السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة الجنائية الدولية

Quote: وهسة في ازمة برضو في السودان ما عرفناها جهل ام اخلاقة 1= مال الذي يلزم السودان في 2020 بي اتفاقية وقعت في نظام شمولي وبواسطة شخص متهتك طلعت فريد لا يمثل اي احد في السودان بعد سقوط حكومة عبود بي اكتوبر 1964 ودي بسموها موت الدستور ويعني موت النظام وكل ما ابرمه من اتفافايات ليس له علاقة بالشعب السوداني الذي لم ينتخبه من الاساس لذلك تصر مصر على الانظمة المهزوزة لتمرر مصالحا وانانيتها الضيقة لانظام عبود ولا طلعت فريد ولا اتفاقية 1959 ملزمة لا للسودان وا الحبشة 2- قوانين سبتمبر 1983 هي اوامر جمهورية مؤقتة لرئيس الهالك نميري لا دستورية ولا اخلاقية ومفروض تكون انتهت بسقوط نظام مايو وفقا لتظرية موت الدستور وموت كل القوانين الصادرة منو وهسة في 2020 نحن عالقين في القانون الجنائي بتاع نميري والكيزان المستهبلين هسة لو في محكمة دستورية ممكن كنت اطعن في اتفاقية 1959 وفي قوانين 1983 واجدعا خلاس في الكوشة لانها غير دستورية اطلاقا لازم اصراع يكون في هذا المستوي في السودان

(عدل بواسطة adil amin on 06-18-2020, 08:41 AM)