مجلس الامن الدولي يوافق على اجراء تحقيق مستقل في دارفور بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

Quote: الأمم المتحدة: الخرطوم مستعدة للتعاون في التحقيق بمزاعم استخدام أسلحة كيمائية بدارفور 4 أكتوبر، 2016 أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها دعت الخرطوم إلى “التعاون الكامل” مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية فيما يخص مزاعم استخدام أسلحة كيمائية في إقليم دارفور، غربي البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية “مستعدة” لذلك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام، “إيرفيه لادسوس” للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول آخر المستجدات في إقليم دارفور. وقال “لادسوس”: “لقد أبلغت مجلس الأمن اليوم بأنني طلبت من الخرطوم أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إجراء تحقيق مستقبلا (بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية بدارفور)، وأبلغت المجلس أيضا باستعداد الحكومة السودانية لذلك”. وفي التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية في تقرير، قالت إنه خلاصة تحقيق استمر 8 أشهر باستخدام أسلحة كيميائية 30 مرة على الأقل خلال معارك في منطقة جبل مرة بدارفور منذ مطلع العام الحالي، وهو ما نفت صحته الخرطوم وأكدت التزامها بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة عليها منذ 1998. وأضاف “لادسوس” أنه حث حكومة السودان علي “المساعدة في تسليط الضوء على مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية في دارفور”، مشيرا إلي أن السودان هي إحدى الدول الموقعة علي اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وفي تقريره الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن اليوم، قال بان كي مون إنه “لا يمكن معالجة الحالة في دارفور على نحو كامل بدون استراتيجية تعالج التهديد الذي يمثله حاملو السلاح ودوافعهم” مؤكدا أن “تطبيق نظام عادل لإدارة الأراضي والموارد هما الطريقة الوحيدة لضمان الأمن المستدام في الإقليم”. وأعرب بان كي مون في تقريره عن القلق إزاء “نتائج منع وصول أفراد العملية المختلطة والعاملين في المجال الإنساني والقيود المفروضة عليهم بخصوص تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) وتقديم المعونة الإنسانية”. ودعا تقرير الأمين العام، حكومة الخرطوم إلى “كفالة وصول أفراد العملية المختلطة والشركاء العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، دون عوائق، إلى المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع (بدارفور) للاضطلاع ببعثات الرصد والتحقق وتقديم المساعدة الإنسانية”. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة السودانية حول ما جاء في تصريحات “لادسوس”، ولا في تقرير كي مون. ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش و3 حركات مسلحة منذ العام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقا لإحصائيات أممية ترفضها الحكومة وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف شخص. –