:: ( القلم ما بزيل بلم)، فالشمالية تتصدر قائمة ختان الإناث كأعلى معدل بنسبة (90%).. الشمالية، المستقرة أمنياً وإجتماعياً والأوفر والأقدم تعليماً.. ولوكانت تلك النسبة بولاية ذات حرب ونزوح وعدم تعليم لوجدنا لها (العذر والتبرير)، ولكن لا عذر لمجتمع الشمالية في إرتكاب جريمة ختان الإناث غير هذا المثل الشعبي.. وللأسف، لا يتم الختان - في الشمالية وغيرها - بموافقة ولي أمر الطفلة فحسب، بل بأمره.. وبالتأكيد لن يتحمل ولي الأمر مسؤولية آثار الختان، وكذلك لن يُحمل القابلة أوالطبيب..هكذا الواقع فى السودان الماهل، علينا الاعتراف به، ثم الاعتراف بأن عدم ختان الإناث في الثقافة السودانية ( مسبة)..!! ::وهذا يعكس مدى تمسك ثقافة المجتمع – بالشمالية وغيرها - بعادة ختان الإناث، سنية كانت أو فرعونية ..وبالمناسبة، حتى السجال حول (السنى والفرعوني) يرسخ عادة الختان في المجتمع، وللأسف هو ( سجال نخب)، ونوع من السجال الضار.. وعليه، في محاربة عادة راسخة كهذه يجب على المحاربين عدم الإتكاءة على نصوص المنع والتحريم ومواد العقاب وكل وسائل الترهيب التي ضد الأطباء والقابلات فقط، أي يجب أن يشمل العقاب ولي الأمر أيضاً..وكثيرا ما رصدت الصحف مداهمات لبعض البيوت التى فى عقرها كانت تتم عمليات الختان سرا، هنا في العاصمة..!! :: ليبقى السؤال إن كانت تلك بيوت كشفتها الجهات، فكم مثلها لم تكتشف بعد في طول البلاد وعرضها..؟..وهل الأوكار هى المكان المناسب - صحيا - لمثل هذه العمليات؟.. هكذا تصبح الأسئلة مزعجة حين نراهن على قوانين منع الأطباء والقابلات فقط، ومعاقبتهم فى محاربة ختان الإناث.. فالغاية نبيلة، ولكن تفسدها الوسيلة غير شاملة بحيث تشمل كل أطراف الجريمة.. وبجانب السعي نحو إصلاح القوانين وتقوية الأجهزة الرقابية وتوجيه القابلات وتثقيفهن بمخاطر الختان، فأن بث الوعي في المجتمعات هو أنجع وأنجح وسيلة لمحاربة الختان..!! :: قانون الطفل لم يمنع ختان الإناث، ولكن القانون الجنائي يمنع الختان الضار وهو المسمى بالفرعوني..هكذا الوضع القانوني لعادة ختان الإناث على المستوى الإتحادي..ومن الخطأ تصنيف الختان إلى ضار وغير ضار.. علمأ بأن المادة 13 في قانون الطفل كادت أن تمنع ختان الإناث، سنياً كان أو فرعونياً، باعتباره (ضار)، ولكن تم إلغاء المادة في مرحلة (مجلس الوزراء)، وذلك بعد الإتكاءة على فتوى صادرة من مجمع الفقه الإسلامى تحرم الختان الفرعوني، أما ( السني فلا)..وعليه قانون الطفل يتوافق مع الفتوى بعدم منع الختان السني، وكذلك يتوافق مع القانون الجنائي بمنع الختان الفرعوني ..هكذا الوضع القانوني لقضية ختان الإناث، و يمكن وصفه بوضع ( مجوبك)..!! ::وهذا الوضع القانوني - الهلامي - هو ما يؤرق وزارة الصحة و الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال محاربة ختان الإناث.. تلك الجهات وغيرها كانت تحارب ختان الإناث بوسيلتي الترغيب والترهيب، وكانت تلجأ إلي ذاك النص، والغاء النص يعني إلغاء أقوى (وسيلة ترهيب)..مع الأخذ فى الاعتبار بأن النص الذي يمنع ويحرم الختان الفرعوني في القانون الجنائي(حمال أوجه)، ولا يؤخذ به كثيرا، وليس من السهل تحديد نوع الختان - سنيا كان أوفرعونيا - في الإطار القانوني ..فالمطلوب، بجانب نشر الوعي، إصلاح القانون بحيث يردع ولي الأمر قبل الطبيب والقابلة ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست