العقيد عبد المنعم الهاموش، بطل ولا كل الابطال ..

Quote: تداعيات تاريخية: الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (٣ - ٨) دكتور محمد سعيد القدال كانت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مارس 1969 من أهم الدورات بالذات بالنسبة لعلاقته بانقلاب مايو فيما بعد. يقول التقرير إن البرجوازية الوطنية، ولأسباب عديدة، تؤثر على الحزب الشيوعي بضغوط فكرية في محاولة لإرجاعه عن خطه الرامي لقيادة الثورة وإقناعه بقيادة البرجوازية والتحالف معها تحت مظلتها. كان هذا الصراع من قبل عالياً، لأن البرجوازية نفسها كانت بالفعل تتزعم حركة الجماهير الوطنية. ولذلك فإن الانقسامات في الحزب في عامي 1956 و 1964 كانت أصواتها عالية، أما في الوضع الراهن فمواقع البرجوازية بين حركة الجماهير الثورية ضعيفة. ولذلك فإن أثرها الفكري داخل الحزب الشيوعي لا يتخذ شكل شعارات واضحة عالية ومفصحة، ولكنها تحقق أهدافها بطرق أخرى. ورغم خطورة هذا الهجوم التي تقوده تلك العناصر التي أسمتهم الوثيقة "العميلة الانتهازية"، إلا أن الخطر الأكبر هو وجود تربة صالحة تنيت اليأس والتراجع البرجوازي الصغير, وعلى الحزب مواجهة الاستفزازات التي تهدف إلى دفعه للدخول في معارك لم تنضج بعد لتغيير تكتيكه من الدفاع إلى الهجوم في وقت لم تتهيأ فيه الظروف لمثل هذا التغير. وتمضي الوثيقة لتقول إنه في ظروف الثورة المضادة يسود اليأس ويعلو التراجع، خاصة بين عناصر البرجوازية الصغيرة، فتلتحف بدثار اليسار شكلاً ولكنها في الجوهر اتجاهات يمينية تحاول اجهاض العمل الثوري الصبور قبل أن ينضج ويستوي، وتحتقر العمل الصبور. ولذلك فهي تتطهر من مسؤوليات العمل اليومي. وكرست الوثيقة حيزاً كبيراً لقضية الانقلاب العسكري. فقالت إن بروز واشتداد الدعوة للانقلاب العسكري تجد لها أيضا جذوراً في تفكك النظام السياسي الذي يتدلى في قاع الفساد وتسوء سمعته بين الجماهير. ولذلك ليس غريباً أن تطل الفكرة القائلة بتدخل القوات المسلحة. ولكن من المهم أن تكون للقوى الشعبية مراكز تشد إليها أنظار الجماهير حتى لا يجد أي حل عسكري تأييداً جماهيرياً في حالة القلق واليأس الراهنة التي تطرح القضية وكأنها استمرار للنظام البرلماني الفاسد أو الانقلاب العسكري. وفي كلا الحالتين فالشعب لا يد له في مواجهة قضاياه. وعلى قيادة الحزب وكادره اتخاذ موقف حازم للخروج نهائيا من حيز المشاكل التافهة والجو المسموم الذي يغذيه أعداء الثورة. ثم تمضي الوثيقة لتؤكد أن تكتيك الانقلاب هو إجهاض للثورة ونقل مواقع قيادتها حاضرها ومستقبلها إلى فئات أخرى من البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. والبرجوازية الصغيرة مهتزة وليس في استطاعتها السير بحركة الثورة بطريقة متصلة، بل ستعرضها للآلام ولأضرار واسعة، وقد جربت في ثورة أكتوبر فأسهمت في انتكاسة العمل الثوري. ثم تعلن الوثيقة بالصوت العالي قائلة: إن التكتيك الانقلابي بديلا عن العمل الجماهيري، يمثل في نهاية الأمر _ وسط قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية _ مصالح فئة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. ودعت اللجنة المركزية إلى إجراء تغيير جذري في قيادة الحزب. لأن الثورة الوطنية خطت خطوات إلى الأمام نحو التحامها بالثورة الاجتماعية. وألمحت اللجنة المركزية نحو الوجهة التي يتم بها إعادة تركيب القيادة. فأشارت إلى أن تغيير فترة المرحلة الثورية، وبروز التيارات الفكرية للبرجوازية الصغيرة الباحثة عن بديل للماركسية وللحزب الشيوعي، جعلت أسس الوحدة في الحزب تنتقل إلى مرحلة أعلى، إلى القضايا النظرية للثورة. وهذا الميدان الجديد يتطلب نوعاً جديداً من الكادر المثقف الذي يهيء ذاته في ميدان المعرفة. إنه ليس كادر العمل السياسي بالمفهوم الذي دخل به المثقفون في الماضي صفوف الحركة الشيوعية السودانية. أبرزت وثائق الحزب في الفترة التي سبقت انقلاب مايو قضايا أساسية. أهمها الموقف المبدئي الصارم من الانقلاب العسكري، وضرورة تغيير قيادة الحزب، والتركيز على العمل الجماهيري الصبور طويل النفس. أخذ الصراع الأيديولوجي يتجلى في بعض جوانب النشاط العملي. ونكتفي بمثالين. الأول تكوين اتحاد القوى الاشتراكية للخروج من مأزق الدعوة للانقلاب ولمواجهة التيار الداعي للدستور الإسلامي. وتم التوقيع على ميثاق ذلك الاتحاد الذي ضم الناصريين والاشتراكيين الديمقراطيين الشيوعيين وشخصيات مستقلة. وتكونت لجنة من اثني عشر عضوا هم: بابكر عوض الله، إبراهيم يوسف سليمان، عابدين اسماعيل حسن احمد الكد، مكاوي مصطفى، أمين الشبلي، محجوب محمد صالح، طه بعشر، عزالدين علي عامر، الشفيع أحمد الشيخ، عبد الخالق محجوب. وتم صياغة برنامج للتحالف. وفي يناير 1969 تطور الميثاق لمواجهة انتخابات رئاسة الجمهورية التي بدأ الاعداد لها، ورشح التحالف بابكر عوض الله. وانفجر الصراع حول الانقلابات العسكرية وطفح على صفحات الجرائد. فنشر أحمد سليمان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مقالات في جريدة الأيام (5-6-8 / 12 \ 1968 ).وخلص فيها إلى المخرج من أزمة الحكم الراهنة هو وضع ميثاق شعبي يصحح هنات أكتوبر. ويقوم بتنفيذ ذلك الميثاق حكومة وحدة وطنية تتمتع بالاستقرار. ولا سبيل إلى هذا الاستقرار غير حماية القوات المسلحة. فالجيش هو القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحمي الميثاق المنشود وحكومته، ويستطيع بما يتمتع به من وحدة أن يردع المارقين والمغامرين. ورد عليه عبد الخالق في جريدة أخبار الأسبوع (يناير، 1969). فقال إن الحديث عن القوات المسلحة كثر هذه الأيام بوصفها الأمل الوحيد للإنقاذ. والحديث في هذا الإجمال خطير ويتجاهل تجربة أهل السودان مع الحكم العسكري. والحاجة التاريخية في البلاد اليوم ليست في مستوى بعض الاجراءت مثل الضبط والربط والتنفيذ السريع. كما أنها ترفض قطعاً المسخ الذي سموه حزماً وسياسة فكان وبالاً على الحركة الثورية. كما أن الحديث عن أجهزة الدولة بوصفها قوة اجتماعية منفصلة عن بقية المجتمع، حديث غير سليم ومجاف للحقيقة. فالقوات المسلحة لا تخرج من إطار التحليل الطبقي. ثم يقول إن أحمد سليمان يرى أن الحل لأزمة الحكم والطبقات الحاكمة هو قيام حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع بين القوى التقدمية والرجعية. كما يعارض تحليل المؤتمر الرابع الذي لا يرى في القوات المسلحة جمعاً طبقياً واحداً، بل هو يقترح دخول القوات المسلحة بأقسامها الوطنية والرجعية لحل أزمة الحكم وحماية حكومة الوحدة الوطنية – ولكن حمايتها من من؟ ألا يدل حديث أحمد سليمان أن القوات المسلحة مدعوة إلى دعم حكم رجعي به عناصر تقدمية شكلاً، وإيجاد صيغة للتصالح بين القوى الرجعية حتى في أبسط ميادين الديمقراطية وهو الانتخابت. كان الصراع الأيديولوجي داخل الحزب الشيوعي حاداً وعميقاً. ورغم أن الحزب مازال حزباً واحداً من الناحية التنظيمية، إلا أن في داخله تيارات تتماوج وتصطرع. ثم وقع انقلاب مايو.