الحزب الشيوعي: "الانتقالية" لن توافق على تسليم المخلوع وحسين للجنائية

Quote: الى مجلسي السيادة والوزراء بجمهورية السودان ومعالي رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك، جمهورية السودان والسيد وزير العدل بجمهورية السودان، نصرالدين عبد الباري ٢٠٢١ أغسطس ٢٦ حول نقل المشتبه بهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية إلى الهاي معالي رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك وأعضاء مجلس السيادة وأعضاء مجلس الوزراء، لقد سعدنا كثير عندما علمنا أن مجلس الوزراء وافق في شهر يونيو على نقل ثالثة أفراد محتجزين حاليًا في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. نخاطبكم اآلن لحث مجلس السيادة على أن يفعل مجلس السيادة مثل ما فعله مجلس الوزراء، وأن يسرع في تسهيل تسليم عمر حسن احمد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين. نثني على الحكومة االنتقالية للخطوات التاريخية التي اتخذتها بالفعل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسهيل الزيارة األولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور فيما يتعلق بالقضية الجارية بشأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها علي كوشيب. ونرحب بشكل خاص باإلعالن التاريخي لمجلس الوزراء بأن السودان يعتزم التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واالنضمام إلى ١٢٣ دولة أخرى في الوقوف ضد اإلفالت من العقاب . سيُظهر نقل عمر حسن احمد البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية التزام الحكومة االنتقالية السودانية بتنفيذ اتفاق جوبا للسالم وضمان مساءلة من يرتكبون أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان والفظائع الجماعية، وسيكون ذلك في الوقت المناسب قبل انعقاد المؤتمر، افتتاح الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر سبتمبر، حيث ستلقي القيادة السودانية خطابًا على المسرح الدولي جنبًا إلى جنب مع قادة العالم اآلخرين. تلوا، وتعرضت ووفقًا للجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن دارفور، فإن نحو ٤٠٠ ألف شخصا قد قُ اعداد ال تحصى من النساء والفتيات لالغتصاب بشكل منهجي، وتعرضن ألشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )الجندر(، ونزح أكثر من ٥.٢ مليون شخص قس ًرا من منازلهم؛ وال ينبغي السماح للرئيس السابق عمر البشير واألشخاص اآلخرين الذين يواجهون أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بالتهرب من العدالة فيما يتعلق بجرائمهم المزعومة المرتكبة في دارفور، بما في ذلك اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية؛ وإن جميع مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة يجب ان ينالوا عقابهم. ذكر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في قراره رقم ١٥٩٣ ،أن "حكومة السودان وجميع األطراف األخرى في النزاع في دارفور يجب أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة وتقدم أي مساعدة ضرورية لها." وسيساعد نقل المشتبه بهم، المطلوبين من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، على الن حو المنصوص عليه في القرار ١٥٩٣ ،في إثبات التزام السودان بالعودة إلى النظام الدولي القائم على القواعد، كما أشير اليه اعاله، بموافقة الحكومة على المصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية . تنص الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ على تفويض السلطات االنتقالية لمساءلة "القدامى في النظام السابق وفقًا للقانون عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ ."لكن بعد عامين من الثورة السودانية، لم تبدأ أية إجراءات لمحاكمة عمر حسن احمد البشير أو أحمد هارون أو عبدالرحيم محمد حسين لدورهم في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في دارفور. إن التعقيد والتكاليف الباهظة لمحاكمة المشتبه بهم على أعلى المستويات بارتكاب جرائم فظيعة سيشكالن تحديًا كبي ًرا للنظام القضائي السوداني. إننا نحث في رسالتنا هذه الحكومة االنتقالية اآلن على ترجمة إلتزامها األخير بإنهاء عقود من اإلفالت من العقاب إلى أفعال من خالل نقل الهاربين البارزين من المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير. ال ينبغي إجبار الضحايا على االنتظار أكثر من أجل العدالة. يسعدنا أن نتواصل أكثر مع أي عضو من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء بشأن هذه المسألة أو في أي قضايا أخرى تقع ضمن مجال خبرتنا . تفضلوا بقبول فائق االحترام،