي نتيجة ظالمة بكل المقاييس عشان الإستفتاء على تقرير المصير بيتم في عهد سلطة تسعى وتحفر بحوافرها وأظافرها لجعل الوحدة خيار طارد لو في أي عدالة ، من الحركة الشعبية واللا من المجتمع الدولي كان مدوا الفترة مابين الإنتخابات والإستفتاء حتى تهييء الحكومة الديمقراطية بعد سقوط الجبهة الإسلامية الأوضاع لجعل الوحدة خيار جاذب
04-16-2007, 02:57 PM
شهاب الفاتح عثمان شهاب الفاتح عثمان
تاريخ التسجيل: 08-27-2006
مجموع المشاركات: 11937
من بينهم وزيرخارجية سابق الشرطة تتصدى لتظاهرة المفصولين وتفرج عن «26 » بعد اعتقالهم الخرطوم: خالد فتحى
فرقت شرطة ولاية الخرطوم تظاهره سلمية نظمها مفصولو الصالح العام واعتقلت 26 شخصا، على رأسهم وزير الخارجية الأسبق رئيس اللجنة القومية للمفصولين إبراهيم طه أيوب، قبل ان تعفو السلطات عنهم بعد وساطة برلمانية.
و تجمع عشرات المفصولين بوسط الخرطوم أمس بالقرب من حدائق الشهداء عند تقاطع شارعى القصر والبرلمان عازمين السير نحو القصر الجمهوري لتسليم مؤسسة الرئاسة مذكرة عن قضايا المفصولين تعسفيا من السياسيين والمدنيين لكن شرطة العمليات فرضت طوقا امنيا لمنع المتظاهرين للوصول الى الهدف بحجة انه تجمهر غير قانوني.
وكانت الشرطة قد تمركزت بكثافة منذ وقت مبكر أمس، على الطرق المؤدية لمكتب الأمم المتحدة بالخرطوم والقصر الجمهوري بعد ان رفضت السلطات الأمنية المختصة السماح لموكب المفصولين بالتظاهره السلمية واقتادت الذين ألقت القبض عليهم لقسم الخرطوم شمال قبل ان تقوم بتفريق المتظاهرين مستخدمة العصى ودونت في مواجهتهم بلاغات تتعلق بالإخلال بالأمن والطمأنينة العامة والإزعاج.
لكن رئيس لجنة الحسبة والعمل بالمجلس الوطني عبد الخضر قال ان السلطات الأمنية صادقت على الإفراج عن المحتجزين من المفصولين بعد وساطة قادتها اللجنة، وأكد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان السلطات قررت إطلاق سراحهم دون شروط واحتوت المذكرة التي تحصلت " الصحافة " على نسخة منها على عدة مطالب بينها إصدار قرار سياسي بإلغاء قرارات الفصل الصادرة منذ وصول الإنقاذ لسدة الحكم في يونيو 1989 م وتكوين مفوضية قومية بصلاحيات واسعة تكون قراراتها ملزمة يمثل فيها المفصولون بجانب شخصيات قومية مشهود لها بالكفاءة والعدالة والحيدة لحل القضية.
وتورد " الصحافة " أسماء بعض المعتقلين على خلفية المسيرة أمس هم: إبراهيم طه أيوب ومصطفى محمد عبد الله وكيل وزارة المالية الأسبق، والشفيع إبراهيم الضو مخرج تلفزيوني، ومن الله عبد الوهاب كاتب صحفي، ويوسف عبد الهادي الأمين العام للجنة المفصولين، وإبراهيم احمد محمد،وصلاح محمد عيسى، ونادية عباس،وصالحة أبكر، ومريم سمعريت، والعز فضل.
لماذا تتلكأ السلطة ، بمافيها الحركة الشعبية ، في انصاف المفصولين سياسيآ وتعسفيآ ؟ - لماذا تبقى الحركة الشعبية في حكومة لا تحفل بالدستور الذي شكلت على أساسه ؟ الدستور الذي أقر التحول الديمقراطي وحرية النشاط السياسي الدستور الذي قيد مهام أجهزة الأمن
أستاذ ابو ساندرا ناس الحركة لاعبين لصالح أجندتهم الداخلية وده واضح تماما في التصرفات السلبية تجاه كتير المواضيع المصيرية والحساسة في حق الشعب السوداني اتذكر في شهر يوليو المنصرم زار الصادق المهدي اليمن وأقام حزب الامةهناندوة له تحدث فيها عن الوضع السياسي السوداني وطبعاتوقف كثيرا عند نيفاشا فما كان الا بمسئول الحركة هنا إلا أن شن عليه هجوم كاسح كانما نيفاشا هي الكلام المنزل من السماء والذي لا يحتمل النقد والتصويب وصيغة كلامه هي أن تحالف المؤتمر الوطني والحركة حقيقة شئتم أم ابيتم
من حق ياسرعرمان ومن حقنا كلنا ان ننتحب على قرنق فبعد رحليه لم ولن يعود هناك سودان جديد
تحياتي
04-16-2007, 05:51 PM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
Quote: ثانيا موقفكم المساند لاسواء قانون قانون الاحزاب والتى يمكن بسهولة حل اى حزب بما فيه الحركة الشعبية مادام كل اجهزة الدولة والقضاء تحت سيطرة المؤتمر الوطنى
الحركة الشعبية ياصديقي بمنجاة من الحل طالما هي طائعة ومفضية رأسها من قضايا الشمال لحين إنفصال الأ ترى تمسكها حتى الآن بلام أكول الذي صار وزيرآ من جانب المؤتمر الوطني لا الحركة الشعبية
يا رؤوف الحركة الشعبية نفضت يدها من حلفائها ومن السودان برمته
04-16-2007, 05:56 PM
sultan sultan
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 1404
مع الأحداث غصباً عن الدستور ممنوع الهتاف بأمر السلطات ..! تقرير: احمد فضل
ما كادت مجموعة صغيرة من المفصولين تسير بضع خطوات أمس وتفرد لافتات قماشية كتبوا عليها مطالبات للحكومة بتوفيق أوضاعهم، حتى تلقفتهم أيدي السلطات الأمنية قبل ان تفرق بقاياهم بين« برندات» السوق العربي، ولم تفلح هتافات علي شاكلة « البوليس بوليس الشعب » في استمالة قوات الشرطة التي طوقت تقاطع شارعي القصر والبرلمان لتحول دون وصول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري حيث كانوا يمنون أنفسهم بتسليم مذكرة للرئيس ..!
وحرصت السلطة دائما علي إبراز قلقها ازاء المواكب السلمية ذات التوجهات المعارضة والمغايرة لوجهة الحكومة، فقمعت مظاهرات سبتمبر الماضي بسبب زيادة أسعار المحروقات والسكر ولم تسمح بإحياء ذكري شهداء 28 رمضان الذين أعدمتهم الإنقاذ في بدايات عهدها، رغم ان الاحتفال كان داخل دار حزب الأمة القومي بامدرمان
لكن في مقابل ذلك لا تجد الجهات ذات الصلة بالمؤتمر الوطني رهقا في تسيير اي موكب في اي زمان واي مكان ولأي سبب، وهو ما يجعل البعض يتهم السلطة بإتباع سياسة الكيل بمكيالين، رغم ان الجميع تفاءل باتفاقية نيفاشا واستعصم بها لعلها توسع من هامش الحريات، بيد ان الحكومة وكأن لسان حالها يقول « الا الشارع »، تسارع دوما إلى حجب تصاديقها عن اي جهة ترى انها معارضة تخطط لتنظيم مواكب، رغم ان المادة 40 - 1 من الدستور الانتقالي تكفل حرية التجمع والتنظيم، عندما تقول « يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه» .
ويبدي نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق استغرابه من نظرة المؤتمر الوطني للتظاهر السلمي باعتباره إخلالا بالأمن وليس حقا للشعب السوداني، ويدخل قرنق الذي يعد قياديا بارزا بالحركة الشعبية في مقارنة أوضاع الحريات في الشمال بالجنوب الذي يؤكد ان حق التظاهر السلمي فيه مكفول ومتاح وفقا للدستور والقانون.
ويحمل نائب رئيس المجلس الوطني في حديثه لي أمس، وزارة الداخلية معظم المسؤولية عندما يقول انها أصبحت إمبراطورية ومركز قوة موازٍ لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لقمعها المسيرات والمواكب، ويشير إلى وجود ظاهرة غريبة لا يمكن ان تحدث في دولة أخرى وذلك بطلب الشرطة تعديل الدستور حتى يتماشي مع قانونها لأنه يفترض حدوث العكس بتماشي قانون الشرطة مع الدستور، ويضيف « ما يحدث في الخرطوم لا يحدث في العالم »، ويشكو من ان البرلمان لا يستطيع حتى الان تغيير القوانين، خاصة قانوني الشرطة والإجراءات الجنائية حتى يكون لأي مواطن الحق في تنظيم مسيرة سلمية.
ويرفض اتيم قرنق تحمل حكومة الوحدة الوطنية الذنب في إسقاط حق تنظيم المواكب السلمية، ويشير إلي ان الذنب علي المؤتمر الوطني باعتبار ان الشرطة تتبع لهم والحديث حول قومية مؤسسات كالشرطة وجهاز الامن هو مجرد أقوال لا أفعال، ويذكر « المؤتمر الوطني يتصرف وكأنه حاكم للشمال»، ويؤكد ان الحركة لن تيأس من محاولة وضع الأمور في نصابها الصحيح.
ويبدو ان ذاكرة الحكام ترفض نسيان ثورة أكتوبر وانتفاضة ابريل الشعبيتين اللتين أقالتا إبراهيم عبود وجعفر النميري عن دفة الحكم، لذا تعمل علي إجهاض اية محاولة لنزول الناس إلي الشارع بشكل حاسم لا يضع اعتبارا لوزير سابق أو نائبا برلمانيا كما حدث بالأمس بتعرض عضو المجلس الوطني فاروق ابوعيسي للإصابة وتعرض وزير خارجية حكومة الانتفاضة إبراهيم طه أيوب وزوجته للاعتقال أثناء المشاركة في مسيرة المفصولين السلمية.
ويصف رئيس لجنة السلام والمصالحة علي السيد المحامي،الحكومة بالضعف لجهة انها تخشي المظاهرات، ويقول خلال حديثه معي بالهاتف أمس، ان السلطة تكيل بمكيالين، فالذين تدفع لهم وتحشدهم لمسيراتها لا يجدون اعتراضا، أما الذين يريدون تنظيم مواكب من تلقاء أنفسهم ويحضرون دون ان تحفزهم اية جهة أخرى يتعرضون للمنع.
وينبه علي السيد إلي ان الدستور ليس له قيمة الآن في ظل سريان القوانين المقيدة للحريات وغير المتماشية مع الدستور، ويبدي أسفه من عدم طرح اي من القوانين المهمة وذات الصلة بالحريات خلال دورة البرلمان الحالية، مثل قوانين الشرطة، الأمن الوطني، الصحافة، النظام العام،والإجراءات الجنائية، باعتبار ان قوانينها السارية حاليا مقيدة للحريات بشكل أساسي.
ويؤكد رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ابوبكر الأمين، فى حديثي معه أمس، ان المواجهة العنيفة مع المواكب السلمية تتناقض مع الدستور ووثيقة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وينبه السلطات بعد منعها لمسيرة الأمس الا تلوم المفصولين إذا اختاروا أساليب أخرى سوي التظاهر السلمي، قائلا « تجديد أساليب المفصولين أصبح ضروريا خلال الفترة المقبلة »، واعتبر مسيرة أمس بانها ناجحة ونقطة انطلاق بعد توحيد حركة المفصولين.
ويجد كل من يريد تنظيم موكب سلمي بيروقراطية تجعله يعدل عن الفكرة والبحث عن وسيلة أخرى للتعبير عن رأيه لجهة الخطوة تحتاج إلى كتابة طلب يحوي زمان ومكان المسيرة ودواعيها، والذهاب به إلي دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم والتي ترسله بدورها إلي جهاز الأمن بالولاية لإبداء الموافقة الابتدائية ثم يعاد الطلب إلى الشرطة لإعطاء الموافقة النهائية ..!
وينصح نقيب المحاميين فتحي خليل أي جهة وجدت تعسف بدون مبررات في منعها من التظاهر السلمي بأن تتقدم بطعن دستوري للمحكمة الدستورية، ويوضح انه إذا كتب طعن بأن المفصولين تقدموا بطلب للشرطة لتسيير موكب سلمي ومنعوا بدون مسوغ قانوني، فان هذا يعد طعنا دستوريا جاهزا، لأن الشرطة قرارها غير نهائي، ويؤكد خليل في حديثه معي عبر الهاتف أمس ان التظاهر السلمي حق دستوري كفله الدستور الانتقالي ولكن يجب ممارسة هذا الحق وفق القانون الذي ينظم التجمعات .
وتبقي شوارع الخرطوم في انتظار ان تحمل علي مناكبها المسيرات السلمية كأرقي وسيلة للمطالبة بالحقوق، قبل ان ينتهج أصحاب المظالم والمطالب طرقا لا تؤدي الا للفوضي ..!
شكرا أبو ساندر وكيف يتم التحول الديموقراطي في ظل هذه العقليات والممارسات? وأين مردود تغير القوانين والدستورطالما حق الحركة والتظاهر لازال مقيدا علما بأنه أبسط حقوق الانسان? ولماذا لم تلغي القانون المقيدة للحريات ? ....بل أين ألتزام السلطة برد المظالم ومن ضمنها أعادة المفصوليين تعسفيا? أعتقد أن رهان التغير من خلال الاتفاقات الحالية مع السلطة رهان خاسر فدولة الحزب الواحدة بأجهزتها وقوانينها القمعية لازلت جاثمة علي الصدور ........ كمال عباس
04-16-2007, 06:28 PM
طارق عبد اللطيف نقد طارق عبد اللطيف نقد
تاريخ التسجيل: 11-13-2005
مجموع المشاركات: 2311
الزميل ابو ساندرا تحياتي ليك ولي كل المتداخلين الحركه الشعبيه صحيح انها شريك في الحكم ولكن كماهو معلوم للجميع بنسبه ضعيفه28% في السلطه التنفيذيه والمؤتمر الوطني ممسك بكل الخيوط والحركه الشعبيه فتحت نفاج بأتفاقية نيفاشا فعلى بقية الاحزاب لعب دورها الاساسي والريادي في الانتخابات القادمه وعلي حسب المسرح السياسي الراهن هناك امل واحد فقط للتخلص من المؤتمر الوطني وازياله وهي التوحد خلف قائمه واحده فقط وترك الخلافات وتقسيم المناصب بعد دحر المؤتمر الوطني وازياله عبر الانتخابات والا فالنستعد الا حكومه شرعيه جديده للمؤتمر الوطني لايعلم مداها الا الله 0
04-16-2007, 06:59 PM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
العزيز سلطان شكرآ جزيلآ على إضافاتك الهامة للموضوع وأسمح لي بعمل هاي لايت لبعض الأجزاء من تقرير أحمد الفضل الهام
و خليك معانا
Quote: ويحمل نائب رئيس المجلس الوطني في حديثه لي أمس، وزارة الداخلية معظم المسؤولية عندما يقول انها أصبحت إمبراطورية ومركز قوة موازٍ لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لقمعها المسيرات والمواكب، ويشير إلى وجود ظاهرة غريبة لا يمكن ان تحدث في دولة أخرى وذلك بطلب الشرطة تعديل الدستور حتى يتماشي مع قانونها لأنه يفترض حدوث العكس بتماشي قانون الشرطة مع الدستور، ويضيف « ما يحدث في الخرطوم لا يحدث في العالم »، ويشكو من ان البرلمان لا يستطيع حتى الان تغيير القوانين، خاصة قانوني الشرطة والإجراءات الجنائية حتى يكون لأي مواطن الحق في تنظيم مسيرة سلمية.
وزارة الداخلية صارت دولة داخل دولة يقودها ظلامي دموي
Quote: ويرفض اتيم قرنق تحمل حكومة الوحدة الوطنية الذنب في إسقاط حق تنظيم المواكب السلمية، ويشير إلي ان الذنب علي المؤتمر الوطني باعتبار ان الشرطة تتبع لهم والحديث حول قومية مؤسسات كالشرطة وجهاز الامن هو مجرد أقوال لا أفعال، ويذكر « المؤتمر الوطني يتصرف وكأنه حاكم للشمال»، ويؤكد ان الحركة لن تيأس من محاولة وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وضع الأمور في نصابها الصحيح يبدأ بالعودة إلى حلفائكم ياسعادة نائب رئيس المجلس الوطني يبدأ بأن تقتنع الحركة الشعبية بأن المؤتمر الوطني سوف يماطل في دفع إستحقاقات نيفاشا وأن الإتفاقية التي يحرصون على تطبيقها ، لن يتأتى تطبيقها طالما المؤتمر الوطني قابض على السلطة ومفاتيحها ومازالت أدوات القمع ملك يديه الآثمتين
Quote: ويبدو ان ذاكرة الحكام ترفض نسيان ثورة أكتوبر وانتفاضة ابريل الشعبيتين اللتين أقالتا إبراهيم عبود وجعفر النميري عن دفة الحكم، لذا تعمل علي إجهاض اية محاولة لنزول الناس إلي الشارع بشكل حاسم لا يضع اعتبارا لوزير سابق أو نائبا برلمانيا كما حدث بالأمس بتعرض عضو المجلس الوطني فاروق ابوعيسي للإصابة وتعرض وزير خارجية حكومة الانتفاضة إبراهيم طه أيوب وزوجته للاعتقال أثناء المشاركة في مسيرة المفصولين السلمية.
ولم تعصم الحصانة البرلمانية فاروق أبوعيسى ، ومن يحترم البرلمان نفسه وهو محض ديكور أما إبراهيم طه ايوب فلابد أن يدفع ثمن دوره في الإنتفاضة التي مازالت تؤرق مضاجعهم
Quote: ويصف رئيس لجنة السلام والمصالحة علي السيد المحامي،الحكومة بالضعف لجهة انها تخشي المظاهرات، ويقول خلال حديثه معي بالهاتف أمس، ان السلطة تكيل بمكيالين، فالذين تدفع لهم وتحشدهم لمسيراتها لا يجدون اعتراضا، أما الذين يريدون تنظيم مواكب من تلقاء أنفسهم ويحضرون دون ان تحفزهم اية جهة أخرى يتعرضون للمنع.
وينبه علي السيد إلي ان الدستور ليس له قيمة الآن في ظل سريان القوانين المقيدة للحريات وغير المتماشية مع الدستور، ويبدي أسفه من عدم طرح اي من القوانين المهمة وذات الصلة بالحريات خلال دورة البرلمان الحالية، مثل قوانين الشرطة، الأمن الوطني، الصحافة، النظام العام،والإجراءات الجنائية، باعتبار ان قوانينها السارية حاليا مقيدة للحريات بشكل أساسي.
وماذا تتوقع يارئيس لجنة السلام والمصالحة من برلمان غالبيته من محازيب السلطة ؟
Quote: ويجد كل من يريد تنظيم موكب سلمي بيروقراطية تجعله يعدل عن الفكرة والبحث عن وسيلة أخرى للتعبير عن رأيه لجهة الخطوة تحتاج إلى كتابة طلب يحوي زمان ومكان المسيرة ودواعيها، والذهاب به إلي دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم والتي ترسله بدورها إلي جهاز الأمن بالولاية لإبداء الموافقة الابتدائية ثم يعاد الطلب إلى الشرطة لإعطاء الموافقة النهائية ..!
ليست مجرد بيروقراطية بل إنها متاريس ومطبات وكوابح مقصودة تتفن السلطة في وضعها في طريق الحالمين بتغيير ، حتى يدب اليأس في أوصالهم
Quote: لكن في مقابل ذلك لا تجد الجهات ذات الصلة بالمؤتمر الوطني رهقا في تسيير اي موكب في اي زمان واي مكان ولأي سبب، وهو ما يجعل البعض يتهم السلطة بإتباع سياسة الكيل بمكيالين، رغم ان الجميع تفاءل باتفاقية نيفاشا واستعصم بها لعلها توسع من هامش الحريات، بيد ان الحكومة وكأن لسان حالها يقول « الا الشارع »، تسارع دوما إلى حجب تصاديقها عن اي جهة ترى انها معارضة تخطط لتنظيم مواكب، رغم ان المادة 40 - 1 من الدستور الانتقالي تكفل حرية التجمع والتنظيم، عندما تقول « يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه» .
ومن يحترم الدستور ، المؤتمر الوطني كان يضمر مخالفة الدستور وإفراغه من محتواه
Quote: ويؤكد رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ابوبكر الأمين، فى حديثي معه أمس، ان المواجهة العنيفة مع المواكب السلمية تتناقض مع الدستور ووثيقة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وينبه السلطات بعد منعها لمسيرة الأمس الا تلوم المفصولين إذا اختاروا أساليب أخرى سوي التظاهر السلمي، قائلا « تجديد أساليب المفصولين أصبح ضروريا خلال الفترة المقبلة »، واعتبر مسيرة أمس بانها ناجحة ونقطة انطلاق بعد توحيد حركة المفصولين.
كم أنت متفائل أيها الثوري أبوبكر الأمين وحقيقة عندما يفقد المناضل تفاؤله يكف عن كونه مناضل وثوري
04-16-2007, 07:11 PM
Raja Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054
مش قضية المفصولين دي قضية سياسية ؟ طيب وين الأحزاب السياسية المعارضة ؟؟ بيعملوا في شنو ؟ تحس بانه الشعب في وادي و أحزابنا في وادي تاني .. مافي back up لحركة الجماهير في معركة التحول الديمقراطي .. الايجابي أن هنالك انتقال من حيز القول الي الفعل في قضية المفصولين فالتحية للجنتهم ومؤكد أن التحرك لابد وأن يفضي الي نتائج ولكن بدون اعطاء الأمر زخمه السياسي اللازم بوضع هذا البند ضمن أولويات عمل الاحزاب السياسية المعارضة مجتمعة أو منفصلة , فان مهمة لجنة المفصولين ستزداد صعوبة ..
خالد
04-16-2007, 09:11 PM
عبدالأله زمراوي عبدالأله زمراوي
تاريخ التسجيل: 05-22-2003
مجموع المشاركات: 744
Quote: وينصح نقيب المحاميين فتحي خليل أي جهة وجدت تعسف بدون مبررات في منعها من التظاهر السلمي بأن تتقدم بطعن دستوري للمحكمة الدستورية، ويوضح انه إذا كتب طعن بأن المفصولين تقدموا بطلب للشرطة لتسيير موكب سلمي ومنعوا بدون مسوغ قانوني، فان هذا يعد طعنا دستوريا جاهزا، لأن الشرطة قرارها غير نهائي، ويؤكد خليل في حديثه معي عبر الهاتف أمس ان التظاهر السلمي حق دستوري كفله الدستور الانتقالي ولكن يجب ممارسة هذا الحق وفق القانون الذي ينظم التجمعات
ما هذا النفاق يا دباب الأنقاذ فتحي خليل...؟
ألا تخاف الله وضميرك عندما تذكر المحكمة الدستورية وكأنك تتحدث عن The United States S. Court? أين القضاء وأين المحاكم بعد أن جيشتم القضاة ودربتموهم على الجهاد؟
هل يمكن للقاضي الدستوري عبدالله أحمد عبدالله مثلا أن يصدر حكما لغير صالح هذا النظام وقوانينه الرديئة؟
ويا أخي انت فاضي من مسيرات تأييد صدام ومهرجانات حماية العقيدة التي أنتم أبعد الناس عنها؟
أين القضاء المستقل الذي يلجأ لمحرابه كل مظلوم وضعيف في دولة السودان؟
قضاء يجلس فوق تنفسه الوالي العثماني أو كما قال مظفر النواب!
------------------------------- مش قضية المفصولين دي قضية سياسية ؟ طيب وين الأحزاب السياسية المعارضة ؟؟ بيعملوا في شنو ؟ ------------------------------
شارك العميد معاش تاج السر العطا نائب رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الليبرالي السوداني في المسيرة ممثلا لقيادة الحزب وتضامنا مع المفصولين تعسفيا ..
04-16-2007, 11:37 PM
sultan sultan
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 1404
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنة القومية للمفصولين (مدنيين وعسكريين)
الخرطوم في 15 ابريل 2007 م
السادة مؤسسة الرئاسة القصر الجمهوري- الخرطوم
تحية واحتراما،
الموضوع: قضايا المفصولين تعسفيا من العسكريين والمدنيين تعلمون أن عددا غفيرا من منسوبي الخدمة المدنية والقوات النظامية قد شردوا من وظائفهم منذ 30 يونيو 1989. وقد تبع هذا التشريد مشاكل عديدة للمفصولين وأسرهم سواء على المستوى الاقتصادي، أو المعيشي، أو الاجتماعي، أو النفسي، حيث واجه اغلبهم مشاكل التأقلم مع الوضع الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه قسرا. جاب بعضهم الأرض بحثا عن لقمة العيش، وشاهد بعضهم بأم أعينهم فلذات أكبادهم يذبلون وهم غير قادرين على ارتياد دور العلم والدرس، والمرض يفتك بالكبار منهم، وامتهن البعض الآخر مهنا وضيعة لمقابلة تكاليف الحياة وقسوتها، ولا نتحدث، بالطبع،عن الذين اعتصرهم الألم ولم يقدروا على مغالبته فأصيبوا بالإحباط والكآبة. لقد ظللنا منذ السنوات الأولي من إحالتنا للصالح العام، وبعد المجازر التي أقيمت في حقن،ا نكتب للجهات المسئولة بدءً برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وانتهاءً برئاسة المجلس الوطني، ولكن لم تجد نداءاتنا آذانا صاغية، أو قلوبا رحيمة تدرك حجم المآسي التي نقابلها ليل نهار.
السادة مؤسسة الرئاسة
الآن وقد انقضي عامان على سريان الدستور القومي الانتقالي فإننا نتطلع إلي تنفيذ نصوصه المختلفة التي تنطبق على مثل حال المفصولين والمشردين من منسوبي الخدمة المدنية والقوات النظامية. نشير بصفة خاصة إلي المادة (12) من الدستور التي تلزم الدولة بوضع الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل العدالة الاجتماعية بين السودانيين كافة بتأمين سبل العيش وتوفير الفرص المتساوية للعمل. كما نشير إلى المادة 27(3) منه والتي تنص على تأمين المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية وعلى رأسها تلك المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي جزء لا يتجزأ من وثيقة حقوق المواطنة بالدستور الانتقالي. ونشير كذلك إلي المادة (82) منه والتي تنص على أن من واجبات حكومة الوحدة الوطنية السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية، والسياسية، واحترام الحريات، والحقوق الأساسية لكل الشعب السوداني. وبنفس القدر نشير إلي المادة (136) والتي تحدد موجهات الاستيعاب في الخدمة المدنية القومية وفي مقدمتها معالجة المفارقات، وتكافؤ الفرص في التعيين والترقي.
السادة مؤسسة الرئاسة
تشير المادة (226) الفقرة (7) من الدستور الانتقالي الذي ارتضيتموه إلى أن مؤسسة الرئاسة ستشكل لجنة خاصة للنظر في تظلمات أولئك الذين أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية لرفع تقريرها إلى مؤسسة الرئاسة. إننا نطالبكم بوضع هذه المادة موضع التنفيذ بأعجل ما تيسر لإعادة الحقوق إلى الذين تضرروا من قرارات الفصل والإحالة إلى الصالح العام. وفي هذا الصدد نشير إلى خطابات السيد رئيس الجمهورية في المناسبات المختلفة في التزامه بحل قضايا المفصولين، وآخرها خطابه أمام الحشد الجماهيري في عطبره عند افتتاح محطة الكهرباء بها، وخطابه بمناسبة الذكري الخمسين للاستقلال وتأكيده بأن (جبر الضرر ودفع المظالم أمر رباني وأنه يفعله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم).
السادة مؤسسة الرئاسة
اسمحوا لنا أن نجمل أدناه مطالبنا العادلة والتي تتمثل في:
1. تنفيذ نص المادة 226 فقرة (7) من الدستور الانتقالي والخاصة بمعالجة قضايا المفصولين.
2. إصدار قرار سياسي بإلغاء قرارات الفصل الصادرة منذ الثلاثين من يونيو 1989، وهذا المطلب ليس للكيد السياسي أو لإحراج الحكومة وإنما ببساطة لأن الفصل تم بقرارات سياسية ولا سبيل لمعالجة آثارها بقرارات إدارية.
3. تكوين مفوضية قومية بصلاحيات واسعة مع التأكيد على إلزامية قراراتها، وتمثيل المفصولين فيها، بالإضافة إلى شخصيات قومية مشهود لها بالحيدة والعدالة، وان تحدد لها فترة زمنية للانتهاء من عملها.
4. معالجة قضايا المفصولين وفق ما جاء في ورقة المعالجات المجازة من مؤتمرهم وذلك لاستعادة حقوقهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وان تشمل هذه المعالجات كل المفصولين تحت المسميات المختلفة بما فيها حالات من أجبروا على تقديم استقالاتهم بإتباع أساليب الترهيب والترغيب مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
5. إعادة كل العسكريين إلى الخدمة وتصفية حقوقهم كما لو كانوا في الخدمة طيلة فترة الإحالة، بالإضافة إلى الحلول التي تم رفعها من اللجان المختلفة.
السادة مؤسسة الرئاسة
استنادا على ما تقدم بيانه من حيثيات، فإننا نرجو أن تولي مؤسستكم قضايا المفصولين ما تستحق من العناية والاهتمام، مع تأكيدنا لكم بأن قواعدنا على امتداد بلادنا ودول الملجأ تتمسك بهذه الحقوق كاملة. ونعلن في ذات الوقت أن صبر المفصولين أخذ في النفاد، وهم لا يرضون بأقل من إصدار القرار السياسي، وجبر الضرر المعنوي والمادي بالتعويض المجزي عن كل سنوات الفصل والتشريد. ومن المناسب أن نشير هنا إلى توافق الأجهزة الرسمية على إلغاء المادة (50 د 1) التي كانت تخول الإحالة لما يدعي بالصالح العام وذلك لسوئها وآثارها الضارة على العاملين بالدولة. ولكن للأسف رغم اعترافكم بهذه الحقيقة لم تتفضلوا بمعالجة حالات الذين استعملت ضدهم هذه المادة المسيئة مما يقوي الإحساس بأنها ألغيت لمزيد من التمكين وليس لإنصاف المفصولين وإحقاق حقوقهم.
لقد لاحت أمامكم رفع الظلم والإنصاف لشريحة معتبرة في المجتمع نأمل في اغتنامها بإصدار قراركم الواضح والنافذ بإعادة جميع المفصولين بكافة مسميات الفصل من المدنيين والعسكريين وإشراكهم في لجان المعالجات في المستقبل.
1 - ألأستاذ أبراهيم طه أيوب ناشدنا بتسيير مظاهرات مماثلة في الخارج وتسليم نسخة من المذكرة إلى سفراء السودان،وهذا أضعف الإيمان
2 - يجب إنشاء صندوق لدعم اللجنة القومية للمفصولين للإسهام في تكاليف القضايا ومساعدة الأسر المتضررة، ولتمكين اللجنة القومية من مواصلة نضالها المشروع
الدعم الحقيقي يكون بالعمل لا الكلام
اقترح أن تتكون لجنة قومية من مناضلي هذا المنبر، في كل بلد، لتنفيذ هذا الدعم من السودانيين بالخارج بأسرع ما يمكن ويشرفني أن أكون عضوا من أعضاء هذه اللجنة بأمريكاالشمالية ولنحدد بالتشاور طريقة عمل اللجنة وليكن دعمها موجها إلى اللجنة القومية للمفصولين أولا، ثم للقوى الوطنية الناشطة التي تنقصها الإمكانيات مثل اتحادات الطلبة والنقابات والتنظيمات الديمقراطية النشطة وتنقصها الإمكانيات هذا الكلام موجه لمن يريدون العمل الفوري والجاد. وأرجو ممن يريدون التشاور والشروع في العمل الاتصال على العنوان التالي:
Quote: زار الصادق المهدي اليمن وأقام حزب الامةهناندوة له تحدث فيها عن الوضع السياسي السوداني وطبعاتوقف كثيرا عند نيفاشا فما كان الا بمسئول الحركة هنا إلا أن شن عليه هجوم كاسح كانما نيفاشا هي الكلام المنزل من السماء والذي لا يحتمل النقد والتصويب وصيغة كلامه هي أن تحالف المؤتمر الوطني والحركة حقيقة شئتم أم ابيتم
الدكتورة نهال لو قلنا أن غضبة مسؤول الحركة الشعبية في اليمن مفهومة في إطار غضبهم من موقف الصادق المهدي/حزب الأمة من نيفاشا
فكيف نفهم موقف الحركة من التنكر لحلفائها السابقين في التجمع ؟ وكيف نقيم ظن الحركة بأن المؤتمر الوطني هو المؤهل لتنفيذ نيفاشا معهم وهي الأعلم بأنه ليس للمؤتمر الوطني مصلحة في تطبيق نيفاشا ، بل أن التطبيق الخلاق لنيفاشا سيكتب نهاية المؤتمر الوطني / الجبهة الإسلامية ولن تقوم لها قائمة من بعد!
في خلل ما في تفكير الحركة الشعبية
أين أولاد قرنق ؟
حقآ
Quote: من حق ياسرعرمان ومن حقنا كلنا ان ننتحب على قرنق فبعد رحليه لم ولن يعود هناك سودان جديد
04-17-2007, 11:00 AM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
السودان اليوم في مرحلة مخاض، ونسأل الله ان لا تتمخض الليلة عن سوء. لهذا، من الخير لأهل السودان، حكومة ومعارضة، ان يقبلوا على الأمر بموضوعية تنأى عن شخصنة القضايا، وبروح وطني يعلو على التحزب وبواقعية تدرك أن الواقع، في الداخل و الخارج، لا يغير الا بأدوات الواقع المتوفرة. ونبدأ بأنفسنا، الذين عاهدوا وشارطوا، فالاتفاقية ليست فعالة بذاتها بل يُفَعل نصوصها الذين صاغوها، ومازالوا يتحدثون عنها كانجاز كبير. لهذا، على المعاهدين أن يدركوا أن العهود باستيفائها، وأن المؤمن عند شرطه. ولئن كانت بيننا فئة تظن أنها ستلتف على الاتفاقية بالتشاطر، جنوباً كان ذلك أم شمالاً، فعلى تلك الفئة أن تدرك ان زمن التشاطر قد ولى، وأن ثمنه سيكون باهظاً.
الشماليون من هؤلاء لا يحسبون النتائج، أو يخطئون حسابها. أدنى النتائج هو انفصال الجنوب، ناهيك عن تداعيات مكعبات الدومينو التي ستترتب عليه والتي استفضنا في الحديث عنها.
أما الجنوبيون منهم فمن حقهم على أنفسهم أن يعرفوا أن ممارسة حق تقرير المصير ترتبط ارتباطاً عضوياً بانفاذ الاتفاقية على الصعيد القومي، لا سيما وأن معركة التحول الديموقراطي الذي سيهيئ الأجواء لتلك الممارسة تدور في الخرطوم، لا في جوبا واويل وبانتيو.ه
أين تكون البداية؟
انطلاقاً من كل ما سبق، يحق السؤال: أين هى نقطة البداية؟ نرى، -أولاً أن لا مَعدي لطرفي الاتفاق عن العودة الى الروح التي تمكنا بها من الوصول الى وفاق تاريخي كان مصدر فخر لكليهما. ولكن، في ظل الترخص من جانب مسئولين كبار في التعامل مع أشراط الاتفاقية ونصوص الدستور لا يحق لنا فقط التساؤل عن ان كان هؤلاء المسئولون قد استوعبوا حجم التغيير الذي تهدف له الاتفاقية، بل يتوجب علينا أيضاً التنويه بضرورة ردع المترخصين عن ترخصهم.
- ثانياً، الاتفاقية تمت بين طرفين نقيضين التقيا في نقطة وسطى، لهذا فان إنفاذها على وجهها الصحيح لن يتأتى إلا إذا تعامل كل طرف مع الطرف الآخر كما هو، لا كما يريده أن يكون.
- ثالثا، لامفر للطرفين من وضع كل القضايا التي قادت للتعاسر بينهما على مائدة النقاش، الموضوعي منها مثل القضايا المختلف عليها في تطبيق الاتفاقية، والذاتي مثل الوهوم و المخاوف. ومن حسن الحظ أن يكون هذا هو محور النقاش الذي دار بين الشريكين في الاجتماع القيادي الذي تم مؤخراً.
-رابعاً ما للطرفين مَعدِل عن التوجه الفوري نحو أمرين، الأول هو الحل العاجل لمشكلة دارفور، يداً مع أهلها بيد، وايفاءً لهم بعهد. في ذات الوقت لابد من أن نأخذ موضوع تحقيق الوحدة الوطنية مأخذ جد. ذلك عهد الزمتنا به الاتفاقية وحضنا عليه الدستور. الأمران إحتلا مكاناً رفيعاً في اجندة الاجتماع القيادي للحزبين الذي أشرنا اليه آنفاً، ولابد من ان يُتبع القول بالفعل. لذلك نتمنى أن تمضي حكومة الوحدة الوطنية تواً في هذا السبيل، ولتكن نقطة البدء في هذه المصالحة ما جاء في خطاب الرئيس البشير في الذكرى الحادية والخمسين للاستقلال (7/1/2007): ''لنلبي جميعاً نداء المصالحة الوطنية التاريخية. مصالحة التعافي الكريم. مصالحة محو الضغائن وابراء الجراح. مصالحة استعادة الحقوق وتراضى النفوس. مصالحة الرضى والوفاق''.
بنفس القدر، نتمنى على من اسماهم فضل الله محمد حزب المتربصين أن يكفوا عن التربص، كما يكف من ينتابهم خَلاج شك عن الريب و الشكوك، حتى نقبل جميعاً على الحوار بعقل مفتوح. فالديموقراطية لا تنمو دون حوار، بل أن الحوار هو المخصب الأول لتربتها حتى ينمو عودها، وتُفرهد أغصانها، وتتفتح عيون ورقها. فالحرون غير الموضوعي، والدعاوى التي لا تقوم على ساق، والتناقض في المواقف، كل هذه العوامل قادت الى انسداد في الافق السياسي بل، نكاد نقول، الى حالة اندحار وطني. على أنا نلمح في ذلك الأفق ضوءاً بعد حديث الرئيس في عيد الاستقلال الحادي والخمسين الذي أومأنا اليه، وبعد قرار المجلس الوطني للحركة بضرورة الالتقاء حول عقد اجتماعي بين كل القوى السياسية يدعم السلام الشامل، ليس فقط في الجنوب، وانما أيضاً في الشرق والغرب ثم بعد القرار الأخير للهيئة القيادية للحزبين بخلق آلية لانجاز المصالحة الوطنية وفق ما نص عليه الدستور. و نأمل أن يدفع ذلك الجهد بمسيرة التحول الديموقراطي، ويمهد للانتخابات التي تفضي الي شرعية حقيقية، لا شرعية الأمر الواقع. فمصدر الشرعية الحقيقية دوماً هو ثقة المحكومين في الحاكمين، لأن القهر، مهما ملكت الدولة من اسبابه و أدواته، لن ينجب شرعية مستدامة.
الحوار الذكي حول الاتفاقية
عند اطلاعنا على المذكرة التي بعث بها المؤتمر الشعبي الى هيئة جمع الصف التي يترأسها المشير سوار الذهب (6/10/2006)، وجدنا فيها ما هو حقيق بالاهتمام، بصرف النظر عن الجوانب التي لن تجد قبولاً عند طرفي الاتفاق لما فيها من خرق لنصوصه واشراطه، مثل اعادة النظر في المنظومة الرئاسية. مما هو حقيق بالاهتمام في تلك المذكرة، - أولاً الاصلاح القانوني الأعجل مراجعةً للقوانين بما يوافق البيئة الديموقراطية الجديدة. - وثانياً خوض الانتخابات التي قالت المذكرة أن ''لا ضرورة لمقاطعتها لمظنة فساد شامل فيها، بحيث يحمل كل حزب برنامجه أو مشروعه الذي يطلب التفويض بموجبه''. - ثالثا ''قيام منظومة سياسية لكل الأحزاب والقوى السياسية تجري فيها تشاورات راتبة خارج مؤسسة الحكم لسندها ومدها بالاجماع الشعبي''.
الموضوعات الثلاثة ذات أهمية، فما اعتبره د. الترابي اصلاحاً قانونياً اعجل، هو كذلك، ولن يقف في طريقه الا ذو عقل مختل. وقيام منظومة سياسية تضم كل القوى السياسية الفاعلة للتراضي على حد ادنى من الوفاق على ما يخدم المصالح العليا للوطن كسند لمؤسسة الحكم، لا كمخذل لها، امر مرغوب. على ان الموضوع الذي يستهمنا بقدر اكبر هو دعوة الدكتور الترابي للقوى السياسية، ليس فقط لخوض الانتخابات، بل قبل ذلك، لطرح مشروعها السياسي والبرامج التي تطلب التفويض بموجبها.
في ذلك الأمر، يتوقع المراقب والناخب من هذه القوى، في البدء، ان تطرح على الناخبين برامجها الموازية للبرامج التي جاءت بها الاتفاقية، فالذي يرفض منظومة سياسية معينة لابد أن يكون له بديل عنها. وبما ان الاتفاقية بدأت بتشخيص لجذور الازمة السودانية تناولت فيه الدستور، والقوانين، ونظام الحكم، والتشكيل القانوني للتنوع بما في ذلك حقوق الجماعات الدينية المتعددة، وتوجهات الاقتصاد القومي، يتوجب على هذه القوى ان تقول للناخب: هل اعتراضها هو اعتراض على تشخيص الاتفاقية للأزمة؟ وان كان التشخيص صحيحاً فهل الاعتراض على الرؤية وسبل المعالجة؟ وان كانت الرؤية صائبة فهل الاعتراض على الأطر الدستورية و القانونية، أو نظام الحكم، أو التوجه الاقتصادي؟ وان كان الأمر كذلك، فما هى البدائل لكل ذلك؟ هذه الاسئلة هي التي حملتنا للافاضة في تشريح مواقف القوى المختلفة من الاتفاقية بهدف الامتحان الموضوعي لاطروحاتها، والتمحيص العقلاني لمواقفها. تلك الاستفاضة في التشريح أبرمت المتعجل السؤوم من المعلقين ولكن، دون ذلك الاضجار، ان كان ثمة اضجار للقارئ، لن نستطيع الغوص في أعماق مشاكل المجتمع الوجودية، بدلاً من اللُبث عند أعراضها، أو التمحك بالشعارات. الشعارات وحدها لم تُجدِ فتيلا في الماضي، ولن تفيد في حاضرٍ أكثر تعقيداً. كما أن التحقيق الفعلي للشعارات يتم عبر البرامج العملية التي تقود للوفاء بالالتزامات التي تفرضها تلك الشعارات.
سياسة الحكم وسياسة القضايا
الاسراف في الحديث عن نظام الحكم الديموقراطي التعددي، دون افصاح عما الذي يريد ان يفعل بالحكم من سيحكم، وبالمعارضة من سيعارض، يقودنا للحديث عن البرامج الحزبية لأن الديمقراطية تزوى إن اختزلت في وجهها الاجرائي الموسمي: الانتخابات. فالديموقراطية لا تعدو ان تكون اداة تنظيم للعلاقات السياسية وشكلاً من أشكال الحكم. ولكن، للسياسة اهدافاً، كما للحكم غايات. جوهر تلك الغايات هو بناء الوطن وتنمية المجتمعات التي تتساكن في رحابه. هذه المجتمعات لا تبتغي من حاكميها شيئاً غير الأمن والمأوى والعافية والتعليم والوظيفة. هذه الحقيقة يدركها السياسيون في كل العالم، لذلك لا يجعلون من الصراع على السلطة الغاية الاولـى والاخـيرة للـحكم. هـؤلاء أيضاً يميزون بين السياسـة الحكمية (politics of governance) وسياسة القضايا (politics of issues) فالفرنسيون، مثلاً، يميزون بين فرنسـتين : فرنسا المـلكية أو الرسمية (La France regale). وفرنـسا الحقيقيـة (La France reell). فرنسا الرسمية هى الحكومة والبرلمان والمتطلعون لكليهما ومن يحيط بهم من دعاة ومروجين. وفرنسا الحقيقية هى الفلاح الذي تضوى الاجسام ان لم ينتج، والعامل الذي يتوقف دولاب العمل ان لم يعمل، ورجل الاعمال الذي يدير المزارع والمصانع ويوفر العمل للعاملين، والمصرفي الذي يوفر المال لهؤلاء. المعيار الذي تحكم به فرنسا الحقيقية على فرنسا الرسمية في امتحان دوري (الانتخابات) هو مدى ادراك الثانية لاحتياجات الأولى وقدرتها على تحقيق تلك الاحتياجات. ذلك امتحان اكرم فيه أو أهين كثيرون.
ما الذي تبتغيه الاحزاب؟
وما الذي يريده الناس؟
في السودان، باستثناء الاحزاب الايديولوجية، لم يكن للاحزاب الأخرى منظومة متكاملة من الرؤى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتنمية المجتمع وبناء الوطن، تُربي عليها كوادرها، وتشيعها بين الناس، وتتبارى بها مع، وتناظر، القوى الاخرى، ثم تحتكم بموجبها للشعب. لهذا تولد من ذلك الخواء الفكري بين القوى المتصارعة وحدة جدلية بين الحاكم والمعارض، لا تميز معها هذا من ذاك. ولعل هذا هو الذي جعل تلك الاحزاب، خاصة في حالات المعارضة، تتبنى أية اطروحة، حتى وان تناقضت مع رؤاها الرئيسة ومع مصالح القاعدة التي تمثلها، طالما كان هذا التبني يمثل، في اعتقادها، صفعة لمن تعارضه. خذ، مثلاً، البيان الذي اصدرته مجموعة الاحزاب المعارضة (بما فيها حزب الامة، والاتحادي الديموقراطي، والشيوعي) في نوفمبر الماضي عن ملتقى الخرطوم الاقتصادي لتشجيع الاستثمار العربي في السودان. جاء في البيان ان ذلك المؤتمر ''يستهدف بيع ما تبقى من مؤسسات القطاع العام للنخب الرأسمالية الطفيلية العربية والاجنبية وخلق تكامل اقتصادي بين الرأسمالية والطفيلية المحلية المرتبطة بالنظام. وتؤكد القوى السياسية والنقابية السودانية لكل العابثين بثروات بلادنا وبحقوق ابناء الشعب السوداني ان الحقوق الوطنية لا يسقط حق استردادها بالتقادم'' (رأي الشعب 9/11/2006). وبالرغم من نشر البيان في صحيفة المؤتمر الشعبي، الا ان اسم ذلك الحزب لم يرد بين الموقعين على البيان.
لو جاء ذلك البيان من الحزب الشيوعي لما استغربنا امره، فللحزب الشيوعي رأي في الرأسمالية العالمية، ربما قد هجره، ولكن مازال في نفس بعض من أهله شئ من حتى. ذلك الرأي مستمد من الثنائية الفكرية التي حكمت العقل الشيوعي لزمان والقائلة بان العالم ينقسم الى معسكرين، معسكر الاستعمار ومعسكر الشعوب. كما لذلك الحزب رأي قديم حول تخلي الدولة عن القطاع العام، اختلف معه الناس أو اتفقوا. ولو نادى البيان بعدم بيع المؤسسات الاستراتيجية العامة، أو نبه الى مخاطر الخوصصة داخل الخوصصة (تِحت تِحت كما يقولون)، لشاركنا من صاغه الرأي، ولعلنا اشرنا الى ذلك في مقالنا حول ظاهرة الفساد. اما وصف مؤسسات كالصندوق الكويتي وصندوق قطر للتنمية أو الصندوق السعودي، ولكل واحد منها قلاع تنموية في السودان، بالرأسمالية الطفيلية فقول فاسد من عدة وجوه. فصناديق التنمية العربية ليست رأسمالية طفيلية وانما هي مؤسسات عامة انشأها القادرون من العرب لدعم التنمية في البلاد الشقيقة كالسودان، و الصديقة مثل الدول الافريقية عبر البنك العربي للتنمية في افريقيا. والتكامل الذي يخلقه هذا الدعم ليس تكاملاً طفيلياً، بل يدخل في صميم سياسات التكامل الاقتصادي العربي، و التعاون العربي الأفريقي، واللذين يمثلان حجر الزاوية في تكامل الجنوب الكوني (آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية) لمجابهة الجانب الوحشي من الرأسمالية الذي فرضه انفلات العولمة. هو أيضاً انفاذ لما اقررناه في كل المواثيق العربية بحسبانه من مقومات العمل العربي الاقتصادي الجماعي، واصبحت بسببه، للكويت وقطر والامارات والمملكة السعودية و سلطنة عمان حصون من التنمية في السودان.
من جانب آخر، الاستثمار العربي الخاص جزء لا يتجزأ من السياسات التي تهدف في النهاية الى خلق مناطق للتجارة العربية الحرة ولسوق عربي مشترك. ولعل أجود تعبير عن هذا التوجه العربي الاستراتيجي هو ما قاله الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة أمام مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في العام الفائت. قال الرئيس الجزائري: ''لابد لنا من دفع وتيرة الاندماج العربي وصولاً الي اقامة المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والتي تعزز وتصون حرية المبادلات التجارية، وتتيح تنقل رؤوس الاموال والأشخاص، وتوفر كل الشروط الضرورية لمزيد من الاستثمار والشراكة في مشاريعنا النهضية والتنموية، وتشجع انسياب التجارة البينية بين دولنا. كيف لا، وتفكيك الحدود الجمركية والتجارة مع العالم يجري حثيثاً بفعل الاتفاقيات التي وقعها العديد من دولنا مع الاتحاد الاوروبي ومع غيره من التجمعات الاقتصادية''.
لا شك لدينا أن أول من ستتوجه اليهم الأحزاب التي وقعت على ذلك البيان، إن وليت الحكم، هو الصناديق العربية بحثاً عن العون الاقتصادي. ولو تفكر موقعو البيان قليلاً في عدد المشاركين من أنصارهم في ذلك المنتدى لتريثوا قليلاً عند صياغة بيانهم. كل ذلك يكشف عن هشاشة البرامج الحزبية، ان لم يكن انعدامها، مما قاد الى استفحال الغوغائية في السياسة.
هذا ما كان من امر القوى السياسية الحزبية غير الايديولوجية، اما الأحزاب الايديولوجية فقد اعمتها شهوة اصلاح الكون عن النظر الى ما هو أدنى، وبوعي كامل منها. فقضايا الاوطان ظلت مؤجلة عند هذه القوى الى حين اصلاح الكون. تلك لوثة اصابتنا من المشرق، فالقوميون منا كانوا مهمومين بتوحيد الامة قبل توحيد الوطن. والاسلاميون ابتغوا مشروعاً حضارياً يعم فيضه الكون قبل ان يطعموا الاقربين من جوع ويؤمنوهم من خوف. والامميون كانوا يريدونها ثورة عالمية، بل تاريخية، تقود اهل الارضين الى جنة بلا مثال، ولهذا كانوا في الدولة الرائدة يطلقون على جوزيف ستالين لقب '' سائق قاطرة التاريخ ''. وحمداً لله، فقد انحسرت لوثة اصلاح الكون حتي في منابتها، ولم يبق لنا الا تركيز الاهتمام على ما هو أدنى، ألا وهو هموم الأقربين. غايتنا اليوم، فيما نرى، هي النهوض بالسودان و ليس أكثر من ذلك. وهذا لا قدرة لنا عليه إلا إن أمسكنا بمفاتيح قضايا الانسان الحياتية في بلادنا.
مطالب الاقربين كانت دوماً، وما زالت، اقل كثيراً من اصلاح الكون. هى باختصار: الماء الصالح للشرب لكل مواطن، التعليم لكل تلميذ، المعاهد الفنية لكل راغب في، أو قادر على، التمهر فيها من الكوادر الوسيطة، المشافي والدواء للمرضى، الطرق التي ينقل عبرها المُنتِج انتاجه الى الاسواق، الطاقة التي تضئ المنازل والمكاتب وتدار بها المصانع، القوانين التي تحمي حقوق الزارع والعامل وصاحب العمل، والادارة الجيدة لكل هذا لأن نجاح الأنظمة يعتمد على كفاءتها الداخلية في أداء ما نذرت نفسها لأدائه. ان أفلحنا في هذا أرضينا الله و الوطن.
هل الى ذلك سبيل؟ وهل من خط فضي تحت الغمامة؟ - نعم، لو التزم طرفا الاتفاقية بما تعاهدا عليه كاملاً دون نقصان أو تهيب من النتائج. - ونعم، لو أدركنا جميعاً في الشمال و الجنوب أولويات الحكم، وعلى رأسها تحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطنين وجعلنا منها هدفاً استراتيجياً. - ونعم، لو فطنت احزابنا -كل أحزابنا- الى أن السياسة التي لا تصحبها برامج تعالج المشاكل الحياتية للانسان ويتنافس على ضوئها المتنافسون هى سياسة لا تجري على استواء ولا تحقق نفعاً. ذلك الادراك لن نتقاصر عنه إلا إن زوى الانسان في دواخلنا. نسأل الله أن لا ننتهي لذلك الوضع السنيح، أي المنحوس. كما لسنا ببالغي تلك الحالة من الخيبة الا إن عميت علينا الأنباء، ''وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من والٍ''.
04-18-2007, 02:20 AM
sultan sultan
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 1404
السوداني 17-4-2007 لجنة المفصولين تتمسك بحقها في التعبير السلمي جدد المفصولون من الخدمة المدنية والعسكرية أمس عهدهم على مواصلة السعي لحل قضيتهم والمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة وإرجاع حقوقهم، وتمسكهم بمواصلة نهج التعبير السلمي في أعقاب نجاح المسيرات السلمية بالولايات أمس الأول، دون اعتراضها، مؤكدين ان فض السلطات الأمنية لمسيرة الخرطوم واعتقال (26) من القيادات قد أدت مقصودها من إيصال رسالتهم عبر وسائل الإعلام للشعب السوداني، وإسماع صوتهم لرئاسة الحكومة التي يطالبونها بقرار سياسي يقضي بعودتهم للخدمة.
وندد رئيس اللجنة القومية للمفصولين إبراهيم طه أيوب بالطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مسيرتهم السلمية بفضها واعتقال (26) من منظميها واستجوابهم قبل إخلاء سبيلهم . ووصف في المؤتمر الصحفي الذي نظمه المفصولون بالخرطوم أمس ما تم بأنه انتهاك واضح وتجاوز للدستور والقانون معاً. وأضاف ( الطرح السلمي لازال خيارنا تنفيذاً لقرارات المؤتمر العام وفي أغسطس القادم ستقرر الجمعية العمومية في مؤتمرها العام، فإذا رأت اخذ مسار غير سلمي فسنلتزم بهذا المنحى).
وعلق طه على الاتهامات الموجهة للجنة بتسييس قضية المفصولين قائلاً ( نعم، نسيسها لأنها بدأت مسيسة، فلولا السياسة لما كان للقضية معنًى أمام الرأي العام، ولان الذين فصلوا ، تم فصلهم لأسباب سياسية). وتابع ( المعركة واحدة، والقضية واحدة، والعدو مشترك).
وأكد طه جديتهم في حل القضية متهماً جهات في الحكومة بأنها لا تريد الحل ، مضيفاً أن التسويف لا يزال مستمراً مستشهداً بخطاب رئيس الجمهورية في فاتحة الدورة الرابعة للبرلمان قائلاً (نعتبره الخطاب الموجه، إلا انه اسقط قضيتنا دونما توجيه) ووصف نواب البرلمان بعدم الجدية في متابعة حل القضية، والتي رهن رئيس لجنة الحسبة عباس الخضر حلها باستقالته، متهماً الأخير بأنه وراء التنظيم الجديد المسمى بحقوق المفصولين لإفشال مسيرة الأحد الماضي أمام القصر الجمهوري.
ومن جهته قال رئيس اتحاد نقابات العمال ( الشرعي) محجوب الزبير (ان القضية لم تعد بحاجة لاجتماعات ولجان، بل تحتاج قراراً سياسياً) واصفاً اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني بأنه (لم يعد له وجود) لجهة انه نصّ على إرجاع المفصولين ولم ينفذ ذلك الاتفاق. مؤكداً استمرارية النقابة في مسعى لتوحيد المفصولين في كيان واحد.
وفي ذات السياق طالب حزب الأمة القومي رئاسة الجمهورية بإصدار قرار سياسي فوري لرفع الظلم عن المفصولين، مؤكداً عدالة قضيتهم ودعمه لها. وأدان الحزب في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه أمس – ما وصفه (مسلك السلطة المنتهك لدستورها والكابت للحريات).
ما حدث بالامس من قمع لمسيرة المفصولين انتهاك صارخ للدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق تلك الوثيقة التي كفلت الحق في التجمع السلمي على ان لا تصادر او تنتقص التشريعات من هذه الحقوق ،والحريات فأين الحكومة من هذه النصوص اليوم ؟؟
مهما حاولت الحكومة ان تتخذ من المبررات للمنع من إذن وغيره من الاعذار فإن الدستور في آخر الامر هو الحكم والفيصل ويجب ان يحترم ويصان لا ان ينتهك عياناً بياناً وبهذه الشكل السافر.
ان من حق المفصولين ان يتظاهروا ويتجمعوا ويكتبوا المذكرات ويسيروا في الشوارع حيثما يريدون فهم ليسوا لصوصا ليطاردوا وانما هم اصحاب حق اصيل وما يطالبون به حق شرعي لا حقاً مغتصباً وهم ضحايا لا مجرمين فإن تحركوا وتظاهروا كما حدث بالامس فهو حق لهم بالدستور ووثيقة الحقوق التي اقسمت حكومة الوحدة الوطنية وهيئتها التشريعية على حمايته وصيانته من الانتهاك وها هو ينتهك امام ناظريها اليوم فماذا هي فاعلة ؟؟
لقد اكدت الحكومة وفي اعلى مستوياتها انها ستنصف المفصولين وتدفع الضرر عنهم وترد الحقوق الى اهلها ومضت الايام والشهور والموقف كما هو وعود عرقوب ولجان وثرثرة والقضية في مكانها معلقة.
وما دامت الحكومة التي تمثل الانقاذ لحمها وعظمها وهي من شردتهم والقت بهم في الشوارع بلا حقوق عادت واعترفت بهذا الخطأ الفادح الذي يدفع ثمنه السودان وخدمته المدنية والنظامية فيجب عليها اليوم ان تصدر قرارا فوريا بإعادة كل المفصولين للخدمة ورفع الضرر عنهم كما وعدت مرات ومرات ونكثت بالوعد ونناشد رئاسة الجمهورية عبر هذا الباب ان تبادر اليوم وتصدر قرار سياسيا لرفع الظلم عن المفصولين.
وتبقى مسألة تعديل كافة التشريعات والقوانين السارية اليوم ضرورة ملحة فما حدث بالامس نتاج فعلي لسريان هذه التشريعات والقوانين المنتهكة للدستور ووثيقة الحقوق وعلى البرلمان ان يتحرك والى ان يحدث ذلك نناشد حكومة الوحدة الوطنية ان توقف العمل وتجمد كل التشريعات والقوانين المنتهكة للدستور وفي مقدمتها قانون قوات الأمن والاجراءات والصحافة والنقابات.
Quote: وعلي حسب المسرح السياسي الراهن هناك امل واحد فقط للتخلص من المؤتمر الوطني وازياله وهي التوحد خلف قائمه واحده فقط وترك الخلافات وتقسيم المناصب بعد دحر المؤتمر الوطني وازياله عبر الانتخابات والا فالنستعد الا حكومه شرعيه جديده للمؤتمر الوطني لايعلم مداها الا الله
متفق معاك بنسبة100%
الطريق الذي سيؤدي إلى هزيمة المؤتمر الوطني في الإنتخابات القادمة هو قيام تحالف واسع وعريض يدخل الإنتخابات ببرنامج واحد وقائمة واحدة مع تشكيل لجنة إنتخابات عليا مشتركة تحدد مرشح أي حزب ينزل في هذه الدائرة أو تلك وفقآ لنفوذ الحزب في الدائرة وغيره
04-19-2007, 04:27 PM
sultan sultan
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 1404
أزيكم خيارات الحركة وأصحاب البرنامج الديمقراطي من الله عبد الوهاب
* عبر أمينها العام اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان خياراتها لخوض الانتخابات العامة وركزتها في ثلاثة بأن تخوض الانتخابات منفردة او من خلال تحالف مع حزب آخر او عبر برنامج تتفق فيه مع قوى اخرى. ومن قبل وفي الليلة السياسية التي اقامها المفصولون بدار الأمة بام درمان تحدث السيد اتيم قرنق بان الانتخابات القادمة هي الفيصل في المرحلة القادمة والمح بان لا داعي لمقاومة الانقاذ بالعمل الجماهيري الشيء الذي دعا الحضور لمقاطعته الا انه قد أوصل رأيه بشجاعة وبالاحرى هو رأي الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي الانتخابات النقابية الماضية (المزارعين – المحامين – العمال) لم تفصل الحركة برأي محدداً وانما تركت لمنسوبيها حرية التصرف دون تبصيرهم الى البرامج المطروحة آنذاك من تلك القوى التي استهدفت الديمقراطية عن رأيها بان مستقبل تحالفاتها السياسية مرتبط باتفاقية بروتكولات السلام ولن تساوم في ذلك حاضراً ومستقبلاً وهو فيصلاً – الاتفاقية – لأي تحالف تكتيكي او استراتيجي.
* تلك المواقف كانت للحركة والآن دنت الانتخابات العامة وأفصحت الحركة الشعبية عن خياراتها الثلاثة فالخيار الأول هو خيار ذاتي ربما لتقف الحركة عن موقفها وسط الجماهير بصورة منفردة وهذا يقع في خيار قياس الذات أو لانها – الحركة – ضامنة الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان ومن ثم هي التي تحدد مع من تأتلف أو تحكم منفردة. أما ان تتحالف الحركة مع حزب آخر فكل المؤشرات تتجه نحو الشريك (المؤتمر الوطني) لكون انه الضامن الآخر (رسمياً) لاتفاقية السلام وفي بال الحركة الشعبية بانهما سوف ينجزا مبادئ الاتفاقية وتنزيلها لأرض الواقع اذا اتيحت لهما فترة اخرى من الحكم. اما الخيار الثالث فهو الذي يزرع الأمل في الأرض اليباب لكي ينبت خير التفاعل السياسي بسقيا البرنامج الذي اقترحه الكوماندوز باقان أموم فالبرنامج هو الفيصل في خوض اي انتخابات قادمة وهو المحك في الخيار مع الجماهير وقضايا الوطن المفصلية ام ضدها بالسكوت عنها والحركة الشعبية معنية كما الأحزاب الأخرى بتنزيل برنامج تحتكم به ترمومترها وسط قطاعات الشعب وفي يقيني ان برنامج الحركة لن يخرج ولن يبتعد من قضايا الجماهير والذي أعلن ومورس من قبل ما هو الا تأسيس للاتفاقية وبالتالي هذا البرنامج (الجماهيري) قطعاً سوف يتلاقي مع ما سوف تطرحه الأحزاب الديمقراطية والتي تناضل الآن من اجل التحول الديمقراطي وما به من حريات عامة وحريات التعبير والتنظيم وبالتالي ذلك يحتم على الحركة وهي صاحبة المبادرات ان تدخل عملياً في رسم مؤشرات برنامجها وطرحه على القوى السياسية والسعي للتوصل لبرنامج ديمقراطي عام يستلهم أماني الأمة وأشواقها والاتفاق على حلول لقضايا الوطن الماثلة الآن ومن ثم وبعد اكتماله بالرضى - البرنامج – يطرح للجماهير والتي هي الآن مشرئبة لمثل هذا البرنامج.
* الجماهير المقصودة من هذا البرنامج هم أهلنا في الشرق والذين حصدهم الفقر والعدم وسحقهم المرض وهم أهلنا في دارفور وكردفان الذين أحاطوا بالعاصمة القومية كأحاطة الختام بالمعصم جراء الحروب ومهدداتها فصار غربنا يباب ومساحات قاحلة بعد ان كان خيره (جوا وبرا) الجماهير هم اهلنا في الشمال الذين يكابدون شقف العيش بلا مشاريع ولا صناعة وبلا خدمات والجماهير هم مزارعي الجزيرة ومعاناتهم الواضحة تحدث عن نفسها وهم المشردون وضحايا الخصخصة وهم ضحايا الجرافات ومعاول هدم منازل الجالوص (الملازت الآمنة للبسطاء) هم من ليس لهم خبر في جنوبنا الحبيب وبلا تعليم ولا جامعات يلتحفون الارض ويتدثرون بالسماء. هم جماهير العمال في عطبرة وكلات المواني في بورتسودان والعتالة في القضارف هم سادتي أصحاب البرنامج الديمقراطي.
عندما تم تحرير خطابات الفصل والتشريد من الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري لمجموعات واسعة وعريضة من أكفأ منسوبي الخدمة العامة، وعلى مختلف درجاتها وفي مختلف وحداتها على نطاق الوطن، فإن هذه الخطابات كانت ممهورة بتوقيعات أشخاص معروفين، رئيس مجلس قيادة الثورة في بدء فترة الانقلاب أو غيره من المسؤولين لاحقاً. كما أن إعداد هذه القوائم الطويلة للفصل قد تم بواسطة أشخاص كذلك، إذا لم يجر عليهم قضاء الله وقدره، لذلك فإن قضية المفوصلين تعسفياً فوق انها مسألة قومية، وان آثارها قد طالت دولاب الخدمة العامة بإفراغه من أفضل عناصره، وتركه بعد ذلك نهباً للضياع وفقدان الهيبة، لدرجة أصبحت فيها الخدمة العامة ملطشة يتولى أمرها الموالون لتنظيم الجبهة الإسلامية سابقاً الذين اعتبروا انقلاب يونيو 1989م فتحاً من الله ونصراً مبيناً، فإنها إلى ذلك تعني معاناة شخصية للعناصر المفصولة وحرمانا من مصادر الرزق لهم ولأسرهم وتحطيما لمستقبلهم، هذا إضافة إلى الآثار الاجتماعية السالبة التي صاحبت العملية من تفكك أسري، وطلاق، وضياع مستقبل الأبناء والبنات، والإصابة بالإحباط والمرض وخاصة النفسي مما يجعل من هذه المأساة بمثابة أكبر وأخطر انتهاك يواجهه إنسان السودان في ظل هيمنة جماعة المؤتمر الوطني، ولأن عمليات التشريد التعسفية قد طالت أناساً ذوي مهارات عالية ومقدرات كبيرة وتأهيل أخلاقي ومهني رفيع، فإن ما حاق بدولاب الخدمة العامة من تدنٍ وانهيار يعتبر نتيجة مباشرة لهذه العملية التي نفذتها بدم بارد عناصر ما زالت متمكنة أو على الأقل معظمها ما زال متمكناً ومتنفذاً وناشطاً في المؤتمر الوطني وفي إدارة شأن الدولة السودانية، ظل هؤلاء السادة يهيمنون على أقدار الوطن، ويتمتعون بكافة الامتيازات، يتقلبون في المناصب ويتمرغون في الامتيازات ويصرفون مرتباتهم ومخصصاتهم وإكرامياتهم ونثرياتهم من خزانة الدولة التي طردوا منها مئات الآلاف من العناصر النزيهة والكفؤة.
ولأن طلب العدالة ورد المظالم، والنضال من أجل استرداد الحقوق المهدرة يعتبر عملاً مجيداً، وسعياً دؤوباً فإن المفصولين ما فتئوا يواصلون جهدهم، ويكونون تنظيماتهم، ويمارسون نضالهم بشفافية وتصميم، يتبعون الخطوات السليمة والسلمية، فهم من العناصر المثقفة والمؤهلة ومن ذوي الخبرات العريقة في مجالات العمل المهني والعمل النقابي، لذلك فإنهم يمثلون مع رصفائهم المعاشيين التقليديين- أى أولئك الذين أكملوا فترة الخدمة ونزلوا للمعاش وفق لوائح وأسس الخدمة العامة-، هذان القطاعان يمثلان صفوة الاستنارة في البلد، وزبدة الخبرة المطلوبة للنهوض بالبلاد، فوق أنهم يمثلون ذاكرة العمل المجيد، وعهد الخدمة العامة الزاهي، والقدوة الصالحة والممارسة الشفافة البارعة للمهنة، ولأنهم بهذه الصفات والنبل فقد صبروا على الأذى، وتحملوا فوق طاقة البشر صنوف الإذلال والقهر والقمع والمعتقلات وزنازين التعذيب، وثابروا على طلب العدالة، فلم يتركوا باباً إلا وطرقوه يسندهم حقهم ويقف بجانبهم عزمهم وتصميمهم، ويتعاطف معهم ملايين السودانيين خاصة وأن تأثير التشريد والفصل التعسفي يطال الأسر ويكون مدعاة لتعاطف الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء المخلصين، لذلك فإن بضعة مئات من الآلاف هم في الواقع بضعة ملايين من السودانيين، وعليه فإن هذه القضية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام السوداني، ونادراً ما تجد شخصاً لا يقتنع بعدالة قضية المفصولين، اللهم الا أصحاب التمكين والولاء للمصالح الذاتية الضيقة، فهؤلاء يعتبرون ان ما قام به حزبهم هو العدل عينه، وأن الظلم الذي وقع على المواطنين السودانيين له ما يبرره بفقه التمكين والسطوة وشرعة القهر.
ان حرمان المفصولين تعسفياً من مجرد التعبير السلمي والمنظم والاحتجاج لدى مؤسسة الرئاسة على تطاول عهد ظلمهم والتمادي في إهمال قضيتهم، يجعل من الأجهزة التي منعتهم وقمعتهم بمثابة (عدو) مما يفقدها تلقائياً صفة (القومية) التي تدعيها، فالقومية ليست خطبة يدبجها قائد أو مدير أو وزير، ويلوك حروفها عبر وسائط الإعلام القومية، أن هذه الأجهزة إنما صممت لخدمة كل الشعب، وأن منسوبيها يجب أن يتحلوا بالروح الوطنية المنتمية لكل الوطن لا أن يتبنوا سياسة وبرامج حزب واحد، ويحرسوا توجهاته وينفذوا مخططاته ويحموا هيمنته وبطشه، هذا هو محك القومية بالنسبة للأجهزة التي يتم رسم هالة حولها وتسويرها بسياجات المنع من الانتقاد وفرض حصانة وهيبة زائفة حول منسوبيها، فليس هناك حق مقدس لأحد من السودانيين في هذه البلاد يعلو به على الآخرين، جميعنا سواء ، وإذا كانت ظروف القهر والقمع قد فرضت بعض المواطنين في قيادة البلد وأجهزته فإن هذا الواقع لا يعبر عن قناعة الغالبية، ولا يمثل طموحاتها، ولا يشكل أي شئ بالنسبة لها. أزعم بهذا لأنني عشت في بلادي طيلة حقبة الإنقاذ هذه، وعاصرت كل ممارساتها الحزبية البغيضة، وأكتويت كأبناء شعبي بنيران ممارسات أجهزتها الحزبية، ويمكنني الزعم بقلب مطمئن أن ما يسمى بالأجهزة القومية إنما هى أجهزة حزبية لا تمت للقومية بصلة، ولا تعبر عن أغلبية الناس بأية صفة، لذلك فإن الادعاءات الفارغة يجب أن تتوقف، ولأنه من المستحيل ممارسة ومواصلة التمويه على الناس مدى الحياة، فمن الأفضل أن يتم التواطؤ على العودة إلى جادة طريق القومية الحقيقية، وذلك أمر ميسور فهو يعني إعادة صياغة القوانين العامة بما يتسق ونصوص الدستور الحاكم أى دستور 2005م الانتقالي، فقد كفل هذا الدستور حقوق الإنسان، وضمنها في بنوده، وأفرد لها وثيقة كاملة، فكيف يكون لدينا دستور يجب مراعاته وفي ذات الوقت تمارس أجهزة الدولة عملها وفق قوانين حزبية تخدم أجندة حزب سياسي واحد معروف بالأحادية والشمولية والديكتاتورية؟ولتبق قضايا حقوق الإنسان حاضرة وليستمر النضال الدءوب، فلابد من بلوغ الفجر مهما زادت عتمة الليل !
منع مظاهرة المفصولين بمدني ومذكرة تطالب برد الحقوق
فرقت شرطة ولاية الجزيرة أمس المسيرة السلمية التي نظمها المفصولون التي تحركت من برج الجزيرة بود مدني باتجاه مقر حكومة الولاية بشارع النيل لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية بواسطة والي ولاية الجزيرة. وتطالب المذكرة التي فشلوا في تسليمها لوالي الولاية بتنفيذ نص المادة (266) الفقرة (7) من الدستور الانتقالي والخاصة بمعالجة قضايا المفصولين وإصدار قرار سياسي بإلغاء قرارات الفصل الصادرة منذ الثلاثين من يونيو 1989م وتكوين مفوضية قومية بصلاحيات واسعة مع التأكيد على إلزامية قراراتها وتمثيل المفصولين فيها ومعالجة قضايا المفصولين وفق ما ورد في ورقة المعالجات التي أجازها مؤتمر المفصولين مطالبين في ذات السياق بإعادة كل العسكريين إلى الخدمة. وأكد عدد المفصولين المشاركين في المسيرة الاستمرار في التظاهر والخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور الانتقالي للبلاد. ومن جانبه قال رئيس لجنة المفصولين بولاية الجزيرة يعقوب محمد أحمد أنهم نزلوا إلى الشارع للمطالبة عن حقوقهم بعد رفض السلطات إذن (تصديق) للمسيرة من قبل شرطة الجزيرة وخرجوا إلى الشارع للتعبير عن بحقوقهم الديمقراطي الذي واجهته الشرطة بالمماطلة وعدم إعطائهم الرد إلا يوم 22/4 بعد ساعات من موعد المسيرة برفض الشرطة بحجج واهية غير مقنعة.
ومن جهتها طالبت القوى السياسية بالولاية المكونة من الاتحادي حزب الأمة القومي، الاتحاد الديمقراطي، الحزب الشيوعي السوداني، الحزب الناصري، حزب المؤتمر الشعبي، في بيان لها كافة قطاعات الشعب السودان بالجزيرة بالوقوف مع قضية المفصولين للصالح العام أو المفصولين سياسياً، فيما انتقدت القوى السياسية في بيانها ما أسمته بمراوغة الحكومة في معالجة قضية المفصولين والتفافها على تحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد. وطالب بيان الأحزاب السياسية الذي وزع في المسيرة أمس إعادة كل المفصولين دون تمييز وبقرار سياسي، وندد البيان بما اسماه اعتداء الشرطة على الموكب السلمي للمفصولين بالخرطوم واعتقالهم، عدد كبير من المفصولين عن استيائهم لفض المسيرة السلمية التي تهدف إلى تسليم مذكرة للوالي من قبل الشرطة وأفراد الأمن الذين حولوها إلى إرهاب للمتظاهرين وحصرهم في شارع (اتجاه واحد) بالسوق الكبير بمدني. في ذات السياق أكد مسؤول حكومي فضل حجب اسمه ان حل قضية المفصولين سيتم خلال الشهر القادم مطالباً المتظاهرين بالتفرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
كما كتبت رجاء العباسي فإنني اتوجه معها : بالتحية لهؤلاء
1 -ابراهيم طه ايوب.. رئيس اللجنة 2-الشفيع ابراهيم ... رئيس امانة لاعلام 3-يوسف عبد الهادى. 4- الهادى هاشم. 5-من الله عبدالوهاب. 6-نجيب عبدالعظيم. 7-مريم سمهريت. 8-صالحةابكر. وبصفتي احد المفصولين للصالح العام عام 92م من جامعة الخرطوم فارفع صوتي لمسساندة اللجنة بالداخل واعلن اتفاقي التام مع كل المواقف التي وقفتها والطرح الذي طرحته. صوت اللجنة هو صوت كل المفصولين بالداخل والخارج.وارجو أن توجه اللجنة نداء للمفصولين بالخارج لمساندتها مادياً وهذا اضعف الإيمان وان تنشر اللجنة بالداخل ارقام حساباتها بالبنوك كي تصلها مثل هذه المساندة من المفصولين بالخارج ومن كل المتضامنين معهم من المدافعين عن الحقوق في السودان.
نعم هي قضية سياسية وتم تسيسها منذ توقيع أول قائمة فصل للصالح (الخاص) عقب انقلاب الثلاثين من يونيو ومن الدهشة ان تهتدي الحكومة على لسان بعض منسوبيها محذرة من تسييس قضية المفصولين بعد ان تصاعدت مقاومة أولئك المفصولين لذلك التشريد الذي طال اسرهم وخلق أثرا بالغاً في مستقبلهم ومستقبل أطفالهم.
ومن حق المعارضة استخدام تلك القضية كأجندة سياسية والقول بغير ذلك لا يخدم قضية المفصولين أنفسهم فماذا تكون القضية وكيف تستطيع إخراجها هكذا كالشعرة من العجين من جحيم السياسة. وإذا كانت المسألة حالة إنسانية فالإنسانية وإداراتها وتقييمها لا تخرج من قاموس الفكر السياسي.
تبدو الآن قضية المشردين من العمل قد أخذت الصدارة في وتيرة المقاومة. وهي مقاومة سلمية لأوضاع جائرة جعلت أكثر من ثلاثمائة ألف يفقدون وظائفهم خلال سنوات الإنقاذ ليس بعامل الكفاءة او السن ولكن لمجرد الاختلاف في المفهوم السياسي.
وإذا كانت الخرطوم قد قمعت المسيرة السلمية لتسليم مذكرة المفصولين في الايام الماضية فان ما حدث في (كوستي) يضعنا أمام مفهوم مختلف لإدارة الأزمة ولذلك الصبر الذي مكن المفصولين من إرسال صوتهم وقضيتهم وعلى مدى أكثر من 7 ساعات حينما قاموا بسد الجسر الذي يربط وسط البلاد وغربها بالعاصمة الخرطوم.
وفي مدينة ودمدني فان قوات الشرطة قد حذت حذو الخرطوم في تفريق المسيرة السلمية إلي نظمها المفصولون لتسليم مذكرة لحكومة الولاية.
هذه القضية في بعدها الأساسي تكشف مدى العناء في مواجهة الحياة لدى اؤلئك المفصولون. وواقع الحياة يشير إلى ان أعداد المفصولين في تزايد يعززها جيوش البطالة التي هي في نهاية المطاف تأخذ ملامح الفصل للصالح الخاص حينما نرى آلاف الخريجين دون عمل ولا يستطيعون منافسة أصحاب الولاء أولئك الذين يحظون بفرص العمل.
انه طوفان الفقر والمعاناة الذي ينتظم البلاد من أقصاها إلى أقصاها في غياب تام لآلية تستطيع ان تفتح آفاقاً للمستقبل في حين يتمترس المسؤولون خلف آلة القمع التي تستخدم لفض هذه المسيرات السلمية، ودون الشروع في إجراءات عملية تنهي هذه الويلات التي يعاني منها الذين فقدوا وظائفهم بالفصل والذين يلحق بهم المئات في كل يوم جديد.
وعلى الإدارة السياسية للبلاد ان تواجه هذه القضية بعين العقل والحكمة والعمل الجاد مع إيجاد حلول عملية، ويكفي أن تلك الشعارات والقرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ والقضية السياسية بكل أبعادها شئناً ام أبينا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أبو ساندرا
Muna Khugali
Atif Makkawi
حسام يوسف
bayan
عبدالله شمس الدين مصطفى
Ashraf el-Halabi
Yasir Elsharif
شهاب الفاتح عثمان
sultan
نهال الطيب
kamalabas
طارق عبد اللطيف نقد
Raja
Khalid Eltayeb
Abdel Aati
Bushra Elfadil
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست