اعتمد مجلس حقوق الإنسان الجمعة 21 أكتوبر الحالي قراراً بشأن "تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والحالة الأخيرة في حلب"، حيث صوت أربعة وعشرون دولة عضواً لصالح القرار، وسبعة بلدان ضده، فيما امتنع ستة عشر عن التصويت.
وخلال الجلسة الاستثنائية التي دعت إليها المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة من الدول بما فيها (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة)، و بدعم من 33 دولة أخرى، طرحت روسيا خمسة تعديلات على مشروع القرار، غير أن جميعها قوبل بالرفض.
ويطالب القرار بصيغته النهائية جميع الأطراف في النزاع السوري، ولا سيما النظام السلطات السورية وحلفائها ، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، ويدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويحث القرار على التنفيذ الفوري لوقف العمليات العدائية؛ ويطالب جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية وحلفائها ، بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية السريع والآمن، ودون عوائق والمتواصل لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط النزاع والحدود، من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين من خلال الطرق المباشرة. ويطلب قرار مجلس حقوق الإنسان أيضا من السلطات السورية وحلفائه التوقف فورا عن القصف الجوي وأنشطة الطيران العسكري فوق مدينة حلب.
ويطالب كذلك أن يتعاون النظام السوري بشكل كامل مع مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية من خلال منح اللجنة وصولا فوريا وكاملا وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
فيما يدين بشدة الأعمال الإرهابية والعنف المرتكب ضد المدنيين من جانب داعش وجبهة النصرة و منظمات إرهابية أخرى حددها مجلس الأمن، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان، يؤكد القرار أن الإرهاب، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها داعش، لا يمكن ولا ينبغي أن ترتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة، ويشدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2170 لعام 2014.
ويؤكد القرار على ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية المناسبة والنزيهة والمستقلة، ويشدد على ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو هذا الهدف، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
ويؤكد من جديد أن الحل السياسي المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة أطراف سورية تشتمل على المشاركة الكاملة والفعالة للنساء، وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وذلك بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2118 (2013) في 27 سبتمبر 2013، بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، والتي يجب أن تتشكل على أساس التراضي مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس 2254 (2015) و 2268 (2016).
وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة "فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث بحلب" لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته.
من جهته، قال رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينيرو إن اللجنة ستواصل توثيق جرائم الحرب في حلب، وطالب النظام السوري بتقديم معلومات عن الإنتهاكات و أدان المندوب البريطاني روسيا بسبب ضرباتها الجوية على المدينة، ووصف المندوب البريطاني الغارات بالعمل الشائن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه يوسف حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست