:: غداً باذن الله يكون الحديث عن أثر قرار إلغاء تسعيرة مجلس الأدوية ..ولكن إعفاء الأمين العام لمجلس الأدوية، محمد حسن امام العكد، لم يكن بحاجة إلى ثلاث سنوات من الإنتظار..ولوكانت الدولة ذات سلطات تحترم شعبها وقانونها، فان هذا الأمين العام وآخرين كان يجب أن يساقوا إلى المحاكم قبل ثلاث سنوات ..ولو كان للناس حق إختيار العقاب على مقاس حجم الجريمة، فأن الجرائم التي ارتكبها مجلس الأدوية - بالتحالف مع مافيا الأدوية - في حق الشعب يرتقي عقابها بحيث يكون حرقاً في براميل النفايات لكي لا تتلوث المقاصل والزنازين بأجسادهم..!! :: ليست تسعيرة الأسبوع الفائت التي تم إلغائها يوم أمس، بل هناك تسعيرة سابقة ضعها المجلس قبل ثلاث سنوات، وهي الأقبح في تاريخ الدواء، وبها تم نهب الشعب تحت سمع وبصر السلطات.. يناير 2012، وكان بنك السودان ملتزماً بكل ميزانية الأدوية، وكان سعر الدولار الرسمي (5.9 جنيه)، وسعر دولار السوق الأسود (6.5 جنيه)، تفاجأنا ثم كشفنا بأن مجلس الأدوية قد إخترع خصيصاً لشركات الأدوية دولاراً بسعر (9.5 جنيه)، أي أعلى من السعرين ( الرسمي والأسود)، وأسميناه بدولار العكد ..!! :: وبعد أشهر من النكران، أي بعد أن تمت عملية أكبر نهب في تاريخ الصيدلة، تم عقد إجتماع طارئ بوزارة الصحة الإتحادية برئاسة د. فيصل إبراهيم، وهناك إعترف مجلس الأدوية بسعر دولاره القبيح (9.5 جنيه)، ثم أعاد دولار البنك المركزي (5.9 جنيه)، وإنخفضت أسعار الأدوية عما كانت عليها، ثم واصل الأمين العام في منصبه (زي الما حصل شئ)، أي كأن تلك التسعيرة الفاسدة - والمتجاوزة حتى لأسعار الأسواق السوداء - لم تنهب أموال الشعب لصالح الشركات التي للمجلس في أرباحها نصيب (1%).. لم يحاسبوا المجلس ، ولا الشركات رغم أنف قانون الثراء الحرام ..!! :: وفي عهد العكد ظلت بعض شركات الأدوية تسجل أسعار أدويتها في المجلس كيفما إتفق الجشع والسحت..وعندما يقول المجلس سنوياً - على لسان أمينه العام - بأنهم سوف يراجعون أسعار الأدوية المسجلة في قائمة المجلس، ثم يعلنون - بين الحين والآخر - بأنهم خفضوا أسعار بعض الأدوية، فهذا إعتراف صريح بأن الأسعار التي تم بها إستيراد الأدوية أسعار (غير حقيقية)..وقبل أسبوع، قال المجلس إنهم نجحوا في مراجعة أسعار كل الأدوية وخفضوا أسعار (ثلث الأدوية)، وهذا يعني أن الشعب المغلوب على أمره ظل منهوباً طوال سنوات ما قبل المراجعة.. ومع ذلك، لم يحاسبوا المجلس ولم يستعيدوا أموال الناس ..!! :: وفي عهد العكد تجرأ الفساد لحد استيراد شركة سعودية أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى شعب بلدها، وعندما أعادت أجهزة الرقابة السعودية تلك الأدوية إلى مصنعها لعدم المواصفة، تدخل أحد وكلاء الأدوية بالسودان، وذلك باستيرادها وتوزيعها في صيدليات أهل السودان، وكأن صحة الشعب (مكب نفايات)..نعم ضجت الصحف بحدث توزع الوكيل للأدوية المبعدة - من السعودية - في صيدليات بلادنا..وبعد التوزيع، تم تشكيل لجنة تحقيق (قتلت القضية)، ولم تحاسب الأمين العام ولا الوكيل ..وعليه، فليحتفل العكد بهذا الإعفاء، لأن الإعفاء فقط في مواقف كهذه بمثابة ( تكريم )..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة