حزب البعث السودانى البرنامج السياسي ملاحظات ومراجعات حول الوثائق الأساسية البرنامج السياسي يمثل اهم اركان العمل الحزبي ومحور نشاطه اليومي ، في المديين المتوسط والبعيد ، واي برنامج يرتبط بتحليل علمي محدد لتطوير حركة الواقع الوطني ، السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولارتباطاته الاقليمية العربية والافريقية في اطار الوضع الدولي السائد والسمات الاساسية للعصر ، ونقطة البدء في ذلك بالنسبة لحزبنا – حزب البعث – تتمثل في استيعاب ايديولوجية الثورة العربية ، وخاصة في مجال الفكر الديمقراطي والاشتراكي عموماً ، وفي استخدام كل ذلك في تحليل حركة هذا الواقع ومتابعة تطوراته بهدف تغييره في اتجاه استكمال اهداف مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي بآفاقها القومية الديموقراطية والاشتراكية ( البعث وقضايا التطور الوطني ، ص 35) ، وبذلك يمثل البرنامج اطارا عاما لمرحلة تاريخية كاملة باهدافها وقواها السياسية والاجتماعية الاساسية وافاقها التاريخية المحددة . هذه القضية الهامة ظلت تشكل مركز اهتمام حزبنا ومناضليه منذ بدايات نشوء التيار القومي الاشتراكي وسط الطلاب في بداية الستينات وحتي الآن .وبرز بشكل خاص في التحليلات اتي انجزتها تنظيماته الطلابية الناشئة وقتها في جامعة الخرطوم وجامعة القاهرة فرع الخرطوم في الفترة 62- 1965م ووثائق المؤتمر الاول لحركة الاشتراكيين العرب 1966 والمؤتمر الثاني 1968 ( اشارت اليها وثيقة البعث وقضايا التطور الوطني في صفات متفرقة ) وعلي اساس هذه التحليلات والوثائق ظل نشاطه الفكري والسياسي الداخلي والجماهيري طوال تلك الفترة . فشارك بفعالية في مقاومة الديكتاتورية الاولي في ثورة اكتوبر 1964 والفترة اللاحقة ، من خلال نشاطه المستقل وفي العمل المشترك من خلال مؤتمر القوي التقدمية ومؤتمر الدفاع عن الديموقراطية وهيئة الدفاع عن الوطن العربي وغيرها من اشكال النشاط السياسي الجماهيري المشترك مع القوي الاخري ، وعلي اساسها ايضا كان موقفه من انقلاب 25 مايو 1969 وتطوراته السياسية حتي انقلاب 22 يوليو 1971 بنتائجه وتوجيهاته المعروفة . وهذا الاهتمام المبكر بقضايا البرنامج السياسي الوطني ، باهميته وموقعه المركزي في النشاط الحزبي ، يعكس توجها اصيلا لتفاعل الفكر القومي عموما ، والفكر البعثي بشكل خاص ،مع الواقع الانساني من اجل دراسة وتفهم مكوناته وتطوراته الداخلية ومن ثم تحويل ( الايدلوجية العربية الثورية ) الي برنامج عملي يتجه الي القوي الاجتماعية الصاعدة في داخله ويدفعها لتغييره في اتجاه استكمال مهام مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي . وبذلك تاخذ الاستراتيجية القومية العامة ، التي تلخصها اهداف وشعارات ( الوحدة والحرية والاشتراكية ) مضمونها وشكلها المحدد بخصوصية انتماء السودان ودوره العربي والافريقي ، والمهم ان هذه المحاولات االمبكرة تمت اعادة تلخيصها واستكمالها في وثيقة ( البعث وقضايا التطور الوطني في السودان ) التي صدرت في 1973 واجازها المؤتمر الحزبي العام في بداية 1975 ، وذلك حسب مقدمتها ( بهدف تمكين الحزب من امتلاك رؤية علمية وثورية لحركة الواقع الوطني وافاق تطوره ، ومن ثم امتلاك دليل عمل يربط نشاطات ونضالات الحركة الجماهيرية الديمقراطية المتعددة والمتنوعة بافقها الاستراتيحي ، اي البرنامج العام ، ويرتفع بها الي مستوي العمل التاريخي ) ومن هنا تأخذ هذه الوثيقة اهميتها ومكانتها في تطور نظراتنا وفهمنا للواقع الوطني بعلاقاته وارتباطاته العربية والافريقية والدولية المتشابكة .
البعث وقضايا النضال الوطني : هذه الوثيقة هي اول وثيقة فكرية وسياسية شاملة يصدرها الحزب في تاريخ تطوره ، وتمثل معالجة متطورة لقضايا الواقع الوطني من منظور المنهج القومي ( العلمي الجدلي والتاريخي ) وهي بذلك تمثل جهدا مقدرا لتحويل الشعارات العلمية والاهداف العامة لحركة التحرير القومي العربي والحركة الوطنية السودانية الي دليل عمل لفهم الواقع لهدف تغييره في اتجاه الحرية والاشتراكية والوحدة القومية والتضامن العربى الافريقي . ويعني ذلك عمليا تجسد الفكر القومي في برنامج عمل وطني محدد قادر علي تلبية احتياجات الواقع السوداني وتمكينه من القيام بدوره العربي الافريقي ، وبذلك اهتمت هذه الوثيقة بتحديد سمات وملامح الواقع الوطني ، وركزت علي للجوانب الاتية : • تعاملت مع قضية التكوين القومي للشعب السوداني كعملية تاريخية طويلة ومعقدة ،تمتد الي حقب تاريخية بعيدة . وركزت علي فترة السلطنات العربية الاسلامية ( سنار ،كردفان ، دارفور ) وفترة الحكم التركي والثورة والدولة المهدية ، ثم تابعت تحليلها للحركة الوطنية الحديثة حتي الاستقلال مطلع عام 1956 ، لتؤكد الطابع المزدوج للهوية الوطنية السودانية ، حيث تسود الثقافة العربية الاسلامية و الثقافات الافريقية المسيحية والديانات التقليدية في الجنوب ، في ( اطار السودان الموحد بارتباطاته العربية والافريقية المتشابكة) واشارت الي الدور الكبير الذي ظلت تلعبه اللغة العربية والاسلام وظروف الحياة المشتركة والتفاعل السلمي والايجابي بين المجموعات السكانية المختلفة في تعزيز الوحدة الوطنية وتسريع عملية الاندماج الوطني ، بالاضافة الي دور الدورة المركزية ووحدة السوق الوطني في التاريخ الحديث . ومن هنا خصوصية انتماء السودان ودوره في محيطه العربي والافريقي واهمية قضية الوحدة الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال . • هذا التكوين القومي المزدوج دفع الوثيقة لتأكيد ( واقع التمايز التاريخي والحضاري بين شمال وجنوب البلاد ، وحق الجنوب في الحكم الذاتي الاقليمي وتنمية ثقافاته وحمايتها من تيارات التعصب الشوفيني ودفعها للتعايش والتفاعل السلمي والايجابي مع الثقافة العربية الاسلامية الغالبة في الشمال . وبشكل عام ، وفي الوقت نفسه لم تتجاهل حقيقة التنوع الثقافي والاثني داخل الشمال والجنوب ، عندما اكدت علي ( المحافظة علي التراث الشعبي وتطويره بشكل عام ) . ج- تابعت تطوير الحركة الوطنية الحديثة منذ معركة كرري حتي الاستقلال مطلع 1956 ، وذلك ( بهدف تحديد خصائصها السياسية والاجتماعية الفكرية وحدود قدراتها في مجري حركة التطور الوطني والصراع السياسي والاجتماعي الجاري في ارض الواقع ) واكدت علي ( ضرورة استيعاب كل جوانبها الايجابية ، بهدف تمكين حزبنا ليصبح بالفعل امتدادا للثورة المهدية وثورة 1924 وحركة الخرجين والحركة الحزبية الحديثة بكل ايجابياتها وليرتبط بجذور الواقع الوطني لفهمه وتغييره في اتجاهه التاريخي) . د- حددت ملامح وسمات الواقع الوطني عشية الاستقلال في ( التخلف والتبعية للسوق الرأسمالية العالمية ) ودور نمط التنمية الرأسمالي التبعي في تكريس هذا الواقع من خلال ضعف القطاع الحديث وتخلف القطاع التقليدي وسيطرة الشركات الاجنبية ( وقتها ) والاعتمادات الكبيرة علي التجارة والقروض الخارجية في ظرف التطور غير المتكافئ بين الدول المتقدمة وبلدان العالم الثالث . واشارت ايضا الي دور كل ذلك في تعميق التفاوت في التطور الاقتصادي الاجتماعي بين الشمال والجنوب بشكل خاص والاقاليم المختلفة بشكل عام ، مقارنة بوسط البلاد ( مثلث الخرطوم – كوستي – سنار ) وجاءت سياسات فترة ما بعد الاستقلال لتسير في اتجاه تدعيم هذا الواقع بكل تفاصيله . ه – علي ضوء هذا التحليل حددت الوثيقة القوي السياسية والاجتماعية المسيطرة علي هذا الواقع في : • الاستعمار العالمي ، من خلال شركاته وقروضه ووضعية العلاقات غير المتكافئة بين البلدان المتقدمة وبلدان العالم الثالث ، وارتباط الاقتصاد السوداني بالتجارة الخارجية والتخصص القسري في الانتاج الزراعي . • القوي التقليدية ، القبلية والطائفية ، التي تمت وتطورت في العهد الاستعماري وسيطرت علي مواقع هامة في جاز الدولة والسوق والنشاط الزراعي الحديث والتقليدي . • الفئات الرأسمالية التجارية والخدمية ، المرتبطة بالسوق الرأسمالي العالمي واحتكاراته المسيطرة ، والمتداخلة مع القوى التقليدية المسيطرة . • الفئات العليا في جهاز الدولة المورث من الاستعمار البريطاني . هذه القوي ظلت تسيطر علي الواقع الوطني ، من خلال سيطرتها علس السلطة والسوق ، وتعمل علي تكريسه واستمراره بتركيبة الكولونيالي ونمط تطوره الرأسمالي التبعي المشوه ، بل افرازاته في تعميق وضعية التخلف والتبعية وعرقلة عمليات الاندماج الوطني . وفي الجانب الاخر حددت الوثيقة ( قوي التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في القوى المنتجة ) القوى الحديثة قوي العمال والمزارعين في المشاريع الحديثة وفئات الطبقة الوسطي والصغيرة ، المرتبطة بالسوق الوطني ، وفئات المثقفين ممثلة في الحركة الجماهيرية الديمقراطية بنقاباتها وتنظيماتها واحزابها . انطلاقاً من كل ذلك ومن واقع تطورات فترة ما بعد الاستقلال ، اكدت الوثيقة فشل قوي الحركة الوطنية التقليدية في استكمال تحقيق اهداف مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي ، والتنمية الشاملة والمتوازنة والمستقلة ، تعزيز الوحدة الوطنية ، توطين الديمقراطية والحريات العامة ، والتكامل السياسي والاقتصادي مع محيطنا العربي والافريقي . وذلك بحكم تداخلها وارتباطها بالقوي الاجتماعية المسيطرة علي الواقع ، وقصورها الفكري والسياسي . وتكشفت هذه الحقيقة في صراعاتها مع بعضها حول السلطة بعد اعلان الاستقلال ، وصراعها مع الحركة الجماهيرية الديمقراطية في نفس الوقت ، حتي اضطرت لتسليم السلطة للعسكريين في نوفمبر 1958 ... وجاءت ثورة اكتوبر 1964 وانتكاستها لتؤكد اصرار هذه القوى علي المحافظة علي التركيب السياسي والاجتماعي السائد . وانقلاب 25 مايو 1969 كان هو الآخر تعبيراً عن هذا الاصرار بطريقة اخري . ومن خلال ذلك حددت الوثيقة المحاور الاساسية لبرنامج مرحلة ما بعد الاستقلال في المحاور الآتية : • في المجال السياسي : اشاعة الديمقراطية والحريات العامة ، بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ( دستور ديمقراطي ، فصل السلطات ، حرية الأحزاب والصحافة ... الخ) حكم محلي لا مركزي واسع ، توحيد قوى الشعب ، بناء جبهة وطنية ديمقراطية وتقدمية واسعة ، وتأمين مصالح الطبقة الوسطي والصغيرة . • إصلاح جهاز الدولة : تطهيره من العناصر الرجعية والبيروقراطية ، تدعيمه بالعناصر الديمقراطية ، ربطه بالانتاج واعتباره الكفاءة والأمانة هي الأساس في مختلف اجهزة الدولة ، وذلك بهدف خلق جهاز دولة حصري وكفء وقادر علي العمل والانتاج ، ويضاف الي ذلك الاهتمام بالتدريب ، تنشيط دور منظمات العاملين في الادارة والانتاج ، استقلال القضاء ومؤسسات التعليم العالي ، بناء جيش وطني مرتبط بأهداف الشعب ... الخ . ج- قضية الجنوب : الاعتراف بواقع التمايز التاريخي والثقافي و الحضاري بين الشمال والجنوب ، ومنح الجنوب حكماً ذاتياً اقليمياً في اطار السودان الموحد ، وضع خطة اقتصادية اجتماعية لتطويره واستقلال امكانياته ، توثيق العلاقات مع دول الجوار الافريقي وحركة التحرير الوطني الافريقي ، والمساهمة في بناء حركة ديمقراطية في الجنوب متفاعلة مع الحركة الوطنية والديمقراطية في الشمال . د- المجال الاقتصادي : اعتماد التخطيط الاقتصادي كأساس للتنمية ، بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل ، اعتبار القطاع العام هو الاساس في التجارة الخارجية والمصارف والصناعات الاساسية والمشاريع الزراعية الكبيرة .. الخ . تحديد دور القطاع الخاص والتعاوني والمشترك في الاطار ، انتهاج سياسة اقتصادية تستهدق تحريك الموارد وتعبئة الفائض الاقتصادي للتنمية ، وضع المصالح الوطنية اساساً للتعامل مع البلدان الاخري ، التوجه للتكامل الاقتصادي مع البلدان العربية والافريقية الاخري لخلق تكتل اقليمي متكامل وقادر علي تحقيق نهضة المنطقة . هـ - الاصلاح الزراعي في القطاع الزراعي الحديث والقطاع التقليدي علي السواء : المحافظة علي المشاريع الحكومية ، ادخال القطاع العام والتعاوني في قطاع الزراعة الآلية ، المحافة علي الملكية العامة للأرض ، تكثيف وتنويع المحاصيل وتولي الدولة عمليات تسويقها ، مشاركة تنظيمات المزارعين في الادارة ... الخ . وفي القطاع التقليدي ركز البرنامج علي ربطه بالقطاع الحديث بالاستثمارات المباشرة ، وخاصة في الاقاليم الاكثر تخلفاً ، مواجهة مشكلات المياه والمراعي لخلق استقرار في مناطق الرعي ، الاهتمام بالزراعة المطرية والمنتج الصغير والصناعات التقليدية وتصفية الادارة الأهلية .. الخ . و- الصناعة : تطوير صناعات القطاع العام ، خلق صناعات مرتبطة بامكانيات واحتياجات البلاد وتكامل قطاعات الاقتصاد الوطني ... الخ . ز- التعليم والثقافة والخدمات : خلق نظام تعليمي مرتبط باحتياجات التطور الوطني وبالثقافة الوطنية وروح العصر ، شروط خدمة المعلمين ، الزامية التعليم الابتدائي والثانوي ، خلق ثقافة وطنية مرتبطة بمنجزات العلم الحديث ومعادية للقهر والاستعلاء القومي وقادرة علي استيعاب التمايز التاريخي بين الشمال والجنوب وارتباطات البلاد العربية والافريقية ، تمكين الجنوب من تنمية ثقافاته ولغاته ، تحرير المرأة ، المحافظة علي التراث الشعبي ، محو الأمية ، تطوير وتوسيع الخدمات الطبية ، وخلق شبكة مواصلات واسعة وقوية تربط اجزاء القطر مع بعضها ومع دول الجوار العربي والافريقي .. الخ . ج- السياسة العربية : تنمية الوعي القومي العربي ، العمل المشترك مع التنظيمات والاحزاب العربيةعلي اساس الدمقراطية والتكامل الاقتصادي والثقافي و السياسي . ط- السياسة الافريقية : دعم حركة التحرير الافريقي ، تدعيم اتجاهات الوحدة والتضامن الافريقي ، توثيق التحالف بين حركة التحرير القومي العربية وحركة التحرير الافريقي . ي- السياسة العالمية : مقاومة الاستعمار ، اسرائيل والحركة الصهيونية ، حركة بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، المعسكر الاشتراكي ، الاستقلالية في السياسة الد\ولية .
ملاحظات حول بعض القضايا : في وصفها لطبيعة هذا البرنامج والمرحلة التاريخية التي يتناولها ، اشارت الوثيقة الي اوصاف متعددة ، فقد عنونت البرنامج بـ ( برنامج الثورة الوطنية التقدمية) وفي عنوان آخر وصفته بـ (برنامج الثورة الديمقراطية ) وفي صلب التحليل ظلت تشير الي ( مهام مرحلة ما بعد الاستقلال) وكذلك ( المهام الديمقراطية السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي طرحتها فترة ما بعد الاستقلال) وهذا يشير بالتأكيد الي ارتباك فكري وسياسي في المنهج والنظرة فى ذلك الوقت. وهذا الارتباط يعكس نفسه ايضاً في اسلوبها التقريري ، احكامها المتسرعة والقاطعة في كثير من الاحيان . ويبدو ان الوثيقة كانت اسيرة الظروف التي كتبت فيها ، والتي تميزت بسياسة الفكر اليساري في معظم اطراف حركة التحرير القومي العربية ، بشكل عام وحول وسط حزب البعث العربي الاشتراكي بشكل خاص . ففي عام 1963 صدرت المنطلقات النظرية بتوجيهاتها اليسارية والاشتراكية المعروفة ، وشهدت الفترة نفسها صراعات متنوعة داخل حزب البعث ، خاصة في سوريا والعراق وبقية بلدان المشرق. وهناك أيضاً توجه عبد الناصر والتجربة بعد انفصال 1961، وظهور الأنظمة الوطنية التقدمية في المنطقة(مصر، سوريا، اليمن، العراق، الجزائر،..إلخ) وفي عدد من بلدان القارة الإفريقية(غانا غينيا، تنزانيا..إلخ) وفي المستوى الدولي كانت تسيطر ظروف الحرب الباردة والصراع الدائر بين المعسكر الرأسمالي الغربي والمعسكر الاشتراكي الشرقي. ولذلك لم تخرج الوثيقة في توجهها العام عن الإطار الفكري والسياسي الذي فرضته الظروف. ولكنها في الوقت نفسه تميزت بالهدوء والرصانة والعمق في تحليلها العام للتكوين القومي وتطور الحركة الوطنيةالحديثة والسمات والملامح العامة للواقع السوداني. وفي البرنامج، الذي طرحته، ركزت على القضايا الاساسية في مرحلة ما بعد الاستقلال: قضايا التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي، الإصلاح الزراعي، مشاكل التعليم والثقافة والخدمات ودور السودان في محيطه العربي والإفريقي والدولي(...) وهذا يشير إلى انشدادها بشكل عام لضغوط الواقع الوطني العملية، وإلى خبرات العمل السياسي في الفترات السابقة. ومن هنا يمكن القول بسلامة توجهها العام وترددها وتأرجحها في الموقف من بعض القضايا، خاصة قضايا الديمقراطية والحريات العامة. فهي تكثر من الإشارة إليها في تعبيرات واضحة ومحددة في فقرات عديدة، حيث تشير مثلاً إلى( إشاعة الديمقراطية وكافة الحريات العامة، بما في ذلك حرية الأحزاب) وفي فقرات اخرى تجنح باتجاه مفاهيم( الديمقراطية الشعبية) السائدة وقتها في الأنظمة الوطنية التقدمية العربية وبلدان أوربا الشرقية، حيث تشير إلى (إقامة نظام وطني أساسه الديمقراطية الشعبية) وهذا التناقض يعكس ارتباكاً واضحاً. ولكنها مع ذلك ظلت تتمسك في منهجها الوطني في فترة الحكم البريطاني والحكم المدني والعسكري على السواء، وظلت أيضاً تتمسك بضرورات التحالف السياسي الواسع في شكل(جبهة وطنية ديمقراطية وتقدمية واسعة) وهذا يعكس، ليس فقط ارتباك الوثيقة، بل يعكس أيضاً اشكالية الديقراطية في واقع متخلف ومعقد مثل الواقع السوداني، كما أشارت الوثيقة مرات عديدة. فهي تقول: إن انقلاب نوفمبر 1958 كان مؤامرة لقطع الطريق أمام صعود القوى الوطنية الديمقراطية وقتذاك، لكنه في الوقت نفسه كشف( ضعف الأساس الاقتصادي والاجتماعي للنظام الديمقراطي البرلماني في بلادنا) وذلك لعدم قدرة قوى التخلف المسيطرة(على المحافظة عليه، عندما تتهدد مصالحها بفعل ضغط ونضال قوى الديمقراطية والتقدم. وكشف أيضاً الارتباط الحميم بين البيروقراطية العسكرية العليا وقوى التخلف والرجعية، ودور هذه البيروقراطية في تخريب وعرقلة حركة التطور الوطني) ومن هنا أدى الانقلاب العسكري حسب الوثيقة إلى صعود(قضية الديقراطية إلى مقدمة قضايا النضال الوطني) في تلك الفترة. وجاءت ثورة اكتوبر1964 لتكشف (أهمية الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بقضايا التغيير) وكل ذلك يؤكد عمق التوجه الديمقراطي في منهج ونظرة الوثيقة للواقع الوطني بجانب ذلك كانت هناك سيادة مقولات فترة الستينات والسبعينات حول (الديمقراطية الشعبية) ونظرتها السلبية للحريات وحقوق الإنسان. ولذلك تأثرت معالجتها لهذه القضية بالمناخ العام، الذي أفرزته تلك المقولات. وفي هذا الاتجاه ساعدت ايضاً ظروف صراعات ما بعد أكتوب 1964 والتعقيدات المصاحبة لإنقلاب 25مايو 1969، في تكريس هذا التوجه. فقد شهد تلك الفترة انقساماً حاداً في حركة المعارضة السياسية بين الجبهة الوطنية( الاتحادي والأمة والإخوان) من جهة والقوى التقدمية من جهة أخرى، نتيجة للتعقيدات التي فرضتها ظروف مابعد 1969. • ورغم كل ذلك ظلت شعارات الديمقراطية والحريات العامة تحتل مكاناً عالياً في الممارسة العملية وفي البيانات السياسية لحركة البعث وجريدة الهدف وفي التحالفات السياسية اليومية وسط حركة الطلاب والنقابات. ومع دخول النظام المايوي في أزمته السياسية والاقتصاديةالشاملة في النصف الثاني للسبعينات، وانفراط الجبهة الوطنية بعد مصالحة 1977، مع كل ذلك شهد الواقع السياسي متغيرات اساسية، كان لها دورها في تطوير الوثيقة من خلال البيانات التي صدرت حول المصالحة ووثيقة(نحو مخرج ديمقراطي لأزمة التطور الوطني) الصادرة في 1978 وشمل هذا التطور المقف من قضايا الديمقرطية والتحالفات السياسية بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً، حيث تراجعت الشعارات اليسارية وتصنيفات والقوى السياسية إلى قوى (تقدمية) وأخرى (رجعية) وجاء إعلان تحالف حزب البعث مع الاتحادي الديقراطي، بقيادة الشريف حسين الهندي، في عام 1979، كأول اختراق سياسي في اتجاه توحيد قوى المعارضة في جبهة واحدة من أجل استعادة الديقراطية. وفي عام 1982 شكل الحزبان جبهة (تجمع الشعب السوداني) مع قوى وأحزاب أخرى. وكان لهذه الجبهة دور مشهود في مقاومة النظام الديكتاتوري المايوي وفي فتح الطريق لتكوين التجمع الوطني لإنقاذ الوطن عشية انتفاضة مارس/ تبريل 1985. وبذلك تطور الموقف من الديمقراطية والتحالف مع القوى الأخرى في اتجاه أكثر وضوحاً وتحديداً، بل إنه ظل يؤكد على الديقراطية والحريات العامة والتحالف مع كل القوى الوطنية الديمقراطية. واسع مع القوي الوطنية والقومية والديمقراطية، بمختلف انتماءتها الفكرية والاجتماعية ، في اتجاه بناء سودان ديمقراطي موحد ومستقل وفاعل في محيطة العربي والافريقي. ويشمل ذلك كافه تنظيمات المجتمع المدني والتحالف السياسية وسط قوي الديمقراطية والتقدم وفي اطار التجمع الوطني الديمقراطي . • التركيز علي التوازن بين العمل الثقافي والسياسي ، والعمل التنظيمي الداخلي والنشاط الجماهيري العام. والعمل الفكري والثقافي يحتاج الي تركيز اكثر في المرحلة القادمة بهدف تمكين الحزب من استيعاب المتغيرات الجارية وتاهيله للقيام بدوره الوطني والقومي.
اشكالية التنوع الثقافي في السودان
هناك الآن اتفاق عام حول واقع التنوع والتعدد الثقافي والاثني والديني في السودان. وتثمل ذلك في اتفاقات واعلانات وقعتها القوي السياسية والاجتماعية في البلاد ،وشمل أهمها الآتي:- • مقررات مؤتمر اسمرا حول القضايا المصيرية 1995 التي تمثل وجهة نظر قوي التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم كل قوي المعارضة الشمالية والجنوبية تقريبا. • اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 بين حكومة الانقاذ وبعض القوي السياسية الجنوبية، وتمثل وجهة نظر الجبهة الاسلامية القومية الحاكمة والقوي الاخرى الموقعة معها. والاتفاقية تطرح افكاراً تقترب كثيرا من مقررات مؤتمر اسمرا 1995 بما في ذلك حق الجنوب في تقرير مصيره. • اتفاقية السلام الشامل بين حكومة الانقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005. ومع ان الجانب الثقافي يشكل اضعف محاور الاتفاقية الا انها اكدت علي حقائق التنوع والتعدد الثقافي والديني والاثني وحق المجموعات المختلفة في المحافظة علي لغاتها وثقافاتها وتطويرها، اضافة الي تركيزها علي خصوصية انتماء السودان ودوره في محيطه العربي والافريقي وتوازن سياسته الاقليمية في الاطار(انظر الاتفاقية). • هذا الاتفاق الواسع هو امتداد لاعلان كوكادام بين الحركة الشعبية وقوي التجمع الوطني لانقاذ الوطن في بداية 1986 ، واتفاق الميرغني/ قرنق في نوفمبر 1988، وذلك اضافة الي تطورات عديدة تمتد منذ مؤتمر جوبا 1947 حتي مؤتمر المائدة المستديرة في 1965 واعلان 9 يونيو1969 واتفاقية اديس اببا 1972 بين النظام المايوي وحركة تحريري جنوب السودان. ومع كل ذلك، فإن العبرة ليست في الاعلانات والاتفاقيات، وإنما في فهمها المشترك وتطبيقها في الواقع العملي. وهذا لم يحدث حتى الآن. ولذلك يمكن القول أن قضية التنوع الثقافي والإثني والديني لا تزال تطرح نفسها بقوة في الواقع السوداني وتحتاج إلى جهد أكبر وأوسع، بحكم تعقيداتها واختلافها النوعي عن قضايا تقسيم السلطة والثروة. ولا اريدها هنا متابعة موقف حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني من هذه لأن دكتور حيدر إبراهيم علي أشار في ورقته، التي قدمها في جلسة الامس، إلى وثيقة(البعث وقضايا التطور الوطني في السودان) الصادرة في 1973 والتي تناولت قضايا الوحدة الوطنية وبالذات مشكلة العلاقة بين الجنوب والشمال. وهناك ايضاً وثيقة اخرى حول(قضايا الهوية والوحدة الوطنية) طرحها الحزب في بداية 1989 ضمن مساهماته في التحضير للمؤتمر الدستوري الوطني المزمع عقده في تلك الفترة. وهناك ايضاً وثيقة صدرت في 1998 تحت عنوان( نحو مخرج ديقراطي للأزمة الوطنية الشاملة الجارية في بلادنا)وهذه الوثائق وغيرها متوفرة ويمكن الرجوع إليها. ولذلك سأركز هنا على بعض الجوانب الفكرية العملية والمفاهيمية الخاصة بهذه القضية. • إشكالية التنوع في الوقت الراهن: إشكالية الهوية الوطنية والتنوع الثقافي والإثني في السودان تتمثل الآن، رغم الاتفاقيات السياسية العديدة، وتوجهين أساسيين متطرفين متناقضين ومتشابهين في نفس الوقت: • الأول يضع الدين في مواجهة الهوية الوطنية، وتمثله الجبهة الإسلامية القومية وسلطة الإنقاذ ودوائر وسط القوى المهيمنة الشمالية. وهذا التوجه يعمل على فرض مفهوم يقوم على الاسلام واللغة العربية ومعاداة الثقافات والأديان الوطنية الأخرى وبالذات الثقافات الجنوبية. وهو بذلك يعمل على تبسيط مشكلة الهوية ويحصرها في عامل الدين فقط، ويتجاهل حقائق التنوع الثقافي والديني والإثني في السودان ككل وحتى في الشمال(العربي المسلم) نفسه. ويحاول تحقيق ذلك بفرض سياسة أسلمة وتعريب واسعة وسط المجموعات السكانية غير المسلمة وغير العربية بكل الطرق الممكنة وعلى رأسها سلطة الدولة السياسية والاقتصادية. وهذه السياسة تعتبر امتداد لممارسات الحكومات العسكرية السابقة بشكل خاص والأنظمة المدنية الديمقراطية بدرجة أقل. ولكنها في ظل نظام الإنقاذ (الإسلامي) اتخذت أبعاد واسعة وخطيرة وهو توجه يتناقض مع الإسلام والتراث العربي الإسلامي، ومع التجربة السودانية في عمومها. وهو أيضاً توجه احادي أدى علمياً إلى إدخال الإسلام والعروبة السودانية في مأزق صراع إقصائي وورطة عدم اقدرة على التعايش والتفاعل مع المجموعات الوطنية الاخرى،وخاصة المجموعات الجنوبية. وهو بذلك يخاطر بالعروبة بالإسلام والإسلام ومكانتهما الكبيرة في الهوية الشمالية ويحملهما مسئولية تفكيك الكيان السوداني على أسس دينية وعرقية عبدالله علي إبراهيم وذلك من خلال استغلالهما كسلاح إضافي لتعزيز نهج الحكم الاستبدادي والشمولي( الصاوي) ومع أن هذا التوجه يجد جذوره في فترات سابقة، وخاصة سياسات النظام المايوي في سنواته الأخيرة ودورها في تنمية حركات الإسلام السياسي وربطها بالفئات الجارية والطفيلية النامية في تلك الفترة، إلا أنه لا يتماشى مع التطورات الجارية وسط معظم القوى السياسية الشمالية في موقفها من قضايا الهوية والتنوع الثقافي والإثني. • الثاني توجه معاكس تماماً للتوجه الأول ويتركز بشكل رئيسي وسط القوى السياسية الجنوبية، امتداداً لتقاليدها خلال فترة الحرب الأهلية الأولى، مع امتدادات شمالية، خاصةوسط المجموعات الشمالية غير العربية وبعض الدوائر السياسية الشمالية. وهذا التوجه يركز على تحميل الثقافة العربية الاسلامية والهوية الشمالية العامة مسئولية تصاعد الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد. وذلك استناداً إلى سيطرة القوى المهيمنة الشمالية(تحديداً القوى النيلية وبعض القوى الإقليمية الأخرى) على السطة طوال فترة ما بعد الاستقلال وسياساتها التي أدت إلى استبعاد الجنوب والمناطق الطرفية الأخرى وتهميشها. وهذا التوجه يعتبر السيطرة نتاجاً لجوهر ثابت في الهوية الشمالية وثقافتها العربية الإسلامية، وليس فقط نتاجاً للتكوين الفكري والاجتماعي لتلك القوى. وبذلك يتحول الصراع من صراع سياسي اجتماعي إلى صراع ثقافات وهويات(فرانسيس دينق) ومن هنا يعمل هذا التوجه على تضخيم حقائق التنوع والتعدد الثقافي، والإثني في اتجاه إعلاء شأن المجموعات السكانية غير العربية( الإفريقية) باعتبارها أساس الهوية السودانية، وتقليل شأن (القومية العربية الشمالية) واعتبارها(أقلية مسيطرة) وفي بعض الأحيان مجرد(جالية أجنبية) يجب طردها من البلاد. وذلك اعتماداً على الإحصاء السكاني الأول(1955) رغم عيوبه الفنية وقصور نظرته للتقسيمات القبلية في البلاد. والمهمأن هذا التوجه، هو الآخر، يعمل على تبسيط مشكلة الهوية وحقائق التنوع الثقافي والإثني، وذلك من خلال نظرة عرقية تقود إلى نفي الهوية العربية الشمالية لمصلحة إعلاء شأن (الهوية الإفريقية) ووضع تعارض موهوم بين الانتماء(العربي الإسلامي) في الهوية الوطنية السودانية وانتمائها في أرض الواقع، وعلى رأسها حقيقة المكانة الكبيرة التي تحتلها الثقافة العربية الإسلامية في الهوية السودانية. ويعني أيضاً نفي صفة( الإفريقية) عن الشمال لمجرد أنه (عربي مسلم) دون تقدير لدور (العروبة السودانية) في بناء الكيان السوداني وتوطيد وحدته الوطنية وعندما يصطدم هذا التوجه بحقائق الواقع يفشل في نفي الهوية العربية الشمالية أو تأكيد أقليتها يتراجع إلى الإنكفاء القبلي أو الجهوي. بجانب ذلك فإن هذا التوجه لا يساعد عملياً في معالجة الأزمة السودانية الشاملة والمزمنة، بل أنه يضحي بأهم أدوات هذه المعالجة المتمثلة في الهوية الشمالية كحضارة وثقافة وقوى سياسية واجتماعية حديثة لها دورها المؤثر والفعال في بناء الكيان السوداني وتقدمه ونهضته الحديثة.
التنوع والهوية المزدوجة هكذا تتحدد اشكالية التنوع الثقافي والهوية الوطنية في الوقت الحالي في هذا الاستقطاب والصراع الديني والعرقي بين هذين التوجهين المتناقضين والمتشابهين، بغض ال نظر عن شعاراتهما المرفوعة. وهنا لابد من التركيز على دور سياسات نخبة الإنقاذ المسيطرة خلال الفترة السابقة في دفع الصراع الشمالي الجنوبي والأوضاع السياسية بشكل عام لتصل إلى وضعها الراهن. وكرد فعل لكل ذلك هنالك توجه ينظر لمسألة التنوع الثقافي كتنوع وتعدد غير محدود، وينظر للمجموعات السكانية كمجموعات منفصلة ومعزولة لا تربطها مع بعضها أي علاقات مشتركة، ويفترض وجود اختلافات وفوارق واسعة بينها، ويتجاهل عمليات التمازج والتدخل والاندماج الوطني ، التي ظلت تجري في اوساطها طوال قرون عديدة ، اذا كان الرأي السائد حتي وقت قريب يربط نشوء الكيان السوداني بحدوده الحالية بالحكم التركي المصري (1821-1885) فان الدراسات التاريخية الحديثة تربطه بظهور الهوية العربية الشمالية بملامحها المميزة وقيام السطنات العربية الاسلامية ( الفونج ، الفور ، تقلي والمسبعات) في الوسط والشمال والغرب في بدايات القرن الرابع عشر والخامس عشر ( القدال والصاوي ) فقد شملت هذه السلطنات معظم المناطق التي يتكون منها السودان الحالي . ونشير هنا الي انتقال عاصمة سلطنة سنار الي جنوب مدينة سوبا ، عاصمة المملكة المسيحية السابقة ، والي احتمال الاصل الشلكاوي لمجموعة الفونج ، التي ساهمت في قيام السلطنة مع مجموعات العبدلات العبدلاب العربية ، و هو تطور لم يأتي من فراغ وانما استند علي عوامل سياسية واقتصادية وثقافية ظلت تعمل علي دفع المنطقة بكاملها في اتجاه الوحدة والاندماج الوطني ، وشمل ذلك دور الطرق الصوفية وانتشار الاسلام واللغة العربية واتساع نشاط الطبقة التجارية المحلية والتجارة الداخلية الواسعة والتجارة البعيدة المدي مع المحيط العربي والافريقي . ولو لا ذلك لما استطاعت القوات التركية المصرية السيطرة علي البلاد بسهولة ويسر . وجاء الحكم التركي ليقوم بتوحيد المنطقة ، لأول مرة في تاريخها ، في دولة مركزية موحدة ويساعد في خلق عوامل اضافية ادت الي اعادة صياغة التركيب القبلي ودفع عمليات التمازج والاندماج الوطني خطوات الي الأمام ، وانفجار الثورة المهدية في عام 1881 في وجه الحكم التركي ( المسلم) لم يكن بعيداً عن تأثيرات هذه العوامل ولذلك مثلت الثورة المهدية اول ثورة وطنية في تاريخ السودان الحديث ، وشاركت فيها معظم المجموعات السكانية العربية وغير العربية ومعظم اقاليم البلاد ، بما في ذلك الجنوب . وفي عهد الحكم الثنائي (1898-1956) ادي قيام الدولة المركزية والسوق الموحد ومشاريع القطاع الاقتصادي الحديث الي تسريع عمليات الاندماج الوطني وظهور الهوية الوطنية السودانية بتنوعها وخصوصيتها المعروفة . ومع ذلك ظلت عوامل التفتيت والتفكيك تعمل جنبا ال جنب مع عوامل الوحدة والاندماج الوطني . وبتعميم واسع يمكن تقسيم سكان البلاد الي مجموعتين كبيرتين ، الأولي تشمل السودانين (نيليين وسودانيين) في مناطق الجنوب والغرب ، وتشمل الثانية القوقازيين (حاميين وساميين) في الشمال والوسط والشرق (أحمد الجاك) وضمن هذا الاطار يمكن القول ان السودان بوضعه الحالي لا يزال في طور التشكيل والتبلور ، اي انه لا يشكل امة او قومية موحدة بالمعني العلمي للكلمتين ، وانما هو دولة مركبة من عدة هويات بعضها قطع شوطاً كبيراً في بلورة خصائصه القومية وبعضها الآخر لا يزال في طور القبلي ، ما قبل القومي . ويتجسد ذلك في التمايز الاساسي الثقافي والتاريخي والاقتصادي الاجتماعي بين الجنوب والسودان بالاضافة الي تنوع اثني وثقافي واسع في اطار كل المنطقتين . ولذلك هناك ضرورة لمناقشة هذه المسألة في اطار كل من الجنوب والشمال ، بحكم واقع التمايز والتفاوت في اوضاعهما الثقافية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها . الشمال : شمال السودان في عمومه يرتبط بهوية عربية اسلامية ، تستند الي غلبة الثقافة العربية الاسلامية في داخله وانتمائه للمجال الحضاري العربي الاسلامي العام ، اكثر من الاصول العرقية التي لا يمكن متابعتها. ويتضمن ذلك بالضروة تنوعاً وتعدداً اثنياً وثقافياً في اوساطه ، بمعني الاختلاف في درجة التعريب والاندماج الوطني ، واستمرار الثقافات المحلية السابقة كجزء حي وفاعل في التكوين العام للثقافة الوطنية الشمالية القائمة الآن . وذلك بحكم تمازج وتداخل المجموعات السكانية بشكل عام مع بعضها ونيجة للدور الحاسم الذي ظلت تلعبه اللغة العربية والاسلام والتجربة المشتركة طوال حقب تاريخية طويلة ، ويمكن رصد هذا التداخل والتمازج بدءاً بالحضارات القديمة مروراً بفترة الممالك المسيحية والسلطنات العربية الاسلامية ، وانتهاءً بالعصر الحديث ودور الدولة المركزية والسوق الموحد في تسريع عمليات الاندماج الوطني الجارية في عموم المنطقة . ونتيجة لكل ذلك تبلورت ما يمكن تسميته ( الهوية العربية الاسلامية الشمالية) والاثني في داخلها يمثل تنوعاً ثانوياً ودرجة في الاندماج الوطني . فبض المناطق انكفأت واحتفظت بتراثها الثقافي والمحلي لاسباب عديدة ، ولكن ذلك لم يؤدي الي منع تداخلها وتمازجها مع المجموعات الشمالية والوطنية الاخري ولا الي ابتعادها الكلي عن تأثيرات العوامل الداخلية الدافعة في اتجاه الاندماج في الهوية الشمالية المتميزة والهوية الوطنية العامة . وهي عملية تاريخية طويلة ساعدت في تسريعها عوامل عديدة اشرنا الي بعضها في مكان سابق . ومن هنا فان التنوع الثقافي والاثني والشمال بشكل عام لا يمكن تضخيمه وتحويله الي تباين واختلاف نوعي مقارنة بالاختلاف الثقافي والتاريخي مع الجنوب . وفي كل الاحوال فان وحدة الهوية العامة لا تعني التجانس المطلق وانتفاء التنوع . ولذلك لا يمكن الحديث عن اختلافات ثقافية نوعية في المناطق الشمالية ، بحكم تمازج وتداول الثقافة العربية الاسلامية في مجمل النسيج العام للثقافة الوطنية الشمالية وتداخل وتمازج مجموعاتها الاثنية بشكل كبير . ومن هنا فان هذا التنوع يشكل مصدر قوة وثراء وليس مصدر تفكيك وتفتيت . وايا كانت نظرتنا لهذه المسألة فان ذلك يجب الا يقف في طريق تمتع كافة المجموعات المتميزة بكامل حقوقها الثقافية والتعبير عن خصوصيتها في اطار الكيان السوداني الموحد ، وربما لهذا السبب بالتحديد كان اختلاف الحركات الاقليمية في الشمال عن توجيهات الحركة الاقليمية الجنوبية (ودوارد) واذا كان البعض يركز علي المكون الافريقي في الشمال هم افارقة اقحاح (فرانسيس دينق) فان المسألة ليست في تخير اهل الشمالي بين افريقيتهم وعروبتهم بقدر ما هي التعامل مع الحقائق كما هي وفي التركيز علي المداخل التي توحد البلاد . فالسودان يمثل يمثل افريقيا مصغرة وجسراً للتواصل بين القارة الافريقية والشرق الاوسط (العالم العربي)حسب فرانسيس دينق . وهذا الوصف يعبر بشكل محدد عن خصوصية انتماء السودان عموماً ، والشمال بشكل خاص ، ودوره في محيطه العربي والافريقي . ولذلك يمكن القول ان العروبة والافريقية اصبحتا مندمجتين بشكل كبير في الشمال ولا يمكن التميز بينهما . وهو بذلك الاكثرية تمثيلاً للقارة الافريقية بالمقارنة مع اي منطقة اخري ، بما في ذلك جنوب السودان (مدثر عبدالرحيم) . • الجنوب: الجنوب يختلف عن وضع الشمال وتنطبق عليه التعريفات ذات الطابع السوسيولوجي المرتبطة بأوصاف الإثنية والقبلية أكثر من أوصاف القومية وشبه القومية. وذلك يعني أنه لايزال في طور التكوين والتبلور ولم يستكمل مقومات تكوينه القومي(الصاوي) وذلك بالطبع لا يقلل من قيمته الإنسانية وحقيقة خصوصيته واختلافاته الثقافية والتاريخية مع الشمال. ومع ذلك يمكن القول: بأنه يتميز بهوية(إقليمية) موحدة، حسب تعبير ود وارد، أي هوية فوق مستوى الهويات القبلية أفرزتها عوامل عديدة تشمل السياسةالبريطانية في عهد الحكم الثنائي، دور المتعلمين في فترة ما بعد الاستقلال، الحرب الأهليه الأولى والثانية، تجربة الحكم الذاتي الأقليمي 72-1983 وغيرها- ويدخل في ذلك تأثيرات الحركة الشعبية التي تحولت في فترات عديدة إلى معبر حقيقي عن تطلعات الجنوب كهوية موحدة. وكما هو الحال في الشمال، لايمكن الحديث عن التنوع الثقافي والإثني في الجنوب بعمومية أو كوحدات قبلية معزولة عن بعضها ، وبالتالي تجاهل عمليات التفاعل والتمازج الجارية في أرض الواقع. ففي هذا الإطار نشير إلى وجود ثلاثة مجموعات جنوبية كبيرة تمثل درجة من الانتماء فوق القبلي والإثني. وهذا الوضع يساعد في فتح الطريق لتبلور كيان ( قومي) أو أكثر حول كبرى القبائل الجنوبية(الدينكا) أو حول تحالف بين مجموعة القبائل النيلية( الدينكا والنوير والشلك) التي تشكل حوالي 60% من سكان الجنوب. وذلك رغم الانقسامات القبلية والسياسية والشخصية وسط النخبة الجنوبية. ومثل هذا التوجه تدعمه تطورات فترة ما بعد الاستقلال التي خلقت الاساس الموضوعي لوحدة المنطقة. ويعتمد ذلك، بشكل أساسي، على تماسك وحدة المتعلمين الجنوبيين وآفاق تطور علاقة الجنوب بالشمال ومحيطه المجاور وتطور مفاهيم الحركة السياسية الجنوبية حول قضايا الوحدة والانفصال والتكامل في إطار سودان موحد. وهنا نلاحظ ضعف المساهمة الجنوبية في هذا المجال بعيداً عن الدفاع عن خصوصية الجنوب ومعاداة الثقافة العربية والهوية الشمالية. ومع ذلك، فقد توصل الراحل جوزيف قرنق إلى استحالة اندماج المجموعات القومية القبلية الجنوبية مع القومية العربية الشمالية لتكوين قومية سودانية موحدة؛ لأن الأخيرة استكملت نموها وتبلورها القومي ولا يمكن اللحاق بها. لذلك يرى أن الطريق الوحيد المفتوح أمام هذه المجموعات هو أن تتطور جماعاتها الكبيرة وتتبلور في عدد من (الوحدات القومية) في إطار سودان ديمقراطي موحد، إذا ما توفرت ظروف ملائمة (نقلاً عن الصاوي) وفي عام 1970عندما كان وزيراً لشئون الجنوب اقترح اختيار لغة أو لغتين من اللغات الجنوبية لتكون(لغة قومية) للإقليم بكامله(عبدالله ع . إبراهيم) ويتميز جوزيف قرنق بعدم معاداته للثقافة العربية والهوية الشمالية وبأن يرجع ظاهرة التفاوت الاقتصادي الاجتماعي بين الجنوب إلى سياسات الحكم الثنائي وحكومات فترة ما بعد الاستقلال، وليس إلى اسباب ترتبط بجوهر ثابت في الثقافة العربية الاسلامية كما يحدث الآن في بعض الكتابات الجنوبية. وهو أيضاً يتعامل مع حقائق التنوع الثقافي والإثني في الجنوب والشمال في حدودها وحجمها الحقيقي. والواقع أن قرارات مؤتمر جوبا 1974 وبيان 9 يوليو 1969 واتفاقية اديس أبابا 1972، وحتى اتفاقية السلام الشامل 2005، كل هذه الاتفاقيات تتضمن إعلاناً صريحاً بالهوية الإقليمية الجنوبية مقابل الهوية العربية الشمالية. ومن خلال كل ذلك يمكن للجنوب أن يلعب دوراً في إعادة بناء السودان على أساس الاعتراف بتميزه الثقافي والإثني.ويرتبط ذلك بشرط اساسي يتمثل في إشاعة الديمقراطية في الدولة والمجتمع واعتبار المواطنة هي الاساس للحقوق والواجبات. في مناقشتها لإشكالية التنوع الثقافي في السودان توصلت الورقة إلى مفهوم واقعي لإشكالية الهوية الوطنية والتنوع الثقافي في السودان، يرتكز إلى تكوين قومي مزدوج. هناك هوية عربية إسلامية غالبة في الشمال، وهوية إقليمية في الجنوب، وتنوع إثني وثقافي في اطار هاتين الهويتين والهوية الوطنية العامة. وينطلق هذا المفهوم من واقع تطورات فترة ما بعد الاستقلال. ومع ميلاد الحركة الوطنية الحديثة تطور مفهوم الهوية الوطنية العامة ليرتبط بالمساواة في حقوق وواجبات المواطنة والمشاركوة في تقرير مصير الوطن الواحد. وتلازم هذا التطور مع انحسار النظرة التي تحصرها في الاسلام واللغة العربية فقط ليستوعب الجنوب وتعقيدات التركيبة السودانية وخصوصية انتمائها ودورها في محيطها العربي والافريقي وفي أطار هذا المفهوم الواقعي والواسع يمكن استيعاب الجنوب والمناطق المتميزة الاخري وتنمية ثقافاتها وتطويرها وأخراج الاسلام والعروبة السودانية من مأزقها الراهن الناتج من سياسات التحيز والاقصاء والاستعلاء والمدخل الي ذلك يتمثل في التمييز بين الهوية الشمالية من جهة والقوي المهيمنة الشمالية المرتبطة بهذة السياسات من جهة أخري والمهم أن اصلاح الاختلالات الناتجة من هذة السياسات لا يتم بنفي هذة الهوية أو التقليل من شأنها ولا بفرض الاخيرة بالقوة والاكراه وأنما بتوفير الشروط الضرورية لبناء الدولة الوطنية وفي هذا الاطار فقط يمكن للسودان ان يكرس وحدتة الوطنية وان يلعب دورا اساسيا في محيطة العربي والافريقي وفي توطيد العلاقات العربية الافريقية وضمان أمن واستقرار المنطقة انطلاقا من أن أمنها واستقرارها اما ان يكون عربيا وافريقيا مشتركا أو لا يكون علي الاطلاق .
تحالف قوى الاجماع الوطنى شارك حزب البعث السوداني في تأسيس تحالف قوي لاجماع الوطن في سبتمبر 2009م ، وذلك استجابة للواقع السياسي الذي كان يشير الي حتمية انفصال الجنوب ، وتوسع في عضويته ليشمل اغلبية القوى المعارضة واعلن في 2012م عن وثيقة البديل الديمقراطي والاعلان الدستوري والذي شكل رؤية القوى المعارضة لمرحلة ما بعد النظام استنادا علي مبادئ حاكمة اهمها أولاً: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق. ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة. ثالثاً : خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته. رابعاً : الالتزام بالمبادئ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :- أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات. ب- يتضمن الـدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق ويصادق عليها السودان . خامساً : تلـتزم الحـكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية بنص وروح الاعلان الدستوري لتحقيق الآتي : 1. الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود. 2. التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقـع التعـدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا. 3.كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي. 4. اعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة. 5. اعادة توطين النازحين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم. 6. إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية. 7. الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقـلال القضاء واستقلال كل الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون، وقومية الاجهزة الاعلامية، وحيدة اجهزة تطبيق القانون، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمـي، واستقلال البنك المركزي وذلك بالغاء كل التعينات التي تمت علي اساس،سياسي واعادة بنـاء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركـة اهـل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم. 8. محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية. 9. تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، فـي الثقافة والمؤسسات والقوانـين وخصوصا قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصادياً. 10. تنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوي السياسية والمجتمع المدني والخبـراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام ادارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية، وإجراء احصاء سكاني مهني وشامل كأساس للتنمية والخدمات ولإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. 11. عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم،علي ان تتعاهـد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيـه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثـر تخلفا لمعيار الاغلبية والأقلية. 12. اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصوى لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا. 13. اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم. 14. انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل علي ترقية التعليم، وتنقية محتواه من التزييف، وربطه بالتراث الوطني وخطط التنمية والتطور الانسانـي ويعمل علـي ادخال مادة حقوق الانسان والثقافات السودانية المتعددة في المناهج. 15. سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات. 16. انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصاديـة والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي القائمة، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للاخرين حتي تعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودولياً. سادساً : الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة وهي : المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم وتعويـض النازحين فردياً وجماعياً وحقهم في العودة الأمنة لأراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها، واعتماد حق اهل الاقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها مـن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. سابعاً : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وأمنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي يضع حداً للاقتتال . وبما يرضي سكان هذه المناطق. ثامناً : لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهـم السياسية والخدمية والتنموية والتوافق في درجة مشاركتهم في الاجهزة المركزيـة، وتوفيـق اوضاعهم العسكرية وفق ترتيبات أمنية ، وعلي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال. تاسعاً : ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج الجامع ، نسودن الشأن السوداني ونتطلع لان يتضامن معه الاشقاء والأسرة الدولية فالنهج السوداني القومي هذا هـو خارطة الطريق الذي نتطلع ان تباركه الاسرة الدولية وان تدعمـه فـوراً بإجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنمـوي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفـقا للاتفاقيات الدولية. عاشراً : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس الاحترام الاخوي كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. نلتزم نحن الموقعون علي هذا الميثاق باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والأخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة .
نداء السودان في عام 2014م تشكلت ملامح تحالف بضم الحركات المسلحة الي جانب قوى الاجماع ودخلت هذه القوي في تشاورات انتهت الي الاعلان عن تحالف نداء السودان في عام 2014م ، ووقعت علي الميثاق الجبهة الثورية وقوى الاجماع وحزب الأمة ومبادرة المجتمع المدني ، و بعد ان تراجعت قوى الاجماع عن الالتزام بخارطة الطريق ، انضمت قوى مؤثرة من الاجماع لنداء السودان كان حزب البعث احد هذه القوى بالاضافة للمؤتمر السودانى و التحالف و والوسط و المبادرة و الاتحادى و حزب الامة ، و اعلنت هذه القوى التزامها بخارطة الطريق ، وفيما يلي نص الإعلان السياسي لتحالف قوى نداء السودان، المسمى الإعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية: إدراكا منا بأن بلادنا تنزلق نحو الهاوية بسبب سياسات النظام بعد انقلاب يونيو/حزيران 1989، مزق البلاد وأشعل الحروب، وفرض هوية أحادية ونشر الكراهية والفتن وازدراء الآخر، وعرَّض قوميات للإبادة الجماعية، ودفع بالملايين لمعسكرات النزوح واللجوء وتسبب في انفصال جنوب السودان، وقوض الاقتصاد بتحطيم المشاريع الإنتاجية والثروة القومية، ونشر الفساد، ودمر الصحة والتعليم والبيئة ومؤسسات الدولة، وضيق سبل معاش الناس فدفعهم إلى الهجرة والعطالة. كما قام النظام بسن وترسيخ القوانين المهينة والمحطة لكرامة وحقوق نساء ورجال السودان، وغيب مؤسسات الديمقراطية والرقابة، وأخرس الإعلام والتعبير الحر بكل أشكاله، ووضع بلادنا تحت الوصاية بـ62 قرارا دوليا وباتهام قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من سياسات نراها تدفع بالبلاد نحو مزيد من التمزق والانزلاق نحو الخراب الشامل. إعلاء لما يحتاجه شعبنا من دعم لعزيمة قواه السياسية والمدنية، وتلبية لنضالات وتطلعات السودانيين والسودانيات، واستمراراً لجهودنا لربع قرن في مواجهة السياسات التدميرية للنظام، وعبر مختلف صيغ النضال، بما يشحذ ويدفع بالعمل المشترك لانتشال الوطن، تنادينا نحن الموقعين على هذا الإعلان واتفقنا على: العمل من أجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية، عبر النضال الجماهيري اليومي وصولاً للانتفاضة الشعبية، واضعين قاعدة صلبة تنطلق منها مسارات تأمين حقوق الشعب السوداني في التحرر من الشمولية والعنف والإفقار، نحو ديمقراطية راسخة، وسلام عادل وتنمية متوازنة. أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات 1ـ التزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل. 2 ـ الالتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الاغتصاب، والاتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية. 3 ـ إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحلية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً. 4 ـ التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الانتقالية، النسيج الاجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل. 5 ـ مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني. ثانياً: القضايا المعيشية والراهن السياسي 1ـ الأزمة الاقتصادية: تأكيد قوى المعارضة على أولوية إجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد، تسبقها خطة إسعافيه تستهدف وقف الانهيار الاقتصادي (الفساد، القروض والديون، تدمير قطاعات الإنتاج، كالزراعة، الصناعة، التجارة، الرعي، الموارد الطبيعية، مشروع الجزيرة، الثروة الحيوانية، السكك الحديد، سودانير، الموانئ البحرية، الخ)، والذي ظل يدفع ثمنها المواطن(ة) باستمرار الضائقة المعيشية. 2 ـ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء: التأكيد على إلغاء كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وحقوق الإنسان، وأن تطلق الحريات وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتحقيق العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة وجرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، بما فيها تطبيق العدالة الانتقالية، استقلال القضاء وإعادة تأسيس المؤسسات العدلية والأمنية بما يكفل سيادة حكم القانون وبسط العدالة، وتؤكد القوى الموقعة أولوية إلغاء القوانين المقيدة لحرية المرأة والحاطة من كرامتها. 3 ـ الانتخابات: العملية الانتخابية التي أعلنها النظام عملية شكلية يريد أن يزيف بها الإرادة الوطنية واكتساب شرعية لا يمتلكها، وعليه نعلن مقاطعة الانتخابات المعلنة، والعمل المشترك على تحويلها إلى عمل جماهيري مقاوم بعزلها كليا وبرفض ما يترتب عليها. ثالثاً: قضايا الحوار والحل السياسي الشامل إيمانا منا بأن حل الأزمة السودانية حلا جذريا مستداما لن يتأتى دون الوصول إلى منبر سياسي موحد يقضي إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع، عليه، تؤكد القوى الموقعة على هذا الإعلان ضرورة توفير المتطلبات الآتية: (أ) وقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الإنسانية. (ب) إطلاق سراح المعتقلين سياسياً، والأسرى، والمحكومين سياسياً. (ت) إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان. (ث) تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية. (ج) تكوين إدارة متفق عليها لعملية حوار تفضي إلى تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
في هذا الإطار، فإننا نرحب وندعم قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتاريخ 12 سبتمبر في جلسته رقم (456)، الذي يتوافق ورؤيتنا ومتطلباتنا لتهيئة المناخ للحوار، كما نؤكد أن الوثائق الحاكمة والمتفق عليها لقوى نداء السودان تمثل المرجعية الرئيسية لعملها المشترك، دونما تناقض بين عملها المستمر لإسقاط النظام عبر النضال الجماهيري وتفكيكه من خلال عملية الحل السياسي الشامل. رابعاً: الانتقال نحو الديمقراطية وآليات العمل الحكومة القومية الانتقالية: تشكل حكومة قومية انتقالية للاضطلاع بمهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برامج عمل متفق عليها، وعقد مؤتمر دستوري جامع في نهاية الفترة الانتقالية، وكتابة الدستور الدائم عبر آليات تضمن مشاركة واسعة وشاملة. الوسائل وآليات العمل: تكوين هيئة تنسيق تقوم بتنظيم العمل السياسي المشترك وإنشاء لجان لوضع البرامج التفصيلية وتحديد آليات العمل المشترك ووضع اللوائح والضوابط لبناء أوسع جهة للمعارضة السودانية. تعمل كافة الآليات واللجان لإنجاز الانتفاضة الشعبية أو العمل للحل السياسي الشامل الذي يؤدي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد. تؤكد القوى الموقعة على هذا الإعلان على إيمانها بأهمية مشاركة الشباب في صنع المستقبل وعليه، تؤكد التزامها بإشراك النساء والشباب في العملية السياسية وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار لإنفاذ هذا الإعلان. إننا نحن القوى الموقعة على هذا الإعلان قد عقدنا العزم على تحويل نصوصه لفعل قاعدي جماهيري مقاوم يوحد كافة السودانيين (ات) ممن تضرروا من سياسات هذا النظام، إننا نعلم بأن تطاول ليل الشمولية قد قاد إلى انسداد الأفق وتسرب اليأس من إمكانية حدوث تغيير حقيقي في حياة ومعاش الناس، لكن نوكد أن فجر الخلاص قريب وأن وحدة قوى الشعب السوداني ستفتح الطريق أمام استعادة السودان المختطف من قبل نظام القهر والبطش والشمولية برنامج توحيد المعارضة جرت محاولات عديدة لتوحيد المعارضة تمخض عنها الاتفاق على برنامج الخلاص الوطنى ، وهو يأتى محاولة للتوفيق بين تحالف قوى الاجماع و شعاره اسقاط النظام بالانتفاضة الشعبية ، و قوى نداء السودان باعتماد الحل التفاوضى عبر خارطة الطريق كأحد طرق الحل و تغيير بنية النظام ،
الاعلان الدستوري الانتقالي:- لن ينقذ البلاد من حاله التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل اصرار المؤتمر الوطني علي نظام حكم الحزب الواحد، وسياسات الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوي اصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع علي إنهاء النظام الحاكم عبر كل الوسائل والآليات الديمقراطية المجربة وإقامة نظام ديمقراطي تعددي بديل يبدأ بفترة انتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذا الاعلان الدستوري. مدة الفترة الإنتقالية:- تمتد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماما واستعادة الدولة كل أجهزتها ومؤسساتها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزاء عضويا منه ، لتعود أجهزه ومؤسسات قومية تابعه للوطن وفي خدمته مع تصفية وإلغاء كل سياساته ومعالجة كافة أوجه الخراب التي نتجت عنه. الدولة ومؤسساتها القومية الانتقالية: جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تحكم خلال الفترة الانتقالية بمؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات و يتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم و هي: أولاً: مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأسا للدولة. ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد. ثالثاً : مجلس يمثل السلطة التشريعية ويمارس الرقابة على الحكومة. رابعاً : سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية. خامساً: نظام حكم راشد يتأسس على المشاركه الديمقراطية للمواطنين في حكم أقاليمهم و المشاركه في حكم البلاد و الاقتسام العادل للثروة. سادساً : وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والثقافية تتضمن أحكام ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية و الدولية التي صادق عليها السودان على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التى تتعارض معها. سابعاً: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية المختصة ثامناً: إنشاء مفوضيات مختصة للقضايا التي تستوجب ذلك. أولآً: مجلس السيادة الإنتقالي: يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعي في إختيار الستة تمثيل اقاليم السودان الستة والتي تحدد علي اساس التقسيم الاداري عشية الاستقلال ( المديريات ) وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل ستة أشهر. ثانياً: مجلس الوزراء الانتقالي: يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس و نائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي ويتولى حكم البلاد طيلة الفترة الانتقالية ويضطلع بشكل خاص بالتالي: 1. معالجة اسعافية للأوضاع الاقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وانتهاج سياسة اقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة. 2. وقف الحرب فوراً في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإنجاز كافه التدابير لوقف الحرب بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها. 3. الغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع المبادئ الاقليمية و الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تكون حقوق المرأة متسقة وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية. 4. وقف الحرب بدارفور فوراً و ورفع حالة الطوارئ و إطلاق كافة المعتقلين بسب الحرب وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفور المشروعة والشروع في تنفيذها فوراً. 5. معالجة كل القضايا العالقة مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة. 6. إتخاذ كل الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لاستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون. 7. إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه. 8. تكوين مفوضية مستقلة لحماية حقوق الانسان و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبر المتابعة والتقييم والتقويم المستمر. 9. مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ودعم حرية البحث العلمى. 10. إستعادة إستقلالية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للوطن وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات مع إحترام حقها في الإحتفاظ بسريتها. 11. الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يوقع عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة.والطفل. 12. إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة ونشطة تصون سيادته الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية. 13. إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء المقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية وفق قانون ينظم ذلك. 14. تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة وحرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة. 15. معالجه جادة لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم. 16. تتولى الحكومة الإشراف على عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تابعة لها قبل وقت كافى ودعوه ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة للمشاركة في المؤتمر الذي يقوم بتشريح أزمة الوطن ويقدم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولى المؤتمر الدستوري وضع الإطار العام للدستور الدائم ويختار من يتولى صياغته ويحدد طريقة إجازته . ثالثا: السلطة التشريعية الانتقالية: • يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس يتم التوافق على عضويته على أن يراعى في ذلك تمثيل كل أهل وأقاليم السودان نساءاً ورجالاً على أن لا يقل تمثيل المرأة عن 20% من عضوية المجلس. 2. البرلمان سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله أو إخضاعه للتجميد أو الحل من اي جهة كانت ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه. رابعاً: السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون: 1. تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أو ضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء. 2. يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأً من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع واستبعاد المستشارين القانونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه واستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة. 3. مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب. 4. تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبر قانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الإنسان في البلاد. خامساً: القوات المسلحة السودانية: 1- قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري 2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة. 3- يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات. القوات النظامية الأخرى: يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لاستعادة قومية قوات الشرطة واستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها. جهاز الأمن والمخابرات العامة 1- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه. 2- يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من اختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة. سادساً: وثيقة حقوق الإنسان: 1- كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزاء لا يتجزاء من هذا الإعلان الدستوري وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري. 2- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. 3- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية وإثارة الكراهية العنصرية في البلاد 4- تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار. 5- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على إحترام والإلتزام بقيم ومبادئ شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. 6- تضم كل المبادئ المنصوص عليها أعلاه بعد تفصيلها في وثيقه واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان لتكون جزاء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. 7- يشكل مجلس الوزراء مفوضيه مستقلة لحقوق الإنسان بموجب قانون ينظم مهامها وآلياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد. المبادئ العامة التي يتأسس عليها الدستور الدائم: 1) جمهوريه السودان دولة مدنية ديمقراطيه المواطنون فيها متساوون أمام القانون والشعب فيها مصدر السلطات والمواطنة هى أساس الحقوق والواجبات. 2) الدولة السودانية دولة مؤسسات تتسم بالشفافية ويخضع كل من فيها للمساء لة أمام القانون. 3) يعتمد الدستور التعددية الحزبية وتداول السلطة وفق إنتخابات عامة دورية ينظمها القانون. 4) يضمن الدستور ويحمي استقلال وديمقراطية الحركة النقابية وفق قوانين تنظم ذلك وتعتمده المبادئ والأحكام والأعراف الدوليه المرعية في هذا المضمار. 5) يضمن الدستور الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ضمن وثيقة لحقوق الإنسان وتتأسس على مبادئ حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان على أن تعلو أحكام ومبادئ تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها.\
الاعلام و التثقيف الحزبى و صحيفة البعث السودانى منذ العام 1997 م ، طرح الحزب وثائق و اوراق سياسية و تنظيمية ترتبط بالخط السياسى الذى تبلور بعد قطع العلاقة مع القيادة القومية فى العراق ، فعاود حزب البعث السودانى نشاطه فى التجمع الوطنى الديمقراطى فى العام 1998م، و شارك بفالية فى نشاطات التجمع الوطنى الديمقراطى من خلال عضويته فى هيئة القيادة و سكرتارية الداخل ، و استمر يقدم مساهمات فعالة الى ان تم توقيع اتفاقية القاهرة مع النظام فى عام 2005م ، و شارك مع التجمع فى السلطة التشريعية (البرلمان) بعضوين ، و شارك فى صياغة الدستور الانتقالى من خلال عضويته فى مفوضية المراجعة الدستورية و تحفظ على المشاركة فى السلطة التنفيذية لاسباب وجيهة كما اتضح لاحقآ، اصدر الحزب نشرات منتظمة و كتيبات ، و نشر المراجعات النقدية للتجربة البعثية فى 6 كتب، منذ ديسمبر 2016م اصدر الحزب جريدة البعث السودانى بانتظام اسبوعيآ ، و فضلآ عن الدور الكبير للجريدة فى خلق ترابط بين الحزب و قواعده فى الداخل و الخارج ، تميزت الجريدة بخط شرس فى معارضة الحكومة و فضح الفساد و التطرف و العلاقات المشبوهة مع ايران و مخططاتها التوسعية ، مما اكسبها الاحترام فى الداخل و الخارج و بين قوى المعارضة. نتابع الوثائق في مساحات أخرى.
العنوان
الكاتب
Date
حزب البعث السوداني : البرنامج السياسي ملاحظات ومراجعات حول الوثائق الأساسية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حزب البعث السوداني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست