الفيديو دا ضروري يصل جبريل ومناوي وحجر وخميس

Quote: ا {الجنائية الدولية} توجّه 31 تهمة ضد زعيم «الجنجويد» في دارفور «كوشيب» متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية الثلاثاء - 13 شوال 1442 هـ - 25 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15519] كوشيب خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية في لاهاي أمس (المحكمة الجنائية) الخرطوم: محمد أمين ياسين اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، 31 تهمة ضد أحد قادة ميليشيا «الجنجويد» في دارفور علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـــ«كوشيب». وتشمل التهم جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حدثت إبان الحرب في إقليم دارفور بين عامي 2003 – 2004، وهي ذات التهم المدونة في مذكرات الاعتقال بحق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، واثنين من كبار معاونيه، هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، والمنتظر مثولهم أمام المحكمة. ونسبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في الجلسة التي عقدت بمقر المحكمة بلاهاي، أمس، 31 تهمة ضد كوشيب. وتتعلق التهم من 1 إلى 11، حسب الادعاء، بجرائم ارتكبت في هجمات على منطقتي «كتم» و«بنديسي» ومناطق محيطة بهما بشمال دارفور يومي 15 و16 من أغسطس (آب) 2003. وعدت المحكمة الهجمات المتعمدة في تلك المناطق بمثابة جرائم قتل وحرب وضد الإنسانية، راح ضحيتها 100 شخص من قبيلة الفور على أيدي أفراد من ميليشيا «الجنجويد». وأشارت إلى أن كوشيب ارتكب وفقاً لتلك الأحداث في مناطق شمال دارفور النهب والسلب للمنازل والمحال التجارية الخاصة بمدنيين. كما أدت الهجمات إلى تدمير المنازل والمساجد وكتب إسلامية تابعة لقبيلة الفور، وهي واحدة من أكبر المجموعات السكانية المنتشرة في الإقليم. وأشارت إلى أن تلك الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، إذ تعرض 100 شخص من المدنيين إلى الاعتداء والضرب واغتصاب النساء، كما تم إلقاء طفل في الهواء على مرأى الضحايا. وذكر تقرير الادعاء أن 17 فتاة تعرضن للاغتصاب في تلك المناطق، إذ تعد جريمة الاغتصاب بنظر المحكمة من الجرائم ضد الإنسانية. كما تم القيام بتهجير قسري لأشخاص من الفور. وتشمل التهم أيضاً الاضطهاد على أساس العرق (الإثنية) والجندر والتعذيب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تمت في حق مدنيين من قبيلة الفور بزعم دعمهم ومساندتهم للحركات المتمردة. وذكرت قاضية المحكمة أن المادة 66 من ميثاق روما الأساسي الذي أُنشئت المحكمة الجنائية على أساسه، ينص على أن عبء الإثبات ملقى على عاتق الادعاء، وعليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات التهم المنسوبة إلى كوشيب بالقدر المعياري، ويحق للدفاع التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة 61 من نظام روما. وكان فريق من محققي المحكمة الجنائية الدولية زار العام الماضي إقليم دارفور لجمع المزيد من الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوى المرفوعة ضد المتهم كوشيب. وتستمر جلسات المحاكمة التي بدأت أمس حتى 27 من مايو (أيار) الحالي، حيث يقدم خلالها المدعي العام والدفاع ومكتب المحامي العام للضحايا والممثلون القانونيون المشتركون للضحايا مرافعات شفهية أمام القضاة لتقديم حججهم بشأن الأسس الموضوعية. وسلم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فر من البلاد إلى أفريقيا الوسطى، وجرى نقله في 9 يونيو (حزيران) 2020 إلى لاهاي. وكانت الحكومة السودانية قد وافقت على مثول الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ومساعده، أحمد هارون، أمام المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ولم يتوصل الطرفان بعد إلى صيغة تعاون لمثول المطلوبين، من بين ثلاثة مقترحات: المثول بمقر المحكمة بلاهاي، أو تشكيل محكمة هجين بالخرطوم، أو عقد محاكمة في دولة ثالثة. وينتظر أن توقع الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور. وزارت المدعية العامة للجنائية، فاتو بنسودة، السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وناقشت مع كبار المسؤولين في السلطة الانتقالية آليات مثول المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وتحتجز السلطات السودانية البشير وعبد الرحيم وهارون بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، حيث تجري محاكمتهم في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989. وتحدث البشير في أحد خطاباته الشهيرة عن أن أعداد القتلى في المعارك التي دارت بين الحكومة والمتمردين في دارفور لا يتجاوز 9 آلاف قتيل، مضيفاً أن القتل تم لأسباب تافهة. ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية الدولية الرئيس المعزول بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه، وسقط فيها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج السودان وداخله بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في عام 2005 القرار رقم 1593 القاضي بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.