العقيد عبد المنعم الهاموش، بطل ولا كل الابطال ..

Quote: تداعيات تاريخية :الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (٦ - ٨) دكتور محمد سعيد القدال كانت هذه الحلقات في البداية خمس، ولكن رأيت أن أستشهد بمقاطع أطول من وثائق الحزب الشيوعي، لأن الأجيال الحديثة لم تطلع على تلك الوثائق، ولأن الصراع بين الحزب وسلطة مايو كان متشعباً إلى مدى بعيد. فليعذرني القارئ لهذه الاستطالة. نتناول بعض الجوانب العملية في علاقة الحزب الشيوعي بنظام مايو. في الثاني من يونيو، اي بعد أسبوع من الانقلاب، خرج الموكب الذي يدعم الانقلاب، والذي دعا له اتحاد نقابات العمال، وشاركت فيه النقابات المهنية وقوى سياسية أخرى ضاقت بسياسة الأحزاب. وكان الموكب يسير تحت مظلة اليسار العريض. وخاطب الشفيع أحمد الشيخ الموكب بكل ثقله التاريخي. هكذا أعطى اليسار بكل تياراته أرضاً سياسية للنظام الجديد يرتكز عليها. وفي التاسع من يونيو أصدرت حكومة الانقلاب بيان الجنوب الشهير. وطرح البيان الحكم الذاتي الإقليمي حلاً, وطالب بتنفيذ ثلاثة شروط لتنفيذه هي: (1) توفير وضمان الديمقراطية الكاملة للجماهير في الجنوب (2) وضع برنامج للتنمية حسب واقع الجنوب وقدرات البلاد (3) المساعدة في بناء حركة للقوى التقدمية في الجنوب. وتم دعم البيان بإعلان العفو العام. ويمثل البيان قمة الجهد الفكري والسياسي للحزب الشيوعي. وأصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي كتيباً عام 1977 وضّح فيه ذلك الجهد، وقال: من من القادة السياسيين والعسكريين القابضين على السلطة اليوم (1977) في الجنوب ينكر أن مندوبي الحزب الشيوعي اتصلوا بهم فرداً فرداً داخل السودان وخارجه لإقناعهم بالحكم الذاتي الاقليمي والحل الديمقراطي السلمي لمشكلة الجنوب وخطر التمرد؟ ومَن مِن القادة الجنوبيين غير جوزيف قرنق الشيوعي كان يعلن رأيه لقادة التمرد علنا عندما كانوا يأوون إلى داره تحت جنح الليل في واو مؤكداً لهم أن طريق التمرد مسدود؟ وهل ينسى قادة جبهة الجنوب وحزب سانو جناح وليم دينق الاجتماعات المطولة التي عقدها معهم الحزب الشيوعي طيلة السنوات الأربع من 1965إلى 1969 ليشرح لهم خطورة سعيهم لمكاسب عاجلة؟ وأعطى الموكب وبيان الجنوب أرضاً للإنقلاب يقف عليها. ثم بدأ الصراع مع سلطة مايو. في سبتمبر تم استدعاء أعضاء اللجنة المركزية إلى وزارة الداخلية لمقابلة الوزير فاروق حمد الله، وكان الاستدعاء بأن سلم كل واحد أمراً بوليسياً بالحضور. واستدعي معهم بعض أعضاء الحزب النشطين في العمل الجماهيري من غير اعضاء اللجنة المركزية. وكان الغرض من الاستدعاء بتلك الطريقة غير الكريمة عدة أشياء منها: إبراز دور السلطة المتفرد وعدم الاعتراف بتحالف يقوم على أساس متساوٍ بين أطرافه – الادعاء بعدم معرفة أعضاء اللجنة المركزية للتقليل من أهميتها – إبراز دور عبد الخالق أمام الكادر القيادي باعتباره عنصراً معوقاً للتعاون بين الحزب والضباط الأحرار. وكان أهم ما جاء في رد عبد الخالق أنهم مع الحوار، ولكن الاستدعاء بأمر قبض بوليسي لا يساعد على خلق الجو المناسب للحوار. وأبدى دهشته لعدم معرفة الوزير بأعضاء اللجنة المركزية مع أن سكرتيره محمد أحمد سليمان كان عضواً فيها، كما أن الأسماء عرفت بعد انتخابها بيوم واحد. وكان ذلك الاجتماع أحد الدروب الشائكة في تلك العلاقة. وفي أكتوبر 1969، أدلى بابكر عوض الله بتصريح في ألمانيا الديمقراطية قال فيه إن الثورة لا يمكن أن تستمر بدون دور الشيوعيين. وسرعان ما انبرى له مجلس الثورة ببيان عنيف وانتقده بشدة، وشمل البيان هجوماً على الحزب الشيوعي. وكان رأي عبد الخالق أن يستقيل الوزراء الشيوعيون احتجاجاً على البيان، لأنه من الصعب التعاون مع نظام ينتقدهم في اجهزة الإعلام. ولكن الوزراء لم يستقيلوا لأن الصراع داخل الحزب كان يحكمه توازنات القوى المصطرعة. وكانت تلك بداية التراجع في علاقة الحزب مع السلطة. وفي أواخر أكتوبر جرى تعديل وزاري أعفي بموجبه محجوب عثمان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وثلاثة من الوزراء الديمقراطيين، وحل محلهم أحمد سليمان عضو اللجنة المركزية والمتصدي للعمل الانقلابي، ودخل معه ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة. واحتدم الصراع داخل الحزب حول التعديل، حتى أن المكتب السياسي ناقشه في خمسة اجتماعات متتالية. وأصدر بعدها بياناً عكس التوازن داخل الحزب. فقال إن التعديل لم يغير الطبيعة الاجتماعية للنظام، ولكن خطاب مجلس الثورة بعد خطاب بابكر عوض الله يحمل روح العداء للشيوعية. كما أن بيان المجلس حول التعديل جاء سلبياً. وبرزت معركة أخرى عندما طالب بعض الشيوعيين العاملين في النقابات إلى تدخل الدولة لتغيير القيادات الرجعية في بعض النقابات ووضعها في يد القوى الديمقراطية. وكانت بعض العناصر في السلطة تدفع بذلك الاتجاه. فنشرت قيادة الحزب مقالاً في الشيوعي أوضحت فيه أن تحرير الجماهير العاملة من نفوذ الرجعية لا يتم بقرار فوقي تصدره السلطة مهما كانت نوعية هذه السلطة, ولكنه يتم بالصراع الطبقي والنضال الصبور. إن التنظيمات النقابية ليست أجهزة رسمية بل أدوات شعبية ويجب أن تظل كذلك. وقد ناضل الحزب الشيوعي في كافة الظروف لتحافظ النقابات على تلك الصفة. وكانت تقاليد الحزب ترى دائما أن النضال ضد القيادات الانتهازية ليس باستعداء السلطة, بل بنضال فرع الحزب بين جماهير النقابة المعنية. (مجلة الشيوعي، 134). وانفجرت أزمة أخرى عندما أصدر المكتب السياسي بياناً جماهيرياً في نهاية ديسمبر 1969 بمناسبة ذكرى استقلال السودان. وقد درج الحزب على إصدار مثل هذا البيان منذ عام 1957. فتم استدعاء أعضاء المكتب السياسي لمقابلة بابكر عوض الله، الذي أكد لهم أن الأحزاب قد حلت، وأن السلطة قد تغاضت في الماضي عن بعض ممارسات الحزب، أما أن يصدر بيان جماهيري موقع من المكتب السياسي فأمر غير مقبول. وفي نفس الشهر أعلن مجلس الثورة عن تكوين الاتحاد الاشتراكي السوداني تنظيماً سياسياً للسلطة. ويوضح هذا الإعلان اتجاه السلطة لاحتكار العمل الجماهيري. وهذه تجربة مألوفة في بلدان العالم الثالث، حيث سعت العديد من الأنظمة إلى تكوين منظمات سلطوية فوقية على حساب المنظمات الجماهيرية. ونتابع في الحلقة القادمة الصراع الذي تواصل بين الحزب الشيوعي ونظام مايو