صورة نادرة لاكبر ( نمااااااام ) سوداني!

Quote: ومنصور خالد ( المٌستثنى .. بمنصور د. عبد الله على إبراهيم [email protected] كتبت النيويورك تايمز غداة انقلاب 17 نوفمبر 1958 إفتتاحية جاء فيها: "إن عبود قد تدرع مسئولية جسيمة. لقد أطاح بنظام ديمقراطي ليحل محله ديكتاتورية عسكرية. وليس هذا مما تنشرح له النفوس بالطبع." ولاتخفى في هذا التعليق عادة الديمقراطية التي هي تربية في تمييز الخبيث عن الطيب بغير لجاج أو تمحك. ولم يجد النظام الديمقراطي مثل هذه "الضحوة" (وهي مجاز في التضامن أصله في عون الجماعة الريفية الواحد منها في حصاد أو غير) من الفكر المستنير عندنا. فقد أخذ هذا الفكر بنظرية الجزاء الوفاق أي أن الانقلاب كان العقوبة المناسبة لنا متى أعيت السياسيين الحيلة وأدلهمت سبل الحكم بوجههم. وهذا من عادة الهرج التي تنفر من تبعة التربية في تمييز الخبيث عن الطيب. وهي عادة في التلاوم والندب وشق الجيوب الاعتباطي بما يأذن للمذنب أن يفلت من حساب التاريخ والعقاب الجنائي. وتصبح الحقيقة "قتيلة صف" وهي في عرف البادية القتيل الذي انجهل قاتله. ولعل الدكتور منصور خالد هو الأعلى صوتاً ومنهجاً من بين من رأوا انقلاب عبود هو استحقاقنا من الحكم بالنظر إلى إساءتنا للديمقراطية بالضجة الكبرى والخِِلف كما قال شوقي. فقد نجم الانقلاب في رأيه من النزاع الشديد الذي ساد التحالف الحكومي في 1958 بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي حتى سلم البيه عبد الله خليل مقاليد الحكم للفريق عبود. وسمى هذه الحزبية المستفحلة ب "الخبط السياسي المقلق" الذي يدل على أن "ثقافة الديمقراطية لم تتجذر في السودان" وأنها لم تتجاوز الجانب الإجرائي مثل الإنتخابات والتحالفات البرلمانية والتنظيمات الحزبية الصورية. ولم يزد منصور هنا عن تبنى نظرية البيه نفسه عن تسليمه أعنة الحكم للجيش نصاً وروحاًً. فقد قال البيه لمجموعة برلمانية جنوبية بعد 3 أيام من الانقلاب: "لقد أثبتت التجربة أن هذا البلد غير مستعد لحكم ديمقراطي وعليه فقد قررت، وبناء على اقتراح من مستشاري، أن اسلم سلطة هذه البلاد إلى الجيش. ورغم أن نشاط الأحزاب السياسية قد تم حظره إلا أنني اعتقد أن رجال حزب الأمة ورجال الجنوب سيتعاونون." وكانت كتلة حزب الأحرار الجنوبي قد مالت إلى حزب الأمة بعد اقتسامها دوائر الجنوب مع الاتحادي الديمقراطي في انتخابات 1958. كما أطلع البيه السيد سرسيو إيرو على مشروع الانقلاب بالنظر إلى فساد فكرتهم في التعاون مع مؤتمر البجا الأول الذي انعقد في أكتوبر 1958. وحضره لبيه وإن لم يؤذن له بمخاطبة شهود المؤتمر. فمن الهرج أن لا يفلت البيه من التنكيد لتفريطه في أمانة الدستور فحسب بل أن تصبح معاذيره لهذا التفريط حجة له يهش لها قلم منصور. والمعلوم أن منصور هو ربيب تلك الفترة التي خدم فيها البيه كمعاون في مجال الاتصالات. ويحمد له القارئ أنه ظل يعبر بقوة عن أفضال الرجل عليه (الصندوق). ولكن البادي أن منصور، الذي يطلب من غيره أن لا تأخذهم الشفقة بأحد في كتابة التاريخ، لم يشب عن طوق الولاء للبيه في أمر خرق أب القوانين: الدستور. بل تجده يعجب للسيد محمد أحمد محجوب حين عاد لهذة الفترة في التاريخ في كتابه "الديمقراطية في الميزان" وصلاها بشواظ النقد. فقد استغرب منصور منه ذلك لأن المحجوب كان احد نجومها اللوامع. وبدا لي أن منصور كمن اغلق باب الاجتهاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا التي ربما تمثلت له ك"كعهد الظل" كما كانت بلدة عبري للشاعر جيلي عبد الرحمن. فهي من المستثنى . . . بمنصور (الصندوق). ولكن لإستثنائه حدود. فأنت تراه يعرض "لخبط" التحالف الحاكم في 1958 بتركيز على حزب الشعب والشيخ علي عبد الرحمن الناصري خاصة. وينسى للبيه خبطه مثل حجبه عن مجلس الوزراء ما كان يصله من تجسس المخابرات السودانية على تحركات مزعومة للمصريين للانقلاب على الحكم. فهو ياخذ على الشيخ تقلبه مع المصلحة المصرية حيث هبت. فقد أقلق مصر قبول البيه للمعونة الأمريكية لأن من شأن ذلك أن يجعل لأمريكا موطئ قدم في عمق السودان بقيمته الإستراتيجية الهامة لمصر. ويعجب المرء كيف سوغ للبيه ان ينسق مع أمريكا لحرب الشيوعية والاتحاد السوفيتي في نطاق مشروع إيزنهاور بينما يحرم على الشيخ ميله مع مصر في أمر للأمن القومي العربي والأفريقي والإسلامي. كما عاب على الشيخ أنه خالف رؤى حزبه، الذي فيه من أيد المعونة، وحكومته. بل قال إن الشيخ كان عنيفاً في معارضة مشروع للمعونة بنيالا شك في أن طرقاته السالكة ستكون مهابط للطائرات الأمريكية. وليس في ما أتى به الشيخ ما لا تأذن به الديمقراطية وإن جعلته من مكروهاتها فيما يسمى بلجاج الحزبية البغيض. فهو من حقه أن يفكر في أمن السودان بصورة إقليمية وثقافية كما يفكر الغرب عن طريق حلف الأطلسي أو وارسو سابقاً وغيره. وكان في المعونة الأمريكية ما يدعو كل وطني إلى الشبهة بها والحذر منها. فالمعونة قد وردت أصلاً في صلب مشروع أيزنهاور. وربما استقلت ببريقها الخاص عنه لكساد المشروع في سوق السياسة. والمشروع، كما ورد في حلقة مضت، مما أرادت به أمريكا أن تصادر خيارات دول الشرق الأوسط في شق طرق للخلاص الوطني بالإرادة الوطنية المكتسبة بعد التحرر من الإستعمار حتى لو أدى بها ذلك للشيوعية. كما من حق الشيخ أن يخرج حتى على إجماع حزبه. فهذه هي الديمقراطية على عواهنها (business as usual). ما ليس من الديمقراطية في شئ هو أن تضيق الوسيعة برجل وضعت البلاد الدستور في ذمته كسياسي فينقلب عليه. وليس يلقي من منصور غير المعاذير بإحالتنا إلى طبع الرجل: "وكرجل عسكري النشأة والطبع والمزاج أقدم على ما أوحت به طبيعته فالطبع لا يغلب التطبع". وهذه عادة الهرج التى تكتفي من غنيمة التربية بالترخص. ويبلغ منصور في عرفانه بدالة البيه عليه حداً سخريا. فمن رأيه أن بعض حماسة البيه للمعونة الأمريكية كان بسبب اشتمالها على مشروع بإقامة مسلخ ومطار بمدينة نيالا الذي "لو قيض له أن يتم، لتغير وجه الحياة في غرب السودان". ولا نريد أن نحدس هنا عائد المسلخ والمطار علي غرب السودان قاطبة حدس منصور العجول حتى حين يرجم بالغيب. غير أننا نختلف معه في أن بعض دوافع البيه لتبني المشروع الأمريكي كانت عاطفته على دارفور التي مثلها في البرلمان عن حزب الأمة وعن دائرة أم كدادة خاصة. وقد اندلق حبر كثير من الإتحاديين الحاقنين على البيه عن محنة أم كدادة مع نائبها المستورد جملة وتفصيلا حتى اشتهرت عبارة "أم كدادة، ما ذنبها؟". واستعجبت لمنصور يصدق أن نيابة البيه عن أم كدادة كانت حقاًً ولم تكن مجرد دائرة مضمونة لزعيم في الحزب خلا وفاضه من جماهير تدين له بالولاء أصالة لا وكالة. وقد أعدت على المسامع مرات كثيرة خاطرة الدكتور حسن الترابي عن اعتزال الخريجين الشعب حتى احتاجوا إلى دوائر انتخابية خاصة أو لاذوا بالطوائف والقبائل طلباً للدوائر الآمنة. أو ركبوا كل موجة انقلابية أو مسلحة يريدون علواً في الدنيا من فوهة البندقية. وقد سمى الترابي أعيان الطائفة والقبيلة ب"مقاولي الأنفار" لتعهدهم توريد ناخبين بالإشارة لمرشحين جٌرد من الجمهرة. وكل مؤرخ لحركة الهامش وكيف تنامى الوعي السياسي بجنباته سيجد إرهاصات ذلك في وقفة أهله تباعاً ضد من يمليه عليهم مركز الحزب الطائفي من مرشحين وانتداب رجال منهم "يحسون بحسسهم" للحديث باسمهم في البرلمان. وشهدت منطقة حمر قبيل انتخابات 1958 نزاعاً شديداً بين جماعات ضغط مختلفة من شعب الحمر بكردفان وحزب الأمة حول هذا الأمر بالذات. لم يرد منصور، على حسب قوله، أن يبرر تسليم البيه عنان الحكم للجيش. ولكنه رغب في شرح الملابسات التي حفت بذلك التسليم حتى لا يبدو عملاً فردياً يتحمل البيه وحده المسئوليته عنه. ولخص شرحه كما رأينا في بؤس ثقافة الديمقراطية في السودان التي لم تسعف البيه للحفاظ على النظام الديمقراطي. ولا أدري ما هو التبرير إن لم يكن هو ذريعة منصور هذه للبيه. فلو أراد منصور الشرح حقاً لتطرق للملابسات الدولية والإقليمية والمحلية التي قررت فيها بريطانيا وأمريكا أن البيه "دقة قديمة" في الولاء للغرب لن تصمد أمام الناصرية الجاذبة. ولذا ضغطوا على حزبه بالجزرة والعصا للتخلص منه ومن حزب الشعب لصالح تحالف مع الوطنى الاتحادي. وهو حزب اكتشف الإنجليز منذ فترة الحكم الذاتي (1954-1956) أنه، وبأمثال السيد مبارك زروق في قيادته، حزب يظهر العداء للغرب ويبطن غير ذلك. واحتج منصور نيابة عن البيه لمفاوضات السيد الصديق المهدي، رئيس حزب الأمة، للاتحاديين اللاحقة حول شأن التحالف بينهما بدون علم رئيس الوزراء. وقال إن البيه غضب لذلك. ولكنه بحسب أمين التوم عاد ممتثلاً أو متربصاً يشارك في اجتماعات حزبه مع الوطني الاتحادي. وشهد اجتماع تأليف الوزارة بينهما ليلة الانقلاب الذي اضمره. كان أولى بمنصور أن ينصح البيه يومها، وهو أمين سر اتصالاته، بالإنتماء إلى حزب آخر غير حزب الأمة يصح فيه مثل هذا الغضب على التجاوز. فالذي تهب يده الدوائر المضمونة لا يقيم وزناً لمثل هذا الغضب بخاصة حين تتهدد غائلة من الغوائل اقتصاد الطائفة. وكانت دائرة المهدي في محنة اقتصادية سار بذكرها الركبان في الوثائق البريطانية. فلم يكن الذي فاوض الاتحاديين هو رئيس حزب الأمة بل الرجل الثاني في الطائفة والمسئول الأول عن حسن إدارة دائرتها الاقتصادية. فمن كان يؤمن بحزب الأمة فإن حزب الأمة قد مات ومن كان يؤمن بطائفة أنصار المهدي عليه السلام فالغضب مرفوع حين يشير زعيم منها بشئ. مرحب حباب حاضر سيدي. ولعل أسوا الدروس عن انقضاض الجيش على الحكم في 1958 قاطبة هو الزعم بخلو السودان من ثقافة الديمقراطية. فقد توافر منها الحد الأدني. وانشغل الناشطون السياسيون بما ينشغل به أهل الديمقراطية لدى الكٌرب في كل مكان. فقد ظلت الأحزاب تتداول سيناريوهات من التحالفات قبل افتتاح البرلمان في 17 نوفمبر 1958. ونام المفاوضون ليلة الانقلاب وقد خلصوا إلى وزارة ما كما تقدم ذكره. من جهة أخرى ساد مناخ شعبي ضاغط لرفض مشروع إيزنهاور وتوحيد الصف الوطني المفهوم أنه تكون من حزب الشعب والوطني الاتحادي. وكان الدفاع عن الديمقراطية محور هذا النشاط كما عكس ذلك موكب العمال في 21 أكتوبر 1958 الذي احتج على سعى الحكومة لسحب الشرعية عن اتحاد نقابات عمال السودان. كما لفت الهامش نظر المركز بقوة إلى معاناته بإنعقاد مؤتمر البجا الأول في 1958 وتمرد نواب الغرب على البيه. بل حتى مسألة الجنوب والفدرالية، التى جعلها منصور في عداد الضجة الكبرى المؤدية إلى الانقلاب ، كانت موضوع بحث جدي كما كشف عن ذلك مقال دقيق كتبه معاصر حسن الاطلاع هو الأستاذ محجوب محمد صالح (الأيام 12 سبتمبر 2001) (الصندوق). وخلص فيه إلى أن الانقلاب هو الذي وضع حداً للجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر حول الخلافات الحقيقية حول الفدرالية. كانت الديمقراطية تجري مجراها بضوئها وضوضائها في تلك الأيام. ولكن البيه هو الذي ضاق وأخلاق العسكريين تضيق. ولسنا نريد أن نعلق تبعة الانقلاب كله على رقبته عملاً بنصح منصور. ونريد مثله شرح ملابسات الانقلاب والقوي الفاعلة فيه بغير أن ننحدر بالشرح إلى تبرير خطئية البيه في التفريط في الامانة كما فعل، هرجاً، منصور. فالديمقراطية تأتمن مؤسساتها بذمة رجال ونساء فإن أهملوا فيها حملوا الوزر كأفراد في سياق حادثات الزمان. ولا تطمس الحادثات بالغاً ما بلغت الذنب الفردي. فلن تقوم بيننا قائمة للديمقراطية إذا لم يتثقف الرجال والنساء عندنا على رباطة الجأش حفاظاً على المؤسسة الديمقراطية يحرسون بوابتها ظفراً وناباً ويسهرون عليها وسط الخبوب والطين. ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوى. ولم أجد في تحميل البيه الذنب في تنصله الثبات عند الديمقراطية عبارة أدق وأشفى وأنجع مما قاله في وقت لاحق السيد بيتر كلنر، رئيس تحرير المورنق نيوز، التي كانت تصدر عن دار الأيام. وهي كلمة مطلع ذي عقيدة غراء حسنة الظن في ثقافة السودان الديمقراطية. قال: "لقد فقد السودانيون الثقة في عبد الله خليل ولقد فقد هو الثقة في أن يعثر السودانيون على بديل أفضل منه. وظن الرجل أن إيجاد هذا البديل مناط به دون غيره. لم تفشل الديمقراطية الليبرالية لعاهة فيها. جلية الأمر أن الرجل الذي على عاتقه الاحسان لها قد اطرحها جانباً." لماذا شحت نفس منصور وقلمه عن كلمة صدق كهذه وهو الباحث الذي لا يشق له غبار عن جغرافيا فشل الصفوة، بل إدمانها ذلك الفشل؟ سنرى في حلقة قادمة فساد فكرة تحكيم شرع العسكرية لوقاية البلاد من عبث السياسيين. فلم تستقر البلاد تحت حكم الفريق عبود فحسب كما كانت الأماني بل انتقلت جرثومة الخلاف إلى القوات المسلحة حتى صح سؤال محمد أحمد المحجوب للعسكريين وتابعيهم : "أين استقراركم المزعوم؟