• القوى المحافظة والتقليدية ما زالت لها الأولوية في إيصال المرشحين إلى البرلمان، ويرجّح أن تبقى مهيمنة على توجهات المجلس المقبل وخياراته • سجّلت المرأة حضوراً لافتاً في هذه الانتخابات، سواء بعدد المرشحات، أو على مستوى نسبة المشاركة في العملية الانتخابية • كان لافتاً الشعارات العلمانية التي تبنّتها قائمة «معاً» الليبرالية، التي شاركت في دوائر العاصمة ورفعت شعار «فصل الدين عن الدولة» وإقامة دولة مدنية كشفت النتائج المعلنة لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر (20/9)، عن ميل الأردنيين إلى التغيير ورغبتهم فيه، إذ وصل 74 نائباً جديداً من أصل 130، في حين حافظ 56 نائباً سابقاً على مقاعدهم، أبرزهم عاطف الطراونة وعبد الكريم الدغمي، علماً أنّ برلمانيين مخضرمين خسروا «النيابة» في هذه الانتخابات؛ أمثال: سعد هايل السرور ومحمود الخرابشة وعبلة أبو علبة ومصطفى الحمارنة ومحمد الحجوج ومصطفى العماوي ومفلح الرحيمي، في وقت سجّل فيه المراقبون أن عملية الاقتراع اتسمت هذه المرّة بالشفافية، وعدم التدخل الرسمي «من تحت لتحت»، للتلاعب بالنتائج وصياغتها النهائية، وقد تكون هذه هي المفاجأة الأولى غير المتوقعة للمراقبين اعتماداً على خبرتهم في مراقبة أعمال ونتائج الدورات السابقة. كما كشفت النتائج عن تدني نسبة المشاركة في التصويت (37 % فقط)، مع الإشارة إلى أن الإقرار الرسمي بهذه النسبة شكل بحد ذاته دلالة، لدى كثيرين، على مصداقية الأرقام المعلنة وعدم التلاعب الرسمي بنتائج الانتخابات. هيمنة العشيرة ورأى مراقبون أنّ العوامل المؤثرة والفاعلة في نجاح المرشحين وإيصالهم إلى قبة البرلمان ما زالت هي ذاتها ولم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، ويأتي في مقدّمها الصلات العشائرية والانتماء الجهوي، ثم العلاقات الشخصية والأسرية. وهذا يدلل، في نظر المراقبين، على أن القوى المحافظة والتقليدية ما زالت لها الأولوية وستبقى مهيمنة على توجهات المجلس المقبل وخياراته. ويجدر أن نذكر هنا أن مرشحي العشائر هم من الفئة الأكثر نفوذاً وتمكّناً على المستوى المالي، بينما جاء رجال الأعمال والمقاولون في إطار الفئة الثانية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، على رغم أنهم الأكثر وعياً بمصالحهم والسعي للدفاع عنها وحمايتها عبر تشريع القوانين اللازمة لذلك، وهم في الوقت نفسه الأكثر قدرة مالياً على تغطية الحملات الانتخابية وتجنيد العاملين فيها. وإلى جانب هؤلاء، هنالك الشريحة الثالثة المسيّسة التي وصلت إلى المجلس بحكم رؤيتها ومواقفها وسياساتها، ويندرج ضمن هذه الفئة الإخوان المسلمون، عبر ذراعهم السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، وحلفائهم في قائمة «التحالف الوطني للإصلاح»، الذين فازوا بخمسة عشر مقعداً، علماً أنهم كانوا يمنّون نفسهم بنيل حضور أوسع والحصول على مقاعد أكثر. كما فاز خمسة من حزب المؤتمر الوطني «زمزم »، المنشق عن حركة الإخوان المسلمين، وأربعة من حزب «الوسط» الإسلامي. ونجح حزبي واحد من حزب البعث التقدمي الدكتور نضال الطعاني، إضافة إلى عدد من الشخصيات اليسارية البارزة. الأحزاب السياسية بلغت أرقام المرشحين الحزبيين عموماً 234 مرشحاً ومرشحة، وكانت النسبة الأكبر منهم تنتمي إلى الأحزاب الوسطية (حوالي 56 %)، فيما 30 % منهم كانوا من حزب «جبهة العمل الإسلامي»، و8 % من مرشحي حزب المؤتمر الوطني «زمزم» (قيادات منشقة عن الإخوان)، و5 % من مرشحي الأحزاب اليسارية والقومية. ولم يتجاوز إجمالي القوائم الحزبية المشاركة في الانتخابات 18 % من أصل 226 قائمة. وحظيت الدائرتان؛ الخامسة في عمان، والثالثة في إربد، على الحصة الأعلى في عدد المرشحين الحزبيين على مستوى المملكة. وحسب الأرقام المتداولة، حصدت الأحزاب السياسية في المجلس الجديد 27 نائباً يمثلون 7 أحزاب فقط، أي ما يعادل نحو 21% من أعضاء المجلس، وذلك من نحو 39 حزباً شاركوا في الانتخابات ترشّحاً وانتخاباً، و11 حزباً آخر شاركوا بالانتخاب فقط. وكانت المشاركة الأوسع طبعاً للأحزاب التي تمثل التيارات الاسلامية (جبهة العمل الإسلامي، «زمزم»، و«الوسط»). وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 10 نواب، (دون النظر إلى التحالف الوطني للإصلاح الذي حصد 15 مقعداً)، تلاه حزب المؤتمر الوطني «زمزم» (5 نواب)، اثنان منهم لم يخوضا الانتخابات على اسم الحزب، كما أعلن أحد قيادييه. ثم «التيار الوطني» وحزب «الوسط الإسلامي» (ولكل منهما 4 نواب)، فحزب «العدالة والإصلاح» وله نائبان، ثم حزبا «الاتحاد الوطني» و«العون»، ولكل منهما نائب واحد. وعن تداخل عضوية بعض المنتمين لـ«زمزم» مع جمعية الإخوان المسلمين (الشرعية ترخيصاً)، التي أمينها العام عبدالمجيد ذنيبات، (وهي غير «الجماعة» التي واجهتها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي)، أوضح آرحيل الغرايبة، رئيس اللجنة التحضيرية العليا في «زمزم» أن هناك تفاهماً في توزيع الأدوار بين «زمزم» و«الجمعية»، على أن يكون لحزبه العمل السياسي وللجمعية العمل الدعوي. وأشار «الوسط الإسلامي» إلى فوزه بخمسة مقاعد إلا أنه لم يعلن أسماءهم بشكل نهائي بعد. كما أن الحكومة لم تعترف بأي نواب حزبيين لم يعلن عنهم مسبقاً، أي قبل إجراء الانتخابات، في حين أنّ كثيراً من الأحزاب والمرشحين لم يعلنوا عن ترشّحهم باسم أحزابهم، وإنما عن طريق تحالفات سياسية أو عشائرية أو مناطقية. وكان من الملاحظ أن الأحزاب التي مُثلت في المجلس الجديد هي نفسها التي حظيت بتمثيل نيابي سابقاً، إضافة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي الذي قاطع الانتخابات في المجلسين السابقين، وإضافة كذلك إلى «زمزم» الذي أُسّس حديثا وشارك للمرّة الأولى. كما غابت عن المجلس الحالي أحزاب كانت ممثلة في السابق كحزب جبهة العمل الوطني، في حين انخفض عدد النواب الذين يمثلون حزب الوسط الإسلامي، الذي كان يمتلك أكبر كتلة نيابية في الانتخابات السابقة. مشاركة اليسار والقوميين أما الأحزاب اليسارية والقومية فقد شاركت بنحو (12) مرشحاً، بينهم سيدتان فقط، توزعوا على 8 قوائم في 6 دوائر انتخابية. وما خلا المرشح الطعاني، لم تعلن الأحزاب اليسارية والقومية الستة التي خاضت الانتخابات، كلٌّ منها على حدة ولكن في إطار تحالفات سياسية أو عشائرية مع قوى أخرى، عن فوز أي من مرشحيها. ولأسباب عديدة، بعضها معروف وبعضها خفيّ، أخفقت تلك الأحزاب في تشكيل قوائم وطنية مشتركة فيما بينها. وفي ظل النتائج المخيّبة التي حصلت عليها تلك الأحزاب، فقد دعت إلى إجراء دراسة شاملة لواقعها الحزبي، وإعادة صياغة برامجها وخطابها وتواصلها مع الجمهور. وقال أحد القياديين اليساريين إن حملات القوائم التي شارك فيها حزبه ركّزت على الملف الاقتصادي وإملاءات صندوق النقد الدولي والفساد الذي دمّر الاقتصاد الأردني، إضافة إلى القضايا الوطنية والقضية الفلسطينية، كما تطرقت إلى ملفي الحريات العامة، والتعديلات الدستورية التي أفرغت السلطة التنفيذية والتشريعية من صلاحياتها. وإلى جانب الإسلاميين وقوى اليسار، شاركت طبعاً الأحزاب التقليدية الموالية تاريخياً للنظام، والتي اعتمدت على اللوائح العشائرية ذات النفوذ. وإلى هؤلاء، كان من اللافت الشعارات العلمانية التي تبنّتها بعض القوى الليبرالية، والنموذج البارز عليها كان قائمة «معاً» التي شاركت في دوائر العاصمة، ورفعت شعار «فصل الدين عن الدولة» وإقامة دولة مدنية، ما عكس حجم التجاذبات بين هذه القوى والتيار الديني المحافظ، على خلفية ما يحدث في المنطقة وصعود «الداعشية» والمخاوف المتبادلة بين الإسلاميين والعلمانيين. ومن أبرز المرشحين الذين فازوا على هذه القائمة، النقابي اليساري خالد رمضان، والشاب المسيحي قيس خليل زيادين، حفيد يعقوب زيادين الذي يعرف بأيقونة الحزب الشيوعي الأردني، والذي فاز بمقعد عن محافظة القدس في خمسينيات القرن الماضي. وقد فاز زيادين بأصوات شبابٍ كثر، مسلمين ومسيحيين من شتى المنابت والأصول، ونافس بقوة في الدائرة الثالثة لعمّان، التي تعرف بـ«دائرة الحيتان»، وفاز بجدارة تُحسب له ولقائمته المدنية، وحلّ أولاً من حيث عدد الأصوات في قائمته. وقال محللون إن المعركة على المقعد المسيحي في هذه الدائرة دارت في مجملها بين تيارين فكريين، وبدا من خلالها أن الناخب المسيحي يتطلع إلى ما هو أبعد من إدراج مرشّح مسيحي على القوائم الانتخابية، كما حصل في تحالف الإخوان، بل يريد تغييراً جوهرياً في البرامج والرؤى، يتمثل فكرة المواطنة المتساوية، في إطار رؤية أوسع وأشمل للدولة المدنية الديمقراطية التي تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها وبناتها، بلا أي تمييز من أي نوع. إلى ذلك، وفيما رأى البعض أن فوز 7 أحزاب من أصل50 حزباً شاركت في الانتخابات، يمثل بداية إيجابية نحو تثبيت أقدام الأحزاب في مجلس النواب، على الرغم من الثغرات والغموض الذي اعتور القانون الانتخابي، اعتبر آخرون أنّ هذا العدد قليل مقارنة مع الدعم الحكومي والتسهيلات التي أعطيت للأحزاب، لافتين إلى أن القانون الانتخابي الجديد كان من أهدافه تشجيع الأحزاب على المشاركة. مشاركة المرأة في الواقع، سجّلت المرأة حضوراً لافتاً في هذه الانتخابات، سواء بعدد المرشحات، أو على مستوى نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، ونجحت ليس فقط عن طريق الكوتا المخصصة لها بخمسة عشر مقعداً، بل فازت خمس سيدات بالتنافس، لأول مرة، ليرتفع عدد عضوات المجلس إلى عشرين امرأة، وهو رقم قياسي مقارنة مع مجالس سابقة، وبهذا تكون المرأة قد سجلت إحدى المفاجآت السارة في هذه الدورة الانتخابية، وشكلّت كذلك تعبيراً عن النزوع إلى التغيير، وكانت بمثابة رداً على خيارات المقاطعة السلبية، على الرغم من عدم عدالة القانون الانتخابي، الذي منح للمرأة مقعداً عن كل محافظة، بحيث تساوت عمان بما تملك من عدد سكان وناخبين مع أصغر المحافظات عدداً للسكان والناخبين!. يذكر أنّ قانون الانتخاب خصّص 15 مقعداً فقط للنساء، ولكن مع منح النساء فرص الفوز بمقاعد حرة عبر تنافسهن مع الذكور. وبلغت نسبة النساء الناخبات رسمياً 52 %، فيما لم تتخط نسبة مشاركتهن في القوائم المترشحة حاجز الـ20,5 %. ويذكر أيضاً أنّ أول مرأة دخلت مجلس النواب الأردني كانت النائب توجان فيصل عام 1993، عندما نجحت في الحصول على المقعد المخصص للشركس في الدائرة الثالثة لعمّان، وقادت تياراً سياسياً معارضاً. وبعد عشر سنوات، أقر قانون الانتخاب الأردني تخصيص 10 مقاعد في إطار «كوتا» للنساء. ووصفت ناشطات في لجان المرأة الأردنية الحضور السياسي للنساء في هذه الدورة بـ «الضعيف» وغير المؤثر، في ظل ترشح 43 مرشّحة حزبية فقط من أصل 257 مرشحة ضمن القوائم المترشحة التي ضمّت 1252 مرشحاً ومرشحة.
«الإخوان» في ميزان الانتخابات حقق الإخوان المسلمون مرادهم في هذه الانتخابات، عبر تأكيد حضورهم وانتزاع شرعيتهم السياسية بعد أن فقدوا الغطاء القانوني. وفي هذا السياق، كان من الواضح أنّ الغرض من «التحالف الوطني للإصلاح»، الذي عمد الإخوان إلى تشكيله، وضمّ قوى وشخصيات إسلامية ويسارية ومستقلة، هو «إعادة مدّ الجسور مع النظام الأردني وإيصال رسالة له وإلى الإقليم أنّ الجماعة باتت حركة وطنية ليست لها امتدادات إقليمية»، لعلّها تستطيع من خلال ذلك كسر حالة الجمود التي أصابتها وأدت إلى تصدّع بنيانها. وعلى العموم، فقد حافظت «الجماعة» على تواجدها في الدوائر التي تعتبر معاقل رئيسية لها، كما في دوائر عمان الثالثة والرابعة والخامسة، ودائرة الزرقاء الأولى والبلقاء. لكن، وعند التدقيق في نتائج الانتخابات نجد أن القوائم التي ضمّت الإخوان وحلفاءهم اشتملت على 119 مرشحاً، لم يفز منهم سوى 15 بما نسبته (11,5%) من عدد مقاعد البرلمان، منهم 10 فقط من أعضاء الجماعة. كما نجد أيضاً أنّ خمسة من المقاعد التي فازوا بها، جرى الانتخاب عليها وفق نظام الكوتا (3 مقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين، ومقعدان للمرأة). وهناك من أشار إلى فوز ثلاثة نواب من قائمة «أبناء الكرك» (جنوب) دعّمها «تحالف الإصلاح» وخاضت الانتخابات خارج إطاره، بما يعني في هذه الحال، أن التحالف الذي يقوده الإخوان حصل على 18 مقعداً، بنسبة 13,8 % من إجمالي المقاعد الـ130. كما نجد كذلك أنّ كتلة الاخوان التصويتية لم تتجاوز الـ 160 ألفاً، تركزت في المدن الثلاث الكبرى: عمّان، إربد والزرقاء (80%)، فيما لم يفز أي مرشح في المحافظات الجنوبية (الطفيلة، معان والعقبة) وعجلون ودوائر البادية الثلاث. كما نجد أيضاً أن أبرز قيادات الإخوان التي ترشّحت لم يحالفها الحظ، فيما فاز آخرون معظمهم من الصفوف القيادية الثانية والثالثة. وحين نقارن بين حصة الإخوان في الدورات البرلمانية الخمس التي شاركوا فيها نجد أن حصّتهم من المقاعد في تراجع واضح، ما عدا الدورة الأخيرة مقارنة بما سبقها، فقد حصلوا في انتخابات الـ 89 على 22 مقعداً من أصل 80 مقعداً، بنسبة 27%، فيما حصلوا عام 93 على 16 مقعداً من أصل 80 مقعداً، بنسبة 20%، وفي انتخابات 2003 حصلوا على 17 مقعداً من أصل 110 بنسبة 15,5%، أما في انتخابات 2007 فلم يحصلوا إلا على 6 مقاعد من أصل 110، بنسبة 5,5%، لتعود الآن هذه النسبة لترتفع في الانتخابات الحالية (11,5% كتحالف، ونحو 7% فقط كجماعة). أما فيما يتصل بالظروف والملابسات التي دفعت الحكم إلى قبول مشاركتهم في الانتخابات، أو تلك التي دفعت «الإخوان» لانتزاع «شرعيتهم السياسية» من خلال الصناديق، بعد أن أدركوا أنها الطريق الوحيد لحماية وجودهم، فلا بد من الإشارة هنا إلى انحسار التأييد الشعبي والسياسي للإخوان بفعل ما تعرضوا له من نكسات، نتيجة ما حدث في المسارات المتدهورة لدول «الربيع العربي»، وخاصة في مصر على وجه التحديد، هذا فضلاً عن بعض الدول التي اتخذت موقفاً حازماً منهم، وصل حدّ اعتبارهم تنظيماً إرهابياً، كالسعودية مثلاً. لكن، وعلى رغم الارتباكات والخسائر التي لحقت بالإخوان، سواء في الشارع أو في صناديق الاقتراع، فقد لاحظ المتابعون أنهم مع ذلك ما زالوا يشكلون رقماً صعباً في المشهد السياسي الأردني. أما عن دورهم وتأثيرهم في البرلمان الجديد فقد يكون من المبكر الحديث عنه، على رغم وعودهم التي قطعوها بأن دورهم في البرلمان الجديد سيكون مغايراً عن سابقيه، إلا أن كثيرين يشكّكون في ذلك، فإخوان الأردن وعلى مرّ تاريخ مشاركتهم النيابية، لم يشكلوا أيّ قوة ضغط وإصلاح داخل المجالس النيابية، وكان نوابهم يتماهون غالباً مع السلطة التنفيذية. ويضيف هؤلاء أن وضعية الإخوان الحالية لا تسمح لهم بأن يكونوا في موقع المعارضة القوية، بل على العكس تماماً، إذ يُتوقع أن يقدّموا تنازلات للحكومة خاصة في القوانين والتشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي في محاولة لمغازلة الدولة للقبول بهم مجدداً!. تصريح صحفي صادر عن حزب الشعب الديمقراطي الاردني «حشد» أكد المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» في تصريح صحافي (24/9)، بعد الانتخابات، أن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها كشفت عن مخاطر القانون الذي أجريت على أساسه، وفي مقدّمها «تفتيت النسيج الاجتماعي, وإثارة النزاعات داخل المكوّن الوطني الواحد، واعادة انتاج الصوت الواحد مرة أخرى». وعلى ذلك، أكد الحزب على أهمية ما أجمعت عليه القوى السياسية والنقابية، وهو «ضرورة فتح الباب جدياً للتغيير من خلال قانون انتخابات يعتمد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل». كما دعا جميع القوى الوطنية والاجتماعية لإجراء مراجعات موضوعية وشاملة لمتطلبات إصلاح الحياة السياسية وعلى رأسها تعديل قانون الانتخابات النيابية حتى يكون قانوناً منحازاً للشعب بكل فئاته وقادراً على انتاج مجلس تمثيلي واسع.
اغتيال ناهض حتّر قتل الكاتب الأردني ناهض حتّر (25/9)، أمام قصر العدل وسط عمان، بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية إثر نشره رسماً كاريكاتورياً اعتبر أنه «يمسّ الذات الإلهية» . ووصف محللون أردنيون الجريمة التي أودت بحياة حتر بأنها «نكراء وغير مسبوقة، وقد ألحقت أفدح الأذى بالمؤسسة الأمنية والقضائية الأردنية»، مستغربين ردة فعل «المؤسسة الرسمية» على ما أقدم عليه الراحل، حين أعاد نشر كاريكاتير يصور فهم الغلاة والمتطرفين، للحساب والثواب واليوم الآخر و«الجنة التي توعدون»، مشيرين إلى أنّ القصة ذاتها تكاد تتكرر مع حكاية المناهج والكتب المدرسية. وأضاف المحللون أنّ قضية حتر «خرجت عن القواعد المعروفة لإدارة اللعبة السياسية وتوازنات القوى في البلاد، فقد دخل هذه المرة لاعب جديد، هو الإرهاب العنيف والدامي، لحسم الجدل حول قضية منظورة أمام الرأي العام، قبل أن تكون منظورة أمام القضاء، في سابقة غير مألوفة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية الأردنية، تنذر بأوخم العواقب، وسيكون لها ما بعدها». ولفت هؤلاء إلى أنه «إذا كان الراحل كاتباً إشكالياً، له من العداوات أكثر مما له من الصداقات، إلا أنه من المخجل استحضار هذه الخلافات والمناكفات، في لحظة تستدعي التوحد حفاظاً على أمن الأردن واستقراره، وصوناً لوحدة الأردنيين وحماية لنسيجهم الاجتماعي» .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست