أعلنت هيئات وجماعات إسلامية رفضها لملحق التعديلات الدستورية التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان، والمقترحة من قبل المؤتمر الشعبي، وفيما قطع ممثل مجمع الفقه وعضو هيئة علماء السودان عبد الجليل النذير الكاروري فى تصريحات صحفية أمس بأن بعض النصوص الواردة في التعديلات تخالف دستور 2005م، وجزم الكاروري بأنه لا سبيل لتغيير حد الردة، وأوضح بان حرية الدين لا تعني بأي حال الخروج من الإسلام، فى الأثناء أكد الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية د. إسماعيل عثمان محمد الماحي أن مشروع التعديلات الدستورية يلغي حد الردة ويفتح مجال الدعاية لمذاهب الشيعة والإلحاد، ويدخل اتفاقية سيداو من باب آخر. وقال الكاروري إن مجمع الفقة يرفض تماماً الزواج بالتراضي، ويعتبره مخالفاً لركن أساسي للزواج وهو موافقة الولي، بجانب رفض المجمع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، لارتباط الأمر بجوانب أخرى كالميراث، وإدارة الأسرة، وأشار إلى أن ما ورد في النص الذي يدافع عنه حزب المؤتمر الشعبي المقصود منه إسقاط حق الولي وليس حضور الزوجة لحظة عقد القران، كما يروجون. في السياق قال الرئيس العام لجماعة أنصار السنه الشيخ إسماعيل عثمان في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن الموافقة على ما ورد من نصوص يعد مساس بالشريعة، باعتبار أن الشريعة بينت وفصلت، وأردف “ العبارات التي جاءت لا تشبه الدستور، وهي حمالة وفضفاضة، وبها نصوص مخالفة للدستور، ووصف نص حق الحياة وحرية الاعتقاد بأنه أريد به إسقاط عقوبة الردة، مبيناً ان حكم الردة خاص بالمسلمين وليس لغيرهم، حتى لا تفهم بأن الامر ينتقص من حرية الاعتناق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة