السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة الجنائية الدولية

Quote: الفصل الأول المحكمة الدستورية إنشاء المحكمة الدستورية 119 (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد. (2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها. (3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم. (4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه 120 (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. (2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل. (3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات . قضاة المحكمة الدستورية 121 (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. (2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية. (3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين. اختصاصات المحكمة الدستورية 122 (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى: (أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات، (ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، (ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، (د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية, (ه) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية، (و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

Quote: #مذكرة مجمع الفقه الإسلامي لمجلس السيادة الإنتقالي بخصوص مخالفات الوثيقة الدستورية لأحكام الشريعة الإسلامية - 2019 ============================= بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والآل والأصحاب والتابعين. السادة: رئيس وأعضاء المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، تحيات مباركة ودعوات صادقة باسم أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لمجلسكم الموقر وأنتم تقومون بمساعي التصالح والتوافق على استقرار وأمن وصلاح بلدنا الميمون، فلكم منا خالص الدعاء بالتوفيق لخير البلاد والعباد. وبعد فنؤكد لسيادتكم بين يدي هذه المذكرة ثقتنا فيكم وفي جميع مكونات الشعب السوداني لسلامة فطرتهم وحبهم لدينهم ووطنهم وسعيهم الحثيث الصادق في إرضاء الله عزَّ وجلّ أولاً في كل حركة وسكون. إن الدافع لكتابة هذه المذكرة هو أنَّ مجمع الفقه الإسلامي من مهامه بموجب قانونه العمل على بيان ما يتعلق بأمر الدين عقيدةً وشريعةً، وتوجيه النصح للقائمين على أمر البلاد ابتداءً من رئاستها وإلى كافة مؤسسات الدولة. (انظر أهداف المجمع المادة "أ" و "د" وكذلك المادة "هـ" من اختصاصات المجمع) وقد تابع المجمع الجدل الدائر حول مستقبل هُوية البلاد ومصادر التشريع فيها بعد إلغاء ما كان سائداً ، وحول الوثيقة الدستورية التي وُقِع عليها واعتُمدت قبل تكوين المجلس السيادي، وحرصاً منا على أداء واجبنا تجاه أمتنا وإرضاء لربنا تبارك وتعالى يجيء خطابنا إليكم في هذا الشأن آخذين في الاعتبار أنَّ كثرة الجدل حول هذا الأمر وما يثار من الترويج له اعتراضاً أو تبريراً لربما يزيدُ من التوتر العام، ونحن لا نشك أبداً في حرصكم على استدامة الاستقرار والتوافق على الحق والإنصاف. لهذه الاعتبارات نودُّ أن نُشير إلى ما يلي: 1- عدم ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والدستور. 2- عدم التصريح بهوية الدولة كدولة دينها الإسلام ولغتها العربية. 3- إغفال مرجعية الشريعة لكلٍ من المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي المزمع إنشاؤه في إصدار القوانين. وملاحظاتنا على هذه البنود المذكورة كما يلي: فيما يتعلق بالبندين الأول والثاني خلت الوثيقة من النص على دين الدولة، بينما دساتير السودان كلها منذ 1973م نصت على هذا ومنها دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ومثله دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ثم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي حظي بتوافق محلي ورعاية دولية وشاركت فيه القوى السياسية كافة. وجديرٌ بالذكر أنَّ معظم الدول العربية والإسلامية تنص في دساتيرها على هويتها الإسلامية وعلى مرجعية الشريعة. وعلى سبيل المثال فقد ورد في الدستور المصري في المادة الثانية منه: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأيضا جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولغتها هي اللغة العربية.. ". وأيضاً جاء في دستور الجمهورية التونسية في الفصل 1: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". وكذلك جميع الدول العربية. مثلما خلت الوثيقة من النص على هوية الدولة ومرجعية الشريعة فقد خلت من ذكر اللغة الرسمية بينما نصت الدساتير السابقة على اللغة العربية دون انتقاص من شأنِ اللغات الأخرى. وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد خلت الوثيقة من ذكر المرجعية التي سيعتمد عليها المجلس التشريعي القادم فيما يُصدر أو يلغي من القوانين وهذا مما لا يجوز إبهامه، وأغفلت مرجعية الشريعة للمحكمة الدستورية. وبينما نصت الوثيقة على المواثيق الدولية سكتت سكوتاً مُخلاً عن الشريعة والعرف كمرجعية للقوانين المحلية ولا يُزيل هذا الإشكال ما ذكره البعض من احتجاجٍ بأنَّ الوثيقة ليست دستوراً؛ فإنها قد حلت محل الدستور الذي ألغته في مادتها الأولى ونصت على جملةٍ من الأمور المهمة التي تكون في الدساتير كالحقوق وشكل الدولة ومستويات الحكم فها والفصل بينها...الخ، ولم تغفل إلا هذا الذي بيناه مع أن ذكره أولى وأقوم للوثيقة. وبالإشارة إلى ما تقدم ذكره نتوجه إليكم بالاستفسار حول هذه الملاحظات وحقيقة موقفكم تجاهها وما تجعلونه في اعتباركم للبتِّ فيها. وإسهاماً من المجمع في تحقيق المراد وجمع الكلمة وإزالة اللبس يودُّ المجمع أن يُذكِّر بالثوابت الراسخة في قلوبكم وقلوبنا جميعاً شعباً وقيادةً بوجوب الاستجابة لأمر الله تعالى بالتزام شرعه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فلقد خاطبنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا* ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا) [سورة النساء 60]) وقال تعالى مُقسماً لنبيه عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز بقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت وسلموا تسليما) [سورة النساء 65] وقال عزّ من قائل: ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واخذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون* أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). [سورة المائدة 48 - 50] وقال تعالى أيضاً ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [سورة النور 51] وقال تعالى (أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) [سورة النساء 105] وصريح الآيات فيه الكفاية عن تفسيرها. وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ» ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي فِيهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو , قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وقد روى الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ ...وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وقد روى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : (القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة... وفيه: والصلح جائز بين المسلمين إلا صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً ... وفيه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم... ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ) و مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنَّ أخطاءَ التطبيق لمبادىء الإسلام وأحكام الشريعة لا تقدح في الإسلام، فالتاريخ قديماً وحديثاً نستقي منه العبر وخلاصات التجارب، وأنَّ الشطط إفراطاً أوتفريطاً مما لا تحمد عواقبه، فواجب الأمة قيادةً وشعباً السعي لتحقيق معالم الحق والفضيلة وبسط العدل وبثِّ الوعي. وفي الختام وباسم علماء المجمع نطلب من مجلسكم الموقر استجابةً لأمر الله ودرءاً للفتن أن تُفتح الوثيقة وينص فيها صراحةً على أمر الدين واللغة ومرجعية الشريعة. سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. رئيس وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي

Quote: (2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

Quote: رساله الي كل سوداني مهموم بقضايا العداله و الحريه و السلام ... رساله الي كل سوداني مهموم بمستقبل هذا الجيل الذي صنع ثورة ديسمبر المجيده .. أقول .. ليلة الاربعاء العاشر من يونيو ستظل ليلة حالكة السواد في جبين قحط ( ان بقي في جبينها مساحة بيضاء ) عدد المفصولين في تلك الليله المشؤومه بلغ ٦١٥ شخص ( في ليله واحده ) ( رقم و لا في الاحلام ) ..... لكل موظف اسره صغيره ( متوسط عدد افرادها خمسه اشخاص ) و اسره ممتده ( متوسط عدد افرادها ٥٠ شخص ) و مجموعه من الاصدقاء و المعارف و الجيران يتجاوز عددهم ١٠٠ شخص ، و عدد من الاهل في الاقاليم و خارج السودان لا يمكن حصرهم ... السودان بلد له خصوصيه و العلاقات الاجتماعيه تتميز بالترابط و الولاء لمنسوبيها اكثر من الولاء لاي نظام حاكم ........ بحسابات بسيطه يكون النظام قد خسر ما يزيد عن ٢٠٠ نصير و مؤيد مقابل كل موظف مفصول .. اضربها في ٦١٥ ( عدد المفصولين ) ... في ليله واحده تسببت هذه اللجنه الحمقاء الجاهله في ان يفقد النظام الحاكم و حاضنته قحط موازرة و تأييداكثر من مائه و عشرين الف سوداني .. كل ذلك تم تحت شعار ازالة التمكين و الدوله العميقه ... قولة حق حولتها قحط لتصفية فايلات شخصيه و فش غبينه و تمكين اظلم لانه استغل حلم الشباب الثائر و براءتهم فخدعهم ليحقق مكاسب ذاتيه ضيقه ......... تباً لها هذه اللجنه ...... اكتب هذا و انا علي يقين من صحته فقد عشت هذه التجربه من قبل عندما فصل اخي و آخرين في بداية حكم الانقاذ ....... بالأمس و حين تم فصل زوجتي من وزارة العدل فورا ( immediately ) خسر النظام ابناءها الخمسه الذين شاركوا في الثوره و كانوا من قياداتها .. قدموا الغالي و النفيس في ذلك و كانوا مستعدين لتقديم ارواحهم ، يشهد بذلك الجميع .. حتي شخصي الضعيف تم اعتقاله ايام الحراك و اشبعوه ضرباً .. تسببت لجنة التفكيك الغبيه الجاهله بإتهامها لأم أولادي بالمحسوبيه و الفساد و اثارة القلاقل و الفتن .. تسببت في وضع اولادي في موقف حرج و محزن ، فخيرتهم بين امرين .. اما ان يصدقوا لجنة التفكيك و يفقدوا احترامهم لوالدتهم التي يعرفون تفانيها في عملها و اخلاصها و نزاهتها و تجردها له مما كان سبباً في حرمانهم من مجالستها و القُرب منها دفعوا ثمنه غالياً ولكنهم كانوا يفتخرون بدورها الذي تقوم به في سبيل اقامة العدل و محاربة الظلم و هي تعمل في النيابه لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما تخرج في منتصف الليل صيفا او شتاءً لتتفقد الحراسات ، او تستقبل الجثامين في منزلها في عز الشتاء و عند الفجر لتكتب اذن الدفن او غيره ... و خمسة عشر عاما اخري في وزارة العدل تدافع عن حقوق السودان في المنابر الداخليه و الخارجيه .. تصيغ القوانين حفظاً لأمن البلاد و تكتب المرافعات و تقف امام القضاء حفظاً لحق الدوله....... كانوا دائماً ما يحكون لاصدقائهم عن والدتهم كقدوه و مثال يحتذي في الاخلاص في العمل و التفاني فيه و رفضها لكل العروض التي عرضت عليها خاصة من خارج السودان ان كان من دول البترول الغنيه او المنظمات العالميه ... لم يعرفوا لها انتماء حزبياً أو عملاً بالسياسه ، كانت مثالاً مميزاً للمرأه العامله التي عرفت كيف تدير وقتها فتتميز في عملها و يشهد بذلك الجميع ، و احسنت ادارة منزلها و تربية ابنائها ...... بالامس اصابت لجنة التمكين صدقها و صدق قحط في مقتل ( بخنجرٍ مسمومٍ غرسته في ظهرها ) ليتيقّن هولاء الشباب من زيف و كذب هذه اللجنه و تأكد لهم سرقة ثورتهم و ضياع حلمهم في العيش في دولة الحريه و السلام و العداله كما كانوا يهتفون و يتمنون ..... بالامس تأكد لهولاء الشباب بيان بالعمل أن من حملوهم فوق اكتافهم و دماءهم تسيل ، ما هم الا شرزمه باعت القضيه و انصرفوا لظلم الناس و الاستئثار بالسلطه لهم و لاصدقائهم الذين لم يشاهدوا احداً منهم في ساحة الاعتصام ...... بالامس تسببت هذه اللجنه الحمقاء في اشعال نيران الغضب في نفوس هؤلاء الشباب و اصدقائهم و تأكدوا بأن الظلم هو سلوك تتصف به كثير من الجماعات و الاحزاب ولا علاقة له بجماعه او حزب محدد ........ نعم زوجتي اسلاميه تلبس الحجاب امتثالاً لدينها تحافظ به علي شرفها و تعتز به و نتشرف بها ، فكانت قدوه حسنه لأبنائها و للجميع ... ان كنتم تحاربون الاسلام و المسلمين فأعلنوها صراحة و لا تكونوا جبناء .. حينها سيخرج لكم كل مسلم حتي و ان كان مخموراً ليقصم ظهوركم ، و لا تحسبوا أن هؤلاء الشباب الذين أسقطوا الإنقاذ خرجوا ضد دينهم و عقيدتهم .. إن كنتم كذلك فأنتم واهمون ... بالامس تأكد لهؤلاء الشباب ان كل ما كانوا يسمعونه من اتهامات لهذه اللجنه بتسيس العداله و ظلم الناس بعيداً عن قيم الثوره ما هو الا حقيقة اصبحت واقعاً أليماً في داخل منازلهم .. بالأمس تأكد لهم ان شعار ازالة التمكين هو اكبر اكذوبه ادعتها قحط و تاجرت بها لتحقق مصالح ضيقه لاحزابها الساقطه ..... ما تأكد لهؤلاء الشباب بالامس يصعب حصره في هذه المساحه و في هذه العجاله ... اخشي ان يتحول هذا الاحباط الي افعال عنف أو سلوكيات مشينه نخسر بها هذا الجيل الحالم بوطن الحريه و العداله و الجمال ....... الان يجب علي شباب الثوره و شاباتها ان يخرجوا ليعيدوا الثوره الي مسارها السليم .. عندها سيعرف العالم ان في السودان نوعيه نادره و جيل مميز صنع ثوره و اقتلع اكبر نظام ظالم و ديكتاتوري في المنطقه و بعد عام واحد قاد ثوره تصحيحيه اقتلع بها السلطه من الذين خانوا العهد و الميثاق و حاولوا الاستنصار بعملاء أعداء للوطن من مرتزقة بلاد العم سام ..... فهل يفعلها ابناء السودان العظيم ليسجلوا نادره في تاريخ البشريه .. لا اشك في ذلك ...... و غدا لناظره قريب ... عبدالرحمن عمربشير ‏‫Adil amin

Quote: نت لسه بتهضرب يا محوثث سألتك قبل كده ليه ياسر عرمان انسحب من ترشيح الرئاسة و فتح الطريق للبشير بالفوز عملت نايم هسّى بكرر لبك السؤال الحنك شنو فى اكساب البشير شرعية الانتخابات ديك

Quote: النوبة في السياسة السودانية https://top4top.io/ لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية . و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية. أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان". ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم . لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها. إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات . و لكنه فشل في ذلك. و مثله مثل حزب الأمة تماماً ، فإن الإتجاد الديمقراطي منقسم على نفسه فيما يختص ببعض القضايا ، كالقوانين الإسلامية ، و حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ، مما أثار شكوك النوبة بأن الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية. يهيمن حزبا الأمة و الإتحادي الديمقراطي على التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ، و الذي يطرح نفسه كبديل لحكومة عمر البشير – الترابي. مع ذلك ، فإن للنوبة مبرراً قوياً لشكوكهم بأن حكومة التجمعسوف لن تمثل تغييراً جوهرياً في السياسة الشمالية تجاه النوبة . و أن للجيش الشعبي لتحرير السودان ديناً كبيراً مستحقاً للنوبة ، ليس الآن جبال النوبة كانت ما زالت الجبهة الرئيسية في الحزب ، و لكن لمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف من قوات النوبة في المعارك التي جرت في جنوب السودان ، و الذين ظلوا مخلصين بصورة دائمة للعقيد جون قرنق . كما أستفاد الجيش الشعبي أيضاً من القائد يوسف كوة ، كعضول لوفود محادثات السلام و الرحلات الخارجية. و أعتمدت الحركة الشعبية بدرجة كبيرة على مهارات يوسف كوة كرئيس لمؤتمر الحركة عام 1994م. و لكن إلتزامات الحركة تجاه النوبة ظلت موضع سؤال . و لى الرغم من أن الجيش الشعبي يطالب رسمياً بمنح جبال النوبة حق تقريرالمصير ، لكن الكثيرين يتشككون بأن هذا الإلتزام يمكن التخلي عنه من أجل الحصول على إتفاق أوسع. و لقد تفجرت مخاوف النوبة العميقة بتوقيع "اتفاقية شقدوم" بين الجيش الشعبي وحزب الأمة ، في 12 ديسمبر 1994م. فبينما تقر الفقرة الثانية من الإتفاق بأن "حق تقرير المصير هو حق إنساني أساسي للشعوب " نجد أن الفقرة الرابعة تحتوي على خلاف ذلك ، و أنها مناقضة لموقف الجيش الشعبي: "2/4 يرفض حزب الأمة ذكر تضمين جبال النوبة ، و منطقة أبيي ، و جبال الأنقسنا في الفقرة الخاصة بحق تقريرالمصير ، لأنه لا يعترف بحق تقرير المصير لأي مجموعة تقع خارج جنوب السودان . كان الموقعون عن حزب الأمة هما عمر نور الدائم ، و مبارك الفاضل. يجب على الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يعلي من شأن إلتزاماته تجاه النوبة لتصبح جزء مكملا ًلوضعه التفاوضي مع الأحزاب الشمالية و مع الحكومة ، إذا كان ذلك من خلال الإيقاد أي أي وسطاء آخرين (كالرئيس كارتر) . و يجب على الحركة الشعبية أن لا توقع أي إتفاقية لا تعطي النوبة حقوقاً متساوية مع الجنوبيين. إن موقف الأحزاب السياسية و الحركة الشعبية تجاه النوبة لمؤشر على وجود مسلك تفضلي واسع الإنتشار وسط القيادة المعارضة. فهم يعتقدون أن إيجاد الحلول يكمن في عمل الصفقات بين القادة ، و ليس في التعبئة الشعبية . و لقد جلبت هذه النظرة المأساة للسودان ، وسوف تظل كذلك. (من كتاب افركا رايتس..1996)

Quote: Adil Abdel Aati ‏١٢‏ س · حكومة اللجنة الأمنية وقحت والاعتقالات وغياب دولة القانون (العنف والتحريض ضد عثمان ذو النون ، اعتقال معمر موسى وعدم تقديمه لمحاكمة، اعتقال الدكتور علي الحاج وعدم تقديمه لمحاكمة، استمرار اعتقال الشيخ موسى هلال لسنوات وعدم تقديمه لمحاكمة، تكشف عن تسلط السلطة القائمة وعدم وجود دولة القانون ). انا انسان علماني وادعو لدولة علمانية واعلم أن الإسلاميين قد تعرضوا لهزيمة ماحقة من الشعب وليس عندي اي خوف أو هوس من عودة الكيزان. اؤمن أنه تحت دولة القانون وعند توفر الحريات لن يكسب الإسلاميوطن أي معركة. ما تفعله حكومة قتلة اللجنة الأمنية وانتهازيي قحت لا يفعل غير أن يخلق من بعض الإسلاميين شهداء وضحايا وابطالاً في نظر مؤيديهم وفي نظر جزء من المواطنين. في اللحظة الحالية ليس الديمقراطيين من الإسلاميين عدونا وانما عدونا هم قتلة المجلس العسكري والمليشيات وجهاز الأمن الذين قتلوا الثوار في وضح النهار ويفسدون الاقتصاد وينهبون الدولة اليوم. وقفنا مع حل المؤتمر الوطني وندعو لحل الحركة الإسلامية بوصفهما تنظيمان ارهابيان مجرمان وندعو لتصفية كل اصولهما وتحت حكم القانون ، هذا موقف ثابت وعادل ومشروع . لكن لا يجب أن يمتد هذا الموقف لمن قطع مع المؤتمر الوطني بل وقف مع الثورة مثل عثمان ذو النون ومجلس الصحوة الثوري ومعمر موسى وشباب المؤتمر الشعبي. هذه محاولات يائسة وحقيرة للقضاء على خصوم ومنافسين سياسيين بقوة السلطة وبخرق للقانون وقيم الحرية والعدالة التي أتت بها الثورة وكانت من شعاراتها الرئيسية . الغريبة أنه في نفس الوقت الذي تعتقل فيه حكومة حميدتي /البرهان/ حمدوك كل من الشيخ موسى هلال والدكتور علي الحاج والاستاذ معمر موسى تتستر على قتلة الثوار ومجرمي الحرب وترفض تسليمهم ، بل يتم محاكمة البشير على دولارات ويودع في بيته ! والأغرب أنه في نفس الوقت الذي تشن فيه حملات التحريض على عثمان ذي النون يلاقي حمدوك والبرهان والشفيع خضر دهاقنة المؤتمر الوطني بل ويحتفظون بكوادره في المواقع الحساسة ويعينونهم قيادات في الدولة ويتحدثون عن المصالحة معهم . وفي الوقت الذي يخرق فيه ابراهيم غندور وانس عمر قرار حظر المؤتمر الوطني كل يوم ويتحدثون باسمه ويتحدون القانون دون أن يقول لهم أحد تلت التلاتة كم ، يزج بمن شاركوا في الثورة من الإسلاميين في السجون أو يحرض عليهم لضربهم ومنعهم من الحركة والنشاط. ليعلم الثوار أن ممارسات هذه الحكومة سترتد على الثورة والثوار بالوبال، وأنها ستفقدنا التفوق الأخلاقي على بقايا النظام ، وأنها في المحصلة ستزيد من تكاتف الإسلاميين مع بعضهم ، بدلا من أن تفرز المجرمين منهم عن الذين يرغبون في مدنية الدولة ويقبلون اللعبة الديمقراطية. عليهم أن يعلموا أن دكتاتوريي المجلس العسكري وقحت يدفعون البلاد والشعب في احضان الإسلاميين أو الانقلاب العسكري . عليهم أن يعلموا أنهم ذبحوا حين ذبح الثور الاسود . أوقفوا هذا العبث بالثورة وبإسم الثورة. لم تقدم التضحيات الغالية لنمارس ممارسات الإنقاذ ونخرق مباديء الحرية والعدالة. قدموا هؤلاء الأشخاص لمحاكمات عادلة أو اطلقوا سراحهم فوراً. عادل عبد العاطي

Quote: وهسة في ازمة برضو في السودان ما عرفناها جهل ام اخلاقة 1= مال الذي يلزم السودان في 2020 بي اتفاقية وقعت في نظام شمولي وبواسطة شخص متهتك طلعت فريد لا يمثل اي احد في السودان بعد سقوط حكومة عبود بي اكتوبر 1964 ودي بسموها موت الدستور ويعني موت النظام وكل ما ابرمه من اتفافايات ليس له علاقة بالشعب السوداني الذي لم ينتخبه من الاساس لذلك تصر مصر على الانظمة المهزوزة لتمرر مصالحا وانانيتها الضيقة لانظام عبود ولا طلعت فريد ولا اتفاقية 1959 ملزمة لا للسودان وا الحبشة 2- قوانين سبتمبر 1983 هي اوامر جمهورية مؤقتة لرئيس الهالك نميري لا دستورية ولا اخلاقية ومفروض تكون انتهت بسقوط نظام مايو وفقا لتظرية موت الدستور وموت كل القوانين الصادرة منو وهسة في 2020 نحن عالقين في القانون الجنائي بتاع نميري والكيزان المستهبلين هسة لو في محكمة دستورية ممكن كنت اطعن في اتفاقية 1959 وفي قوانين 1983 واجدعا خلاس في الكوشة لانها غير دستورية اطلاقا لازم اصراع يكون في هذا المستوي في السودان

(عدل بواسطة adil amin on 06-18-2020, 08:41 AM)

Quote: https://top4top.io/ لو عايز اجى هسة بي المحاصصة زيهم ستة أقاليم بس والغي ال17 ولاية المجرمة دي اول شي ما في حاجة عملتا الانقاذ كويسة من الاساس واخت عبدالواحد نور في دارفور حاكم اقليم وعبدالعزيز الحلو في كردفان حاكم اقليم وأسماء محمود الأوسط وآمنة ضرار الشرقي وجعفر الميرغني الاقليم الشمالي وأملا برلمان المركز من نازحين دافور وكجبار والمناصير والنوبة ودينكا نقوك بتاعين ابيي مش برضو سودانيين؟؟؟ نسبة المقاعد 300 مقععد بنسبة السكان في كل اقليم ‏‫Adil amin

Quote: الاعتذار ورد الاعتبار مديرة جامعة الخرطوم ونائب المدير وأمين الشئون العلمية يسجلون زيارة ل د. فاروق محمد ابراهيم ويسلمونه رد على رسالته ... =========================ا في إطار تواصل جامعة الخرطوم مع منسوبيها الذين تعرضوا للتعذيب خلال فترة العهد البائد قامت السيدة مديرة الجامعة بروفيسر فدوى عبد الرحمن علي طه يرافقها نائبها بروفيسر كمال الدين الطيب وأمين الشؤون العلمية بروفيسر عمران فضل عثمان بزيارة للدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ سابقاً بقسم النبات بكلية العلوم، بمنزله العامر بمدينة الرياض بالخرطوم يوم الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٠. هذا، وقد تعرض الدكتور فاروق للقهر و التعذيب من قبل منسوبي النظام السابق وتم الاعتداء عليه في بيوت الأشباح لتدريسه مقررات أجازها مجلس الأساتذة. الجدير بالذكر أن الدكتور فاروق تقدم سابقاً بمذكرة لمديرة الجامعة مبيّنًا فيها الشكوى التي رفعها للقضاء والتي ذكر فيها أن مجلس الأساتذة هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتحديد المناهج والفتوى بشأنها، وردت عليها السيدة مديرة الجامعة بخطاب سلمته دكتور فاروق خلال الزيارة المذكورة قرأته أمام الحاضرين، وذكرت فيه أنها أدانت التعذيب الذي تعرض له في تنويرها لمجلس الأساتذة في اجتماعه الأول في فبراير الماضي بعد استئناف الدراسة. وحضر الزيارة أيضاً السادة: المهندس جعفر أحمد علي، والمهندس عادل على، والأستاذة سارة موسى السعيد من جمعية تقدم جامعة الخرطوم التي يرأسها الدكتور فاروق بالإضافة إلى أسرة الدكتور فاروق. بعد أن قرأت السيدة المديرة ردها على رسالة الدكتور فاروق، وبعد أن تحدث بعض أعضاء الجمعية علق الدكتور فاروق على الزيارة ممتدحاً لها، وواصفاً لها بأنها رد اعتبار له، ثم تقدم بالشكر لمديرة الجامعة على تبني اقتراحه بقيام مؤتمر حول حرية التفكير تتبناه جامعة الخرطوم، وقد رحبت السيدة المديرة بالمقترح وعضده أعضاء الجمعية ومن المتوقع أن يتم عرض مذكرة د. فاروق عن دور مجلس الأساتذة في إجازة المناهج الأكاديمية في أول جلسة قادمة لمجلس الأساتذة. كما تم الاتفاق على الشروع في الإعداد للمؤتمر المذكور والذي يتوقع أن تحضره جهات خارجية ومحلية من المهتمين بأمر حرية الفكر. وفي ختام الزيارة تقدمت السيدة مديرة الجامعة والوفد المرافق لها بالشكر لأسرة الدكتور فاروق على الحفاوة وحسن الاستقبال. *إدارة الاعلام والعلاقات العامة*

Quote: رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب الحوار المتمدن-العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1 - 10:40 المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!! القاهرة 13/11/2000م السيد الفريق/ عمر حسن البشير رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة المحترمين تحية طيبة وبعد الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون. إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن. إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا. قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:- • أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو. • ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه. • ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة. • رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره. • خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية. إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة. أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية. الخيار الأول الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم. إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال. لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز. الخيار الثاني التقاضي أمام المحاكم الوطنية إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة. الخيار الثالث التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد. فاروق محمد إبراهيم

Quote: الدقير ينتقد غياب المحكمة الدستورية تم النشر منذُ 12 ثانيةاضف تعليقاًمصدر الخبر / السودان نيوز السودان نيوز مصدر الخبر / السودان نيوز – إنتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية واعتبره أمراً معيباً ومُنتقِصاً للعدالة. وقال الدقير في تصريح لـ (سونا) تعليقاً على توضيح رئيسة القضاء حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في قضية الشهيد أحمد الخير قال الدقير “إن المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية – ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى – وإنما أيضاً برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية، مضيفاً أنها الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية. وطالب الدقير مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذى يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بـ “إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون”. وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني أن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهبِّ الريح. وأردف هذا وضعٌ معيب لا مبرر له لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير: حرية، سلام وعدالة.

https://top4top.io/
يبدا الاصلاح في السودان بي لمحكمة الدستورية
البندقية عبارة عان خشبة وماسورة
في زول عنده سؤال ؟؟؟
قلنا الناس تسمع قبل تشوف
والتحول الديمقراطي في السودان ما عنده علاقة بالحوامة في مصر ودول الخليج من الاساس

Quote: عادل الامين: يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا adel-alamin1 عادل الامين https://top4top.io/ لازالت النخبة السودانية مع ادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس غوغائية ثورة اكتوبر 1964 كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2016 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي”الناصرية والشيوعية والاخوانجية ” وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التاسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذا الاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها اسس دستور السودان 1955 -الحزب لجمهوري ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري الان في 2016 ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الحالي الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود- اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويبج ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية في كبح جماح الاخوان المسلمين ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها والهند ايضا …. لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع اضحى الامر الان لا دستور ولا مرجعية ولا دولة ولا مؤسسات فقط منة من “الحاكم بأمر الله البشير” ان يطلق سراح هذا او يعتقل هذا.. يرسل جنود الى الخارج في حروب رخيصة او يهدم جامعة الخرطوم وليس للمؤسسات العدلية أي فعالية تذكر .. وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب والتتار على الابواب…… لذلك قلنا يبدا الاصلاح من المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..انتهى زمن الاستعراض والألعاب الهوائية “وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح”….. المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046 الثوابت الوطنية الحقيقية 1-الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية 2- القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني 3-استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو –الصحف” 4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية-5 6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها ******** خارطة الطريق 2016 العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور – المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلىا تفاقية نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي 1- تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة.. 2- تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام 3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة 4- استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة 5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء.. 6-6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة 7- انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل 8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية ****** ختاما: ازمة السودان العالق في المشاريع العربية والشمولية وازمة الدول العربية نفسها تكمن في غياب الديموقراطية الحقيقية والاحزاب الحقيقية وعجز نخبهم عن استيعاب الفدرالية مع عدم فهمهم الحقيقي لاهمية المحكمة الدستورية العليا …وظهرت نذر التغيير في فلسطين الآن…واعتقد ان الديموقراطية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين ستكون بداية حقيقية لنضال دستوري جديد يرد حق الشعب الفلسطيني بأقل خسائر…تستطيع الديموقراطية الفلسطينية هزيمة الديموقراطية الإسرائيلية المزيفة بسهولة اذا تجاوزنا الزمن الغوغائي وثقافة السحل والسحل الآخر …دعونا نبدأ بي المحكمة الدستورية العليا كلبنة جديدة في صرح الدولة المدنية الحديثة من المحيط الى الخليج ونرى ماذا سيحدث….؟!! كاتب سوداني

Quote: 🔴 https://top4top.io/ قانون الامن الداخلي مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي 🔴قانون إصلاح المنظومة العدلية مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي 🔴قانون الحكم المحلي مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي 🔴المحكمة الدستورية العليا معطل من المجلس السيادي 🔴قانون التعامل بالنقد الاجنبي وبنك السودان مجاز من الوزراء ومعطل في السيادي 🔴قانون النقابات مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي 🔴قانون الطيران المدني مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي 🔴قانون هيكلة الشركات العسكرية مجاز من مجلس الوزراء ومعطل في السيادي إذا من الذي يقف حجر عسرة في طريق تحقيق اهداف الثورة . هم بغايا مايو المتهافتين علي العرب ولعربان من جنرالات ومدنيين خدم مصالح الدول الخمسة دي مصر السعودية الامارات وقطر وتركيا وفضحهم ابراهيم منعم منصور ومدورين في سيرم جويا والامارات المفضوح والقذر والشحدة الرخيصة تجوع الحرة ولا تاكل بثديها يا حكومة الكعوك الانتقالية البليدة ولهذا السبب معطل قيام المجلس التشريعي ..ايضا لان الكتلوج الامريكي المصري الخليجي للدولة السودانية ما غنده علاقة بي الديمقراطية والفدرالية وكمونية قحت دي ايضا ما عندها علاقة بالدينقراطية والفدرالية ومحاصصة وامراض نفسية ساكت ذى مدني عباس مدني ده ما كان عارف الشركة القابضة المصرية او بنك مصر السودان وراه منو ولا لجان بل البعثيين المشوهين دي فهمتو الحاصل شنو والعلة وين.؟؟؟؟

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيــان ... (يأ َٰٓأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوامِينَ لله شُهَدَآَٰءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وََلَا يَجْرِمَنهكُمْ شَنَـ َانُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتقوَى ۖ وَ ٱ تقواْ الله ۚ إِن الله خَبِير ٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ) . مثلت اليوم الثالث من مايو 2021 عقب استدعائي أمام لجنة التحقيق في أحداث دار فور التي شكلها النائب العام ، وهي المرة الثانية منذ اعتقالي في 11 أبريل 2019 حيث كانت المرة السابقة في 17 أكتوبر 2020 م والتي أجلت لغياب رئيس اللجنة لأسباب خاصة به ولطلبي التشاور مع المحامي الذي يمثلني وليس بسبب رفضي الإدلاء بأقوالي كما ذهب النائب العام في حديث لأجهزة الإعلام وقتها. أفادتني اللجنة في معرض ردها علي استفساراتي بشأن هذا التحقيق بأنها لجنة شكلها النائب العام للتحقيق في أحداث دار فور وأن مرجعية عملها تستند علي البلاغ رقم 2868 لسنة 2006 شرطة الجنينة وَلاية غرب دار فور) وأنه تقرر ضمي لذلك البالغ بواسطة النائب العام في ديسمبر 2019 وهو الأساس الذي ظللت بموجبه رهن الإعتقال منذ ذلك التاريخ ووجه لي إتهام تحت المواد (21 / 24 / 130 / 163 / 164/ 167 / 175 ) من القانون الجنائي ) هكذا ودون أن يسمع لأقوالي أو ردي علي االإتهام كما ينص القانون (.يذكر أنني كنت قد قيدت دعوي دستورية ضد المجلس العسكري بسبب إعتقالي وصدر قرار المحكمة الدستورية في أو حوالي 25 نوفمبر 2019 بعدم مشروعية الإعتقال ، وعطفاً علي وقائع مؤتمر صحفي عقده النائب العام بمطار الخرطوم عقب عودته من دولة الإمارات في مطلع ديسمبر 2019 !.. كرسه بشكل كامل للتعليق علي الأحكام الصادرة من الدستورية وأفاد فيه بعدم مخاطبة الدستورية لهم بأحكامها وأن المعتقلين من رموز النظام وأشار تحديدا لشخصي يواجهون تهما خطيرة لايجوز فيها الإفراج بالضمان. عند إستفساري للجنة عن كيفية قيامهم بإجراءات تجديد إعتقالي أفادوا بأنهم يتابعون ذلك الإجراء مع قاضي محكمة اإلستئناف مولانا أحمد الطاهر عبد السلام المشرف علي سجن كوبر عند قيامهم بتجديد الحبس. باستفساري عن اللجنة وعن السلطات المخولة لها وحقها في التصرف في الدعوي، وبالمقابل حقي في استئناف الإجراءات التي تتخذها في الدعوي أفادتني اللجنة بأنه وحيث إن الإجراءات وجه بها النائب العام شخصيا فإنهم لا يملكو ن حق التصرف في الدعوي سوي سماع الأقوال وأن أي إجراء متعلق بالدعوي سيكون من شأن النائب العام . بناء عليه لدي عدة ملاحظات على ذلك : ١/ البلاغ المشار إليه أعلاه َلايزال حتي هذه اللحظة محفوظ بسجلات شرطة الجنينة . !.. ٢/ لم يتم تحريك أي إجراءات في ذلك البلاغ منذ حفظه هناك 2006 ولم تظهر أي بينات تبرر ضمي لذلك البلاغ . ٣/ الإجراء القانوني السليم كان هو أن يترك النائب العام اللجنة للتحري والتقصي وإن ظهر لها من البيانات ما يستدعي ضمي لها أن تفعل وبالتالي يتم اَلحتفاظ بسلسلة الإجراءات القانونية لبناء الدعوي وللحفاظ علي حقي في إستئناف أي إجراء تتخذه اللجنة بحقي للجهة التي يخولها النائب العام وفقا لامر تشكيل لهذه اللجنة للنظر في إستئناف القرارات التي تصدرها اللجنة وصوَل للنائب العام بوصفه المحطة الأخيرة التي يتم إستئناف قرارات النيابة لها ، ولكنه وقد أصبح جهة إبتدائية في إبتدار إجراءات الدعوي فقد أهدر حقي في الإستئناف بموجب القانون المنظم لعمل النيابات . والواضح أن ذلك تم بقصد سئ وبالمخالفة للقانون ، لقد درج النائب العام علي التصريح كثيرا لأجهزة الإعلام بأنه جهة إستئنافية َلتبتدر الإجراءات الإبتدائية في الدعاوي الجنائية وآخرها تصريحه ردا علي مساجلات بشأن بلاغات جنائية بينه وبين لجنة إزالة التمكين !!! علما بأنه سبق وأن صرح لبرنامج مؤتمر إذاعي في الجمعة التي سبقت أداءه للقسم عقب تعيينه . أنه وفيما يلي التعامل مع الجنائية الدولية فينبغي أن تأخذ النيابة علما بوجود إجراءات من الجنائية تجاه من طلبتهم للمثول أمامها وتقبض عليهم ) رغم أن قانون الإجرءات الجنائية الساري وقتها ولمنتصف هذ العام وبالتحديد إلى تاريخ إجازة قانون التعديلات المتنوعة كان يلزم أجهزة الدولة في المواد 2/3 و3/3 من القانون يحظر التعامل مع الجنائية الدولية وينص القانون بوضوح علي عدم جواز إتخاذ أي إجراءات إستنادا علي أعمالها بل ويحظر التعامل معها أو تقديم أي دعم أو مساندة لها( والحال كذلك فيقع باطلاً كل إجراء يتخذ بالمخالفة لذلك وفي حالتي هذه فإن إبقائي رهن الإعتقال إستنادا علي علي أمر الجنائية يقع بالمخالفة للقانون علي الخط المستقيم. كان من المأمول أن تتاح لي فرصة مناهضة تلك الإجراءات لو إلتزمت السلطة القضائية ممثلة في القاضي المكلف بتجديد إعتقالي كل أسبوعين بالقانون الذي كفل لها حق النظر في تجديد حبس المتهمين وهي ممارسة ليست آلية (توصية من النيابة وموافقة أو رفض من القاضي) الأمر أعمق من ذلك ويضرب بجذوره بعيدا في صلب مبدأ حكم القانون واستقر عليه العمل في قضاءنا وكل قضاء دول القانون العام ، فهو يستمد جذره التاريخي من قاعدة (هيباس كوربوس) corpus hapeas والتي تترجم - تحدي الإعتقال غير المشروع) فهذه هي القاعدة التي إستند عليها المشرع السوداني في سنه لهذه المادة وببساطة فهي تعني إتاحة الفرصة للإتهام لتقديم الأسباب التي يراها لتمديد بقاء المتهم بالحبس وتتيح بالمقابل للمتهم ومحاميه إبداء السبب المانع ، لقد جري إهدار هذا الحق بشأني تماما إذ لم أمثل ولو لمرة واحدة أمام ذلك القاضي المحترم لبيان السبب المانع ، وبالطبع لم يتكرم أحد بإخطاري حتي بالتجديدات التي تتم. واضح لي ومن خلال متابعتي لأوضاع إخوتي المعتقلين أن هذا الأمر يتم علي هذا النحو منذ إعتقالنا جميعا وفي المرات القليلة التي أخذ بعض للمعتقلين للمحكمة للتجديد تم ذلك دون سماع وفي مرتين نادرتين كان توجيه القاضي للنيابة بأنه لن يقوم بالتجديد مرة أخرى لعدم جدية التحري في إنجاز تحرياته ولعل هذا هو السبب الذي جعل النيابة ومن ثم القضاء من بعد ذلك للقيام بذلك الأمر علي نحو مخالف للقانون لأنهم يضعون مظلة البلاغات فقط لإبقاء المتهمين في الحراسة لا غير وتتضح هذه المسألة بوضوح في بلاغي هذا الذي لم يتجشموا حتي عناء المحاولة لعرضه علي قاضي بحضوري. وواضح لي أيضا أن هذا الإجراء مقصود به إبقائي بالحراسة لحين ترتيب وتوفيق أوضاعهم القانونية لكيفية التعامل مع الجنائية من ناحية حسبما صرح النائب العام لكثير من أجهزة الإعلام بأن هناك عوائق قانونية وسيادية وسياسية َ لابد من إزالتها للتقرير من ثم بشأن التعامل مع الجنائية وآخرها تصريحاته لصحيفة السوداني. أمر آخر جدير بالتنويه فالواضح من مسار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد كل المعتقلين من رموز النظام السابق أن التقرير بشأن أوضاعهم القانونية ليست سلطة يملكها النائب العام وللتدليل علي ذلك أن سلطات سجن كوبر كثيرا ما تخطر المعتقلين بأنه تم التصديق لهم بالإفراج بالضمان ولكنها لن تستطيع إنفاذ ذلك حسب التعليمات الصادرة لها من رئاستها بل تقوم برفع الأمر للإدارة العامة للسجون التي تقوم برفعها لمدير عام الشرطة والذي يقوم برفع الأمر للسلطات السيادية وَلا يتم الإفادة من بعد ذلك بماذا وجهت السلطة السيادية ، وفي المرة الوحيدة التي وجهت فيها بتنفيذ قرار النيابة كانت في حالة المعتقل أبوهريرة حسين بعدما ساءت حالته الصحية جراء جحد حقه في العلاج فأتي خطاب من مجلس السيادة بالموافقة علي تنفيذ قرار النيابة بالإفراج عنه بالضمان !!! َ لا علم لي أين توجد هذه السلطة من حيث القانون وَلا الوثيقة الدستورية لمجلس السيادة ! ! بالطبع هي غير موجودة ولكن واقع الممارسة يكشف عن مدي بؤس الأداء القانوني والسيادي. أيضا ومما يشكر للسيد رئيس الوزراء وضوحه التام في معرض إجابته علي سؤال عن أسباب أبقاء المعتقلين من رموز النظام السابق رهن الإعتقال دون تقديمهم للمحاكمة لعامين فكانت إجابته في لقاء الجالية السودانية بالإمارات !! ولوفد إحدى المنظمات الدولية المهتمة بهذا الأمر أنه من الأفضل للحكومة أن تتحمل فاتورة التكلفة السياسية لإبقائهم بالحراسة بدَل عن المجازفة بتقديمهم لمحاكم قد تصدر أحكاما ببراءتهم أو أحكاما بمدد خفيفة ؟. ! وهذا مايفسر عمليات الفصل والتشريد التي تطال عبر لجنة إزالة التمكين للقضاة والمستشارين وإحلال آخرين مكانهم ممن غادروا خدمة السلطة القضائية في زمن مضي بأسباب فصل (غير سياسية) تماما ويعلم مجتمع القضاة ذلك جيدا فأبناء المهنة الواحدة لا سر بينهم. إزاء هذا الواقع القانوني والسياسي والدستوري المعيب فإن مجرد التفكير للتعامل معه بواسطة القانون ومن داخل منظومته تعتبر فكرة غير ذات جدوي ، فحتي الوثيقة الدستورية التي أجازتها هذه السلطة لنفسها لم تحتمل الإلتزام بها لأربعة وعشرين ساعة وعدلتها ليتمكن مجلس السيادة من تعيين النائب العام ورئيسة القضاة مباشرة بدَل عن الطريقة التي حددتها الوثيقة بأن تكون عبر مجلس القضاء العالي !!! والجميع يذكر تفاصيل المعركة التي دارت بشأن ذلك حتي بين شركاء الحكم أنفسهم وقتها. سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل ، ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بان هناك كشفاً آخر قيد الصدور َليمكن أن تحقق معها عدالة ، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى سأبينها أدناه فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي (إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم) لمحكمة الجنايات الدولية ، لماسبق ذكره ولأسباب التالية : ١/ شخصيا أنا حريص بقدر حرص الآخرين ممن تأثروا بتلك الحرب علي معرفة حقيقة ماجري ومن هو المتسبب فيها ومقدار مسئولية كل طرف في ذلك سواء حكومة أو حركات متمردة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أدرك يقينا أنه من المهم أن يتم بيان مسئولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دار فور فيما جري هل كانت مسئولية القيادة الأعلى أم القيادة الميدانية ، لسوء الحظ أو حسنه فأن كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الإنقلاب علي الشرعية وعلي بعضها البعض من بعد ذلك. بسط العسكر لأحذيتهم الثقيلة في صدر العدالة َليتوقع معه أن تتجرأ أي سلطة عدلية وطنية ، للأسف أن تجلبهم للعدالة كمشتبه بهم من الدرجة الأولى ، وهذا لن يقود لمعرفة الحقيقة كما تتوخاها العدالة. لهؤَلء القادة وللأسف (مسكة ظهر قوية للغاية) جراء ما إقترفت يداهم بشأن فض الإعتصام والذي أصبح عبئأ ثقيال عليهم خاصة أنهم برروا إنقلابهم علي الشرعية التي أتت بهم لمواقعهم القيادية باللجنة الأمنية بطلب الرئيس السابق فض إعتصام القيادة وأنه حرصا منهم علي دماء أبناء وبنات الشعب السوداني لم يفعلوا ، وإذا بهم يفعلونها والأغرب بمباركة ومشاركة شركاءهم من الأحزاب التي تشاركهم السلطة الآن ، وقد حاولوا الحصول علي مباركة رئيس القضاء وقتها والنائب العام وقتئذ وفشلوا نتيجة إحترام رئيس القضاء والنائب العام لإستقلاليتهما. هؤلاء القادة سبحوا بعيدا في محيط العلاقات الدولية والخارجية دونما عاصم من مبدأ سوي نيل رضاء ذلك المجتمع الدولي ، فجردهم من قضايا أمتهم الجوهرية فكان إلغاء الشريعة وفصل الدين عن الدولة وتعديل المناهج وإجازة الربا والتطبيع وربما يكون ماهو خفي أكثر ، فأصبحوا رهائن من بعد ذلك له ودونكم ماتم علي ذات الصعيد وكم الدموع من أن المجتمع الدولي لا يزال يغير قواعد اللعبة أثناء أداءها بإستمرار مثل هذه القيادة التي تأتمر بأمر الخارج وتوهم نفسها بأنها تصنع جميل للبلاد غير جديرة بالتعامل فالأفضل دوما التعامل مع الأصيل وليس الوكيل المفلس ، ذلك أني أدرك جيدا ماتعنيه المحكمة الجنائية فهي كيان مسيس و معد كأداة من أدوات السياسة الدولية الجديدة. وقد ظهر ذلك بأجلي ما يكون ظهوره في مؤلف سوزان رايس (الحب العنيف) والتي أوضحت بجلاء وصراحة تبلغ درجة التبجح أنهم استخدموا الجنائية الدولية كإحدى أدوات حربهم مع النظام السابق وتمكنوا من محاصرة قيادته بتلك المحكمة وغيرها من الأدلة والشواهد التي عبر عنها الإتحاد الأفريقي ي وكثير من أصحاب الضمير العدلي العالمي. إذن فإن شرف المعركة عندما َليكون هناك مناص من خوضها تقتضي قواعد الفروسية فيها أن تنازل الأسود بدَل عن الذئاب الجرباء، مع إدراكي التام أن جهاز الإدعاء العام بالجنائية الدولية غاية في التسيس، إَلا أنه ربما يكون في محكمتها وعند بعض قضاتها (نجاشي آخر َل يظل م لديه أحد) . َلا أرغب وقد عاشرت الضباط والجنود من مختلف القوات النظامية أن يروا وكان (محكمة نورمبيرج جديدة) وقد عقدت داخل البلاد وقواتنا لم تهزم في تلك الحرب) وأدرك مدي التشويش الذي سيحدث في أذهانهم عندما يروني وإخوتي داخل قفص إتهام محالين إليه من قادتهم الميدانين عن أفعال مدعي أنهم كانوا منفذيها ، والأنكي أن قادتهم الميدانين أولئك حصنوا أنفسهم من المسائلة بالقرار الذي أصدره البرهان وقد حصن نفسه وزملاده القادة والمتمردين من المساءلة بقرار العفو الذي اصدره غداة إجازة إتفاقية سلام جوبا. أختم بالقول بأن هذا الموقف شخصي جدا وخاص جدا وَلا يعبر بالضرورة سوي عن رؤيتي الشخصية للأمور ، وبالتالي فهو لا يعبر عن إخوتي المتهمين معي زورا وبهتانا في ذلك البلاغ المفتري عليه ، كما لا يمثل رأي اسرتي التي طالما أصدرت البيانات دفاعا عني ولفريق عملي القانوني بقيادة أستاذي العالم عبدالله الصافي وبقية العقد الفريد من زملائه وَلا أولئك القانونين الافذاذ الذين تصدوا لتعرية هذه القضية من رداء العدالة سواء في جانبها الوطني أو الدولي المتعلق باجراءات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية ، وَلا جموع الشعب السوداني التي لم ولن تركع لأجنبي ولم تنثني عبر الحقب لأجنبي وأقول لهم جميعا لكم العتبي لعدم التشاور ولكن هذه هي قناعتي وَلا أملك منع نفسي من التعبير عنها ، فإن ضاقت مواعين العدل عنا في هذه الفانية فعند الله تجتمع الخصوم. ولإخوتي وإخواتي في الحزب والحركة وكل قوي التيار الإسلامي والوطني العريض لهم التحية والعزاء في فقد أخي (الشهيد الزبير أحمد الحسن) فقد لحقت به لاتحمل معه مسئولية التعبير عن تلك الفكرة فإن إستشهد دونها وهو معتقل بسببها ، فالا يراودني أدنى شك إنها بنا أو بغيرنا ستمضي إلي غاياتها ، فلكم العتبي إن مضيت منافحا عنها لدي من يتولون القتال ضدها بالأصالة بدَل عن منازلة الوكالاء ، وبغاث الطير وستروا مني ما يسركم و ما يعيبك من سواء فيما مضي من مدافعة عن الوطن والمواطن أو ما هو قادم من منازلة قانونية إن قدر الله ذلك ومد في الآجال فأمضوا فيما أنتم عليه من واجب وقد بان أن الحسن يظهر حسنه الضد ولو قدر لنا أن نتحدث مع شعبنا واحدا تلو الآخر وفي أذنه لما تمكنا من إقناعهم بمثل ما تقدمه هذه الطغمة بكل مكوناتها من أداء بئيس وتعيس في كل المجالات . وإلي كل شعبنا الذي أنجبنا وتولينا مسئولية تحقيق أحلامه وطموحاته في وطن آمن مستقر ومزدهر فقد قمنا بأداء الأمانة كما ينبغي لنا أن نقوم بها لم ندخر وسعا ولم يقف أمامنا مستحيل ، ولم نتخذ من الوسائل ما يعيبكم كأمة في سبيل أمنكم وعزتكم وكرامتكم ، إجتهدنا وفقا لأفضل مقتضيات حسن النية في الاجتهاد ، أصبنا وأخطأنا ولم نفعلها وستعلمون من فعلها . لأهلنا في دار فور خاصة إكتفي بالقول أن الحقيقة والحقيقة فقط هي ما يجب أن نسعي لمعرفتها دون غيرها وحتي ذلك الحين تماسكوا وتعايشوا وتسالموا. والله من وراء القصد وهو يهدي إلي سواء السبيل أحمد محمد هارون الثالث من مايو 2021

Quote: عنده تسجيل في فضائية سودانية مشهور مالي الواتس قبل سنة قال جوهو صلاح قوش واحمد هاورن قالو ليه نحن حنفض الاعتصام لم ناسك ولما ناسو وحدس ما حدس

Quote: النقطة دي ما دقيقة يا عادل امين.. والمرحوم الصادق المهدي نفسه اتكلم عنها بعد في ناس فهمتها فهمك دا وقال انه دا كان بداية الاعتصام وقبل سقوط البشيـر ..

Quote: غياتو في مسلسل ذى بتاع السيسي ماشي وثورة مزيفة تجيب البرهان رئيس جمهورية بطريقة السيسي والجنرالات ال17 في ولايات وممكن يكلفت الناس في كوبر ديل ويفرح اشعب السوداني الي حين ويجدع ناس ق حت ويحافظ علي مصالح الدول الخمسة ملعونة والديها في السودان ويعرف الناس انهم ما اتحررو ابدا من الوضع المزمن والضنك بعد الاستقلال

Quote: بعد وصل كوشيب لاهاي خلاس المسلسل المدبلج بتاع الفصل السابع بدا صرح النائب العام المعيين من حمدوك وق حت انه ليس كل المجرمين بالضرورة يمشو لاهاي وقال ممكن نحاكمهم في السودان والقضاء السوداني عادل نقطة سطر جديد القضاء البمثلو ناس مايو 1969 لا نزيه لا عادل شفناه في محكمة عبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه القضاة بتاعين الانقاذ اضل والعن عبر 30 سنة من الرقص مع الشيطان هل ستتوفر محكمة للبشير وزمرته محكمة مكتملة الاركان ذى محكمة صدام حسين بدون محكمة دستورية وقضاة دستوريين حقيقيين وتحت الاعلان الدستوري مغرض والحصانة التي منحا لحكام الفترة الانتقالية غياتو في مسلسل ذى بتاع السيسي ماشي وثورة مزيفة تجيب البرهان رئيس جمهورية بطريقة السيسي والجنرالات ال17 في ولايات وممكن يكلفت الناس في كوبر ديل ويفرح اشعب السوداني الي حين ويجدع ناس ق حت ويحافظ علي مصالح الدول الخمسة ملعونة والديها في السو\ان ويعرف الناس انهم ما اتحررو ابدا من الوضع المزمن والضنك بعد الاستقلال وانهم ما عايزين يتمسكو بي رؤية وراهنو علي ناس وحمدوك يراهن علي امركيا والامم المتحدة حاصل فارغ وليس رؤية وطنية واضحة ذى بتاعة الحركة الشعبية دستور ومحكمة دستورية وانتخابات 2010 وممكن لو حصل كولابس يمشي...يرجع لي مؤسساته الدولية الجا منها دايما ما بحس ان هذه الانقلاب بعثي فقط ما عارف ليه ... وحاجة مؤسفة من الاساس يكون في بعثيين في السودان لحدي هسة جربنا الشيوعيين والناصريين 1969 والكيزان 1989 وباقي كمان البعثيين 2019... والنزاع في قحت واضح بين مين ومين القوميين العرب ضد الحزب االشيوعي التائه لحدي هسة نحيا ونشوف مليونية 30 يونيو 2020 دي حقت منو وبرنامجا شنو وماشا وين ؟؟؟ لانه المسلسل ده انا دخلتو في سوريا واليمن وليبيا وبنفس الادوات والثورة السودانية الحقيقية ما جات اصلا لانها ثورة ثقافية دستورية انتخابية جات من 2005 لي 2010 ولحقت امات طه بسبب نفس الناس

Quote: وممكن يكلفت الناس في كوبر ديل ويفرح اشعب السوداني الي حين ويجدع ناس ق حت ويحافظ علي مصالح الدول الخمسة ملعونة والديها في السو\ان ويعرف الناس انهم ما اتحررو ابدا من الوضع المزمن والضنك بعد الاستقلال وانهم ما عايزين يتمسكو بي رؤية وراهنو علي ناس وحمدوك يراهن علي امركيا والامم المتحدة حاصل فارغ وليس رؤية وطنية واضحة ذى بتاعة الحركة الشعبية دستور ومحكمة دستورية وانتخابات 2010 وممكن لو حصل كولابس يمشي...يرجع لي مؤسساته الدولية الجا منها دايما ما بحس ان هذه الانقلاب بعثي فقط ما عارف ليه ...

Quote: نصلح القضاء ونحاكم الانقاذ دي ذى الساقط صدام حسين وحزب البعث العراقي ولي نلف وندور لحدي تجي المحكمة الجنائية تنظف السودان من السياسيين القذرين والمجرمين عبر كل الانقلابات باثر رجعي وما بفضل نظيف في السودان االا الختمية والجمهوريين والحركة الشعبية شمال الاصل والانصار المساكين من غير الصادق المهدي

https://www.0zz0.com
حمدوك والنخبة السودانية وادمان الفشل