علي محمود حسنين وكمال الجزولي وأخرين يحركون دعوى ضد منفذي إنقلاب الإنقاذ

Quote: سلام محمد على البصير وضيوفه هذا أجمل ما سمعت وكنت أترقب وأستغرب إتهام البشير بالفساد وليس بتقويض الدستور بإنقلاب الإنقاذ المشؤوم العريضة قوية ولكنها إفتقدت لبند للتحقيق مع المسؤولين بالسلطة لتقاعسهم عن حماية الديمقراطية فكان الإنقلاب ميسورا سهلا للإنقلابين بدون أى مقاومة .. يسأل عن التقاعس رئاسة الوزراء وزارة الداخلية و الجيش والأمن وهذه نقطة هامة لأن فيها حماية للديمقراطية القائمة كمأ أيضاً أرى أن تحتوى على تهمة العصيان العسكرى فى خرق بنود بالقوانين العسكرية تضاف تهما للعسكريين كما الأمر يحتاج لجمع معلومات من العامة لحصر أسماء كل المدنيين الذين شاركو فى تنفيذ الإنقلاب حاملين الأسلحة النارية ليس فقط بالكبارى ولكن بالمصالح الحكومية التى يعملون بها لتأمين إنقلابهم زملائهم بالمصالح يعرفونهم ويتذكرون أسماءهم. المحاكمة تشمل أسماء حتى الذين ماتوا وعلى رأسهم حسن الترابى فالمحاكمة للتاريخ ولتأمين مسار مستقبل السودان فكل من أخطأ فى حق هذا الشعب مشاركا فى الإنقلاب المشؤم يجب ان يسجل للتاريخ ويحاكم فقط سيسقط عنه تنفيذ الحكم والعقاب بسبب الموت. بعد الإنتافضة 1985 أقيمت محاكمة لمدبيرى ومنفذى إنقلاب مايو 1969 وإقتصرت على العسكريين أعضاء مجلس ثورة مايو غاب عنهم جعفر نكيرى بحكم أنه كان خارج البلاد، وكذلك المدنى بابكر عوض الله ولا أذكر أنه ذكر فى قائمة الإنقلابيين .. المحاكمة كانت علنية ومنقولة يوميا بالتلفزيونز فى رأيى الإدعاء كان ضعيفا وبنى قضية سهلة أختصرت فى العسكريين فى قفص الإتهام ولم يتحرى عن تقاعس أمنى وتنفيذى قد يكون ساعد فى تسهيل مهمة الإنقلابيين، رغم أن أقوال الشهود تعرضت لأسماء .. ولعل أهم شهادة مرت مرور الكرام فى المحكمة كانت شهادة اللواء محمد إدريس عبد الله. بل وحتى القاضى كتم شهادة الشهود وأوقفها فيما يخص دعم مصر للإنقلاب (بعد حدوثه) (شهادة الضابط محجوب برير) ولذلك هذه المرة لا بد من الإستفادة من دروس الماضى وإعداذ قضية وإدعاء قوى والمشجع مشاركة هذه النخبة من المحاميين الضليعيين والسياسيين المحنكين فى نفس الوقت. * وأيضا بعد أكتوبر 1964 تم تحقيق رسمى عن إنقلاب عبود ولكن لم يكن هنالك محاكمات بسبب الوعود التى يذلت وعلى أساسها سلم عبود الحكم (عفا الله عما سلف) .. هذا لم يطبق عقب سقوط إنقلاب مايو .. وليس الآن.