نداء من مواطن سوداني لمحاكمــــــة علي عثمـــان طه و رفقائه

Quote: مشروع قانون خاص بدارفور في الكونغرس الأميركي يستهدف «مجرمي الحرب» يفرض عقوبات قاسية على الحكومة السودانية واشنطن: عماد مكي الخرطوم: إسماعيل آدم تناقش لجنة فرعية بمجلس النواب الأميركي (الكونغرس) بشكل نهائي غدا، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات ضد الأفراد، المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان. ويهدف المشروع، الذي يقترب من تمريره جدياً، ويحمل رقم 3127، إلى تشجيع الجهود من أجل تهدئة الأمور في دارفور، وفي نفس الوقت معاقبة الأفراد المسؤولين عن العنف في المنطقة، والتي يُزعم أنه نتج عنها مقتل 180 ألف شخص، وخلفت أكثر من مليوني مشرد. ويفوض القانون، الذي اقترحه النائب الجمهوري هنري هايد عن ولاية إلينوي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، بشكل خاص الرئيس جورج بوش، تجميد أرصدة هؤلاء، الذي يُعتبرون مسؤولين عن الإبادة الجماعية في داخل الحكومة السودانية أو خارجها، وحرمانهم وأقاربهم ومشاركيهم من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. ويشجع مشروع القانون أيضا ـ والذي ستقوم لجنة العلاقات الدولية الفرعية المعنية بالشؤون الإفريقية وحقوق الإنسان العالمية والعمليات الدولية ـ الرئيس الأمريكي على «تعزيز» انتشار بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية الموسعة إلى السودان، وقيامها بعمليات من أجل حماية المدنيين والعمليات الإنسانية في منطقة دارفور. كما يطلب القانون أيضا من الرئيس، الاستعانة بحلف الناتو لصالح بعثة الاتحاد الإفريقي إلى السودان. ويقوم مشروع القانون، بالإضافة إلى ذلك، بمنع ناقلات البترول وسفن البضائع المشاركة في مشروعات أو تجارة مع السودان من دخول الموانئ الأميركية. وطبقا لمشروع القانون فإن أي دولة تنتهك الحظر المفروض من الأمم المتحدة على المساعدات العسكرية للسودان، لن تكون مستحقة للمعونة الأميركية، فيما عدا المعونة الإنسانية. وفي النهاية يطلب هذا الإجراء من الرئيس، الحث على تبني قرار موسع من مجلس الأمن، يسعى إلى فرض عقوبات ضد الحكومة السودانية، ويدعم في نفس الوقت جهود السلام في المنطقة. وفي السابق أعاقت الصين، والتي تملك استثمارات ضخمة في البترول السوداني، جهود إدارة بوش من أجل التوصل إلى عقوبات من قبل مجلس الأمن ضد السودان، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دارفور. ويتضمن مشروع القانون فقرة تسمح للرئيس بتعليق العقوبات، لأسباب تتعلق بالمصالح القومية. من جهة أخرى اتهم الاتحاد الإفريقي، الذي تراقب قواته اتفاق وقف إطلاق النار الهش في إقليم دارفور، جيش تحرير السودان، التابع لحركة تحرير السودان المسلحة في الإقليم، بأنه يقف وراء الهجوم المسلح، على قوات الجيش السوداني على طريق «نيالا ـ الفاشر» قبل يومين، ما أعاد السخونة للأوضاع في الإقليم من جديد، في وقت أعلن في الخرطوم امس، أن الرئيس عمر البشير، سيزور غدا الخميس مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال نور الدين المازني، المتحدث الرسمي للاتحاد الإفريقي، في تصريحات إن لجنة للتحقيق والتحري برئاسة الجنرال فيستس أوكنكو، شرعت في إعداد تقرير مفصل عن الحادث، وذكر أن تقرير الاتحاد الإفريقي، سيصدر «في أقرب فرصة»، وجدد حرص الاتحاد الافريقي على ضرورة التزام أطراف نزاع دارفور، بوقف إطلاق النار في الإقليم. وفي السياق نفسه، نفى الدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية، علمه بأن القوات الحكومية صدت الهجوم بالطيران، وقال إن حكومته تلقت تأكيدا من الاتحاد الافريقي بأن «حركات التمرد هي التي بادرت بخرق وقف اطلاق النار، والاعتداء على موكب العربات أمس بدارفور». وذكر أن ممثل الاتحاد الافريقي السفير بابا كنجي، أبلغه بأن حركات التمرد، هي التي اعتدت على القوات المسلحة، وان لديهم معلومات مؤكدة بذلك،. ورد الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على تصريحات المسلحين، بأن الحكومة قد ارتكبت خروقات في دارفور بالقول «إنه ينبغي على من يتحدث عن خروقات، أن يثبتها ويؤكدها للاتحاد الافريقي، ويسلمها له بالتحديد للزمان والمكان، كما تفعل الحكومة بدلاً عن الاعتماد على الحديث الاستهلاكي.وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني، حرص الحزب والحكومة، على ايصال عملية التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور إلى غايتها، وقال «إننا لن نعطل هذه المفاوضات، بأي سبب من الأسباب، رغم أننا نشعر بأن الخروقات، التي تنفذها هذه الحركات، قد يكون المقصود منها تعطيل هذه المحادثات».