العقيد عبد المنعم الهاموش، بطل ولا كل الابطال ..

Quote: إذن لماذا يكون عبد الخالق محجوب زعيم الحزب الشيوعي معتقل ...وحزبه مشارك

Quote: مزابل التاريخ ستذكره دائما ...

Quote: مزابل التاريخ ستشمل كذلك كل أعضاء الحزب الشيوعي المشاركين في مجلس قيادة إنقلاب مايو بما فيهم هذا العقيد الهاموشي

Quote: مزابل التاريخ ستشمل كذلك كل أعضاء الحزب الشيوعي المشاركين في مجلس قيادة

Quote: الأعضاء (المشاركين) في مجلس قيادة ثورة مايو كلهم يا قباني إلي مزبلة التاريخ يكفي إنهم قاموا بإنقلاب علي حكومة ديمقراطية مثلهم مثل الكيزان لا فرق بينهم ومخازيهم ومؤآمراتهم ودسائسهم وما فعلوه بالشعب السوداني لا تحصي ولا تعد وكما قلت شهود هذه الفترة السيئة من تاريخ السودان ما زالوا عايشين

Quote: كوز و لا شيوعي ما فرقت. فهم فعلن وجهان طرة و كتابة لتعريفة فرد واحدة . و كلام ود قاضي عين الحق

Quote: تقول المصفاة للإبرة: إن فيك لثقبا

Quote: انت يا عمر التاج دحين مايو دى حضرتها؟؟

Quote: لنفترض

Quote: إذن لماذا يكون عبد الخالق محجوب زعيم الحزب الشيوعي معتقل ...وحزبه مشارك

Quote: كما أن هناك مدنيين كن زعماء الحزب لم يكونوا معتقلين مثل الشفيع احمد الشيخ

عبد الخالق محجوب لم يعدم وحده ، أعدم معه عدد كبير من الضباط الشيوعيون وعلى رأسهم الرائد هاشم العطا والرائد فاروق حمد الله والمقدم بابكر النور المقدم محمد احمد الريح والرائد محمد أحمد الزين ،،،، وأعدم كذلك الشفيع أحمد الشيخ وهو زوج الأستاذة فاطمة احمد إبراهيم وهو حتى لم يكن مشاركاً في الإنقلاب بل ورافضاً له ، لأنه لا يؤمن بالتغيير عبر الإنقلاب ، وكذلك أعدم جوزيف قرنق وكثيرون ضباط ومدنيون أعدموا في تلك المحاكمات ،،،،
بعض الضباط كان دورهم صغيراً وبعضهم برأهم أصدقائهم مثل بنفي أن لهم دور حتى لا يعدموا ،،، لذلك نجا البعض من الإعدام ،،،
نميري تدخل كثيراً في المحاكمة وكان يصدر الأوامر يومها ،،، رغم إنه يقال بأنه لم يتجاوز إعدام أصدقائه أبداً وجلهم كانوا أصدقاءه وكثير منهم أبناء حيه حتى .
الرابط في الأسفل لبوست يتحدث عن نفس الموضوع وفيه صور وتحليلات والكثير من سرد للأحداث التي حدثت في معسكر الشجرة حيث جرت المحاكمات والإعدامات ..



إعدامات الشجرة 1971 ( صور)إعدامات الشجرة 1971 ( صور)

Quote: وسؤالي هو لماذا كان زعيم الحزب الشيوعي معتقلا منذ أكثر من شهر قبل تنفيذ انقلاب يوليو ١٩٧١م ولماذا لم يتم اعتقال الآخرين معه حيث لم يتم اعتقالهم إلا بعد أن فشل الانقلاب

Quote: تداعيات تاريخية الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب ٢٥ مايو (١ - ٨) دكتور محمد سعيد القدال السوداني : ١٧ يونيو ٢٠٠٧ لعل من أشق الأمور على الدارس أن يكتب عن أحداث عاشها وتفاعل معها مدا وجزرا. ولكن انقلاب مايو مضى عليه 38 عاما، مما قد يسمح بهامش محدود لتناول الأشهر الأولى من عمر الانقلاب. وتثير علاقة الحزب الشيوعي بانقلاب مايو جدلا مازالت ذيوله تمتد إلى يومنا هذا. وتذهب بعض الأقلام إلى وصف الانقلاب بأنه من تدبير الشيوعيين. فيقول د.عبد الرحيم عمر في كتابه: "الترابي والإنقاذ: صراع الهوية والهوى" ما يلي: "في صبيحة 25 مايو 1969 تنفس الشيوعيون الصعداء وخرجوا من مخابئهم ليقودوا ويوجهوا يرنامج الثورة الفتية" (ص14). من الواضح أن المؤلف يكتب على هواه. فلم يكن الحزب الشيوعي يعمل تحت الأرض، بل كان له نائبان في البرلمان أحدهما سكرتيره العام. فأي مخابئ هذه التي يتحدث عنها. ولعله ما كان بحاجة إلى افتعال هذه الدراما لولا أنه يريد أن يلصق بالحزب تهمة الانقلاب، وكأنما القيام بانقلاب سبة،عجبي!!. ثم يقول: "كان الشيوعيون يدركون أن الحركة الإسلامية بقيادة د. الترابي هي المحرض الرئيسي على حل حزبهم" ثم يتحدث عن ندوة معهد المعلمين العالي وينتهي قائلا: "ونتيجة لذلك الوسط المفعم بالإثارة والكراهية للحزب الشيوعي تم حله وطرد نوابه من البرلمان: (المصدر السابق). يبدو أننا أمام هستيريا سياسية وأمام ألفاظ لا تصلح إلا للخطب في الحلقات الحزبية المغلقة. فالحديث عن الكراهية ضد حزب اكتسح انتخابات الخريجين قبل أشهر خلت مدعاة للتعجب. كما أن تضخيم دور الحركة الإسلامية مدعاة لتعجب أكثر. فالحركة الإسلامية لم تكن وقتها ذات شأن يمكنها من حل الحزب الشيوعي، قبل التمكين الذي وفره لها نظام مايو منذ 1977. إن معركة حل الحزب الشيوعي قادها الحزبان الكبيران وكانت جبهة الميثاق تسير في ذيلهم. وكان حل الحزب الشيوعي مسرحية هزيلة ومخجلة وانتقدها بعض الذين شاركوا فيها. والبعض الآخر يشيح عنها الوجه على استحياء. وكنت أعتقد أن الزمن سوف يعيد للناس صوابهم ويدركون أن تلك المسرحية كانت طعنة نجلاء في كبد الديمقراطية، فيستوعبوا درسها بدلا من التفاخر الأجوف الذي لا طائل تحته. والكاتب غير دقيق في ذكر بعض الحقائق، وهي صفة لأغلب كتاب الجماعة الإسلامية لأنهم لا يهتمون بالتاريخ بقدر اهتمامهم بالعمل الدعائي حتى وإن كان لا يستقيم مع حقائق التاريخ. فيقول إن حل الحزب الشيوعي كان عام 1968 وهذا خطأ. ويقول إن المحكمة الدستورية برئاسة بابكر عوض الله رفضت إصرار الحكومة على رفض القرار. عليه أن يراجع المعلومات. ويقول إن الشيوعيين قاموا بفصل "أعضاء الحركة الإسلامية من هيئة أساتذة جامعة الخرطوم". ومرة أخرى عليه مراجعة معلوماته ليتأكد من الذين فصلوا ومن فصلهم بدلا من أن يلقي الحديث على عواهنه. وإذا كان فصل الأساتذة معرة فعليه أن يذكر مذبحة الفصل التي ارتكبت في جامعة الخرطوم منذ عام 1989، وعليه أن يذكر اقتحام قوات الأمن لحرم الجامعة لأول مرة في تاريخها منذ عهد الحكم البريطاني وعليه أن يذكر أشياء أخرى تناولتها في مقالات سابقة. خلاصة القول إن بعض الكتاب يندفعون وراء العمل الدعائي الذي لا يقوم على حقائق، بينما الحقائق ساطعة وناصعة وقلم التاريخ لن يجف. ,إذا كانت الدعاية الجوفاء تجدي، لبقي هتلر في الحكم إلى يومنا هذا. نعود للموضوع الأساسي : ما هي علاقة الحزب الشيوعي بانقلاب 25 مايو. وكنت قد نشرت كتابا عام 1986 بعنوان: الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 25 مايو. ونشرت فصلا في كتابي بعنوان: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني (1999). وسوف اعتمد عليها في تناول هذه العلاقة الشائكة. إن علاقة الحزب الشيوعي بانقلاب مايو لا تتم الإجابة عليها بلا أو نعم مثل المسألة الحسابية. فالانقلاب تداخلت فيه عوامل محلية وإقليمية وعالمية وأوضاع الأحزاب ذاتها التي كانت في الساحة السياسية، وربما أصابع أجهزة بعض المخابرات. علينا أولا أن نستعرض الوضع السياسي في البلاد قبل الانقلاب. ثم نتناول الوضع في الحزب الشيوعي في تلك الفترة، وننتهي بالعلاقة بين الحزب والانقلاب. كان الوضع السياسي يتدهور سراعا بعد ثورة أكتوبر. ذكرنا من قبل حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ثم مصادمة استقلال القضاء. فاهتزت كل الأركان الذي يقوم عليها البنيان الديمقراطي، إلا إذا كنا نقيم نظاما ديمقراطيا لنتسلى به. وتناولت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في دورتها بتاريخ 27\5\1965 الوضع فقالت: إن ضيق القوى الرجعية بالنظام البرلماني قاد إلى انقلاب 1958. ففي ذلك العام والحركة الشعبية ما زالت ضعيفة، هاجم الرجعيون النظام البرلماني وأدانوه كنظام لا يؤدي إلى الاستقرار و لجأوا للحكم الدكتاتوري السافر... وبهذا يمكننا القول إن الرجعيين وهم يجمعون قواهم تحت راية البرلمانية، يهدفون في الأصل لتهديدها ومصادرة الحقوق الديمقراطية... فلم تعد القضية الآن ديمقراطية أو لا ديمقراطية، بل أصبحت تسير كل يوم كالآتي: أي نوع من الديمقراطية". وتعرض الحزب الشيوعي للتجربة الديمقراطية في مؤتمره الرابع (أكتوبر 1967) فقال: إن ضيق قوى اليمين بالنظام البرلماني قضية تستحق الاعتبار من قبل الشيوعيين وكل الحركة الثورية... وكشفت التكتيكات المرنة التي اتبعها الحزب منذ 1965 عن ضيق قوى اليمين بالنظام البرلماني وعدم قدرتها على حكم البلاد بواسطته. وشهدت البلاد من 1964 إلى مايو 1969 خمس حكومات مدنية بمعدل حكومة كل عام تقريبا. وتعرضت الأحزاب لسلسلة من الانقسامات والتحالفات. فانقسم حزب الأمة إلى جناح الإمام الهادي وجناح الصادق ثم التحما مرة أخرى. واندمج حزب الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي. وخرجت مجموعة من الأخوان على جبهة الميثاق. وكانت أحشاء الحزب الشيوعي تموج بانقسام تجلى لاحقا. وبرزت أزمة حادة حول الدستور المزمع وضعه. وكانت الجمعية التأسيسية قد فرغت في يناير 1967 من وضع مسودة للدستور، ولكن الأزمة السياسية أدت إلى حل الجمعية في فبراير. وجاءت جمعية تأسيسية جديدة لمواصلة وضع دستور جديد. وأعلن محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء أن وضع دستور دائم للبلاد وإجازته لا يخص الحكومة دون المعارضة. (مداولات الجمعية التأسيسية 10\6\1968). وخاطب عبد الخالق محجوب الذي انتخب للجمعية في الانتخابات الأخيرة. وكانت مخاطبته لا تخلو من حدة ومن نبرات تهديد. فقال بأنه يجب تطويع اللائحة ليؤدي المجلس أعماله ومسؤولياته، فتحديد الزمن في مناقشة اتجاهات فكرية لم يكن لها وزن انتخابي بالنسبة للقوى العديدة داخل المجلس، أمر مضر. ثم قال ومن الخير أن نقول هنا ما نود أن نقوله بدلا من أن نقوله في الخارج بطريقة قد لا ترضي شقي المجلس. أما عن الدستور فلابد من إيجاد صيغة قومية... ويجب أن يراعى فيها كل الاتجاهات مثل ما حدث عام 1957، وأن توضع مسودة في جو أكثر صحة ومعافاة. (المرجع السابق). وفي سبتمبر تكونت لجنة الدستور من الأحزاب الممثلة في الجمعية. وخضعت أعمالها للمناورات و"بالكلفتة والعجلة" على حد تعبير جريدة الأيام. وقال الصادق المهدي الذي كان يقف في المعارضة إن الحديث عن الدستور قبل التغلب على المشاكل الكبرى التي تهدد وحدة السودان يعد عبثا ما بعده عبث. وعندما اقترح بعض النواب حل لجنة الدستور وعرض مسودة 1967 على الجمعية، قال عبد الخالق إن الاقتراح عبث ولا يلقى الاحترام، وأن هذه المناورات لا يستفيد منها سوى أطراف معينة معتقدة أن هذا الطريق سوف يوصلها إلى الحكم. هكذا انفجر الصراع حول الدستور الإسلامي حتى قبل أن يجاز ويطبق. وكان الوضع الاقتصادي المحور الرئيسي للصراع الاجتماعي. وقد أفرد الحزب الشيوعي في مؤتمره الرابع بابا خاصا له. ومنذ الحكم العسكري انفتح الباب على مصراعيه للدفع الرأسمالي. وقادت السياسة الاقتصادية المبنية على الدفع الرأسمالي إلى تطلع الرأسمالية وأدت إلى طريق مسدود. وبرزت مشكلة العاطلين وبند العطالة. وانتقد الحزب الشيوعي ميزانية 1968\1969، وقال إن السمة الظاهرة لكل ميزانياتنا هي تزايد إيرادات الدولة من الضرائب غير المباشرة التي يقع عبئها على جماهير الشعب، وتزايد الصرف على مجالات أبعد ما تكون على رفع مستوى معيشة الناس. وبقيت مشكلة الجنوب البؤرة الساخنة في السياسة السودانية منذ انفجارها عام 1955. هكذا انفتح الطريق للانقلاب العسكري، ولم يكن زلزالا أخذنا به على حين غرة، ولا مؤامرة حيكت بليل من مؤامرة سرية قام بها الحزب الشيوعي أو نفر من الضباط.

Quote: تداعيات تاريخية الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (2 - ٨) د. محمد سعيد القدال السوداني 24-6-2007 ماذا كان وضع الحزب الشيوعي بعد ثورة أكتوبر وحتى انقلاب 25 مايو؟ تأثر الحزب الشيوعي بعد ثورة أكتوبر بالأوضاع في البلاد وفي المنطقة العربية والعالم. كان لحل الحزب وطرد نوابه من البرلمان آثار سلبية على مساره. ولكنه استطاع أن يلجم الهجمة التي انطلقت بعد حله وطرد نوابه من البرلمان، واستنفر القوى الديمقراطية والنقابات وصمد في الساحة السياسية. بل استطاع أن يفوز بدائرة الخرطوم الشمالية في الانتخابات التكميلية بانتخاب أحمد سليمان عضو اللجنة المركزية، وكانت تلك أول دائرة إقليمية يفوز فيها الحزب. وكانت لطمة سياسية في وجه الذين قاموا بحله. وخاطب عبد الخالق الجماهير التي احتشدت بعد النصر، وقال جملته الشهيرة: إن الاشتراكية الوضاءة هي إسلام القرن العشرين. وأدى خروج الحزب إلى العلنية لأول مرة في تاريخه، واحتلال بعض كوادره لمناصب برلمانية ووزارية، إلى بروز النزعات الفردية وطغيان العامل الذاتي. وأخذت تلك السلبيات تتسرب إلى جسد الحزب، وتأثر بها بعض كادر الحزب الذين ينحدر أغلبهم من طبقة البرجوازية الصغيرة. فهاجمها عبد الخالق في إحدى دورات اللجنة المركزية قائلاً: ظهرت روح الزعامة البرجوازية القائمة على تصور أن ما يتمتع به الكادر من احترام الجماهير يرجع إلى صفات خاصة به، ولا يرجع إلى مجموع عمل الحزب الشيوعي الثوري، وإلى التضحيات المذهلة من قبل الشيوعيين عبر سنوات النضال الصابر الصامد... فمن المهم أن يناضل حزبنا بثبات، وفي الوقت المناسب ضد روح الزعامة البرجوازية، ومن أجل تثبيت الحقيقة الجوهرية في علاقة الأفراد بمجموع العمل الثوري: لا نفوذ للأفراد فوق الأرض التي يمهد لها النضال المتشعب الصابر للحزب الشيوعي". وانعكست تلك السلبيات على تقييم الحزب لدور الديمقراطيين الثوريين في المنطقة العربية، وامتد إلى المدارس الاشتراكية في أفريقيا التي نشر عنها عبد الخالق كتابه، والذي انتقد أطروحاته فيما بعد. وخلطت كل تلك المواقف بين الاتجاه التقدمي والموقف الطبقي. وبرزت الدعوة لتكوين حزب اشتراكي ودمج الحزب الشيوعي فيه وإنشاء تنظيم في داخله يسمى القلب الثوري. ارتفعت بعض الأصوات التي تقول إنه لا حاجة للحزب الشيوعي في مرحلة ما قبل الاشتراكية. واعتبر عبد الخالق أن مجمل تلك الأفكار يمثل انحرافا يمينيا، ودعا إلى مكافحتها بالبحث عن أساسها الفكري. ورأى أن هذا من آثار تغليب العلنية، ومن آثار ما سماه الثورة المضادة. ودفعت تلك الصراعات ضمن عوامل أخرى إلى عقد المؤتمر الرابع. (للمزيد من التفاصيل راجع الفصل الخامس من كتابي: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني). انعقد المؤتمر الرابع في 21 أكتوبر 1967 تيمنا بثورة أكتوبر. ونشر تقرير المؤتمر في كتاب بعنوان: الماركسية وقضايا الثورة السودانية، وأعيد نشره مرة ثانية بعد الانتفاضة. ويرى عبد الخالق أن المؤتمر: "يمثل حقيقة محصول حزبنا فيما يختص بنظرية الثورة... وقدم هيكلاً لاستراتيجية الثورة السودانية، وهذا الهيكل هو لب إنجاز المؤتمر الرابع". وتناول المؤتمر القضية التي احتدم حولها الصراع لاحقاً، وهي الاستراتيجية والتكتيك والقضايا التي قادت إلى ما سماه الانحرافات السابقة والتي احتدم حولها الصراع لاحقاً وعلى رأسها دور الديمقراطيين الثوريين. وأشار التقرير إلى المهام المعقدة التي تواجه حركة الثورة العربية وأبرزها احتلال العناصر الديمقراطية مكان القيادة في الأقسام التي وصلت منها إلى السلطة. ورغم أن تلك القيادات حققت إنجازات اجتماعية، إلا أن حديثهم يشوبه بعض الغموض من الناحية النظرية ويحوي مفاهيم غير علمية عن الاشتراكية. ويرى أن هناك تبايناً في تقييم تجربة الديمقراطيين الثوريين. فهناك التقديرات اليمينية التي تهول منها وتعتبرها تجربة متكاملة تحمل نفياً للماركسية حول قوانين التطور الاجتماعي. وهناك تقديرات لبرالية تهبط بها إلى مستوى حركة برجوازية صغيرة عاجزة عن مواكبة الثورة الاجتماعية ناهيك عن قيادتها. وحتى لا ننزلق في تعصبات الجمود العقائدي وخطأ التقديرات الذاتية، من المهم أن يتم تقييم هذه الثورة في الظروف التاريخية المعينة. ثم تعرض التقرير إلى تفشي روح اليأس والاستسلام في الظروف التي أعقبت قرار الحل. فارتفعت أصوات تعلن أن الطريق أمام الحركة الثورية أصبح مقفولاً. وظهرت هذه الآثار السلبية على أقسام من البرجوازية الصغيرة، وفي انغماس بعضها في الفساد واللامبالاة. وهذه نكسة وهي ليست مستغربة.. ولكن النضال اليومي للحزب الشيوعي والثوريين والعمل الفكري الدؤوب، يؤدي إلى انحسار هذه الموجة. ووصل ببعضها القول بأنه لا توجد طبقات في السودان، ولذلك لا حاجة للحزب الشيوعي. وينتهي التقرير إلى القول بأن هذا الصراع يجب أن يتم وفق الأسس اللينينية. وخضع انتخاب اللجنة المركزية في المؤتمر لتوازنات قوى عديدة. فقال تقرير اللجنة المركزية الذي نشر عام 1996 إن اللجنة المركزية التي اختارها المؤتمر الرابع جاءت مثقلة باتجاه تصفوي ظل يتحين الفرص لتذويب الحزب في تيارات البرجوازية الصغيرة. وتواصل هذا الصراع الأيديولوجي بشكل أكثر حدة بعد المؤتمر الرابع وحتى انقلاب مايو. فعقدت اللجنة المركزية اجتماعين في فترة وجيزة مما يعكس عمق الصراع، لأن الصراع الأيديولوجي يتخذ أشكالاً جديدة في كل منعطف. وركز الاجتماعان على خطر التفكير الانقلابي الذي أخذ يطل في أفق السياسة السودانية. جاء في الدورة الأولى (يونيو 1968) أن التحليل الطبقي يتطلب صراعاً فكرياً عميقاً، ليس فقط وسط الحركة الجماهيرية، بل بين صفوف الحزب الشيوعي أيضاً. ودار نقاش حمل وضع الرأسمالية. وعلق عبد الخالق عليه قائلاً إن فهمنا لمدى وضع الرأسمالية بشقيها الوطني وغير الوطني، يتوقف عليه قيادة الحزب الشيوعي للحركة الثورية. وتطرقت وثيقة اللجنة المركزية إلى قضية الديمقراطية في اقترابها من قضية التغيير الاجتماعي وأهمية وضعها بين الجماهير لضمان النضال ضد روح اليأس والمغامرة. فالقوى اليائسة والمغامرة من البرجوازية الصغيرة، ترى أن النضال من أجل الحقوق الديمقراطية البرجوازية لا يقود لشيء، والطريق هو الدعوة من فوق رأس البيوت للديمقراطية الجديدة وحدها، متناسية أن هناك ذلك الارتباط العضوي. فلكي تصل الجماهير إلى نقطة الاقتناع بالديمقراطية الجديدة ذات المحتوى الاجتماعي، عليها أولاً وقبل كل شيء أن تكسب حقوقها، وأن تدرك فيما بعد أن المشكلة ليست مشكلة حقوق بل هي الضمانات لتنفيذ تلك الحقوق. وأكد عبد الخالق في مجلة الشيوعي على بعض تلك القضايا. فقال عندما يؤكد المؤتمر الرابع أن المرحلة الثورية ما زالت مرحلة التطور الوطني الديمقراطي، فإن المؤتمر يوجه ضربة نحو مواقع اليسار التي تريد أن تقفز فوق المراحل اعتماداً على تصورات ذاتية، ويوجه ضربة نحو الاتجاهات اليمينية التي تتغاضى عن وجود قوى حقيقية تطرح قضية التقدم الاجتماعي. ويرى أن المجهود لتطوير الثورة السودانية لن يعود للجماهير بفوائد ما لم تطرح قضية تنظيم الجماهير في العمل اليومي. وانعقدت دورة اللجنة المركزية التالية في مارس 1969 في خضم ذلك الصراع ونذر الانقلاب العسكري تطل في سماء السياسة السودانية. فما هي القضايا التي تناولتها؟ إن الحديث عن علاقة الحزب الشيوعي بانقلاب 25 مايو لا يمكن تناولها إلا في ذلك الإطار.

Quote: تداعيات تاريخية: الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (٣ - ٨) دكتور محمد سعيد القدال كانت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مارس 1969 من أهم الدورات بالذات بالنسبة لعلاقته بانقلاب مايو فيما بعد. يقول التقرير إن البرجوازية الوطنية، ولأسباب عديدة، تؤثر على الحزب الشيوعي بضغوط فكرية في محاولة لإرجاعه عن خطه الرامي لقيادة الثورة وإقناعه بقيادة البرجوازية والتحالف معها تحت مظلتها. كان هذا الصراع من قبل عالياً، لأن البرجوازية نفسها كانت بالفعل تتزعم حركة الجماهير الوطنية. ولذلك فإن الانقسامات في الحزب في عامي 1956 و 1964 كانت أصواتها عالية، أما في الوضع الراهن فمواقع البرجوازية بين حركة الجماهير الثورية ضعيفة. ولذلك فإن أثرها الفكري داخل الحزب الشيوعي لا يتخذ شكل شعارات واضحة عالية ومفصحة، ولكنها تحقق أهدافها بطرق أخرى. ورغم خطورة هذا الهجوم التي تقوده تلك العناصر التي أسمتهم الوثيقة "العميلة الانتهازية"، إلا أن الخطر الأكبر هو وجود تربة صالحة تنيت اليأس والتراجع البرجوازي الصغير, وعلى الحزب مواجهة الاستفزازات التي تهدف إلى دفعه للدخول في معارك لم تنضج بعد لتغيير تكتيكه من الدفاع إلى الهجوم في وقت لم تتهيأ فيه الظروف لمثل هذا التغير. وتمضي الوثيقة لتقول إنه في ظروف الثورة المضادة يسود اليأس ويعلو التراجع، خاصة بين عناصر البرجوازية الصغيرة، فتلتحف بدثار اليسار شكلاً ولكنها في الجوهر اتجاهات يمينية تحاول اجهاض العمل الثوري الصبور قبل أن ينضج ويستوي، وتحتقر العمل الصبور. ولذلك فهي تتطهر من مسؤوليات العمل اليومي. وكرست الوثيقة حيزاً كبيراً لقضية الانقلاب العسكري. فقالت إن بروز واشتداد الدعوة للانقلاب العسكري تجد لها أيضا جذوراً في تفكك النظام السياسي الذي يتدلى في قاع الفساد وتسوء سمعته بين الجماهير. ولذلك ليس غريباً أن تطل الفكرة القائلة بتدخل القوات المسلحة. ولكن من المهم أن تكون للقوى الشعبية مراكز تشد إليها أنظار الجماهير حتى لا يجد أي حل عسكري تأييداً جماهيرياً في حالة القلق واليأس الراهنة التي تطرح القضية وكأنها استمرار للنظام البرلماني الفاسد أو الانقلاب العسكري. وفي كلا الحالتين فالشعب لا يد له في مواجهة قضاياه. وعلى قيادة الحزب وكادره اتخاذ موقف حازم للخروج نهائيا من حيز المشاكل التافهة والجو المسموم الذي يغذيه أعداء الثورة. ثم تمضي الوثيقة لتؤكد أن تكتيك الانقلاب هو إجهاض للثورة ونقل مواقع قيادتها حاضرها ومستقبلها إلى فئات أخرى من البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. والبرجوازية الصغيرة مهتزة وليس في استطاعتها السير بحركة الثورة بطريقة متصلة، بل ستعرضها للآلام ولأضرار واسعة، وقد جربت في ثورة أكتوبر فأسهمت في انتكاسة العمل الثوري. ثم تعلن الوثيقة بالصوت العالي قائلة: إن التكتيك الانقلابي بديلا عن العمل الجماهيري، يمثل في نهاية الأمر _ وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية _ مصالح فئة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. ودعت اللجنة المركزية إلى إجراء تغيير جذري في قيادة الحزب. لأن الثورة الوطنية خطت خطوات إلى الأمام نحو التحامها بالثورة الاجتماعية. وألمحت اللجنة المركزية نحو الوجهة التي يتم بها إعادة تركيب القيادة. فأشارت إلى أن تغيير فترة المرحلة الثورية، وبروز التيارات الفكرية للبرجوازية الصغيرة الباحثة عن بديل للماركسية وللحزب الشيوعي، جعلت أسس الوحدة في الحزب تنتقل إلى مرحلة أعلى، إلى القضايا النظرية للثورة. وهذا الميدان الجديد يتطلب نوعاً جديداً من الكادر المثقف الذي يهيء ذاته في ميدان المعرفة. إنه ليس كادر العمل السياسي بالمفهوم الذي دخل به المثقفون في الماضي صفوف الحركة الشيوعية السودانية. أبرزت وثائق الحزب في الفترة التي سبقت انقلاب مايو قضايا أساسية. أهمها الموقف المبدئي الصارم من الانقلاب العسكري، وضرورة تغيير قيادة الحزب، والتركيز على العمل الجماهيري الصبور طويل النفس. أخذ الصراع الأيديولوجي يتجلى في بعض جوانب النشاط العملي. ونكتفي بمثالين. الأول تكوين اتحاد القوى الاشتراكية للخروج من مأزق الدعوة للانقلاب ولمواجهة التيار الداعي للدستور الإسلامي. وتم التوقيع على ميثاق ذلك الاتحاد الذي ضم الناصريين والاشتراكيين الديمقراطيين الشيوعيين وشخصيات مستقلة. وتكونت لجنة من اثني عشر عضوا هم: بابكر عوض الله، إبراهيم يوسف سليمان، عابدين اسماعيل حسن احمد الكد، مكاوي مصطفى، أمين الشبلي، محجوب محمد صالح، طه بعشر، عزالدين علي عامر، الشفيع أحمد الشيخ، عبد الخالق محجوب. وتم صياغة برنامج للتحالف. وفي يناير 1969 تطور الميثاق لمواجهة انتخابات رئاسة الجمهورية التي بدأ الاعداد لها، ورشح التحالف بابكر عوض الله. وانفجر الصراع حول الانقلابات العسكرية وطفح على صفحات الجرائد. فنشر أحمد سليمان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مقالات في جريدة الأيام (5-6-8 / 12 \ 1968 ).وخلص فيها إلى المخرج من أزمة الحكم الراهنة هو وضع ميثاق شعبي يصحح هنات أكتوبر. ويقوم بتنفيذ ذلك الميثاق حكومة وحدة وطنية تتمتع بالاستقرار. ولا سبيل إلى هذا الاستقرار غير حماية القوات المسلحة. فالجيش هو القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحمي الميثاق المنشود وحكومته، ويستطيع بما يتمتع به من وحدة أن يردع المارقين والمغامرين. ورد عليه عبد الخالق في جريدة أخبار الأسبوع (يناير، 1969). فقال إن الحديث عن القوات المسلحة كثر هذه الأيام بوصفها الأمل الوحيد للإنقاذ. والحديث في هذا الإجمال خطير ويتجاهل تجربة أهل السودان مع الحكم العسكري. والحاجة التاريخية في البلاد اليوم ليست في مستوى بعض الاجراءت مثل الضبط والربط والتنفيذ السريع. كما أنها ترفض قطعاً المسخ الذي سموه حزماً وسياسة فكان وبالاً على الحركة الثورية. كما أن الحديث عن أجهزة الدولة بوصفها قوة اجتماعية منفصلة عن بقية المجتمع، حديث غير سليم ومجاف للحقيقة. فالقوات المسلحة لا تخرج من إطار التحليل الطبقي. ثم يقول إن أحمد سليمان يرى أن الحل لأزمة الحكم والطبقات الحاكمة هو قيام حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع بين القوى التقدمية والرجعية. كما يعارض تحليل المؤتمر الرابع الذي لا يرى في القوات المسلحة جمعاً طبقياً واحداً، بل هو يقترح دخول القوات المسلحة بأقسامها الوطنية والرجعية لحل أزمة الحكم وحماية حكومة الوحدة الوطنية – ولكن حمايتها من من؟ ألا يدل حديث أحمد سليمان أن القوات المسلحة مدعوة إلى دعم حكم رجعي به عناصر تقدمية شكلاً، وإيجاد صيغة للتصالح بين القوى الرجعية حتى في أبسط ميادين الديمقراطية وهو الانتخابت. كان الصراع الأيديولوجي داخل الحزب الشيوعي حاداً وعميقاً. ورغم أن الحزب مازال حزباً واحداً من الناحية التنظيمية، إلا أن في داخله تيارات تتماوج وتصطرع. ثم وقع انقلاب مايو.

Quote: تداعيات تاريخية:الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (٤ - ٨) دكتور محمد سعيد القدال كانت هناك عدة قوى سياسية تستبق الخطى نحو الجيش، حتى غدا الأمر في المراحل الأخيرة وكأنه سباق محموم. وكان الحزب الشيوعي قد بدأ منذ الخمسينيات في إقامة تنظيم سري داخل الجيش تحت إشراف عبد الخالق المباشر. وكان للضباط الأحرار أيضا تنظيم داخل الجيش يضم قوى سياسية مختلفة من شيوعيين وناصريين وبعثيين. (راجع كتاب محمد محجوب عثمان، الجيش والسياسة في السودان. 1998). ومع اشتداد الأزمة السياسية، نشط الضباط الأحرار تدفع بهم قوى سياسية داخلية وخارجية. ولم تكن مصر بعيدة عن ما كان يجري في السودان، وكان لها تأثير من جانبين. من جانب كان جمال عبد الناصر نجما ساطعا في سماء السياسة العربية، واتخذ منه بعض الضباط نموذجا يحتذى به. من الجانب الآخر كانت المخابرات المصرية تمد لها خلجانا داخل الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الشيوعي. وهناك مخابرات دول أخرى. وقد وصف عبد الخالق أحد قادة الحزب الذين كانت له صلات بمخابرات أجنبية قائلا عنه: He has glassy eyes أي له عيون زجاجية. ومنذ أبريل 1969، بدأ بابكر عوض الله يضعف عمله في اللجنة السياسية لتحالف القوى الاشتراكية، وأخذ يقوي صلاته بالضباط الأحرار وبمصر. وطرح الضباط الأحرار على الحزب الشيوعي فكرة الانقلاب العسكري، واعترضت عليها اللجنة المركزية في دورة مارس 1969. ثم حمل الفكرة بابكر عوض الله وفاروق حمد الله وهو العقل المفكر والمنسق لانقلاب 25 مايو، وعرضاها على عبد الخالق. ورفض المكتب السياسي للمرة الثانية فكرة الانقلاب. وعندما طرح موضوع الانقلاب في اجتماع الضباط الأحرار، عارضه غالبيتهم. وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عام 1969 إن تلك المواقف ظلت محصورة في إطار أجهزة الحزب. وقالت إن رفض المكتب السياسي للانقلاب لم تتبعه دعوة اللجنة المركزية لعرض الأمر عليها وتوحيد مجموع الحزب في مواجهة الفكر الانقلابي. وهذه ملاحظات ثاقبة ورغم تلك المعارضة، قرر الضباط القوميون تنفيذ الانقلاب منفردين لأنهم كانوا في مواقع مؤثرة في الجيش أساسا الاستخبارات والمظللات والمدرعات. وعلى الرغم من أنهم كانوا قلة ليس بالنسبة للمجتمع فحسب، بل حتى بالنسبة للجيش. إلا أن العزلة التي أحاطت بالنظام من جراء الأزمات، جعلت العملية الانقلابية تتم في يسر. وسقط النظام مثل حبة فاكهة متخثرة وبرز الانقلاب بواجهة يسارية صارخة. فرئيس الوزراء بابكر عوض الله كان مرشح اليسار لانتخابات رئاسة الجمهورية. وبيان الانقلاب الذي تلاه مـأخوذ من ميثاق القوى الاشتراكية، ولغته هي لغة اليسار العريض. وقائد الانقلاب نميري له مواقف مشهودة وله سمعة وطنية عالية بين صفوف القوات المسلحة قبل أن ينكشف وجهه الكالح الكريه. وكان اثنان من أعضاء مجلس قيادة الثورة من الضباط الشيوعيين وهما بابكر النور وهاشم العطا رغم أنهما لم يشاركا في العملية العسكرية التي نفذت الانقلاب. وكان مجلس الوزاء الذي أعلن في نفس اليوم يضم أربعة وزراء شيوعيين منهم اثنان من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وهما جوزيف قرنق ومحجوب عثمان، ومعهما فاروق أبو عيسى وموريس سدرة. كان وضع الحزب الشيوعي في موقف لا يحسد عليه. فقد نفذ الضباط الأحرار الانقلاب. وكان تنضيمهم يسع تيارات سياسية شتى تلتقي في أهداف عامة، ولكنها تختلف بالضرورة في وسائل التكتيك للوصول لتلك الأهداف وأساليب تنفيذها. وكان التكتيك الانقلابي غالبا على التنظيم، وما كان لاشراك الشيوعيين فيه أن يغير من طابعه. ( تقييم السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي لانقلاب 10 يوليو، يناير 1969). تم تنفيذ الانقلاب وكان ذلك ضد طرح الحزب الشيوعي المعارض للانقلابات الذي ظل يدعو له بإلحاح في وثائقه. ولكن كان داخل الحزب تيار مؤثر يدعو للانقلاب. فكان الحزب الشيوعي في الواقع يضم تيارين في تنظيم واحد، ولم يحسم أمرها بعد. وجاء الانقلاب بواجهة يسارية وبرموز يسارية أيضا. ولكن جاء اختيار الشيوعيين للسلطة دون أخذ رأي الحزب وإنما بتعيين فوقي. فماذا هو فاعل في هذا الموقف البالغ التعقيد؟ اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مساء 25 مايو، وناقشت البيان السياسي الذي تلاه عبد الخالق والذي وضح موقف الحزب من الأحداث، ثم اشتراك الشيوعيين في الوزارة دون استشارته. أكد البيان ضرورة التحليل الماركسي للانقلاب، والاعتماد على تكتيكات الحزب الدفاعية حيث ثابر على تجميع الحركة الشعبية الواسعة حتى تصل إلى الحلف الديمقراطي. وكان الحزب يضع احتمال لجوء فئات اجتماعية بين قوى الجبهة الديمقراطية إلى انقلاب عسكري. وبناء على ذلك يرى أن ما وقع صباح 25 مايو انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا مسلحا قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح. ولكن الانقلاب انتزع السلطة من يد الثورة المضادة. أما عن طبيعة الانقلاب فنبحث عنها في التكوين الطبقي لمجلس قيادة الثورة الذي باشر الانقلاب وفي التكوين الجديد للقيادات. ويشير هذا البحث إلى أن السلطة الجديدة تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة، وهي فئة مهتزة وليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة، بل ستعرضها للآلام ولأضرار واسعة. ولكن السلطة الجديدة بمصالحها النهائية جزء من قوى الجبهة الديمقراطية، ومن المؤكد أن تتأثر بالجو الديمقراطي العام. وسوف تلقى الفشل إذا حاولت أن تختط لنفسها طريقا يعادي قوى الثورة السودانية. وعلى الحزب دعم وحماية السلطة الجديدة من خطر الثورة المضادة، على أن يحتفظ بقدراته في نقدها وكشف منهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة. وناشد السلطة تجنب التأييد الأجوف الذي يساعد العناصر الانتهازية الوصولية التي تتمسح بأعتاب كل سلطة. ووافقت اللجنة المركزية بالاجماع على تلك الوثيقة. ولكنها رفضت بأغلبية 23 إلى 7 اقتراح عبد الخالق بعدم الاشتراك في حكومة الانقلاب, ورأت أن البيان كاف لتحديد العلاقة بين الحزب والسلطة الجديدة. ولكنها تحفظت على الصيغة المفروضة على الحزب باختيار الوزراء الذين يمثلونه. وعندما نقل جوزيف قرنق رأي الحزب هذا إلى بابكر عوض الله، قال له إن تكوين المجلس لم يتم على أساس تحالف سياسي وإنما على أساس الميزات الشخصية. وعلقت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عام 1969 على ذلك الموقف فقالت إن قرار الاشتراك في حكومة الانقلاب جعل اللجنة المركزية أسيرة التكتيك الانقلابي، فأصبحت طرفا في صراع التصفيات والانقلابات الكامن في طبيعة انقلاب مايو. وكان قبول تعيين بابكر النور وهاشم العطا في مجلس قيادة الثورة دون التشاور مع تنظيم الضباط الأحرار قد فاقم من الخطأ. وقال محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي عام 1986 إن الخطأ الأول أنه عندما وقع الانقلاب وأعلن برنامجه من محتويات برنامج القوى الاشتراكية، وأصبح كأن التحالف يقف خلف الانقلاب، أن يعلن للجماهير بأنه ما عاد طرفا في ذلك التحالف. والخطأ الثاني قبول إشراك وزراء شيوعيين بالتعيين، مما أدى إلى فقدان الحزب لاستقلاليته وكان الواجب رفضه، وكان ذلك رأي عبد الخالق مساء 25 مايو. فالذين يقولون إن الحزب الشيوعي دبر الانقلاب عليهم الرجوع إلى الوقائع، إلا إذا كانوا من الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فأخذوا يكتبون التاريخ بأرجلهم. ولم ينته الصراع عند ذلك الحد.

Quote: عكس الكيزان الذين سيسوا الجيش وافرغوه من مهامه ودوره الوطني .

Quote: وبناء على ذلك يرى أن ما وقع صباح 25 مايو انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا مسلحا قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح. ولكن الانقلاب انتزع السلطة من يد الثورة المضادة. أما عن طبيعة الانقلاب فنبحث عنها في التكوين الطبقي لمجلس قيادة الثورة الذي باشر الانقلاب وفي التكوين الجديد للقيادات. ويشير هذا البحث إلى أن السلطة الجديدة تتشكل من فئة البرجوازية الصغيرة، وهي فئة مهتزة وليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة، بل ستعرضها للآلام ولأضرار واسعة. ولكن السلطة الجديدة بمصالحها النهائية جزء من قوى الجبهة الديمقراطية، ومن المؤكد أن تتأثر بالجو الديمقراطي العام. وسوف تلقى الفشل إذا حاولت أن تختط لنفسها طريقا يعادي قوى الثورة السودانية. وعلى الحزب دعم وحماية السلطة الجديدة من خطر الثورة المضادة، على أن يحتفظ بقدراته في نقدها وكشف منهج البرجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة. وناشد السلطة تجنب التأييد الأجوف الذي يساعد العناصر الانتهازية الوصولية التي تتمسح بأعتاب كل سلطة.

Quote: الشريف شكرا مرة ثانية للمرور والتعليق البهي وإثراء البوست بمعلومات تاريخية هامة لم نكن ندركها ،، ..ولكن سؤالي الأول هو :انك تقول انه وفي العهد الديمقراطي وفي جو مفعم بالإثارة والكراهية تم حل الحزب الشيوعي وطردهم من البرلمان..فكيف يمكن حل حزب وطرد نوابه من البرلمان وقد انتخبهم الشعب في ظل انتخابات حرة ونزيهة وفي عهد ديمقراطي ..وهل كانهناك قانون أو مادة في الدستور يمكن بموجبها حل حزب وطرد نوابه من البرلمان ...!!؟ وهل اساسا كان هناك دستور للسودان في ذلك العهد الديمقراطي ..وهل كانت هناك محكمة دستورية..وهل الحزب المحلول لجأ للمحكمة وإذا نعم ماذا قالت المحكمة !؟..وما هي الاسباب التي تم بموجبهاة حل الحزب وطرد النواب من البرلمان ، وهل كان للبرلمان سلطة دستورية لطرد النواب باسباب مثلا وماهي تلك الاسباب.. ولك الشكر مقدما...

Quote: بيان الحزب الشيوعي السودانى فى 15 ديسمبر 1965 حول حل الحزب وطرد نوابه من الجمعية التأسيسة (( وانتم الذين عرفتم الحزب الشيوعي حزبا مناضلا من أجل الاستقلال والديمقراطية والتقدم.وأن الطالب المذكور لاينتمى لحزبنا من قريب او من بعيد ولم يعرف فى يوم من الايام بين اوساطنا)). " ان الشيوعيين السودانيين لم يعرفوا فى يوم من الايام بمثل هذه الصورة التى تجلب الاشمئزاز والاحتقار,فهم اخوانكم وابناؤكم الذين عرفتموهم فى كافة اوجه النشاط الاجتماعى فى وطننا,يحترمون عقيدة كل مواطن ويجلون مقدساته ,فالحزب الشيوعي السودانى حزب سياسى يستهدف المحافظة على استقلال وطننا ويبشر بالتغيير الاجتماعي فى البلاد حتى تسود العدالة الاجتماعية القائمة على منع استغلال الانسان لاخيه الانسان.وهذه الدعوة الطاهرة تتلخص فى النظام الاشتراكى الذى يقوم على ملكية الدولة لوسائل كسب العيش.ولان قضيتنا عادلة وحق فان حزبنا لايقبل وسط صفوفه من يشين سمعته" ..." ان الجماعة التى تسمى نفسها زورا بالاخوان المسلمين والتى تحاول استغلال العواطف الدينية النبيلة لدى المواطنين لاتغير على الاسلام ولكنها جماعة سياسية مخربة ترمى الى تحطيم الديمقراطية فى بلادنا. وهذه الجماعة عدوة اصيلة للاشتراكية والحرية التى يدافع عنها الحزب الشيوعي باستقامة وثبات وقد فشلت فى بلادنا بعد ان سعت بين الناس بالخبث والمكر فى ان توقف تقدم الوطن.ولهذا لجأت الى اسلوب الفتنة وهو طريقها المعروف .ففى مصر المؤمنة لجأت الى الارهاب تستبيح دماء المسلمين وترسم الخطط وتقتل الاطفال والنساء . كل ذلك حتى يسود الخراب وترجع مصر العظيمة..محط امال العرب والمسلمين مستعمرة ذليلة ويتحطم فيها صرح الاشتراكية"