الاغلبية الواعية ×الفوضى الخلاقة

Quote: الباب الثامن. السلطة القضائية الفصل الأول. الهيئة القضائية المادة (185) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان الديمقراطية لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية. المادة (186) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها. المادة (187) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم القضائية ولا سلطان عليهم إلا حكم القانون، وهم مسئولون أمام رئيس الجمهورية عن حسن أدائهم وفقاً للقانون. المادة (188) يعين رئيس الجمهورية ويعزل رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى على الوجه المبين في الدستور والقانون. المادة (189) يمارس القضاء في الدولة: (أ) المحكمة العليا. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الأخرى. تتكون المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كاف من القضاة. يحدد القانون العدد الكلي من المحاكم الأخرى ويرتب درجاتها واختصاصاتها، كما يبين القانون العدد الكافي من القضاة ودوائر أعمالهم، كما ينظم القانون شروط تولى منصب القضاء. يحدد القانون تكوين دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (190) تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل التالية وإصدار الأحكام والقرارات فيها وفقاً للدستور والقانون: (أ) تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى. (ب) حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. (ج) الطعن في دستورية القوانين. (د) تنازع الاختصاص القضائي. (هـ) الطعن بالنقض في جميع المواد القانونية على النحو الذي يحدده القانون. (و) أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها. المادة (191) ينشئ رئيس الجمهورية بقانون مجلساً يسمى «مجلس القضاء العالي» ويحدد القانون تكوينه واختصاصاته وتكون من مهامه تقديم النصح لرئيس الجمهورية في تعيين وعزل القضاة وتنظيم ترقياتهم ونقلهم ومحاسبتهم. المادة (192) يحدد القانون درجات القضاة وعددهم ومرتباتهم ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وإجراءات محاسبتهم. المادة (193) ينظم القانون كيفية إدارة مرفق القضاء ويحدد القانون الاختصاصات الإدارية لكل من الهيئة القضائية والسلطة التنفيذية. المادة (194) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو مقتضيات الأمن. المادة (195) يؤدي رئيس وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف القسم التالي أمام رئيس الجمهورية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي كقاضي وفقاً لأحكام الدستور والقوانين وأن أعمل على تحقيق العدالة دون خشية أو محاباة.» كما يؤدي بقية القضاة نفس القسم أمام مجلس القضاء العالي. الفصل الثاني. المحاكم الخاصة[4] المادة (196) ينظم القانون كيفية إنشاء وتكوين المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وأي محاكم أخرى، ويبين اختصاصاتها، وتختص محاكم أمن الدولة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يبينها القانون، بمحاكمة جرائم الخيانة العظمى المنصوص عنها في المادة 220. الباب التاسع. النائب العام المادة (197) يعين رئيس الجمهورية نائباً عاماً لجمهورية السودان الديمقراطية يكون بحكم منصبه وزيراً ويحدد القانون مهامه واختصاصاته ومسئولياته. الباب العاشر. قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة المادة (198) قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة هي التنظيمات الرئيسية التي تكمن فيها فعالية السلطة الشعبية وهي جزء من الشعب ومنتظمة في تحالف قواه العاملة. الفصل الأول. قوات الشعب المسلحة المادة (199) قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني ومهمتها الأساسية حراسة الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامة أراضيه والمشاركة في تعميره وحماية المكاسب الشعبية والذود عن الدستور. يحدد القانون شروط خدمة الضباط والجنود بقوات الشعب المسلحة. المادة (200) لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات نظامية أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. الفصل الثاني. قوات الأمن المادة (201) الشرطة قوة نظامية تؤدي واجباتها لخدمة الشعب وتوظف لحفظ أمن المواطنين وتكفل لهم الطمأنينة وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب في المجتمع وتتولى أداء واجباتها وفقاً للقانون وعلى المواطنين مساعدتها في أداء واجباتها. قوة السجون قوة نظامية توظف أساساً لتنفيذ أحكام القضاء وإدارة السجون والسجناء وحفظ أمنها وتضطلع بتدريبهم وتأهيلهم وترشيدهم بقدر يجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع. ويحدد القانون شروط خدمة الضباط والرتب الأخرى في قوات الأمن. الفصل الثالث. أجهزة الخدمة العامة المادة (202) توظف أجهزة الخدمة العامة لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهدافه في التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي. وعليها أن تؤدي واجباتها بكفاءة وإيجابية دون خشية أو هوى وأن تعمل على تحسين أدائها المهني وتحقيق قدر عال من النظام والمسئولية في العمل. المادة (203) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم. المادة (204) حق الشكوى والتظلم من قرارات الأجهزة الإدارية وحق الاستئناف مكفول وفقاً لأحكام القانون. الفصل الرابع. هيئة الخدمة المدنية المادة (205) تقوم هيئة تختص بالنظر في شئون الخدمة المدنية، بما في ذلك التظلم، ويبين القانون طريقة تكوينها وصلاحيتها واختصاصاتها ووظائفها. الباب الحادي عشر. المراجع العام المادة (206) يقوم ديوان مستقل للمراجعة برئاسة مراجع عام يكون مسئولا لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب عن القيام بواجباته وعن تصريف شئونه الإدارية وفقاً للقانون. المادة (207) يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. المادة (208) يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه. ولا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أو مهنياً أثناء فترة توليه أعباء منصبه. المادة (209) لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصدره بناء على قرار يجيزه مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه. المادة (210) يرفع المراجع العام لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقاريره عن الحسابات التي يوكل القانون إليه مراجعتها وذلك في مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية. المادة (211) على كل جهة معنية تصلها ملاحظات وتعليمات من المراجع العام أن تعطي الاعتبار الكافي لملاحظاته وأن تعمل على تنفيذ تعليماته وفق مقتضيات القانون. المادة (212) مخصصات المراجع العام وشروط خدمته يحددها القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه بما يعود عليه بالضرر. المادة (213) إذا استقال المراجع العام من منصبه أو عزل منه يحظر عليه شغل أي منصب في جهاز الخدمة العامة لمدة يحددها القانون. المادة (214) يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجع العام وشروط خدمتهم. المادة (215) يؤدي المراجع العام قبل مباشرة أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشعب: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة.»