قبل أن تتحمل السلطات السودانيه بمسمياتها العديده التى لا تُعد ولا تُحصى مسؤولية الإنفالات الأمنى المجتمعى الذى سببه وجود الملايين من الأجانب فى أراضى الدوله دون حسيب أو رقيب تجدنى ألقى باللائمه وجزء كبير من المسؤوليه الناجمه عن هذا الخلل على المواطنين السودانيين أنفسهم فى أماكن العمل وفى الأسواق وفى الشارع العام وفى لجة ووسط الأحياء السكنيه التى إجتاحتها فلول هؤلاء الوافدين بالمئات . يعيش هؤلاء مندسين بيننا وفى عمق أوصالنا يجوسون خلال ديارنا بلا حسيب أو رقيب ودون أدنى مسؤوليه من قِبل اللجان الشعبيه فى الأحياء وفى ظل غياب تام للمساءله القانونيه ومستفيدين من جو السكينة الخنوع الذى يوفره السودانيون لهؤلاء الأجانب وبمرور الوقت تبدأ شرورهم الكامنه فى نفوسهم فى الإستيقاظ فيتحولون لذئاب بشريه تفتك بالنساء والفتيات والأطفال ورويداً رويداً تكثر جحافلهم فتقوى تنظيماتهم ويبدأ عندها عمل ممنهج فى التدمير الأخلاقى وضرب وهتك النسيج الإجتماعى بجرائم تقشعر من هولها الأبدان ـــ ولأن كل جريمه تُرتكب تبدأ معالمها فى الظهور وتتكشف معالمها وتتبين نتائجها فإن العمل الإجرامى المنظم يظهر جلياً هنا وتبدأ سلسله من الإبتزازات المريعه للضحايا ما يجبرهم على السكوت والصمت وفى نفوسهم تعتمل شتى الإنفعالات السالبه وغالباً ما تدمر تلك الإنفعالات الشخصيه السويه وتتلفها بحيث تضاف الضحيه وضحيه بعد أخرى الى سلسله تبدأ ولاتنتهى وبهذا يتفكك المجتمع وتنهار دعائمه وبتفكك الفرد تنهار الأسره فيتفكك المجتمع فتنهار الدوله المهترءه أصلاً فى مجالات مجتمعيه أخرى يعجل من فناءها وإنهيارها هذا البعد الأخلاقى المدمر الذى سببه الأول والأخير الإنفلات المريع الذى خيم وضرب بأطنابه المجتمع السودانى . ــ وعلى نحو شخصى جُبت العالم شرقاً وغرباً وما من دوله فى هذه الكره الأرضيه تسمح سلطاتها للأجانب وتطلق سراحهم فى الشوارع والأسواق ناهيك عن الأزقه والأحياء السكنيه يعيثون فيها فساداً بمثل هذا الذى يحدث عندنا هنا فى السودان !! تخصص كل دوله وكل مدينه فرقاً وإدارات خاصه تعنى بشؤون الأجانب والوافدين يؤدى أفراداها دورهم الوطنى فى مراقبة الأجانب بكل وطنيه وتجرد ونكران ذات قد يجاملونك فى أى شئ ماعدا خرق قانون الأجانب والوافدين ـ فى هذا أنظر لقوانين الإقامه فى محيط أشقاءنا فى دول الخليج هل هنا تسامح ؟ قطعاً لا فمن دون إقامه سارية المفعول وكفيل شخصى من مواطنى الدوله المعنيه لا يمكنك إيجاد مقر للسكن تدس رأسك فيه بسهوله وليس بإمكانك إقتناء أو قيادة سياره هذا ناهيك عن تمكنك من إيجاد وظيفه أو عمل تقتات منه فضلاً عن المجازفه بظهورك العلنى فى الشارع أو الأماكن العامه . !! أما إذا ألم بك المرض أو أصابتك مصيبه فلا تحلم بالمجازفه فى الذهاب الى أى مشفى أو قسم طوارئ إذ أن الشرطه بدورياتها ومكاتبها الملحقه بأقسام الحوادث والطوارئ حاضره هناك وفى أتم الإستعداد واليقظه وفى كامل الجاهزيه للتعامل معك ـــ دون إثبات هويه رسميه من السلطات تخول لك البقاء بصوره مشروعه فى الدوله تتحول حياتك هناك الى جحيم . ــ بعيداً عن أشقاءنا فى دول الخليج الذين قد تجد منهم تعاطفاً ولطفاً فى المعامله أثناء تطبيق القانون بحيث يتم التحفظ عليك فى سجن محترم وقد يتم تسفيرك الى بلدك على حساب سلطات الدوله حال أن عجزت عن تدبير ثمن تذكرة العوده مع الحرمان من دخول الدوله مجدداً بعيداً عن أشقاءنا هؤلاء دونك الأن الإجراءات المهوله وحزمة القرارات التنفيذيه تلك التى يقاتل الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فى سبيل فرضها على أكبر إمبراطورية مهاجرين فى العالم ويقاتل بشراسه وبدون هواده فى إقرارها كقانون ينظم بقاء ( المهاجرين *!! ) الذين هم أمريكان بالأساس فى داخلها !!! ـــ ترمب لا يسعى لفرض قوانين راعه مره والى الأبد توقف وتحظر دخول مهاجرين جدد أو لاجئين الى أراضى الولايات المتحده الأمريكيه فحسب بل يصر ويشن حرباً بإستماته فى سبيل غربلة أميركا من الداخل !! فلنسأل أنفسنا نحن فى السودان إذا كان هذا هو الحال فى سيدة العالم وبلد الحريات وحقوق الإنسان ودولة القانون هكذا فما بالنا نحن وسلطاتنا تشاهد وعلى مدار اليوم فى حلها وترحالها الألوف من الوافدين الذين يحتلون قلب العاصمه الخرطوم يمارسون حياتهم الشخصيه بالطريقه التى لم تتوفر لهم فى بلدانهم يسيئون الى السودان الدوله والى المواطنيين السودانيين ويتطاولون علينا فى عقر ديارنا يستبيحون حرماتنا ويستحيون نساءنا يهتكون أعراضنا ويبتزون أهلنا ويفرضون ثقافتهم على مجتمعنا وكلها ثقافه سيئه ذات مردود إجتماعى مدمر ؟ إنهم يحتلون بلادنا والسلطات الرسميه تتفرج والشعب لا يبالى وهو فى حاله من الذلة والخنوع أمام هذا الطوفان الأجنبى الذى يغمر بلادنا ووصل الى مخادع حرائرنا كما تابعنا ذلك عبر مختلف الوسائل والوسائط الإعلاميه فماذا ننتظر أكثر من ذلك ؟ _ الثقافه السيئه الوافده إلينا من دول الجوار أضحت مستنقعاً ضحلاً وجد فيه الشواذ فى مجتمعنا غير المعافى ضالته فعب منه وبات السودانيين أنفسهم يرتكبون من الجرائم مالم يكن فى الحسبان أبداً ـــ فى غضون ستين يوماً أى شهرين مع بداية هذا العام الجديد صُدم الرأى العام وإهتز الشارع السودانى على أبشع جريمتى إغتصاب ضحاياها فلذات أكبادنا من الأطفال واحده فى سن الثالثه من عمرها !! إغتصبها الذئب البشرى الذى يبلغ من العمر ثلاثون عاماً ثم لم يكتفى بذلك بل أزهق روحها الطاهره البرئيه ملقياً أياها فى جبٍ مهجور !! ــ إن مجتمعنا فى خطر ، خطر داهم أفرز جرائم لا يمكن السكوت عليها وما يزال هذا الخطر قائماً وسيظل ما نحاربه نحن كمجتمع بأنفسنا ـــ السلطات المختصه وأذكر منها جهاز الأمن والمخابرات الوطنى وهنا فى ولاية شمال كردفان تحاول جهدها وقد وقفت على هذه الحقيقه بنفسى قبل أشهر مضت عندما كنت معتقلاً ــ الأمن الوطنى فى الولايه نشط فى محاربة الوجود الأجنبى غير المشروع فى الولايه ـ عزز هذه الجهود المرسوم القوى الذى أصدره والى ولاية شمال كردفان الدكتور مولانا أحمد هارون وخرج كقانون رادع يسمى الأجنبى كل من هو ليس سودانياً بلا حريات أربعه بلا جن كلكى ـ يحظر هذا القانون إيواء الأجنبى بأى شكل من الأشكال حتى حمله كراكب فى سيارة أجره دون التأكد من حمله لتصريح صادر من جهات الإختصاص يخول له البقاء فى أراضى الولايه ـ قانون ينظم وجود الأجانب ويحمى بلادنا وأهلنا من تغول الأجانب وإندساسهم بين طيات أسرتنا وأُسرنا وقبل أن نعهد بهذا القانون ونقف مكتوفى الأيدى منتظرين من السلطات القيام بكل أعباءه يتحتم علينا جميعاً كمواطنين وكمجتمع أن نطبق نحن هذا القانون بدون أى مجامله ـــ علينا أن نتجنب إيواء هؤلاء الأجانب فى منازلنا أو تأجير جزء منها لهم وعلينا أن نرصد الجهات التى تقوم بتشغيلهم وخاصةً فى الكافتريات والمطاعم وبعض فنادق المدينه ومنتجعاتها بل يتحتم علينا مساءلتهم والسؤال عن هوياتهم فى الشارع أو حيثما وجدوا مالم نفعل ذلك ستتحول ولاية شمال كردفان الأمنه المطمئنة هذه والتى عضد واليها دعائم حراستها بالقانون القوى الذى أصدره ، مالم نفعل ذلك ومنذ هذه اللحظه فسوف تتحول ولاية النفير والنهضه لخرطوم أخرى !! وللحديث بقيه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة