هذه السيدة في انتظار السفاح البشير عند زيارته غدا جوبا!!

Quote: دعنا ، نختبر هذا الترابط مابين متشابكة المصارف الاسلامية ، ولنأخذ جزئية وردت في الوثيقة . قلنا أن بنك فيصل الاسلامي بالخرطوم هو أحد مؤسسي بنك الشمال أضف لذلك ان دار المال الاسلامي(رأسماله 3.5 مليار دولار) يسيطر علي 19 % من اسهم بنك فيصل الاسلامي...ولك أن تعرف أن رئيس مجلس الادارة للاثنين هو الامير محمد الفيصل نفسه وان من بين اعضاء مجلس الادارة حيدر محمد بن لادن ، شقيق اسامه ابن لادن!! بدأ البنك في لعب ادواره الحركية فور تفعيل نشاطه . في 1993 أرسل بن لادن مسؤول أمواله (ابان اقامته بالسودان 1991-1996) ، جمال احمد الفاضل ، من الخرطوم الي عمان بحقيبة ملابس محشوة ب 100 الف دولار لدعم عمليات مجموعة أبوعلي الفلسطينية . وصل المراسل السوداني لمطار عمان ، حيث استقبله أبو كرم "مسؤول الاتصال ".سبق أبوكرم ضيفه الي صالة الجمارك . وسوسة في اذن ضابط الجمارك واشارة فورية باستثناء الحقيبة من البعثرة ! هذه التفاصيل وردت في شهادة الفاضل امام قاضي أمريكي بنيويورك والتي بموجبها تم ارسال 4 من زملائه المجاهدين الي السجن بعد ادانتهم بالمشاركة في تفجير السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وهم محمد راشد داود العوهلي وخلفان خميس محمد ومحمد صادق عودة ووديع الحاج. مبلغ ال100 الف دولار المرسل الي عمان ، تم سحبه من بنك الشمال الذي تستخدمه القاعدة بالسودان وكان قد تأسس في 1984 بمبلغ 20 مليون دولار الا انه لم يبدأ العمل الا في 1990- كما افصح اسماعيل محمد عثمان ، الذي كان مسؤولا عن تصريف مهام المدير العام بالبنك . تقول معلومات المخابرات الامريكية والفرنسية المستقلة في 1996 ان اسامه بن لادن استثمر 50 مليون دولار منذ وصوله للسودان في 1991 ، غير أن السيد اسماعيل محمد عثمان ينكر ذلك ويقول ان القاعدة فتحت حسابات بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي لشركتين من شركاتها وهي شركة الهجرة للانشاءات التي تعاقدت علي بناء طرق للحكومة السودانية . يقول المدير السوداني ان علاقة مصرف الشمال بابن لادن كانت رسمية وروتيتية مفيدا ان بن لادن لم يحضر للبنك بنفسه وان حسابه كانت تتم تغذيته من خارج السودان ، وبالذات من بلدان الخليج وأمريكا عن طريق تحويلات بنكية مباشرة . أبلغ اسماعيل محمد عثمان الفاينانشيال تايمزقوله (في تقديري انه خلال 3 أو 4 سنوات فان ماقيمته مليون دولار أودعت في هذين الحسابين ) .أظهرت الارقام المصرفية ، علي ذمة مدير عام بنك الشمال السابق ان السودان عندما أجبر علي طرد بن لادن في 1996، فان موجودات زعيم القاعدة في حسابيه ببنك الشمال بلغت "بالجنيه السوداني" 554 الف جنيه (اكثر من نصف مليون بقليل ) ، أما المتبقي من دولاراته فكان أقل من مائة دولار ( 99.58دولار )!!! هذا الافصاح الرقمي يفجر أسئلة مشروعة عن "أسرار" الثروة الني هبطت من السماء والثراء المفاجئ لضابط الاستخبارات المقدم عبد الباسط حمزة الحسن ، حلقة الاتصال مابين جهاز أمن د.نافع علي نافع وخليفته قطبي المهدي ...واسامه بن لادن !!. فقد ورد اسم عبدالباسط في شهادة مرافق بن لادن السوداني جمال أحمد الفاضل 8 فبراير 2001 ف نيويورك ضد رباعي القاعدة المشار لهم آنفا ، قالت صحيفة الشرق الأوسط تعليقا علي شهادة جمال الفاضل مانصه(وأفاد بأن (مكتب) الرئيس السوداني عمر البشير، زود بن لادن برسالة لتسهيل وصول البضائع المستوردة الى شركاته في السودان من دون خضوعها للتفتيش في دائرة الجمارك. وادعى الفاضل ان لديه نسخة من رسالة البشير. وذكر انه كان على صلة بالمخابرات السودانية، وكان يقدم لها التقارير عن القادمين الجدد من افغانستان الى السودان. وكشف عن ان تنظيم «القاعدة» حصل على بعض التسهيلات العسكرية في السودان وكان احد اعضاء التنظيم ضابطا سودانيا يدعى المقدم عبد الباسط حمزة.) سنعود لهذا المقدم في حلقة قادمة ان فتح حساب لبن لادن وتغذيته من مصادر مجهولة ، هو أكبر دليل علي التسهيلات المصرفية الكبيرة التي وفرها بنك الشمال السوداني لاستقبال وتحويل أموال من ركن الي آخر عبر أقطار الكوكب مستفيدا من شبكة مصارف دولية كمراسلين معتمدين . من هذه المصارف (كريدت ليونانس) الفرنسي ، (جيرماني كمويرزبانك) الالماني ، (استاندارد بانك أوف ساوث آفريكا) بجنوب أفرقيا والبنك السعودي الهولندي بجده الذي يسيطر مصرف (آي.بي أن أمرو ) الهولندي علي 40 بالمائة من رأسماله. تجدر الاشارة الي أن السفارة السودانية بالسعودية ظلت تستخدم البنك السعودي الهولندي منذ 1992 ولغاية 2007 بشكل حصري لتحويل كل المعاملات المالية والتحويلات والجبايات اليومية من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين والتي تصل في المتوسط يوميا قرابة المليون ريال !! ولعلك تستغرب لو علمت أن حصيلة جباية السفارة السودانية بالرياض ، والتي تحول يوميا لبنك السودان ، تستخدم لتمويل كل ميزانيات سفارات السودان بالخارج !! أما عن بنك التضامن ، فقالت الوثيقة 1في بند رقم 51 ( تأسس في الخرطوم وتم انشاؤه في 28 نوفمبر 1981 ويملك 21 مؤسسة مختلفة وله بضعة شركات زميلة تتبع له في السودان ).اما البند 52 فيقول عن نشاط بنك التضامن ( سهل وقدم رعاية مادية وساعد او تآمر مع القاعدة كما أوضحت شهادة مقدمة في 2001 اثناء محاكمات مفجري السفارات الامريكية في شرق أفريقيا ان بنك التضامن أدار حسابات عملاء القاعدة) . في نقطة 53 تقول الوثيقة ان بنك التضامن المتهم هو شريك في الارهاب ويمتلك اسهما في بنك الشمال الاسلامي الذي كان يتم استخدامه بصورة كبيرة لتمويل عمليات القاعدة. آداب تنظيم الجبهة : الحديث الهامس والسرية المطلقة من يتعمق في فهم مباشرة الحركة الاسلامية في السودان لأعمالها والاليات التي تعتمدها الجماعة ، سيتعايش حتما مع السرية الممعنة للتنظيم . فستار السرية مضروب عل كل الجزئيات الحركية داخل هذا الكيان . مثل هذه السرية ليست حكرا علي الاسلاميين فقد ( صنعت خصيصا ) للأحزاب العقائدية المسكونة بالخوف من كل الأخرين .العقائديون يتوهمون بأن الخصوم يتربصون بهم وهم أقرب من حبل الوريد للاجهاز عليهم ! فما ناموا ليلة بلا كابوس وماشاركوا زوجاتهم أسرار لياليهم ، فحاذروا الهاتف والحيطان ، لانهم تربوا علي زعم ان كل شئ يولد بأذن أرانب طويلة ، والأهم ، صاغية ! تنظيميا ، اقتصر اتخاذ القرار علي نفر محدود جدا . فالفعالية الحركية أفضت الي شيوع التحرر من ديوانبات العمل المؤسسي والاوراق والمذكرات فأصبج المرشد ديكتاتورا في جلباب شيخ ، ينفرد بالقرار ولا يسأل ، وهم يسألون ! يعضدد الطبيب علي الحاج هذه الاطروحة ويلقي بالكثير من الحقائق المشعة عن انقلاب الانقاذ في 1989. ففي أحاديثه الشيقة مع الزميل عبدالوهاب همت (سودانايل 11 /نوفمبر 2009 ) ورد قوله (هيئة الشوري وهي تضم 60 عضوا تقريبا وكل عضويتها من المدنيين.هيئة الشورى هي التي اعطت الامين العام حق تنفيذ القرار واختيار من يشاء في التنفيذ وليس بالضرورة اخطار هيئة الشورى بكل التفاصيل، نحن كنا جزء من القرار، وأنا اتحدث عن اصحاب القرار. العساكر كلهم لم يكونوا في دائرة اتخاذ القرار بل كان عليهم تنفيذ القرار فقط. وأود أن أنبه الى أن دائرة اتخاذ القرار كانت محدودة جدا) وعند سؤاله عن التنفيذيين الستة قال (يسن عمر الامام نائب الامين العام السابق وكان ملما بالكثير من الامور، وعلي عثمان محمد طه نائب الامين العام ، وعبدالله حسن أحمد كان مسئولا عن الجوانب الامنية والعسكريه في فترة ما، وعلي الحاج محمد لان عبدالله حسن احمد كان قد سافر الى نيجيريا وعلي الحاج كان قد سافر الى دارفور كوزير وأصبح ابراهيم السنوسي مسئولا. وبعد ابراهيم السنوسي جاء عوض الجاز. واختيار الامين العام لهؤلاء الناس لانه كانت لديهم صلة بالاجراءات الامنية الجارية في ذلك الزمان ولم يكن في مقدوره اختيار شخص لاعلاقة له بذلك.وبهذا الاختيار استطاع الامين العام الاحتفاظ بسرية الامر وأهميته.) .