الاغلبية الواعية ×الفوضى الخلاقة

Quote: كيف تعرف إنك لحقت أمات طة لو شفت عبد الله خليل قبل ما يبقى محطة .. لو شفتة ازهري قبل ما يبقى صينية و حي جنوب الخرطوم .. لو درست في الخرطوم شرق الاولية قبل ما تبقى بنك البركة .. لو أتفرجتة على عبدالكافى فى برى أو جيمس فى التحرير او عبدة موسى فى النيل .. لو حضرت حفلة الكريسماس و راس السنة فى النادي الكاثوليكي✝️ قبل ما يبقى دار المؤتمر الوطنى🎸 .. لو رقصت مع جاز الديوم (حاجة كولن كولن)💃.. لو شربت لبن كافوري من القزاز🍶 لو أتغديت في اتنيئ .. لو اكلت ايس كريم او طورطة من بابا كوستا 🍧🍰 .. لو حضرتة حفلة لفرقة الجيلاني الواثق او كمال كيلا او عامر ساكس فى الكريساهورس فى المقرن 🎷.. لو أتفرجت علي خالد طلعت و فريد طوبيا و عادل ميرزا فى بطولة الجمهورية للتنس🎾 لو أتفرجت علي وليم أندريه بلعب باسكت و بغنى 🏀 .. لو ساهرتا فى سانت جيمس او ال GMH و اتعشيت فى أحمد سعد أو أبو العباس .. لو شفتة ممدوح بعوم ضد كيجاب و معاهم سارة جادالله .. لو سمعتة ما يطلبة المستمعون لايف .. لو دخلت فيلم جانوار او تسرى منزل او عودة دجانقو .. لو بتتذكر طعم الدبل كولا و الشيكان كولا و جنزبيل السكة حديد .. ولو حفلة عرسك مسجلة في شريط بيتاماكس (واطاتك اصبحت) .. لو اشتريت فول من اليمانى و قلتة ليهو كب لينا فيهو موية جبنة .. لو شفت العربيه بدوروها بالمنفله (أكتب وصيتك) .. لو اشتريت الخضار و اللحمه من زنك الخضار (مول الواحه الان) وشلتهم في القفه .. لو دخلتة السينما الدور التاني .. لو سمعتا الزول الراكب الحمار بكورك (المعا صفائح المعا قزاز) .. لو ركبت طراحة لامدرمان من المحطه الاسطي الخرطوم .. لو ركبت بص ابو رجيله و الشركة .. لو كنت شاطر في المدرسه ووزعوك المدارس الحكوميه واصحابك المجموعهم تعبان ودوهم المدارس الشعبية .. لو اكلت في مطعم وقلت عاوز وصله .. لو الحلاق عمل ليك القطعيه بالموس البسنوها بالجلد .. لو شفت بص الورديه التانيه بتاع مصنع النسيج و بص سودانير🚍 .. لو ردفت عشان حصة التسميع .. لو عيان ومشيت المستشفي وصرفت الدواء بالمجان .. لو حبوبتك او امك قالو ليك امشى جيب تكسى من الظلط🚕 .. لو قالو ليك جيب فتيل فاضى من النسوان الفارشين قدام الاسبتالية للدواء .. (انت كدة كومر اصلى) . لو رسلوك تجيب طايوق للعواسة او ملح الاندروس بتاع الهضم و النفاخ .. (اقنع من روحك) .. ‏‫Adil amin

Quote: د. منصور خالد في حواره المُجرى معه في إصدارة دار عزة في العام ٢٠٠٣م والمنشور على (الديمقراطي) عدد الخميس٢٩/١٠/٢٠٢٠م: https://top4top.io/ _ وجدت نفسي في مجال السياسة على كُره مني، فاهتماماتي في الواقع تتجاوز اهتماماتي المهنية، واستطعت لحسن الحظ أن أفرد جزءاً كبيراً من وقتي في المجال السياسي. _ الثقافة لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا في أجواء الحرية .. ونحن نعرف أن السودان يفتقد هذه الحرية وبالتالي فإن هذا الجو أدى إلى قتل الإبداع بقدر كبير، ولكن لابد أن نضع في الإعتبار أن ظروف الشدَّة دائماً تلعب دوراً في تفجير الإبداعات. _السودان الجديد هو شئ يختلف عن السودان القديم، فالسودان القديم هو الذي ظللنا نحيا فيه منذ الاستقلال وحتى الآن، سودان يقوم على نظرة وسياسات تُعمِّق الفوارق ولا تُكثف الجوامع بين السودانيين، وهذه وصفة بلا شك تقود إلى تمزيق الوطن. ويتضح من تجاربنا خلال الستة وأربعين عاماً منذ الاستقلال نحن لازلنا عاجزين على أن نُدرك من نحن! _ نحن عاجزين عن أن نتصالح مع أنفسنا، فالسودان ينبغي أن يكون هو الذي يستطيع فيه كل السودانيين أن يدركوا أن الرابطة التي تجمعهم هي المواطنة السودانية، وأي رابطة أخرى و أي عنصر آخر سيكون عنصر تفرقة. _ المواطنة ظلت شعاراً لا أكثر ولكن في الواقع لا تُطبق عملياً، لا تطبق في برامج التعليم ولا السياسات الإجتماعية ولا الإعلام، ففي السودان الجديد نريد اعترافاً حقيقياً بكل أنواع التعدد والتنوع الموجود في السودان. _ عندما نتحدث عن دور المرأة نتحدث عن دورها في الحياة العامة بصورة عامة، كثير من الناس يتحدثون الآن عن دورها في السياسة ويطالبون بحقوق لها كما جاء في قرار التجمع المادة (٥) في إشارة لدورها الوطني، وأنا أعتقد أن هذا فهم خاطئ، نحن نُطالب بحقوق المرأة كإنسان بصرف النظر عن دور وطني أو غير وطني. _ إذا نظرنا إلى الأحزاب الموجودة ما هي الأحزاب التي تضع المرأة في مواقع قيادية، في الماضي كان الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي كانت له قيادات نسائية في المراتب العليا في الحزب، وقد يكون هو الحزب الوحيد الذي بدأ هذا، فإذا نظرنا إلى حزب الأمة قد نجد أن لديه عناصر نسوية في أوضاع قيادية، ولكن لا نستطيع أن نقول ذلك على الحزب الإتحادي الديمقراطي، وكل ذلك في واقع الأمر وفي أغلب الأحوال هي محاولة لتزيين هذه القيادات أكثر من أنها رغبة حقيقية في أن توضع المرأة التي لها القدرة في الموقع الذي تستحقه. _ السودان بلد شاسع ولا يمكن أن يُدار إدارة سليمة ورشيدة مالم يُقلّص الظل الإداري والهيمنة المركزية على الإقليم.

Quote: _ السودان بلد شاسع ولا يمكن أن يُدار إدارة سليمة ورشيدة مالم يُقلّص الظل الإداري والهيمنة المركزية على الإقليم.

Quote: هذا الملخص نشر في الراكوبة بتاريخ 6 أبريل 2019:مملكة البحرين تملك مساحة أكبر من حجمها الجغرافي في السودان6 أبريل، بقلم وليد المنسي https://top4top.io/ حقائق صادمة١-في عام 2016 استأجرت البحرين 100000 فدان وهي مساحة ضخمة تشكل تقريبًا مساحة البحرين نفسها، و في نفس العام استأجرت الحكومة السعودية مليون فدان صالح للزراعة في شرق البلاد.٢-قامت شركة باكستانية بتأجير قطعة أرض كبيرة ما بين الخرطوم و عطبرة و بدأ السوريون الزراعة في الشمال قرب عطبرة.٣-استحوذ الإماراتيون واللبنانيون واليمنيون والجيش الأردني!…نعم الجيش الأردني على مساحة 100000 فدان على نهر النيل و النيل الأزرق.٤-قامت شركة الروابي للتطوير ، وهي شركة سعودية يمنية بالإستثار بأكثر من 200000 فدان في ولاية نهر النيل.٥-استحوذت GLB Invest على السودان ، حيث حصلت على 226000 فدان مع تخصيص المياه ، أيضًا ، سخاء بشكل مذهل 900 مليون متر مكعب من مياه النيل سنويًا ، أي ما يقرب من نصف الكمية التي يستخدمها لبنان وعدد سكانه أكثر من 5 ملايين نسمة سنويًا.٦- إيجار الأراضي رخيص (غالبًا ما يكون أقل من نصف دولار فقط لكل فدان) وطويلًا (عمومًا 99 عامًا) والماء مجاني.٧- يقول مدير سابق لعملية مصرية انتهت الآن في جنوب ولاية النيل الأبيض إن شركته مُنحت حوالي 750 مليون متر مكعب منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن ، أي 4 في المائة من حصة السودان السنوية الكاملة من النيل بموجب الاتفاقيات الإقليمية ؛ أن هذا الحجم من المياه سيكلف أكثر من مليار دولار في مكان آخر. ولا تدفع الشركات التجارية الزراعية سوى القليل من الضرائب.٨-في يوليو 2018 وقعت الحكومة القطرية على صفقة زراعية بقيمة 500 مليون دولار في شمال السودان ، مكمّلة لمخططها الحالي الذي تبلغ مساحته 260 ألف فدان.٩-ومع ذلك فإن القليل من الـ 5 ملايين فدان التي تقدرها وزارة الزراعة هي في أيد أجنبية – ربما أقل من 1 في 20 فدان – تمت زراعته.١٠-يقول أسامة داؤد رئيس و صاحب مجموعة دال في لقاء مع صحفي امريكي من صحيفة بلومبيرج نشر في الثاني من أبريل ٢٠١٩( أعتقد أن المشكلة هي: لماذا يستثمر هؤلاء الأشخاص هنا؟ هل يأتون فقط لأخذ الأرض والمياه؟ هذا ليس استثمارًا ، هذا اغتصاب) .على من تبقى من الشرفاء الحجر على هذا المعتوه الذي فصل الجنوب و رهن أرض الوطن من الباطن للاجانب .إذا كان بوتفليقة قد حجر صحياَ، فهذا المعتوه يجب أن يعزل ويحجر نفسياً. مصادر موقع بلوم برج الامريكي

Quote: الباب السابع. الحكم اللامركزي الفصل الأول. الحكم الإقليمي[3] المادة (182) أ مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور تنشأ في جمهورية السودان الديمقراطية الأقاليم الآتية: (أ) الإقليم الشمالي. (ب) الإقليم الشرقي. (ج) الإقليم الأوسط. (د) إقليم كردفان. (هـ) إقليم دارفور ويحدد القانون حدود الأقاليم وعواصمها. المادة (182) ب (1) لا يكون في قيام الحكم الإقليمي مساس بوحدة السودان أو اقتصاده القومي أو بحرية حركة المواطنين والخدمات والسلع عبر القطر أو بأداء الحكومة القومية لأعمالها في مجالات السيادة والدفاع الوطني والأمن القومي والشئون الخارجية وغيرها من المسائل القومية التي يحددها القانون. (2) تسود أحكام التشريع القومي على التشريع الإقليمي إلى المدى الذي يزيل أي تعارض بينهما. المادة (182) ج (1) يكون لكل إقليم حاكم يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية ويعاونه نائب وعدد من الوزراء الإقليميين. (2) يبين القانون كيفية تعيين الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين وكيفية عزلهم. (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات وامتيازات الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين. المادة (182) د يكون لكل إقليم سلطة تشريعية تتكون من مجلس الشعب الإقليمي وحاكم الإقليم لتتولى التشريع في الإقليم وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويشترط في تكوين مجلس الشعب الإقليمي تمثيل المناطق الجغرافية والوحدات الإدارية وتحالف قوى الشعب العاملة. المادة (182) هـ تتولى الأجهزة الإقليمية التشريعية والتنفيذية حكم الإقليم وحسن إدارته وحفظ أمنه وتنميته وتطويره ورعاية مصالحه ونظامه العام وفقاً لما يحدده القانون. المادة (182) و إذا اقتنع رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على توصية حاكم الإقليم بحدوث خطر يهدد وحدة الوطن أو استقرار الإقليم أو كيانه الاقتصادي أو مكاسب الشعب فيجوز له أن يعلن حالة الطوارئ في الإقليم ويتخذ أياً من الإجراءات الآتية: (أ) تقييد كل أو بعض الحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور مع عدم المساس بحق اللجوء للقضاء. (ب) وقف ممارسة السلطة التشريعية الإقليمية لأعمالها. (ج) وقف ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية لأعمالها وإسنادها لأي جهة يحددها. (د) حل مجلس الشعب الإقليمي. (هـ) عزل السلطة التنفيذية الإقليمية وإسناد وظائفها للجهة التي يحددها. على أن لا تتجاوز حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب. الفصل الثاني. الحكم الشعبي المحلي[3] المادة (183) تنشئ السلطة التنفيذية الإقليمية بأوامر تأسيس مجالس حكم شعبي محلي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها. المادة (184) مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور ينشئ المجلس التنفيذي العالي مجالس للحكم الشعبي المحلي في الإقليم الجنوبي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها.

Quote: الباب الثامن. السلطة القضائية الفصل الأول. الهيئة القضائية المادة (185) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان الديمقراطية لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية. المادة (186) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها. المادة (187) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم القضائية ولا سلطان عليهم إلا حكم القانون، وهم مسئولون أمام رئيس الجمهورية عن حسن أدائهم وفقاً للقانون. المادة (188) يعين رئيس الجمهورية ويعزل رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى على الوجه المبين في الدستور والقانون. المادة (189) يمارس القضاء في الدولة: (أ) المحكمة العليا. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الأخرى. تتكون المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كاف من القضاة. يحدد القانون العدد الكلي من المحاكم الأخرى ويرتب درجاتها واختصاصاتها، كما يبين القانون العدد الكافي من القضاة ودوائر أعمالهم، كما ينظم القانون شروط تولى منصب القضاء. يحدد القانون تكوين دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (190) تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل التالية وإصدار الأحكام والقرارات فيها وفقاً للدستور والقانون: (أ) تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى. (ب) حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. (ج) الطعن في دستورية القوانين. (د) تنازع الاختصاص القضائي. (هـ) الطعن بالنقض في جميع المواد القانونية على النحو الذي يحدده القانون. (و) أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها. المادة (191) ينشئ رئيس الجمهورية بقانون مجلساً يسمى «مجلس القضاء العالي» ويحدد القانون تكوينه واختصاصاته وتكون من مهامه تقديم النصح لرئيس الجمهورية في تعيين وعزل القضاة وتنظيم ترقياتهم ونقلهم ومحاسبتهم. المادة (192) يحدد القانون درجات القضاة وعددهم ومرتباتهم ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وإجراءات محاسبتهم. المادة (193) ينظم القانون كيفية إدارة مرفق القضاء ويحدد القانون الاختصاصات الإدارية لكل من الهيئة القضائية والسلطة التنفيذية. المادة (194) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو مقتضيات الأمن. المادة (195) يؤدي رئيس وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف القسم التالي أمام رئيس الجمهورية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي كقاضي وفقاً لأحكام الدستور والقوانين وأن أعمل على تحقيق العدالة دون خشية أو محاباة.» كما يؤدي بقية القضاة نفس القسم أمام مجلس القضاء العالي. الفصل الثاني. المحاكم الخاصة[4] المادة (196) ينظم القانون كيفية إنشاء وتكوين المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وأي محاكم أخرى، ويبين اختصاصاتها، وتختص محاكم أمن الدولة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يبينها القانون، بمحاكمة جرائم الخيانة العظمى المنصوص عنها في المادة 220. الباب التاسع. النائب العام المادة (197) يعين رئيس الجمهورية نائباً عاماً لجمهورية السودان الديمقراطية يكون بحكم منصبه وزيراً ويحدد القانون مهامه واختصاصاته ومسئولياته. الباب العاشر. قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة المادة (198) قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة هي التنظيمات الرئيسية التي تكمن فيها فعالية السلطة الشعبية وهي جزء من الشعب ومنتظمة في تحالف قواه العاملة. الفصل الأول. قوات الشعب المسلحة المادة (199) قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني ومهمتها الأساسية حراسة الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامة أراضيه والمشاركة في تعميره وحماية المكاسب الشعبية والذود عن الدستور. يحدد القانون شروط خدمة الضباط والجنود بقوات الشعب المسلحة. المادة (200) لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات نظامية أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. الفصل الثاني. قوات الأمن المادة (201) الشرطة قوة نظامية تؤدي واجباتها لخدمة الشعب وتوظف لحفظ أمن المواطنين وتكفل لهم الطمأنينة وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب في المجتمع وتتولى أداء واجباتها وفقاً للقانون وعلى المواطنين مساعدتها في أداء واجباتها. قوة السجون قوة نظامية توظف أساساً لتنفيذ أحكام القضاء وإدارة السجون والسجناء وحفظ أمنها وتضطلع بتدريبهم وتأهيلهم وترشيدهم بقدر يجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع. ويحدد القانون شروط خدمة الضباط والرتب الأخرى في قوات الأمن. الفصل الثالث. أجهزة الخدمة العامة المادة (202) توظف أجهزة الخدمة العامة لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهدافه في التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي. وعليها أن تؤدي واجباتها بكفاءة وإيجابية دون خشية أو هوى وأن تعمل على تحسين أدائها المهني وتحقيق قدر عال من النظام والمسئولية في العمل. المادة (203) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم. المادة (204) حق الشكوى والتظلم من قرارات الأجهزة الإدارية وحق الاستئناف مكفول وفقاً لأحكام القانون. الفصل الرابع. هيئة الخدمة المدنية المادة (205) تقوم هيئة تختص بالنظر في شئون الخدمة المدنية، بما في ذلك التظلم، ويبين القانون طريقة تكوينها وصلاحيتها واختصاصاتها ووظائفها. الباب الحادي عشر. المراجع العام المادة (206) يقوم ديوان مستقل للمراجعة برئاسة مراجع عام يكون مسئولا لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب عن القيام بواجباته وعن تصريف شئونه الإدارية وفقاً للقانون. المادة (207) يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. المادة (208) يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه. ولا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أو مهنياً أثناء فترة توليه أعباء منصبه. المادة (209) لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصدره بناء على قرار يجيزه مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه. المادة (210) يرفع المراجع العام لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقاريره عن الحسابات التي يوكل القانون إليه مراجعتها وذلك في مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية. المادة (211) على كل جهة معنية تصلها ملاحظات وتعليمات من المراجع العام أن تعطي الاعتبار الكافي لملاحظاته وأن تعمل على تنفيذ تعليماته وفق مقتضيات القانون. المادة (212) مخصصات المراجع العام وشروط خدمته يحددها القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه بما يعود عليه بالضرر. المادة (213) إذا استقال المراجع العام من منصبه أو عزل منه يحظر عليه شغل أي منصب في جهاز الخدمة العامة لمدة يحددها القانون. المادة (214) يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجع العام وشروط خدمتهم. المادة (215) يؤدي المراجع العام قبل مباشرة أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشعب: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة.»

Quote: الفصل الثاني. المقومات الاقتصادية المادة (30) النظام الاشتراكي هو الأساس الاقتصادي للمجتمع السوداني تحقيقاً للكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع بما يكفل العيش الكريم لكافة المواطنين وبما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال والظلم. المادة (31) يوجه الاقتصاد السوداني لتحقيق أهداف خطط التنمية وصولاً لمجتمع الكفاية والعدل وتمتلك الدولة فيه وتدير وسائل الإنتاج الأساسية. المادة (32) يتكون الاقتصاد السوداني من نشاط القطاعات التالية: القطاع العام قطاع رائد يقود التقدم في جميع المجالات من أجل التنمية ويقوم على أساس الملكية العامة ويخضع للرقابة الشعبية. القطاع التعاوني يقوم على أساس ملكية كل الأعضاء المشتركين في الجمعيات التعاونية وترعى الدولة الجمعيات التعاونية وينظم القانون تكوينها وإدارتها. القطاع الخاص يقوم على أساس الملكية الخاصة غير المستغلة وتصونه الدولة وتشجعه وتنظم وظيفته ليسهم بدور إيجابي وفعال في الاقتصاد القومي. القطاع المختلط يقوم على أساس الملكية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص. المادة (33) حق الملكية مكفول للمواطنين ما لم يضر بالصالح العام وإرثه وهبته مكفولان وفق القانون وتعترف الدولة بالدور الاجتماعي المفيد الذي تلعبه الملكية الخاصة في الإنتاج وفي تقدير المسئولية. المادة (34) لا ينزع حق خاص إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل. المادة (35) للأموال العامة حرمة والمحافظة عليها وحمايتها واجب على كل مواطن وتوظف الأموال العامة لرفاهية الشعب. المادة (36) العمل حق وواجب وشرف وعلى كل مواطن قادر أن يؤديه بأمانة تامة وعلى الدولة أن تسعى لتوفيره. وتسن الدولة القوانين التي تنظم ساعات العمل والتعويضات والعطلات وسائر شروط الخدمة بحيث تكفل للعاملين بأيديهم وعقولهم الضمانات اللازمة في الخدمة وفي فوائد ما بعد الخدمة ولا يجبر إنسان بسبب الحاجة على أداء عمل لا يتناسب مع سنه أو جنسه أو حالته الصحية. المادة (37) الثروات الطبيعية سواء أكانت في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها.

Quote: الباب الرابع. سيادة حكم القانون المادة (59) تخضع الدولة لحكم القانون وسيادة القانون أساس الحكم. المادة (60) على الدولة أن تحترم حقوق الأفراد الثابتة تحت حكم القانون كما عليها أن تقدم الوسائل الفعالة لحمايتها والتمتع بها. المادة (61) يسترشد القضاة في قضائهم بسيادة القانون ويقع على عاتقهم حماية هذه السيادة وتحقيقها دون خشية أو هوى وعليهم ألا يسمحوا بأي تغول على استقلالهم في أداء واجباتهم كقضاة من جانب الأجهزة التنفيذية أو أي سلطة أخرى. المادة (62) يحرص المحامون على الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين وعليهم الالتزام بشرف هذه المهنة وفقاً لما يقتضيه القانون. المادة (63) لكل مواطن الحق المطلق وغير المقيد بأن يستعين بالاستشارة القانونية المستقلة كما له الحق في أن يختار بحرية من يمثله في التقاضي وفقاً للقانون. المادة (64) كل شخص متهم بارتكاب جريمة يجب أن يقدم بأسرع فرصة للمحاكمة ومن حقه أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون. المادة (65) يحدد القانون طرق استجواب المتهمين ولا يجوز تعذيب متهم كما لا يجوز إغراؤه أو تهديده، وأن أي اعتراف أو أقوال يدلي بها المتهم أو الشهود أو أي شخص نتيجة للتعذيب أو للتهديد أو للإغراء تكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني كما وأن أي شخص عذب أو هدد أو أغرى أو شارك في ذلك يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون كما وأن الشخص الذي يقع عليه مثل هذا الفعل يكون مستحقاً للتعويض المناسب. المادة (66) (1) كل من يقبض عليه أو يعتقل يجب أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ولا يجوز إلقاء القبض على مواطن دون أمر قبض ساري المفعول وصادر من محكمة ذات اختصاص إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأي شخص يقبض عليه يجب أن يحضر أمام المحكمة المختصة في المدة التي يحددها القانون، وللمحكمة أن تجدد المدة من حين إلى حين كلما كان ذلك ضرورياً، على أنه لا يجوز أن يوضع أي شخص في الحراسة في انتظار المحاكمة أكثر من المدة التي يحددها القانون، كما وأنه لا يجوز وضع أي شخص في الحراسة إذا كانت الغرامة هي العقوبة الوحيدة للتهمة ضده. (2) لا تسري أحكام البند (1) في حالة اعتقال أي شخص وتحديد إقامته أو منعه التنقل بموجب أي قانون يصدر وفقاً لأحكام المادة 41 من هذا الدستور. [2] المادة (67) الإفراج بالضمان حق مكفول في الأحوال التي يحددها القانون على أنه يجب ألا يكون مقدار الضمان مفرطاً. المادة (68) في جميع المحاكمات الجنائية للمتهم الحق في أن يطلب بأن يجابه بالشهود الذين يدلون بالشهادة ضده وأن يكون له الحق بأن يلزم القانون شهود دفاعه بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم وتتحمل الدولة مصاريف ترحيلهم. كما وللمتهم الحق في اختيار من يدافع عنه من المحامين وعلى الدولة في حالة الجرائم الخطيرة أن تمد المتهم بمحام إذا عجز عن ذلك وعلى الدولة أن تتحمل النفقات وكل ذلك وفقاً للقانون. المادة (69) أي شخص يلقى القبض عليه متهماً في جريمة ما يجب ألا تفترض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته دونما شك معقول. المادة (70) لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هنالك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة، كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها. المادة (71) لا يحاكم أي شخص مرتين على فعل جنائي واحد إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. المادة (72) يجب ألا يتعرض أي شخص لأي معاملة أو عقاب وحشي أو غير إنساني. المادة (73) لا ينفذ حكم الإعدام على شخص إلا بعد أن يكون قد صدر ضده حكم نهائي بذلك من محكمة ذات اختصاص وإلا بعد تأييد ذلك الحكم من رئيس الجمهورية. المادة (74) أي شخص صدر ضده حكم بالإعدام له الحق في أن يطلب العفو أو استبدال هذه العقوبة. الرحمة والعفو واستبدال العقوبة عن المحكوم عليه بالإعدام يجوز أن تمنح في جميع الحالات. المادة (75) عقوبة الإعدام يجب ألا تصدر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر كما يجب ألا تنفذ على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد انقضاء عامين على الرضاعة. المادة (76) الأشخاص المتهمون يجب أن يفصلوا من الأشخاص المحكوم عليهم كما ويجب أن يعاملوا معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم باعتبارهم أشخاصاً لم يصدر ضدهم أي حكم بعد. المادة (77) المتهمون من الصبية يجب أن يفصلوا عن البالغين كما يجب تقديمهم بأسرع فرصة للمحاكمة. المادة (78) معاملة السجناء يجب أن ترتكز على مبدأ أن السجن تهذيب وإصلاح وتأهيل للمواطنة الصالحة. والصبية المحكوم عليهم بالاحتجاز في الإصلاحيات أو بالسجن يجب أن يفصلوا عن باقي السجناء البالغين كما يجب أن يعاملوا معاملة تتناسب ووضعهم القانوني وأعمارهم. المادة (79) أي تشريع يشكل حداً على الحريات العامة والحقوق التي يتضمنها ويرسخها هذا الدستور لا يكون إلا وفق أحكامه ولا يبرره غير احترام حقوق وحريات الآخرين ومتطلبات الأمن العام ورفاهية الشعب.

Quote: الباب السادس. السلطة التشريعية الفصل الأول. مجلس الشعب المادة (118) يتولى مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية السلطة التشريعية. ويقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية ويجيز مشروع الميزانية العامة ويمارس الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية كل ذلك على الوجه المبين في الدستور. المادة (119) يحدد القانون عدد وطريقة اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب على أنه يشترط في المجلس تمثيل المناطق الجغرافية وتحالف قوى الشعب العاملة.[3] المادة (120) يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب لا يتجاوز عشر أعضاء المجلس لتمثيل الكفاءات المختلفة شريطة ألا يكونوا من الوزراء. المادة (121) يحضر الوزراء أو نوابهم جلسات مجلس الشعب ويشتركون في مداولاته ولا يحق للوزير أو لنائبه التصويت إلا إذا كان عضواً في المجلس. المادة (122) يتمتع الشخص بالأهلية لعضوية مجلس الشعب إذا كان: (أ) سودانياً، (ب) بالغاً من العمر واحد وعشرين عاماً، (ج) سليم العقل، (د) ملماً بالقراءة والكتابة، (هـ) متمتعاً بحقوقه السياسية، (و) لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو أمن الدولة، كل ذلك وفقاً للقانون. المادة (123) يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الشعب. المادة (124) مدة مجلس الشعب أربع سنوات من تاريخ أول جلسة له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال ستين يوماً بعد نهاية مدة المجلس السابق. المادة (125) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتيجة انتخابات المجلس وتستمر الدورة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا ينفض المجلس قبل نظر مشروع الميزانية. المادة (126) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد ويأمر بفض دورته بموجب قرار جمهوري ويحدد القرار مكان وتاريخ الجلسة وتاريخ فض الدورة بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب. المادة (127) يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب لدورة غير عادية إذا دعت الظروف لذلك، وله أن يفض الدورة متى ما تحقق الغرض منها وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب. المادة (128) يرأس مجلس الشعب في أول انعقاد له عضو يختاره رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس في تلك الجلسة انتخاب رئيس له من بين أعضائه ويؤدي رئيس المجلس المنتخب قبل مباشرة مهامه قسما أمام المجلس نصه كما يلي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كرئيس لمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.» وتحدد لائحة المجلس أعضاء مكتب الرئيس والمناصب الأخرى وطريقة اختيارهم. المادة (129) يصدر رئيس الجمهورية لائحة بتنظيم أعمال مجلس الشعب وذلك قبل انعقاد أول جلسة للمجلس على أنه يجوز للمجلس أن يعدل تلك اللائحة وفق ما يراه مناسباً. المادة (130) يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشعب قبل مباشرة أعماله قسماً أمام المجلس نصه كما يلي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كعضو بمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.» المادة (131) تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا (أ) فقد شرطاً من شروط الأهلية، (ب) قدم استقالته كتابةً لرئيس المجلس وتليت على المجلس، (ج) أسقط مجلس الشعب عضويته بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقاً للائحة المجلس، (د) توفي. المادة (132) في حالة خلو مقعد في مجلس الشعب يصدر رئيس المجلس إعلاناً بخلو المقعد وتتخذ الخطوات لملء المقعد في مدة لا تزيد عن ستين يوماً. المادة (133) لا يؤاخذ أي عضو من أعضاء مجلس الشعب على ما يبديه من أفكار أو آراء في أداء عمله في المجلس ولا في أية لجنة من لجانه وذلك مع مراعاة اللوائح الداخلية. المادة (134) في غير أحوال الجرائم المطلقة لا يجوز التفتيش أو القبض على أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بعد إخطار رئيس المجلس بماهية التهمة الموجهة للعضو وتقديم شهادة بأنها غير متصلة بعمله في مجلس الشعب. المادة (135) النصاب القانوني لمجلس الشعب هو نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا في الحالات التي يقرر فيها الدستور غير ذلك. وإذا تساوت الأصوات في أي موضوع يعتبر مرفوضاً. المادة (136) يجتمع مجلس الشعب في مقره الرسمي بأمدرمان، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غيرها بصفة استثنائية، ويعتبر كل انعقاد استثنائي في غير المكان والزمان الذي يحدده رئيس الجمهورية لاغياً، وقراراته باطلة. المادة (137) يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه وفقاً للائحته الداخلية. المادة (138) يختص رئيس مجلس الشعب بحفظ النظام في داخل المجلس ومنطقة حرمه وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ولها قوة القانون. المادة (139) تكون مداولات مجلس الشعب وأعمال لجانه ومكاتباته باللغة العربية على أنه يجوز استعمال غير اللغة العربية بإذن من رئيس المجلس أو من رؤساء اللجان. المادة (140) للمجلس أن يباشر صلاحياته ومسئولياته عن طريق لجان متخصصة ولجان أخرى تحدد اللائحة أنواعها واختصاصاتها. المادة (141) لكل عضو في المجلس الحق في أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصه وفق للائحة المجلس. المادة (142) يجوز لعضو مجلس الشعب أن يستجوب رئيس الوزراء أو أياً من الوزراء عن مسألة ذات صبغة عامة بالطريقة التي تحددها لائحة المجلس. المادة (143) يجوز لمجلس الشعب أو إحدى لجانه أن يطلب من رئيس الوزراء أو أي من الوزراء الإدلاء ببيان عن موضوع يدخل في نطاق اختصاصه وفقاً للائحة. المادة (144) يجوز للعاملين في الدولة والقطاع العام ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. ويحدد القانون شروط عضويتهم بما لا يعود عليهم بالضرر. ولا يجوز لعضو المجلس شغل أي منصب بمرتب في الدولة أو القطاع العام أو أجهزة الحكم الشعبي المحلي وذلك مع مراعاة المادة 96 من هذا الدستور. المادة (145) يجوز لمجلس الشعب أن يتقدم بأغلبية ثلثي أعضائه بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء من منصبه إذا رأى أن تصرفاته في مسألة محددة موجبة للوم أو أنه بصفة عامة قد فقد ثقة المجلس. المادة (146) إذا أصدر مجلس الشعب بعد استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء قراراً بعدم الثقة فيه وجب على رئيس الوزراء أو الوزير وضع استقالته رهن تصرف رئيس الجمهورية. المادة (147) لا يجوز التصويت على قرار بعدم الثقة أو التقدم بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء إلا بعد ثمانية وأربعين ساعة من تقديم اقتراح بذلك لرئيس المجلس أو الإعلان عنه. المادة (148) اجتماعات مجلس الشعب علنية إلا في الأحوال التي يقرر فيها رئيس المجلس غير ذلك وفق تقديره أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أو عشرة من أعضاء المجلس أن المصلحة العامة تقتضي مناقشة موضوع مطروح للمجلس في جلسة سرية. المادة (149) يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة. المادة (150) تحدد اللائحة طريقة تعيين أمين عام مجلس الشعب وموظفي الأمانة واختصاصاتهم وشروط خدمتهم. المادة (151) يتمتع مجلس الشعب وأعضاؤه بامتيازات تحددها لائحة المجلس. وتبين اللائحة الصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من حماية امتيازاته وتكليف الأشخاص المثول أمامه وإصدار الجزاءات وتنفيذها. المادة (152) ليس للمحاكم أو أية سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال مجلس الشعب أو أن تعقب على تشريع أو قرار أجازه المجلس بدعوى مخالفة اللوائح أو شروط الإجراءات وتثبت صحة أعمال المجلس بصدور شهادة بذلك تحمل توقيع رئيسه. المادة (153) يجوز لمجلس الشعب بموافقة رئيس الجمهورية أن يكلف أية لجنة من أعضائه بأن تحقق في أية مسألة ضمن مسئولية السلطة التنفيذية وبأن ترفع تقريراً بذلك إلى المجلس، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع في مثل تلك الحالات

Quote: دبلوماسي أمريكي يحذر من تدخل دولي عدواني في السودان تم النشر منذُ 54 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / صحيفة حكايات صحيفة حكايات مصدر الخبر / صحيفة حكايات قـال زميل المجلس الاطلنطي لـلـدراسـات، كاميرون هدسون، الدبلوماسي الامريكي السابق، إن السودان يكافح للحفاظ على استقلاله فيما يتعلق بمواقفه الاقليمية، ونوه إلى أنّ دولاً قوية لم يسمها تمارس ضغوطاً على حكومته الجديدة. يقول هدسون إن السودان أصبح بالفعل هدفاً لتدخل دولــي عــدوانــي، بسبب تضارب المصالح على المحاور الاقليمية، إضافة إلــى التنافُس بين الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الاوروبـــي مـن جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى. ويشير هدسون إلى مخطط روسيا لانشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، ونحن بدورنا نشير إلى القاعدة المعروفة« إذا تقاتلت الفيلة، فإن الحشائش هي الخاسرة.«

Quote: السودان والحاجة الي العزلة المجيدة عادل الامين الحوار المتمدن-العدد: 5771 - 2018 / 1 / 29 - 11:48 المحور: مواضيع وابحاث سياسية مقالات سودانية :السودان والعزلة المجيدة من الواضح اننا في السودان لازلنا نعيش حالة توهان وندفع ثمن الاخطاء الاستراتيجية الفادحة التي واكبت مرحلة ما بعد الاستقلال واللجوء الي الانقلابات وعدم تمسكنا بالمسار الديمقراطي الفدرالي الاشتراكي الذى اسسه الانجليز في السودان ومضو في 1 يناير 1956 وهذا ما يعاني منه النظام والمعارضة على حد السواء من التشرذم واهدار الزمن الثمين دون ادنى شعور بالمسؤولية والخطر الماحق الذى يعصف بالمنطقة ونحن عالقين معهم دون داعي ونحن اصلا من محتاجين لهم بالدرجة التي تجعلنا ندمر الداخل من اجل الخارج غير المفيد...وقد ظللت اكتب في موقع الراكوبة بتجرد عن الشأن السوداني حتى يستيقظ اولي الالباب وندخل في عذلة مجيدة ونتصالح مع انفسنا ونتبع خارطة طريق واحدة قبل 2020 من الان خطة دستورية مع عزلة مجيدة ..تعيد السودان الى الديمقراطية والمسار الطبيعي له.. باقل خسائر وبإرادة الشعب الانتخابية والدستور ...ونستفيد من هذه المرحلة الان كفترة انتقالية فقط تعيد هيكلة الدولة كما كانت مجلس راسة وبرلمان واقاليم بأسس جديدة قائمة على مرجعية واحدة فقط اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 ونلتزم جميعا بإعادة السودان الحقيقي ونبقي الابواب مفتوحة لإخواننا الجنوبيين عبر الحريات الاربعة والجنسية المزدوجة تحت شعار "يا الفي الجنوب حييي الشمال"... واعتقد ان اصغر خارطة طريق يلتزم بها الجميع لا تكلف شيئا هي كالاتي والخروج الدستوري الامن افضل من الفوضى الخلاقة والتدخل الاجنبي تحت رعاية الامم التي ما اتحدت يوما .. يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الأدنى للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..انتهى زمن الاستعراض والألعاب الهوائية “وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح”….. المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046 الثوابت الوطنية الحقيقية 1-الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية 2- القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني 3-استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو –الصحف” 4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية-5 6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها ******** خارطة الطريق 2018 العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور – المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى ا تفاقية نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي 1- تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة.. 2- تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام 3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة 4- استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة 5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى الولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء.. 6 -إجراء انتخابات برلمانية لاحقة 7- انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل 8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية 9- الحريات الاربعة والجنسية المزدوجة لدولة جنوب السودان العزلة المجيدة سياسة اتبعتها الصين واغلقت الخارج وانفتحت واتجهت لبناء الداخل وخرجت قوى عظمى في 1949-1976 وما احوجنا اليوم في السودان الي هذه العزلة المجيدة وترك سياسة التخبط في المحاور العديدة التي تعصف بالمنطقة الان ...

Quote: عدولي يا بطة كيفنك يا الغزال الفوق في السلم تعرف يا عدولي العاجبني فيك لو قلتي انا ما دايرة مال بتورجغ براك من صباح الرحمن و عندك حاجات ثابتة ياخ التغيير رحمة عملتا شنو مع الخواض ؟ ههههههه

Quote: عدولي يا بطة كيفنك يا الغزال الفوق في السلم تعرف يا عدولي العاجبني فيك لو قلتي انا ما دايرة مال بتورجغ براك من صباح الرحمن و عندك حاجات ثابتة ياخ التغيير رحمة عملتا شنو مع الخواض ؟ ههههههه

Quote: إجتماع حاسم للجنة التشريع اليوم 3 مايو، 2021 0 فيسبوك تويتر الجماهير – عماد النظيف تعقد لجنة التشريع اجتماعا حاسما غداً الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بالمجلس التشريعي بأم درمان – المجلس الوطني سابقا- لمناقشة ترشيحات الولايات والأحزاب للمجلس التشريعي الانتقالي. وكشفت مصادر متطابقة لـ(الجماهير ) عن أن الإجتماع ييناقش الطعون المقدمة في ترشيحات الولايات ،بجانب مراجعة القوائم بشكلها النهائي، وترشيحات كتل الحرية والتغيير. وأفصحت المصادر باللجنة ، عن تأخر تسليم بعض القوائم النهائية للولايات . وأكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ، أمس (السبت) عدم وجود مبرر لعدم إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي ممثلة في المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات. إلى ذلك قال الأمين العام لحزب الأمة القومي لـ(الجماهير ) إن التباين مازال موجوداً حول التشريعي وطلبنا إيضاح المعيار الاختيار للمجلس التشريعي ،وكيفية مشاركة كل قوى الثورة الحية وبالتحديد لجان المقاومة. وتابع ” على العموم المفاوضات جارية حول كيفية إكمال هياكل الحكم لكننا محتاجون لحوار سياسي مع القوى السياسية حول كامل الهياكل الخاصة بالسلطة الانتقالية ، على حد قوله . وفي ذات السياق دعت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، الثلاثاء، الحكومة الانتقالية إلى إسراع الخطى لتشكيل المجلس التشريعي خلال الأشهر المقبلة. ولكن عضو لجنة الترشيحات للمجلس التشريعي الانتقالي حسن نصر الدين أكد في وقت سابق، لـ(الجماهير ) أن رئاسة المجلس التشريعي محسومة لقوى إعلان الحرية والتغيير وخاصة أنها تمثل بالأغلبية في المجلس التشريعي. وكانت لجنة التشريع راجعت قائمة ولاية كسلا- شرقي البلاد – بسبب التعقيدات السياسية في الولاية ولمزيد من التشاور ، بجانب ولاية القضارف نسبة لعدم تمثيل النساء بنسبة (40%). وحددت لجنة ترشيحات المجلس التشريعي – المكونة من الحرية التغيير – نصيب الولايات حسب الكثافة السكانية ونالت الجزيرة (12) مقعدا ، النيل الأبيض (6) مقاعد، النيل الأزرق (4) مقاعد، سنار(4) مقاعد ، وبلغ مجموع مقاعد الأقليم الأوسط (26) مقعداً . وأما إقليم دارفور فقد بلغ عدد مقاعده (27) مقعداً مقسمة على شمال دارفور (6) مقاعد وجنوب دارفور(9) مقاعد وسط دارفور (4) مقاعد وغرب دارفور (4) مقاعد وشرق دار (4) مقاعد . وفيما نال الاقليم الشرقي (15) مقعداً ،حازت ولاية البحر الأحمر على (4) مقاعد، وكسلا (6) مقاعد، و القضارف (5) مقاعد ، و بلغ نصيب ولايات كردفان (13) مقعدا ،موزعة كما يلي: شمال كردفان (5) مقاعد ،غرب كردفان (4) مقاعد ،وجنوب كردفان (4) مقاعد . وبينما حاز الأقليم الشمالي على ( 8 مقاعد ،حصلت الولاية الشمالية علي (4) مقاعد ، نهر النيل (4) مقاعد . وأخذت ولاية الخرطوم نصيب الأسد وحصلت على (18) مقعداً. وبذلك يكون مجموع المقاعد (107) مقعداً موزعة جغرافياً. فيما وزعت (57) مقعداً على الأحزاب السياسية، وحصلت كتلة الأجماع الوطني على (15) مقعدا ونداء السودان (12) مقعدا وتجمع المهنيين (14) مقعدا والتجمع الاتحادي (6) مقاعد وتجمع القوى المدنية (6) مقاعد وتيار الوسط مقعد وأحد والحزب الجمهوري مقعد وأحد. و منحت لجان المقاومة (31 )معقداً من نصيب الحرية والتغيير بواقع مقعد في كل ولاية و(13) معقداً في ولاية الخرطوم، إلا أن لجان المقاومة ترفض ذلك تطرح فكرة إنشاء ” البرلمان الثوري” . وقطعت امال الزين عضو المجلس المركزي للحزب الشيوعي بعدم مشاركة الحزب في المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب إعلانه في الأيام المقبلة،وقالت “لن يشارك الحزب الشيوعى ابدا فى مهزلة خداع الشعب”. ونصت الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ، ويكون التشكيل بنسبة 67 بالمئة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة. الجماهير

Quote: مش يفرض علينا ادوات المركز الرخيسة ديل توصوراتهم المريضة حتي اليوم

https://top4top.io/
انعدم هامش الشرمطة السياسية تماما الان
عشان نكون اتحررنا من الاستحمار المصري والعربي الي الابد والدول الريعية دولة الراعي والرعية والرعاع والون مان شو