العقيد عبد المنعم الهاموش، بطل ولا كل الابطال ..

Quote: تداعيات تاريخية:الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (٧ -٨) دكتور محمد سعيد القدال وفي مارس انفجرت أزمة جديدة لا تخلو من حدة، فقد تجمعت في الجزيرة أبا معارضة بقيادة الإمام الهادي والشريف حسين الهندي والاخوان المسلمين، وسلحوا اتباعهم وتخندقوا في الجزيرة أبا لمواجهة مسلحة مع النظام، ولكن هل باستطاعة المعارضة مواجهة النظام الذي تسنده القوات المسلحة بنفر ضعيف التسليح والتأهيل؟ وهل استطاعت المعارضة ان تكسب جانباً من القوات المسلحة؟ وماذا عن الشارع، هل سيخرج أم يظل ساكناً ينتظر النتائج؟ فإذا لم تحسسب المعارضة تلك الاحتمالات، فإن ما قامت به يكون عملاً انتحارياً. وانزعج النظام للمواجهة العسكرية التي لم يحسب لها حساباً ولم يدر حجمها. فجند لها حملة واستعان بسلاح الطيران المصري الذي دك الجزيرة أبا وتم سحق المقاومة في معركة غير متكافئة، ومن فوق النصر العسكري أخذ النظام في تصفية بعض حساباته السياسية. فنفى عبد الخالق إلى مصر في مطلع أبريل، وقال عبد الخالق ساخراً من ذلك النفي: أنا خليفة الزبير باشا في النفي، وفي مصر التقى عبد الخالق مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي قال له ان مصر وطنه ويمكنه ان يبقى فيه ما شاء. فقال له عبد الخالق أنا أربأ بمصر ان تكون منفى للوطنيين، وانه يرغب في العودة للسودان، وعاد بالفعل بعد أسابيع، وهنا تستوقفنا عدة أمور منها، لماذا نفى عبد الخالق إلى مصر دون سائر البلاد العربية الأخرى؟ وهل كانت مصر على علم بذلك النفي؟ وما هو نفوذ مصر على السودان حتى يعيد عبد الناصر بارجاع عبد الخالق إلى السودان وينفذ وعده؟ ونفى مع عبد الخالق إلى مصر أيضاً الصادق المهدي. واجتمعت اللجنة المركزية في اليوم التالي لنفي عبد الخالق، وقال أحمد سليمان ومحاسن عبد العال ان نفي عبد الخالق تم لأسباب شخصية وليس له علاقة بالحزب، وهددا بعدم الالتزام بقرارات اللجنة إذا صدر منها بيان يهاجم السلطة، ونتيجة لذلك صدر بيان هزيل من اللجنة المركزية يناشد السلطة بمراجعة موقفها، فقامت منظمات الحزب في منطقة الخرطوم وأصدرت بياناً آخر، جاء فيه ان اعتقال عبد الخالق عمل موجه ضد الحزب، وانه رد فعل لمذكرة اللجنة المركزية في 18/3/1970 لمجلس قيادة الثورة حول أحداث الجزيرة أبا، وان اعتقال عبد الخالق يكشف التطور الجديد لأساليب الخيارات، كما يكشف عن غفلة الحزب تجاهها. وفي أبريل قامت السلطة بحل اتحاد الشباب والاتحاد النسائي وهما تنظيمان مستقلان ولكن للحزب الشيوعي نفوذ كبير فيهما، ويرى عبد الخالق ان تلك الإجراءات تشكل مخططات متكاملة تهدف إلى عزل المنظمات الجماهيرية والديمقراطية عن الحزب الشيوعي ووضعها تحت تصرف القيادة العسكرية للبرجوازية الصغيرة، أما المرحلة التالية فهي ترويض الحزب الشيوعي على قبول وضع ضعيف طالما نجحت الصيغة الأولى باختيار بعض أعضائه وزراء، والنتيجة ان هناك جواسيس داخل الحزب يعملون لصالح أجهزة الأمن، وسوف تتواصل هذه الصيغة بعد 25 مايو 1970، حيث يتم طرح ميثاق لتنظيم شعبي به بعض الشيوعيين المعينين، وقال انه من الضروري تصفية الاتجاهات اليمينية الانتهازية داخل الحزب، ودعا إلى عقد المؤتمر التداولي قبل 25 مايو، والتحضير لعقد المؤتمر الخامس لتصفية الاتجاهات اليمينية الانتهازية داخل الحزب، وانتهى قائلاً: أتابع في الصحف تصريحات المصفى القانوني للحزب الشيوعي، أو يهوذا الشيوعيين، السيد الوزير أحمد سليمان.. إلى متى يحتمل الشيوعيون هذا الدمل في جسدهم؟ (رسالة عبد الخالق إلى التيجاني الطيب منشورة في كتابي، الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو). وانفجر صراع حول قوانين المصادرة والتأميم التي أعلنتها السلطة في 25 مايو 1970، وأثارت جدلاً بين مختلف القوى السياسية، وما كان ممكنا مناقشة الأمر في الحزب في جو الصراع المحتدم، فانتقل الصراع إلى الصحف، فكتب عبد الخالق في جريدة أخبار الأسبوع في يوليو بعد عودته من المنفى يقول بضرورة التمييز بين التأميم والمصادرة، فالتأميم في البلدان المتخلفة يستهدف أمرين، الأول وضع يد الدولة على أنشطة بعينها بهدف توفير فائض اقتصادي يسهم في تحقيق خطة التنمية، والثاني وضع يد الدولة على مراكز استراتيجية في الاقتصاد الوطني لتحريره من القبضة الأجنبية، ويشمل هذا بالنسبة للسودان المصارف والتجارة الخارجية وشركات التأمين، أما المصادرة في هذه المرحلة الوسطية من الثورة الوطنية الديمقراطية، فيعتبر عقوبة اقتصادية على الرأسماليين الذين يخرجون على قوانين الدولة الاقتصادية يضعفون بذلك التخطيط المركزي، وبما ان هذا الإجراء خطير في وقت مازالت فيه العناصر الرأسمالية مدعوة للاسهام في ميدان التنمية، فيجب ان تحاط المصادرة بإجراءات قانونية، كما ان التمويل الذي يقوم به الرأسماليون المنتشرون في كل بقاع البلاد ومواصلته أمر حيوي، لا بالنسبة لاقتصاد البلاد فحسب بل بالنسبة لأمن السلطة ومستقبلها. فانبرى عمر مصطفى المكي عضو المكتب السياسي للرد على عبد الخالق، فقال ان الثورة لا تعتمد في إجراءاتها على الفهم التقليدي للقانون وانما على شرعية أعمالها من ثوريتها، وما حدث صباح 25 مايو لم يكن عملاً قانونياً بالمعنى التقليدي، والشرعية الثورية تجيز أي إجراء يخدم مستقبل الثورة، كما ان إجراءات المصادرة تخطت ثورية الحزب الشيوعي نفسه. هكذا احتدم الصراع الأيديولوجي، وافترقت السبل في تناول القضايا التي تفرزها الأوضاع السياسية تباعاً، وفي هذا المناخ عقد المؤتمر التداولي، ولعله أهم مؤتمر في تاريخ الحزب الشيوعي.