حق اللجوء واللاجئين ...... قوانين مثالية، وواقع مرير اعداد د. محمود ابكر دقدق/استشاري قانونيي وبا

سودانيز اون لاين
محمود ابكر دقدق-الدوحه
مكتبتى
رابط مختصر

By: Dr. Mahmoud Dugdug

لم يصور التاريخ في اي لحظة من حقبه مأساة تبدو امام الملأ تدعمها صورة وصوت الحدث، مثلما حدث لطالبي اللجوء جراء الحروب والكوارث التي حلت ببعض البلدان الاسيوية والأفريقية الذين غزو أوربا سيراً على الاقدام، دون أن تحول بينهم وبين هدفهم المنشود وعورة الطرق أو قسوة الطقس ورداءة الأحوال، وقد اصطفوا صفوفاً تخترق المزارع، وطوابير تسير على خطوط السكك الحديدية بحسبانها. في حين أن هذه الهجرة المحفوفة بالمخاطر مستمرة و ماضية في التصاعد دون أي بصيص أمل بتوقفها. لقد توحدت مشاعر البشرية جمعاء في أركان المعمورة الاربعة، بغض النظر عن انتماؤهم، إزاء الشعور بالصدمة لمنظر الطفل السوري ايلان كردي ابن الثلاثة أعوام وهي جثة هامدة على شاطئ بودروم في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا بعد ان قذفته الامواج على الرمال وهو مرميّ، وبراءته المهدرة تحت قميصه الاحمر وسرواله الأزرق، ووجهُه الغض البريء تلاطمه قسوة الامواج، وقد فارق الحياة تاركاً للإنسانية رسالة لا تنسى، بعد أن غرق القارب الذي ادى الى مقتل تسعة مهاجرين سوريين، وعندها احس العديد من المراقبين الهلعين على ان الانسانية تنتحر او تكاد تغتال، و بأن لا شيء يُمكن أن يوصف الأحاسيس والعواطف والمشاعر الجريحة لتلك الصورة، التي فجعت العالم وصدمت الانسانية وهزت ضميرها بقوة وجعلت قانون اللجوء محل تساؤل عميق!!

كما شاهد العالم احداث عديدة اخرى تتكرر بصورة تراجيدية لغرق سفن تحمل بين طياتها العشرات بل والمئات من اللاجئين قبالة السواحل الافريقية والاوربية، ومن ثم تتحول التراجيديا إلى مأساة ويكتفي العالم بعبارات ترثي الغارقين. ويلحظ المرء أن حتى أولئك الذين اسعفهم الحظ وعبروا الى بر الامان في الشواطئ الاوربية، يعيش عدداً مقدراً في ظروف لا تلبث أن تتدهور ويواجهون مستقبلاً يزداد غموضاً، بسبب عجزهم عن إثبات متطلبات اللجوء في الدول التي دخلوها.

ونحن أذ نتحدث عن حقيقية مأساوية اسمها اللجوء، والتي تعتبر سمة بشرية، وعادة قديمة قدم التاريخ، حيث كلما ضاقت ارض باهلها، حق لهؤلاء أن ينتشروا في انحاء الارض التي تتميز بالسعة والتباين يطلبون الحماية ويبتغون الامن والرزق والعيش الكريم. وهكذا ارتبط اللجوء بفكرة البحث عن الحماية بخاصة عقب ظهور فكرة الدولة القطرية إبان الحقبة التي أعقبت مؤتمر ويستفيليا، حيث شهدت البشرية موجات من الهجرات المتتالية لأسباب متعددة، اهمها تُعرض عددًا مقدراً من الناس للاضطهاد في أنحاء العالم، الا ان فكرة الحماية لم تكن بصورتها الحالية، حيث كان ينظر للهجرات وفق سياقٍ تاريخيٍ مُختلف دون تُطوّير مفاهيم أساسية كالحماية التي تمنحها دولة ما للفرد الذي يواجه خطر الاضطهاد، والذي يطلب الحماية عند توافر شروط معينة مع تباين في بعض أسبابه وشروطه وآثاره.

قتامة الصورة وخطورة الماَلات ليس في ضعف الحماية القانونية المقررة انما في التطبيق العملي وهو يصوره لنا السيد/ أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قال "ليس أمامنا سوى فرصة ضئيلة للتدخل، إذ إن هذا الجيل الذي هو في خطر أن يصبح جيلاً ضائعاً أصبح على المحك. ولن يؤدي ترك اللاجئين يستسلمون لليأس سوى لتعريضهم للمزيد من المعاناة، والاستغلال والاعتداء الخطير". لقد تعددت قصص الموت على الشواطئ الاوربية والافريقية، وتنوعت مراكب الموت، حتي صارت قصص تروى على راس كل ساعة اخبارية، واضحت أرواح المهاجرين من طالبي اللجوء بلا قيمة ولا قدسية، وكل ما تفعله الاجهزة الرسمية في الدول الشاطئية هو ذكر رقم الضحايا بالتقريب، وفي احسن الاحوال تتكرم تلك الجهات بإعطاء تخمينات حول جنسيات الضحايا، ثم تستعد لصياغة الخبر الذي يليه. ومع عدم وجود حل في الأفق للصراع.

الحماية القانونية التي ننشدها اليوم، هي تلك الحماية النابعة عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، والتي تطورت بصدور بروتوكول 1967م الذي الغي القيود الجغرافية ، بحيث اصبحت الاتفاقية تركز على الجانب الانساني لمشكلة اللاجئين. الا أن الوثيقة الاكثر أهمية في الوقت الحاضر هي اتفاقية دبلن، لكون أوربا هي الاكثر استقبالاً للاجئين، أصبحت غير فاعلة، وغير مطبقة، بعض الدول الأعضاء قد توقف عن تسجيل اللاجئين لأن الوسائل الممكنة تعوزهم للقيام بذلك

وفي فترة لاحقة تم اعتماد اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا لسنة 1969، ثم توصيات المجلس الأوروبي المعنية بالحالة الواقعية للاجئين لسنة 1976، ثم لاحقا إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية لسنة 1984 ، ثم مبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة اللاجئين لعام 1966. وبذلك أصبح لدينا قواعد قانونية لا بأس بها، فيما بقي التحدي في الهوة الشاسعة التي تفصل بين مثالية التشريع والتطبيق الواقعي، التي نطلق عليها التحديات.

ويأتي على رأس هذه التحديات، التدفق المستمر للاجئين من بؤر النزاع الساخنة وضعف التشريعات وغياب الاَليات الفاعلة، خاصة على المستوى الاوربي ضعف التنسيق الدولي وغياب الارادة السياسية بشان التعامل مع مشكلة اللجوء على اعتبارها مسألة انسانية فرضتها ظروف استثنائية، فالموقف الاوربي في قمة تناقضاته مما حدا بوزير وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني الاتحاد الأوروبي بأنه الى وصف الحالة السائدة "كمبنى سكني يتشاجر فيه الجيران فيما بينهم"، في إشارة إلى مسألة الهجرة. وفي الجانب الاَخر نجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تلك المنظمة الاممية الإنسانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عامي 1954 و 1981 ربما تستحق الجائزة ايضاً في العام 2016 لما بذلته من جهد أمين وصادق لإيجاد مأوى للأعداد البشرية الهائلة المتدفقة نحو أوربا طالبة اللجوء وباحثة عن الحماية وحياة أفضل، ولازلت تبذل الجهد لمواجهة ازمة التدفق غير المسبوق للاجئين، وفي تقديري أن المفوضية مؤهلة بما يكفي عبر موظفوها الذين يفوق عددهم الـ7,700 في 126 بلداً، والبنية التحية فضلاً عن الامكانات المقدرة التي تمتلكها عبر شبكة مكاتبها المنتشرة في شتى بقاع الارض يقدمون المساعدة والحماية المادية والقانونية والنفسية لملايين اللاجئين والنازحين داخلياً و في بعض الحالات للأشخاص عديمي الجنسية. وهنا تجدر الاشارة على أن المفوضية استطاعت منذ تأسيسها في 14 ديسمبر من عام 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم، أن تنتهج سياسة تتصف بالدبلوماسية والكياسة في التعامل مع الدول مصدرة اللاجئين والمستقبلة لهم. وهنا يأتي دور المفوضية في حماية حقوق اللاجئين ورفاههم، ومساعدتهم على إيجاد حلول دائمة من شأنها السماح للاجئين بإعادة بناء حياتهم بكرامة وسلام.

أحدث المقالات