الجلابة من تجار جائلين و صغار تجار الي راسمالية

Quote: منشور من قاضي القضاة منشور رقم 2 ترجمة عن النسخة الإنجليزية لاحظت أن العديد من المحاكم الشرعية، ليست دقيقة في سماع القضايا التي يدعي فيها رجل أن أمته زوجة له، أو أنه رُزق منها بولد. وكثيرا ما تصدر الأحكام قبل استكمال التحريات اللازمة، مما أدى إلى تكاثر مثل هذه القضايا وتكاثرا احتمال نقضها. وتفادياً للنقض أو الإلغاء بالنسبة لتلك الأحكام، يجب الاسترشاد بالموجهات التالية: أولا: على كل رجل يدعي أمته زوجة له، أن يبرز الدليل الذي يثبت أنها مُعتقة وأن الزواج تم بعقد شرعي، وعليه أن يثبت مقدار مقدم الصداق ومتأخره، وأن يقدم الوثائق التي تدعم دعواه. وفي حالة اقتناع المحكمة بصدق دعواه، تصدر حكمها بصحة زواجه، وتصدر أمرها بحقه في معايشتها، شريطة أن يحسن معاملتها. وتقدر المحكمة مقدار تكاليف المعيشة والكسوة وفق أحكام الشريعة. ثانيا: في حالة ادعاء الرجل طفلا من أمته، ذكراً أم أنثى، وتقدمه بطلب لحضانته، بحجة أن الأم خرجت عن طاعته، على المحكمة بعد التحريات الدقيقة والشاملة لإثبات صحة هذه الدعوى، أن تصدر أمرها بأخذ الطفل من أمه وتسليمه لوالده، إذا أصرت الأمة على خروجها عن طاعة سيدها. ويجب تسجيل هذه التحريات في محضر الجلسة تسجيلاً كاملاً شاملاً لمتابعتها إذا دعت الضرورة. إمضاء قاضي القضاة: سبتمبر 1902