الدولار يطير الي 9300 جنيه سوداني !!

Quote: الصفحة الأساسية | الأخبار الأربعاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وزير المالية السوداني يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 8 جنيهات الخرطوم 1 أكتوبر 2014 ـ أكد وزير المالية والإقتصاد السوداني بدر الدين محمود تحسن موقف الاحتياطي النقدي بالبلاد بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبلاد، وتوقع المزيد من التراجع لسعر الصرف ووصول سعر الدولار الى 8 جنيهات خلال أيام. وسجل سعر الدولار الأميركي في السوق الموازي السوداني، الأربعاء، تراجعاً كبيراً هوى به إلى حدود 8,70 للشراء بدلاً من 9,10 جنيه، الثلاثاء، ويعد الانخفاض هو الأكبر منذ شهور، وسط توقعات بأن يستمر التراجع خلال اليومين المقبلين. JPEG - 26.9 كيلوبايت الدولار الامريكي وسجل الدولار، الأحد الماضي، 9,100 جنيهاً مقارنة بـ 9,500 في السابق، في ظل مخاوف التجار من توالي الانخفاض، ما حال دون حدوث مضاربات في الأسواق، بينما تراجع سعر الريال السعودي إلى 2,3 جنيه. ووصف وزير المالية في تصريحات صحفية، الأربعاء، الأسعار الحالية بغير الحقيقية ولا تعكس السعر الحقيقي لسعر الصرف والمحدد بـ 7 جنيهات كسعر حقيقي. وأكد تجار عملة لـ"سودان تربيون" أن سعر الدولار في طريقه للانخفاض نحو 8 جنيهات، وشهدت أسعار الدولار الأميركي تراجعاً أمام العملة الوطنية وشهد السوق الموازي ركوداً في حركة البيع والشراء بعد الحملات التي نفذتها السلطات خلال الأيام الماضية. وكشف الوزير عقب تدشين الفوترة الالكترونية في مجال تحصيل الضرائب عن زيادة عرض تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 18% مقابل ترشيد الطلب في الاستيراد بنسبة فاقت 15% من فاتورة الاستيراد ووصف ذلك بالخطوة الجيدة التي أدت الى أرتفاع قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية منذ الشهر الماضي. وقال محمود إن نظام "الفوترة" الإلكترونية لديون الضرائب والذي انطلق، الثلاثاء، يعتبر أول تجربة للتحصيل الإلكتروني باستخدام التقنية في تحصيل ودفع الضرائب، وأبان أن النظام يتيح لديوان الضرائب فرص بناء قاعدة بيانات متطورة بالإنتقال من الفواتير اليدوية للفوترة الإلكترونية. وأكد وزير المالية أن النظام يضمن أمن وسرية البيانات ويكفل الشفافية والوضوح في المعاملات بين الممول وديوان الضرائب. وذكر أن ديوان الضرائب يعكف هذه الأيام على تنفيذ مشروع الدفع الإلكتروني كاشفا عن صدور قرارات مصاحبة له مطلع العام 2015 تلزم المالية بإيداع مرتبات الموظفين بالدولة عبر البنوك والصرافات الآلية وإجبار جميع العاملين بفتح حسابات لهم في البنوك في إطار تطوير العمل التقني.