تهجير السودانيين بشكل منظم من قبل الحكومة !!!

Quote: يبدو أن السودان مقبل على إنتكاسة صحية جديدة تضاف إلى قوائم الإنتكاسات السرطانية الناجمة عن النفايات النووية التي تم دفنها في الشمالية، والشاي المستورد من تركيا والذي دخل البلاد في وقت سابق رغم إخطار السلطات الصحية بعدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي لأنه يحمل مواد مشعةً بنسب عالية، والفول الإنجليزي الذي لم يتم حظره على الرغم من إحتوائه لمواد مشعةً ولكن بنسبة أقل، إنتكاسات ما تزال أثارها في المشهد الصحي مستمرةً حتى يومنا هذا. فقد أعلن المجلس الوطنى عن كشف خلل في بذور عباد الشمس تمت زراعتها في موسمي ( 2008 ـ 2009 ) مصابة بنوع من الفطريات يضعف الانتاجية ويتسبب في سرطان الكبد للانسان، واكد تقرير أعددته لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني ان تقاوي بذور عباد الشمس التي تم زراعتها في الموسمين الماضيين فاسدة وعبارة عن حبوب فارغة، وحملّت وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي والبنك الزراعي وادارة التقاوي والوقاية والحجر الزراعي في وزارة الزراعة مسؤولية فشل الموسمين الزارعيين، وطالبت في توصياتها البنك الزارعي بالتجميد الفوري للبلاغات الخاصة بالديون الناجمة عن زراعة التقاوي الفاسدة وتبرئة ذمة الذين كتبوا اقرارات بتحمل فشل التقاوي بناءً على طلب البنك، والاعفاء الكامل لديون المزارعين عن الموسمين الماضيين وتعويض المزارعين. وبغض النظر عن وجود تجاوزات مالية وفنية وقانونية في قضية تقاوي عباد الشمس الفاسدة والخطيرة في نظري على صحة الإنسان السوداني في مقبل الأيام، وبغض النظرعن كل الذي حدث من خسائر وأضرار لحقت بالموسمين الزراعيين وبالاقتصاد السوداني.وبعيداً عن التسأولات المطروحة على لسان الأستاذ مصطفى أبو العزائم في عموده اليومي (بعد ومسافة) في صحيفة آخر لحظة التي يترأس هيئة تحريرها، كيف جاءت وكيف دخلت.البلاد، وكيف عبرت الحواجز الجمركية، وكيف تجاوزت معايير وضوابط الهيئة السودانية للمواصفات، وكيف تجاوزت الحجر الزراعي، وقفزت فوق أسوار الرقابة والضبط المعياري وغطت بيد الفساد السوداء الملطخة عين الحكومة ؟؟ وغيره من كتاب الرأي في الصحافة السودانية، فأن ما يهمنا التداعيات المحتملة على صحة الإنسان من زاوية الجزئية التي جاءت في التقرير وتقول أن تقاوي بذور عباد الشمس تسبب السرطان. فإذا استعرضنا إتجاهات خريطة إنتشار مرض السرطان في السودان وأسبابه نجد أنها تتركز في الولاية الشمالية للإشتباه في دفن نفايات نووية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وفي بعض ولايات السودان البعيدة عن أعين الرقابة الصحية الحكومية القوية مثل دارفور والجزيرة التي دخلتها مأكولات ومشروبات محملة بمواد مشعة مثل الشاي المستورد من تركيا بعد كارثة شارنوبل كما جاء في مذكرة هيئة أبحاث الطاقة النووية الصادرة في النصف الأول من التسعينات للجهات المختصة بوزارة الصحة الإتحادية وتضمنت توجيهاً صريحاً وواضحاً بمنع دخوله البلاد لعدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي لاحتوائه مواد مشعة تتجاوز الحد المتعارف عليه عالمياً، والفول الأنجليزي الذي يحمل مواد مشعةً بنسب أقل ولم يتم حظره بعد أن تمكن المستوردين الفاعلين في حكومة الإنقاذ آنذاك من الإلتفاف على قرار الحظر الحكومي والمحاذير الرسمية وتوزيعها داخل البلاد، إضافةً إلي إن هناك شكوك قوية تجاه التبغ- الاشعة النووية- فيروس الايدز- الكبد الوبائي- فيروسات البلعوم- الاطعمة المحفوظة- اسماك الكجيك- الفسيخ المالح الجاف كما يقول عميد المعهد القومي للسرطان بالجزيرة بروفسير دفع الله ابو ادريس مدير المعهد القومي للسرطان بولاية الجزيرة.يضاف إليها ما تم حصاده من محصول عباد الشمس في الموسمين الماضيين ومشتقاته من المواد الغذائية وبروميد البوتاسيوم المستخدم بكثافةً في صناعة الخبز. وليس اقل من ذلك خطورة، شيوع ذهنية الاستسهال نحو لقضايا الحيوية ذات الصلة بصحة الإنسان، وغياب النظرة الوطنية والإنسانية والتقدير السليم من الحكومة المركزية التي لا تخصص لوزارات الصحة الإتحادية والولائية إلا الفتات في أي موازنة عامة، مما دفع الجهات المسئولة لرفع الدعم عن العلاج إلا في حالات حوداث الطرق خلال الأربعة وعشرين ساعة الأولى، ووقف إعادة تأهيل مستشفيات الحكومية القومية والكادر العامل فيها، وأخيراً الإتجاه نحو تبعيتها لحكومات الولايات الضعيفة إدارياً ومالياً، وعلى سبيل المثال المعهد القومي للسرطان بولاية الجزيرة، فالوقائع على الأرض تشير إلى تدهور مريع نتيجة عدم صيانة الاجهزة والمعدات والمباني بشكل كامل ونقص الكادر الطبي حيث لا يوجد سوى ثلاثة اطباء اختصاصيين بدون نواب يقابلون كل المرضى ويعملون على ماكينة إشعاع واحدة كانت منحة من وكالة الطاقة الذرية منذ انشاء المعهد في العام 1999م، مما دعى عميده بروف دفع الله أن يطلق تحذير عبر الصحف من انه في حالة عدم وجود معالجات عاجلة سواء من الحكومة الاتحادية أو الولائية ستحدث كارثة محققة لمرضى السرطان الذين ازداد عددهم بشكل كبير في وقت تعاني فيه مستشفى الذرة بالخرطوم ضغطاً مخيفاً، منوهاً إلى قيام مستشفى الخرطوم بتحويل اربعين حالة اسبوعياً للمعهد القومي بالجزيرة. وكشف البروفيسور دفع الله ابو ادريس عن صور الفساد التي إمتدت لتشمل صحة الإنسان بقوله، انه تم التعاقد مع احدى الشركات لإستجلاب ماكينة «فيمارا» حديثة بمبلغ مليوني دولار امريكي إلا ان الماكينة بها مبرد لا يطابق العقد المبرم مع الشركة وهو جهاز مهم لتشغيل الماكينة. من هنا نقول: أن المشهد الصحي في السودان بعد إزدياد اصابات السرطانات بكل اشكالها المخيفة، ينذر بشر مستطير إذا لم يتم تتداركه ووضع الحلول المناسبة للحد من إنفجاره، فالأرقام الرسمية تتحدث عن اكثر من عشرة آلاف حالة مسجلة لدى السلطات الصحية بالخرطوم دون الحالات التي تتم معالجتها في الخارج وتقدر بالآلاف، في الوقت الذي أظهرت مسوح طبية نفذتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إرتفاع نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج بالمستشفيات، وقالت أنها وصلت إلى (35% ) من أعداد المرضى الذين يصلون المستشفيات، وأن الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات الحكومية وصل إلى (50%) من تعداد السودان، فضلاً عن إرتفاع أسعار الدواء بما يتجاوز نسبة ال 80 في المائة كما أظهرت ذلك الأرقام الأخيرة. كما أن التقارير تقول أن جهات الاختصاص بوزارة الصحة الإتحادية عجزت طوال العقدين الماضيين في تفعيل برنامج الصحة الوقائية، التي تعمل على وقاية الإنسان من الأمراض التي لا يستطيع إن يقي نفسه منها من خلال العمل على تقليل حدوث الوبائيات أوالتعامل معها إذا ما حدثت، كما فشلت في تطبيق سياسة الرعاية الصحية الأولية التي تصب في وقاية الإنسان من الأمراض المتوطنة بالعمل على القضاء عليها وإحتوائها، وتحصين المواطنين بالأمصال الواقية ضد الأمراض المتوطنة والوبائية، وإتخاذ كل ما يحمي الإنسان من المؤثرات البيئية ومخلفات الصناعة والأغذية والمشروبات الفاسدة. والمؤسف حقاً كذلك إن النظام الصحي في بلادنا عجز حتى عن توفير الصحة العلاجية في المدن والمناطق القريبة والبعيدة عن المركز، والتي تبدأ بإعداد المكان المناسب والمؤهل لعلاج الإنسان حسب ما تطلبه حالته المرضية كما يشير إلى ذلك النزوح الجماعي للعلاج في الخرطوم مما دفع الحكومة الإتحادية للتخلص من المستشفيات المركزية بتبعيتها لولاية الخرطوم فهل تستطيع حكومة الولاية تنفيذ ما عجزت منه الحكومة المركزية ؟!!! والحقيقة المحزنة الأخرى، التي قد تكون غائبة عن فكر وخطط وبرامج رجال السياسة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إلا من السيد الرئيس الذي يتبنى بالأقوال قيام أول مستشفى لسرطان الأطفال في السودان ويسعى جاهداً لتطوير الوضع الصحي في السودان بدعواته المتتالية لمجانية العلاج وإعادة تأهيل المستشفيات دون أن يبادر بتحويلها إلى أفعال ملموسةً على أرض الواقع، هي أن الحالة الصحية في أي بلد تحترم مواطنيها لا تقل خطورة عن مهددات الأمن القومي، التي يخصص لها في السودان ميزانيات ضخمة ومفتوحة تصل إلى ما هو اكثر من 75 في المائة من حجم أي موازنة عامة، لإدراك الزعماء الواعيين الذين يحترمون إنسانية شعوبهم أن الحروب والمعارك الشرسة التي يخوضها الأطباء ضد الأمراض التي تصيب الإنسان لا تقل عنفاً وخطورة عن العمليات العسكرية في دارفور والجنوب ما قبل الإنفصال وأمدرمان وفي أي مكان، لأن حروبهم ومعاركهم ضد كائنات وأمم حيه لا نراها بالعين المجردة، تتنوع في أسلحتها، وتفتك بضحاياها بدم بارد وبكل قسوة وفظاعة، لا تعرف الرحمة ولا الشفقة، ولا تثيرها آلام ودموع وذبول ضحاياها وموتهم البطي. . من هنا نقول: أننا ما لم نتخلص من عقدة دونية وعدم أهمية هذه الوزارة الخدمية في ميدان الإحتفاظ بالسلطة والثروة، وما لم نغير نظرتنا إليها من زاوية عدم تأثيرها على الآمن القومي والرئاسي والمالي، وما لم نقاتل بشراسة ودون رحمة العابثين والمفسدين والمتلاعبين بصحة وقوت الناس من هم على شاكلة منفذي فضيحة وزارة الزراعة الحالية، ومستوردي الأغذية الفاسدة ومستخدمي بروميد البوتاسيوم في صناعة الخبز، فأننا سنبقى ونظل نراوح مكاننا أن لم نكن نتراجع، وتزداد مواقفنا تأزما وتفاقما، وسيأتي يوماً لن تجد فيه حكومة الخرطوم شخصاً سليماً وقوياً، سوى أناس ضعفاء ومرضى، منهكين جسمانياً ونفسياً ومسلوبي الإرادة والقوة، يتساقطون كما تتساقط أوراق الأشجار في فصل الشتاء بعد أن تسلل إليهم مرض السرطان الخطير بإذن أو جهل السلطات الحكومية عبر مأكلهم ومشربهم، ويومها لن يرحم التاريخ صمت الرئيس عمر البشير...! محمد النعيم