كيف سرق نظام الإنقاذ مليارات الدولارات من أموال بترول السودان؟ .. هذا ما كشفه المحققون الأمريكان

Quote: بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي يقر بإنتهاك تشريعات أمريكية ويدفع 8.9 مليار دولار غرامة JULY 1, 2014 باريس – واشنطن – نيويورك – وكالات الأنباء: أقر بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي بالذنب في إتهامين جنائيين وإتفق على دفع نحو تسعة مليارات دولار لتسوية مزاعم بإنتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران في معاملات مالية عديدة. وفي خطوة غير مسبوقة حظرت السلطات التنظيمية على «بي.ان.بي» إجراء معاملات معينة بالدولار الأمريكي لمدة عام لتحرمه بذلك من جزء مهم من أنشطته الخارجية. وأوضح المصرف ان هذا الحظر سيطبق بشكل تدريجي نظرا إلى عمليات المصرف الجارية، وريثما يجد مصرفا ثالثا يقبل بتولي تسوية المدفوعات بالدولار عنه. وقالت السلطات إن العقوبات القاسية مستحقة بسبب الإنتهاكات المطردة والمتعمدة، ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الإعتبارات الاُخرى، حتى بعد أن حذر المسؤولون الأمريكيون البنك بشأن مسؤوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعة. وقال جيمس كول، نائب المدعي العام في معرض الإعلان عن التسوية، ان البنك كان بمنزلة «البنك المركزي لحكومة السودان» وإنه عمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الاُولى. وحضر جورج ديراني، المستشار القانوني العام للبنك لفترة وجيزة في مقر محكمة ولاية نيويورك، للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر. وخلصت السلطات الأمريكية إلى أن «بي.إن.بي باريبا» تحايل على العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوبا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية، بحيث تمر بنظام المقاصة (أي تسوية المدفوعات بين البنوك) الأمريكي دون إثارة شبهات. وفي حالة عملائه السودانيين أقر البنك بوضع هياكل مدفوعات تهدف إلى تنفيذ المعاملات عبر بنوك تابعة لإخفاء منشأها. وأعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر في بيان ان «بي إن بي تكبد عناء كبيرا لإخفاء المعاملات المحظورة ومحو الآثار وخداع السلطات الأمريكية» مضيفا ان «هذه الاعمال تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الأمريكي». وقال بريت بارارا، النائب العام لمانهاتن الذي شارك مكتبه في التحقيقات «عول بي.ان.بي على أن أحدا لن يحاسبه على دعمه الإجرامي لبلدان وكيانات تمارس الإرهاب وفظاعات اُخرى لكن هذا بالضبط هو ما قمنا به اليوم». وقالت السلطات الأمريكية ان «بي.إن.بي» أخذ خطوات للإلتفاف على العقوبات الأمريكية منذ 2004 على الأقل وحتى 2012. وتتضاءل بجانب العقوبات المفروضة على أكبر بنك فرنسي أي عقوبات سابقة لأسباب مماثلة. فالعقوبات التي فرضت عليه أعلى بكثير من تلك التي فرضت في مايو/أيار على بنك «كريدي سويس» الذي أصبح أكبر بنك يقر منذ عقود بالذنب في تهمة جنائية أمريكية، وذلك فيما يتعلق بمساعدة أمريكيين على التهرب الضريبي. ولم توجه الولايات المتحدة إتهامات إلى أي أفراد لغاية الآن، لكن السلطات قالت ان التحقيقات مستمرة. وقال سايروس فانس، النائب العام لحي مانهاتن في مقابلة «القضية التي يقر فيها بي.ان.بي بالذنب هي بحق الشركة فقط لكن تحقيقاتنا بخصوص الأفراد مستمرة». وقال البنك الفرنسي العملاق إنه سيتحمل مصاريف استثنائية قدرها 5.8 مليار يورو (7.9 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام. وهذا المبلغ يفوق بثمانية أضعاف القيمة التي رصدتها إدارة البنك تحسبا للغرامة وقدرها 1.1 مليار دولار. والغرامة توازي المبلغ الذي اقر المصرف بانه حوله عبر الولايات المتحدة باسم عملاء سودانيين (6.4 مليار دولار) وكوبيين (1.7 مليار) وإيرانيين (650 مليون دولار). وإلى جانب العقوبات المالية، إضطر المصرف الفرنسي، إزاء الغضب الأمريكي، لإزاحة مدراء كبار فيه. وغادر المصرف خمسة من كبار مدرائه، بينهم مديره العام المنتدب جورج شودرون دو كورسيل، الذي اشير اليه بالاسم في القضية، وثمانية مصرفيين آخرين على إرتباط بالعمليات موضع الخلاف. وفرضت عقوبات تأديبية على 45 مصرفيا، بينهم 27 سبق ان غادروا المصرف، تتراوح بين تخفيض في الأجر والتسريح. ويرى محللون ان الإقرار بالذنب، الذي يعتبر بادرة إستثنائية بالنسبة لإي شركة، لا يخلو من المجازفة اذ يعرض المصرف لطلبات تعويض من أطراف ثالثة، وإمكانية خسارة عملاء كبار من صناديق التقاعد والجمعيات المحلية التي لن تتمكن من الإحتفاظ بعلاقات تجارية معه عملا بتنظيماتها الداخلية. غير انه من غير المرجح ان تؤثر هذه الغرامة على نسبة ملاءة المصرف، التي تشكل مؤشرا إلى متانته المالية والتي اقرت بعد الأزمة وتراقبها الأسواق وهيئات الرقابة على المصارف عن كثب. واعتبرت الهيئة الفرنسية للرقابة على المصارف مساء الإثنين ان البنك قادر على «امتصاص العواقب المرتقبة» لهذه العقوبات القاسية. واوضحت الهيئة انها دققت قبل ذلك في أوضاع «بي.إن.بي باريبا» ولاحظت ان وضع سيولته وملاءته «متين تماما». وأمس قال جان لوران بوناف، الرئيس التنفيذي للبنك، في حديث للمحللين والمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف «نأسف أسفا عميقا على مخالفات الماضي التي أفضت إلى هذه التسوية .. الأخطاء التي خرجت إلى العلن خلال هذا التحقيق تتناقض مع المبادئ التي يسعى بي.إن.بي باريبا على الدوام للإلتزام بها». وأضاف ان البنك سيعزز القيود والإجراءات الداخلية بدرجة كبيرة. وقال انه ينوي الإبقاء على التوزيع النقدي عند 1.5 يورو للسهم هذا العام دون تغير عن 2013، ويتوقع أن تبلغ نسبة كفاية رأس المال الأساسي حوالي عشرة في المئة في نهاية يونيو/حزيران بما يتماشى مع أهدافه للمدى الطويل. وكان من المتوقع أن يقلص البنك توزيعاته وأن يبيع سندات أو بعض الاُصول لدفع الغرامة. وقال بوناف «التسوية كبيرة جدا لكنها لا تنال من صلابة مركز بي.ان.بي باريبا».