السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة الجنائية الدولية

Quote: #مذكرة مجمع الفقه الإسلامي لمجلس السيادة الإنتقالي بخصوص مخالفات الوثيقة الدستورية لأحكام الشريعة الإسلامية - 2019 ============================= بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والآل والأصحاب والتابعين. السادة: رئيس وأعضاء المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، تحيات مباركة ودعوات صادقة باسم أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لمجلسكم الموقر وأنتم تقومون بمساعي التصالح والتوافق على استقرار وأمن وصلاح بلدنا الميمون، فلكم منا خالص الدعاء بالتوفيق لخير البلاد والعباد. وبعد فنؤكد لسيادتكم بين يدي هذه المذكرة ثقتنا فيكم وفي جميع مكونات الشعب السوداني لسلامة فطرتهم وحبهم لدينهم ووطنهم وسعيهم الحثيث الصادق في إرضاء الله عزَّ وجلّ أولاً في كل حركة وسكون. إن الدافع لكتابة هذه المذكرة هو أنَّ مجمع الفقه الإسلامي من مهامه بموجب قانونه العمل على بيان ما يتعلق بأمر الدين عقيدةً وشريعةً، وتوجيه النصح للقائمين على أمر البلاد ابتداءً من رئاستها وإلى كافة مؤسسات الدولة. (انظر أهداف المجمع المادة "أ" و "د" وكذلك المادة "هـ" من اختصاصات المجمع) وقد تابع المجمع الجدل الدائر حول مستقبل هُوية البلاد ومصادر التشريع فيها بعد إلغاء ما كان سائداً ، وحول الوثيقة الدستورية التي وُقِع عليها واعتُمدت قبل تكوين المجلس السيادي، وحرصاً منا على أداء واجبنا تجاه أمتنا وإرضاء لربنا تبارك وتعالى يجيء خطابنا إليكم في هذا الشأن آخذين في الاعتبار أنَّ كثرة الجدل حول هذا الأمر وما يثار من الترويج له اعتراضاً أو تبريراً لربما يزيدُ من التوتر العام، ونحن لا نشك أبداً في حرصكم على استدامة الاستقرار والتوافق على الحق والإنصاف. لهذه الاعتبارات نودُّ أن نُشير إلى ما يلي: 1- عدم ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والدستور. 2- عدم التصريح بهوية الدولة كدولة دينها الإسلام ولغتها العربية. 3- إغفال مرجعية الشريعة لكلٍ من المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي المزمع إنشاؤه في إصدار القوانين. وملاحظاتنا على هذه البنود المذكورة كما يلي: فيما يتعلق بالبندين الأول والثاني خلت الوثيقة من النص على دين الدولة، بينما دساتير السودان كلها منذ 1973م نصت على هذا ومنها دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ومثله دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ثم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي حظي بتوافق محلي ورعاية دولية وشاركت فيه القوى السياسية كافة. وجديرٌ بالذكر أنَّ معظم الدول العربية والإسلامية تنص في دساتيرها على هويتها الإسلامية وعلى مرجعية الشريعة. وعلى سبيل المثال فقد ورد في الدستور المصري في المادة الثانية منه: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأيضا جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولغتها هي اللغة العربية.. ". وأيضاً جاء في دستور الجمهورية التونسية في الفصل 1: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". وكذلك جميع الدول العربية. مثلما خلت الوثيقة من النص على هوية الدولة ومرجعية الشريعة فقد خلت من ذكر اللغة الرسمية بينما نصت الدساتير السابقة على اللغة العربية دون انتقاص من شأنِ اللغات الأخرى. وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد خلت الوثيقة من ذكر المرجعية التي سيعتمد عليها المجلس التشريعي القادم فيما يُصدر أو يلغي من القوانين وهذا مما لا يجوز إبهامه، وأغفلت مرجعية الشريعة للمحكمة الدستورية. وبينما نصت الوثيقة على المواثيق الدولية سكتت سكوتاً مُخلاً عن الشريعة والعرف كمرجعية للقوانين المحلية ولا يُزيل هذا الإشكال ما ذكره البعض من احتجاجٍ بأنَّ الوثيقة ليست دستوراً؛ فإنها قد حلت محل الدستور الذي ألغته في مادتها الأولى ونصت على جملةٍ من الأمور المهمة التي تكون في الدساتير كالحقوق وشكل الدولة ومستويات الحكم فها والفصل بينها...الخ، ولم تغفل إلا هذا الذي بيناه مع أن ذكره أولى وأقوم للوثيقة. وبالإشارة إلى ما تقدم ذكره نتوجه إليكم بالاستفسار حول هذه الملاحظات وحقيقة موقفكم تجاهها وما تجعلونه في اعتباركم للبتِّ فيها. وإسهاماً من المجمع في تحقيق المراد وجمع الكلمة وإزالة اللبس يودُّ المجمع أن يُذكِّر بالثوابت الراسخة في قلوبكم وقلوبنا جميعاً شعباً وقيادةً بوجوب الاستجابة لأمر الله تعالى بالتزام شرعه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فلقد خاطبنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا* ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا) [سورة النساء 60]) وقال تعالى مُقسماً لنبيه عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز بقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت وسلموا تسليما) [سورة النساء 65] وقال عزّ من قائل: ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واخذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون* أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). [سورة المائدة 48 - 50] وقال تعالى أيضاً ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [سورة النور 51] وقال تعالى (أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) [سورة النساء 105] وصريح الآيات فيه الكفاية عن تفسيرها. وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ» ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي فِيهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو , قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وقد روى الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ ...وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وقد روى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : (القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة... وفيه: والصلح جائز بين المسلمين إلا صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً ... وفيه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم... ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ) و مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنَّ أخطاءَ التطبيق لمبادىء الإسلام وأحكام الشريعة لا تقدح في الإسلام، فالتاريخ قديماً وحديثاً نستقي منه العبر وخلاصات التجارب، وأنَّ الشطط إفراطاً أوتفريطاً مما لا تحمد عواقبه، فواجب الأمة قيادةً وشعباً السعي لتحقيق معالم الحق والفضيلة وبسط العدل وبثِّ الوعي. وفي الختام وباسم علماء المجمع نطلب من مجلسكم الموقر استجابةً لأمر الله ودرءاً للفتن أن تُفتح الوثيقة وينص فيها صراحةً على أمر الدين واللغة ومرجعية الشريعة. سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. رئيس وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي