كريم خان مدعى المحمكمه الجنائيه الجديد من هو ؟

Quote: المدعي العام للجنائية: لم اناقش مع الحكومة السودانية مواعيد محاكمة البشير 12 أغسطس 2021 الخرطوم: الإنتباهة قال كبير المدعين العامين بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد اجتماعات مع الحكومة السودانية في الخرطوم، إن ادعاء المحكمة لم يناقش” مواعيد محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير. وقال خان في مؤتمر صحفي بوزارة العدل يوم الخميس، ردًا على موعد محاكمة البشير الذي يواجه تهمًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور: “لم أناقش التواريخ”. وأضاف: “لقد أجريت مناقشات مع مختلف أجزاء الحكومة، وهم يعرفون مسؤولياتهم”. وأشار إلى أنه “في نهاية المطاف، قرار التعاون وكيفية التعاون هو قرار يقرره السودان وليس أنا”. وأكد خان أن مثول البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية لن يزيل مسؤوليته عن الجرائم الأخرى المرتكبة. في سياق متصل، ترك مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الباب مفتوحاً أمام محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير. وذكر حول إذا كان البشير سيسلم ليحاكم بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أنّ مقر المحكمة في لاهاي، وأضاف: “لكن إذا رأى القضاة امكانية عقد المحكمة في اي مكان آخر فإن الأمر يعود إليهم”. واكد تعاون المسؤولين السودانيين خلال هذه اللقاءات فيما يلي محاكمة المطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وأبان أن الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية اتفقتا على التزام الحكومة السودانية بعدم اعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها، واعرب عن شعوره بالانجاز مما تتحقق حتى الآن. واوضح انه لوقت قريب لم يكن متاحا للسودانين الاقتراب من مكتب الادعاء للمحكمة الجنائية دعك من قدوم المدعي العام للخرطوم والاجتماع مع المجتمع المدني ووزير العدل اضافة لمقابلة أعضاء ورئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وتابع: “ما يهم الآن هو الافعال وليس الأقوال”. في تلك الأثناء، وقعت الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية على مذكرة تفاهم بين الجانبين، حيث وقع وزيرالعدل د. نصرالدين عبدالباري نيابة عن الحكومة، فيما وقع مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم محمد أسد خان عن المحكمة. وقال كريم، إن مذكرة التفاهم تساعد في توفر المعلومات المطلوبة، وأشار الى مواصلة العمل مع أطراف الضحايا والناجين والمجتمع المدني. وكشف عن لقائه خلال زيارته للبلاد التي بدأت منذ الاثنين الماضي عددا من المسؤولين في الدولة بمجلس الوزراء ومجلس السيادة وانه ناقش امر فتح مكتب للمحكمة بالخرطوم. وأبان أن الحكومة تعاملت مع المحكمة ووفرت المعلومات المطلوبة في قضية علي كوشيب، ووصف حواره مع المسؤولين الحكوميين بالمباشر والمبشر.