|
Re: تحقيق السلام، أم تكوين التشريعي، وتعيين ا (Re: صلاح شعيب)
|
أيهما اولى السلام ام المجلس التشريعى ادريس لقمة موضوع جدلية تكوين التشريعى وتعيين حكام الولايات واعطاءها الاولوية على السلام. اذا نظرنا الى تشخيص الازمة السودانية منذ الاستقلال الى يومنا هذا ومرورا بكل الإخفافات والاشلاء والدموع والدماء كانت سبيها الإختلال فى موازين إدارة حكم البلاد ثم تطورت الى حروب ، ثم الى تخلف البلاد من الركب واصبح هم الانسان السوداني رغيفة يومه بدلا ان يفكر فى فضاء الابداع، كل تلك فترات الحكم كانت المجالس التشريعية او البرلمانات ماثلة وكانت تجيز التشريعات وتمارس دور الرقابة من منظورها الخاص حتى فى فترة الابادة الجماعية ، وايضا كان هنالك حكام اقاليم ثم والولايات عددا لا تحصى وجميعها لا تستطيع تعديل الميزان المعوج، ومحاولة بعض الشرائح فى ضغدغة عواطف الشعب باسلوب مخادع مضمونها ان المجالس التشريعية فى العهود الماضية قد اتت فى ظل انظمة دكتاتورية وسحبت منها الصلاحيات والاَن اتت الثورة والتغير وتستطيع ان تمارس دورها بطريقة صحيحة ، والجواب من رجل الشارع البسيط يقول ليس هناك فرق بين ابريل 1985 وابريل 2019 اى ببساطة الامر ان ناتى الاولوية للسلام ثم رسم ملامح السودان بمشاركة الكل افضل للسودان واهله من تكرار نفس التجربة الماضية وهنا نسال هل المجالس التشريعية التى يتم تعينها بدلا من إنتخابها من القواعد تستطيع ممارسة دورها الرقابى بالمعنى ام انها تإتمر بقرار من خوله فى السلطة وما الفرق بين المجلس التشريعى للبشير وما ينادى به قوى الحرية والتغير الان ؟؟؟ نحن الاَن فى مرحلة الشرعية الثورية وهنالك المجلس السيادي الذى يمارس دور التشريعى مع مجلس الوزراء ، اذا لما الاستعجال فى تكوين المجلس التشريعى ونبش ما يفرق مكونات الثورة ورفع قميص عثمان التى يسمى المحاصصة من قبل الجبهة الثورية لتضليل الناس عن حقيقة هرولة البعض الى الامام تاركين موضوع السلام لاعادة بناء البيت القديم بنفس الادوات القديمة وبنفس الخارطة فقط بمهندس اخر وهذا يرجعنا الى الدائرة الاولى وثمنها مكلفة هذه المرة، اضف الى ذلك ان وثيقتى اعلان جوبا وبناء الثقة اللتين وقعتا فى جوبا من قبل الاطراف واستبشرا الشعب السودانى بإحلال السلام لا يمكن تجاوزها باى مبرر وتجاوزها خط احمر. معلوم ان بعض مكوبات قحت تسابق الزمن لوضع العربة امام الحصان حتى يقطعوا الطريق امام السلام بممارسة خدعية لابد من وجود المجلس التشريعى وان الولايات فى حاجة ماسة الى الحكام وكذلك وممارسة الضغط لتولى ملف التفاوض من السيادى ومجلس الوزراء وعمليات الإحلال والإبدال فى الخدمة المدنية دون ادنى المواصفات كلها تأتى فى خطة التمكين الثانى فى الدولة السودانية بعد تمكين الانقاذ الاول ، والجبهة الثورية تدرى جيدا مخطط هؤلاء لتمديد امد إحلال السلام وافراغه حتى ييأس الناس ثم التسلط ثم العودة الى المربع الاول كل ذلك خوفا من التغير القادم فى السودان ورفض الوصاية وحكم المركز ، وفى ذلك يتفق الكثيرون من مكونات قوى الحرية والتغيرجناح السلطة، والسؤال المطروح هل نحن فى حاجة الى السلام ام المجالس التشريعية وحكام الولايات لزياده الترهل قبل السلام.
|
|
|
|
|
|