عملاء و غواصات تم كشفهم . الميدان العدد الاخير

Quote: ولنعد للقضية الأولى موضوع الصراع. المسألة ببساطة هي أن سكرتارية الحزب الشيوعي بمديرية الخرطوم قررت فصل ثلاث أعضاء ببيانين صدرا في وقتين مختلفين وقد علق الأخ عادل على كل منهما رافضا ومتهما الحزب بدون حيثيات مقنعة بأن ما فعله الحزب يمثل إغتيالا للشخصية وإنتهاكا لحقوق الإنسان. والسؤال البسيط هو ماذا يفعل حزب سياسي محظور قانونا في السودان لو إكتشف أن أحد أعضائه يتعامل مع الأمن؟ الشئ الطبيعي أن يحقق في المسألة وفي حالة ثبوتها يفصل ذلك العضو وينشر فصله على عضوية الحزب والجماهير. لماذا؟ لتأمين الحزب والجماهير معا. الحزب عادة ينشر أسماء عملاء الأمن في الأحياء وأماكن العمل وضباط الأمن والشركين في التعذيب والإستجوابات لنفس الغرض. فما بالك لمن كان عضوا وتتعامل معه الجماهير وتحترمه وتأتمنه بإعتباره عضوا في الحزب الشيوعي؟ وفقا للائحة الحزب الشيوعي فإن ذلك الشخص "يحرم من عضوية الحزب" وذلك بعد "تحقيق دقيق تقوم به هيئة حزبية مسئولة وتراجعه هيئو’ إختصاص أو هيئة أعلى" وذلك لأن "الفصل أفصى عقوبة جزبية فعلى الهيئات أن تعالجه بحرص شديد وحذر وبعد استيفاء كل إجراءات التحقيق والمساعدة" ويقول بيان سكرتارية الحزب الشيوعي بمديرية الخرطوم أن ذلك قد حدث وأن اللائحة قد تم إحترامها: "طوال فترة الخمس سنوات الماضية ظلت المديرية تتابع عن كثب وأولاً بأول المعلومات التي كانت تصل إلى جهاز الأمن عن طريق شخوص بعينهم. قمنا حقيقة وبناء على المنهج الذي تبنته السكرتارية بالوصول إلى هذه المواقع وكشفها وتعريتها ومواجهتها. وقد قمنا من قبل كما تعلمون بإبلاغ كل القيادات الحزبية والقواعد على مستوى المديرية بذلك من خلال كشفنا للعميل كامل عبد الرحمن الشيخ الذي توصلنا إلى تعامله مع الأمن من خلال منهج اتسم بالعدل والاستناد إلى الحقائق والموضوعية. والآن مواصلة لمنهجنا في كشف الغواصات والذين تعاملوا مع الأمن سواء كان ذلك عن طريق الإغراء أو الترهيب نوضح الآتي: فيما يختص بعضوين كانا يعملان في مواقع قيادية في هيئات الحزب في المديرية، اثبتت المتابعة والتحري بالإستناد على المعلومات الحقيقية التي وصلت للسكرتارية والهيئات التي يعملان بها انهما تعاملا مع الأمن وسببا خسائر جسيمة، أثرت على أدائنا على مستوى التنظيم، مما استدعى مراجعة عملنا في كل مفاصله الشئ الذي أدى إلى بطء العمل بسبب المعلومات التي أدلى بها العميلان." وقد جاء في بيان فصل كامل الآتي: "خلال فترة قاربت الأربع أعوام لاحظت س. المديرية ورود بلاغات عديدة من جهات عدة شملت عضوية الحزب وأحزاب أخرى تتحدث عن سلوك الزميل السابق كامل عبد الرحمن الشيخ وممارساته المخالفة للائحة الحزب فيما يختص بأمن الحزب وسلامة جسده. وذلك من خلال حركته الواسعة في منظمات حزبية ونقابية وتحالفات سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومحاولة معرفته لمعلومات حول أداء هذه المنظمات. ولكن قيادة الحزب في المديرية لم تتسرع بناء على هذه المعلومات لاتخاذ قرار إداري أو تنظيمي تجاهه في محاولة منها لمنحه الفرصة الكاملة للعودة إلى وعيه ورشده واكتشاف ان ما يقوم به ضار به وبعمل الحزب إضافة إلى سعيها الحثيث للتأكد من هذه المعلومات والممارسات حتى لا يضار عضو الحزب نتيجة لمعلومات قد تكون غير صحيحة وذلك من خلال مراقبة حركته ومناقشته وفي كثير من الحالات اللجوء إلى التحقيق معه. ولكن الزميل لم يساعد نفسه ولا الحزب فقد ظل طيلة هذه الفترة سادر في ممارساته وتضليله للحزب بمده بمعلومات ثبت عدم صحتها." ولكن العزيز عادل يدعونا بعد ذلك لعدم تصديق هيئاتنا الحزبية. السؤال هل إنتهك الحزب حق أي من الأعضاء المفصولين؟ في تقديوي هذا لم يحدث، فالمطالبة بالمحاكمة المستقلة مطلب عجيب في هذه المسألة فعن أي نظام قضائي يتحدث، بالطبع ليس قضاء الجبهه’، والمسألة تم التحقيق فيها وإتخذت القرار هيئة حزبية مسؤولة ومن حق أي من الأعضاء أن يذهب للقضاء في السودان أو في أي مكان نشر في هذا الخبر لإثبات حقه فنحن لا نملك سلطة مصادرة حق التقاضيّ أما من جانبنا فقد كفلنا لكل منهم حق "المحاكمة العادلة" وفقا لشروط العضوية وواجباتها التي تنص عليها لائحتنا. أما دعوة عادل أن تكون المحاكمة أمام هيئة "مستقلة عن قيادة الحزب" فهذا طلب غريب و لا علم لي (وفوق كل ذي علم عليم) بأن حزبا يفعل ذلك. وأخيرا أرجو أن تستثمر وقتنا جميعا فيما ينفع قضية شعبنا ونضاله من أجل الديمقراطية بدلا عن الصراعات غير القكرية وذات الصبغة الشخصية وقديما قيل ما ينفع الناس يبقى! صقي كبلو – شيوعي سوداني