الاغلبية الواعية ×الفوضى الخلاقة

Quote: الباب السابع. الحكم اللامركزي الفصل الأول. الحكم الإقليمي[3] المادة (182) أ مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور تنشأ في جمهورية السودان الديمقراطية الأقاليم الآتية: (أ) الإقليم الشمالي. (ب) الإقليم الشرقي. (ج) الإقليم الأوسط. (د) إقليم كردفان. (هـ) إقليم دارفور ويحدد القانون حدود الأقاليم وعواصمها. المادة (182) ب (1) لا يكون في قيام الحكم الإقليمي مساس بوحدة السودان أو اقتصاده القومي أو بحرية حركة المواطنين والخدمات والسلع عبر القطر أو بأداء الحكومة القومية لأعمالها في مجالات السيادة والدفاع الوطني والأمن القومي والشئون الخارجية وغيرها من المسائل القومية التي يحددها القانون. (2) تسود أحكام التشريع القومي على التشريع الإقليمي إلى المدى الذي يزيل أي تعارض بينهما. المادة (182) ج (1) يكون لكل إقليم حاكم يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية ويعاونه نائب وعدد من الوزراء الإقليميين. (2) يبين القانون كيفية تعيين الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين وكيفية عزلهم. (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات وامتيازات الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين. المادة (182) د يكون لكل إقليم سلطة تشريعية تتكون من مجلس الشعب الإقليمي وحاكم الإقليم لتتولى التشريع في الإقليم وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويشترط في تكوين مجلس الشعب الإقليمي تمثيل المناطق الجغرافية والوحدات الإدارية وتحالف قوى الشعب العاملة. المادة (182) هـ تتولى الأجهزة الإقليمية التشريعية والتنفيذية حكم الإقليم وحسن إدارته وحفظ أمنه وتنميته وتطويره ورعاية مصالحه ونظامه العام وفقاً لما يحدده القانون. المادة (182) و إذا اقتنع رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على توصية حاكم الإقليم بحدوث خطر يهدد وحدة الوطن أو استقرار الإقليم أو كيانه الاقتصادي أو مكاسب الشعب فيجوز له أن يعلن حالة الطوارئ في الإقليم ويتخذ أياً من الإجراءات الآتية: (أ) تقييد كل أو بعض الحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور مع عدم المساس بحق اللجوء للقضاء. (ب) وقف ممارسة السلطة التشريعية الإقليمية لأعمالها. (ج) وقف ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية لأعمالها وإسنادها لأي جهة يحددها. (د) حل مجلس الشعب الإقليمي. (هـ) عزل السلطة التنفيذية الإقليمية وإسناد وظائفها للجهة التي يحددها. على أن لا تتجاوز حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب. الفصل الثاني. الحكم الشعبي المحلي[3] المادة (183) تنشئ السلطة التنفيذية الإقليمية بأوامر تأسيس مجالس حكم شعبي محلي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها. المادة (184) مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور ينشئ المجلس التنفيذي العالي مجالس للحكم الشعبي المحلي في الإقليم الجنوبي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها.