حكم الدية والكفارة في قتل الكافر المعصوم

Quote: الموضوع : مسقطات حد السرقة عملاً بنص المادة 308 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ، أصدر المنشور الآتي والذي يتعلق بمسقطات حد السرقة. لقد أصبحت جريمة السرقة من الجرائم الحدية بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م ونصت المادة 321 ( 2 ) على أن كل من يدان بجريمة السرقة الحدية يعاقب بالقطع . وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي فأنه يجب التثبت والتيقن قبل إقامة الحد لما ورد عن رسول الله ( ص ) : إدرأوا الحدود عن المسلمين ما إستطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ف‘ن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمزي ، وكذلك يجب درء الحد متي توافرت الشبهة لما ورد عن الرسول ( ص ) إدرأوا الحدود بالشبهات ـ رواه بن عدي . ولما جري عليه عمل الصحابة والتابعين ولما أخذ الأئمة والمجتهدون فقد أتي رسول الله ( ص ) بلص قد اعترف إعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ( ص ) ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر أن يقطع ويجئ به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثاً ـ رواه أحمد والنسائي وأبو داؤود . وروي عن سيدنا على قوله : إذا وقع في الحد عسى ولعل فقد بطل ( كتاب المغني لأبن قدامة ) لكل ما ذكر أعلاه يجب إسقاط حد السرقة إذا ثبت لدي القاضي أي من الوقائع الآتية : 1ـ إذا رجع المقر عن إقراره وكانت الجريمة ثابتة عن طريق الإقرار وحده . 2ـ إذا رجع الشهود عن شهادتهم . 3ـ إذا كذب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة أو تكذيبه الشهود فيما شهدوا به من السرقة عملاً برأي الأحناف . 4ـ إذا أمتلك السارق المسروق عن طريق الهبة أو الإرث أو عن أي طريق آخر ناقل للملكية وذلك بعد الحكم إلى ما قبل تنفيذ العقوبة عملاً برأي الإمام أبي حنيفة و محمد. 5ـ إذا رد السارق المال المسروق قبل البلاغ عملاً برأي الأحناف . 6ـ إذا أضطر السارق إلى أخذ المسروق وذلك لشبهة الضرورة وتقدر الضرورة بقدرها عملاً بما عليه جمهور الفقهاء . 7ـ إذا أعفى المسروق منه عن السارق قبل البلاغ بقول جمهور الفقهاء . تنبيه : 1ـ أنظر المادة 323 من قانون العقوبات لسنة 1983م و التي توضح بعض مسقطات حد السرقة . 2ـ إذا درء الحد أو سقط يجوز أن يعزر المتهم . ( أنظر المادة 458 ( 3 ) عقوبات ) . 8ـ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه . وأخيراً وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدوده وإقامة شرعه ، إنه سميع مجيب . صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من صفر 1404هـ الموافق اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 1983م دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء